نفیسه امامی
انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت بر اساس اعلام قبلی قرار است ۲۰ اسفندماه برگزار شود، اما مجلس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ایراداتی را نسبت به روند برگزاری این انتخابات وارد کرده‌اند. ایرادات واردشده شرط ثبت‌نام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات و برگزاری آن توسط تیم اقتصادی دولت است، چراکه طبق قانون، دولت نباید دخالتی درروند انتخابات داشته باشد، اما اقدام به این کارکرده است. 
نقض قوانین انتخاباتی توسط دولت با واکنش حسین امینی‌ خواه بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور همراه شده و او از احتمال لغو انتخابات و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در ۲۰اسفندماه  خبر داد. بر اساس گفته امینی خواه عدم رعایت مُر قانون در این مجامع اتفاق افتاده است و قانون تجارت، مفاد آن و مواد ۱۰۱، ۹۲، ۹۵، ۱۲۰ و تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت رعایت نشده است.
بر اساس بند ۴ فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طبق «قانون تجارت» باید فعالیت داشته باشند و همین موضوع در مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ نیز تأکید شده و دولت از دخالت در امور سهام عدالت چه در شئون مالکیتی و چه در شئون مدیریتی منع شده است، اما شورای عالی بورس در مصوبه اخیر خود هیئت‌رئیسه مجامع را به صورت انتصابی و با ترکیب دولتی قرار داده است.
از دیگر ایرادات واردشده به انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت، فراهم نبودن شرایط برای شرکت همه سهامداران عدالت در انتخابات و پیش‌شرط ثبت‌نام در سامانه سجام است. بر اساس اعلام قبلی در انتخابات مجامع الکترونیکی در ۲۰ اسفندماه افرادی قادر خواهند بود در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی مشارکت کنند که نسبت به ثبت‌نام در سجام اقدام کرده باشند، در غیر این صورت امکان دسترسی به سامانه و حضور در انتخابات را نخواهند داشت. این در حالی است که قید پیش‌شرط ثبت‌نام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات عادلانه نیست، زیرا ۴۵ درصد از سهامداران نتوانسته‌اند در این سامانه ثبت‌نام کنند.
بر اساس قانون، حضور افراد دولتی در هیئت‌رئیسه مجامع غیرقانونی است و اعضا باید با رأی حداکثری افراد حاضر در همان مجمع انتخاب شوند، اما در بعضی از استان‌ها از مدیران اقتصاد و دارایی همان استان برای هیئت‌رئیسه مجمع انتخاب‌شده‌اند. 
وجود چنین فرآیندی برای مدیریت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام متعلق به مردم، القاکننده مهندسی شدن این انتخابات و غیر شفاف بودن آن است که می‌تواند زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده بعضی افراد را فراهم نماید. 
کمیسیون اقتصادی مجلس با مشاهده روند موجود از ابزار نظارتی خود استفاده کرده و مخالفت خود را با برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت اعلام کرده است و تلاش می‌کند در صورت تداوم این روند انتخابات ۲۰ اسفند را متوقف کند تا شرایط برای برگزاری انتخابات صحیح فراهم شود. 
طبق اعلام مجلس حتی اگر انتخابات مجامع با همین روال برگزار گردد، از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود و توسط مجلس باطل خواهد شد. 
 لغو قانون تجارت در انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت 
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ابهامات برگزاری انتخابات تعیین هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در هر استان باید به‌طور مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه پذیر را مدیریت کنند. این شرکت‌های استانی تابع قانون تجارت هستند و باید هرچند وقت یک‌بار انتخابات مجامع عمومی خود را برگزار کنند تا هیئت‌مدیره جدید تعیین شود.
وی افزود: طبق قانون تجارت هیئت‌رئیسه مجمع مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی است که باید از میان این ۴ نفر، ۳ نفر از اعضای سهامداران باشند، ضمن این‌که هر ۴ نفر باید توسط سهامداران انتخاب شوند، اما شورای عالی بورس در مصوبه‌ای هر دو الزام قانونی را نادیده گرفته است و رئیس هیئت‌رئیسه مجمع را مدیرکل امور اقتصادی استان، ناظران را از اتاق تعاون استان و منشی هیئت‌رئیسه معاون اقتصادی استاندار درنظر گرفته است. 
طغیانی با انتقاد از عدم اجرای قانون در برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت گفت: روال قانون تجارت حذف‌شده و قرار است بر اساس مصوبه شورای عالی بورس به شکل حاکمیتی برگزار شود که این مسئله جای بحث و بررسی دارد. مجلس به دنبال متهم کردن هیچ شخص یا سازمانی نیست، اما وقتی قانون همه موارد را مشخص کرده چرا نباید بر آن اساس عمل شود.  
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت درنظر گرفتن صلاحیت مدیران در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: افرادی که در شرکت‌ها قرار است مسئولیت به عهده بگیرند باید مجموعه‌های اقتصادی را به خوبی اداره کنند. اساسنامه شرکت‌های استانی
 سهام عدالت باید اصلاح شود، زیرا دارای ایرادات مهمی است ازجمله این‌که به‌شدت غیر شفاف است و زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. 
طغیانی یادآور شد: مدیرانی که پیش از این برای مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آمدند افراد واجد صلاحیتی نبودند و به همین علت آيین نامه تأکید داشت اساسنامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران را تضمین کند و بر اساس اساسنامه جدید مدیران انتخاب شوند، ولی این اتفاق رخ نداد.
 عدم ارائه آموزش صحیح برای انتخابات سهام عدالت 
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه نیز درباره برگزاری انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت به «رسالت» گفت: سهام عدالت با عنایت مقام معظم رهبری در ۱۵ سال قبل به مردم داده شد و امسال هم با توجه به شرایط سختی که شیوع کرونا برای اقتصاد به وجود آورده بود، از سوی دولت به سهامداران واگذار گردید و بسیاری از مردم در اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه را دارای سهام کرد، اما ارائه آموزش درباره انتخابات و استفاده از سهام عدالت به درستی صورت نگرفت. 
دارابی اظهار کرد: بسیاری از سهامداران از تغییر شیوه آزادسازی اطلاع نداشتند و فرصت آزادسازی سهامشان را پیدا نکردند. کسانی هم که سهامشان را آزاد کردند امکان فروش نداشتند و درنهایت با کاهش ارزش سهام عدالت در پی ریزش در بورس مواجه شدند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اطلاع‌رسانی ضعیف در برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت افزود: متأسفانه علی‌رغم اقدام مناسبی که در پرداخت سهام عدالت صورت گرفت، آموزش‌های لازم برای آشنایی سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری با حقوقشان  صورت نگرفت و به همین علت اخبار خوبی از برگزاری انتخابات پیش رو به گوش نمی‌رسد و به نظر می‌رسد افراد خاصی قرار است در این انتخابات وارد شوند.
دارابی با تأکید بر این‌که انتخاب هیئت‌رئیسه باید از دارندگان سهام عدالت صورت بگیرد افزود: جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم دارای سهام عدالت هستند و همین مسئله ایجاب می‌کند صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت بگیرد.
وی در پایان تصریح کرد: باید سامانه اطلاع‌رسانی برای سهامداران ایجاد شود تا به آن‌ها آموزش‌های لازم داده شود و کاندیداهای هیئت‌رئیسه برنامه‌های خود را در اختیار سهامداران قرار دهند. این در حالی است که افراد به علت عدم آشنایی و عدم اطلاع‌رسانی صحیح با روال برگزاری انتخابات مجمع آشنا نشدند و کانال‌های ارتباطی با سهامداران وجود ندارد.