گروه سیاسی
داود دانش جعفری در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به دیدار اخیر وزیر جدید اقتصاد با رئیس قوه قضائیه، گفت: وظیفه دستگاه قضائی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اعمال حقوق فردی و اجتماعی، حل‌وفصل دعاوی، داوری، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات، احقاق حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجازات مجرم است.
وی افزود: اگر بخواهیم وظایف را از بُعد اقتصادی مورد واکاوی قرار دهیم، شاید یکی از موارد مهم آن اعمال حقوق مالکیت است؛ یعنی درواقع دستگاه قضا از بُعد اقتصادی حتماً باید از اعمال حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از وظایف خودش پشتیبانی کند.وی ادامه داد: یادم است که در یک مقطعی ۲۰ درصد از سهام یک شرکت بزرگ دولتی، خصوصی شده بود و درواقع آن خریدار انتظار داشت عضو هیئت‌مدیره شرکت مورد خرید شود، ولی متولیان ۸۰ درصد باقی‌مانده که درواقع دولتی بودند، اجازه نمی‌دادند که نماینده خریدار
 ۲۰ درصدی بتواند در تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت حضورداشته باشد. شاید ۶ ماهی طول کشید که این مالک خصوصی بتوانند از طریق قوه قضائیه به‌حق خود برسد.وزیر پیشین اقتصاد تأکید کرد: به‌طورکلی می‌توان گفت که دستگاه قضا، باید همواره مدافع حقوق مالکیت باشد تا کار‌های اقتصادی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند. یکی از این موارد اجرای قرارداد‌ها است؛ فرض کنید دو نفر به هر شکلی با همدیگر قراردادی نوشته‌اند، فرض کنید قرارداد بین بخش خصوصی و دولت باشد. حال اگر یکی از طرفین به تعهداتش عمل نکند، که در این صورت نظام اقتصادی کشور دچار مشکل می‌شود.وزیر پیشین اقتصاد تصریح کرد: فرض کنید طرف دولتی به تعهدات خودش در برابر بخش خصوصی به هر دلیلی عمل نمی‌کند در اینجا قوه قضائیه، می‌تواند وارد رسیدگی شود و با رعایت عدالت، درواقع آن حقوق ازدست‌رفته طرفی که مورد ظلم واقع‌شده را به او برمی‌گرداند.دانش جعفری اضافه کرد: بی‌طرفی دستگاه قضا برای رسیدگی به این موارد نقش حساسی در امور اقتصادی دارد.وی افزود: قاضی نباید در جریان رسیدگی به اختلافات این‌طور فکر کند که، چون دولت برای عموم کار می‌کند، فرض این است طرف خصوصی محکوم باید شود. درحالی‌که آن چیزی که مهم است این است که ببینیم آیا آن قراردادی که بین این‌ها نوشته‌شده چرا اجرا نشده است و کدام طرف در اجرا نشدن قرارداد مقصر بوده است؟وزیر پیشین اقتصاد تصریح کرد: فرض کنید که بخش خصوصی یک نیروگاه تولید برق دارد و در شرایط حساس فعلی، بخش خصوصی با هزینه خودش برق تولید می‌کند و برق را با نرخ مشخص به دولت می‌فروشد حال اگر در شرایط سخت اقتصادی دولت برق را از بخش خصوصی تحویل گرفته، ولی پول آن پرداخت نشود و یا اینکه به‌موقع پرداخت نشود، یک نوع نا اطمینانی در ارتباط با حقوق سرمایه‌گذار خصوصی ایجاد می‌کند و موجب توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.وزیر پیشین اقتصاد افزود: نباید فرض را بر این بگذاریم که دولت همیشه بر حق است؛ قاعدتاً حقوق بخش خصوصی هم به همان اندازه اهمیت دارد و اگر این شیوه عدالت‌گستری در دستگاه قضا باشد، قطعا سرمایه‌های بخش خصوصی توسعه پیدا می‌کند و تولید و اشتغال نیز بالا می‌رود.دانش جعفری بابیان این‌که متأسفانه در خیلی از موارد به خاطر سختگیری‌های دستگاه‌های نظارتی، دستگاه دولتی در تعامل با بخش خصوصی همواره روش سخت‌گیرانه و غیرمشوقانه را دنبال می‌کنند، اضافه کرد: از طرفی دولت هم که وضعیت مالی خوبی ندارد که در این شرایط بحرانی خود رأسا سرمایه‌گذاری کند و لذا سرجمع نتیجه به ضرر مردم می‌شود.وی تأکید کرد: بنابراین، اصل اساسی این است که قوه قضائیه طوری عمل کند که توسعه در فعالیت اقتصادی کشور ایجاد شود. یعنی با آن هدف، ولی به حقوق طرفین طبق قرارداد عمل شود و هیچ‌یک از طرفین قرارداد جرئت نکنند به حقوق دیگری تعرض کنند. وظیفه دستگاه قضا در حل چنین مواردی، عمل به اصل قرارداد است.عضو مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: یک خاطره در این رابطه دارم، در گذشته در دوران مسئولیت وزارت اقتصاد بنده روزی سفیر یکی از کشور‌های خارجی که در تهران حضور داشت، به دفتر بنده آمد و گفت خیلی از شرکت‌های کشور من در ایران فعال هستند و با طرف‌های ایرانی قرارداد دارند. زمانی که اختلافی بین دو طرف قرارداد ایجاد می‌شود، اگر محاکم قضائی ایران همواره رأی به صحت ادعای طرف ایرانی بدهند، شرکت‌های خارجی از فعالیت در ایران خشنود نخواهند بود و لذا ترجیح می‌دهند داوری‌ها را به مراجع بین‌المللی سوق دهند.وزیر پیشین اقتصاد اضافه کرد: دستگاه قضا، ملجأ و پناهگاه طرفی است که به او ظلم شده است و حقوقش مورد تعدی قرار گرفته است، تا هرکسی که آسیب دید، بتواند به دستگاه قضا مراجعه کند و حقوق ازدست‌رفته‌اش را به‌دست بیاورد، قطعاً این شرایط باعث توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید و اشتغال در کشور خواهد شد.وی ادامه داد: فکر می‌کنم یکی از مواردی که می‌تواند در این رابطه تأثیر بسزایی داشته باشد، این است که محاکم اقتصادی از قضات باتجربه اقتصادی برخوردار باشند. یعنی قضات علاوه به علم قضا، باید در فعالیت‌های مالی، اقتصادی و صنعتی نیز تسلط داشته باشند.دانش جعفری تأکید کرد: سال‌های گذشته مواردی داشتیم که یک سری شرکت‌ها از طرف دولت به بخش خصوصی واگذار شده است، ولی بعد از مدتی که آن شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری کرده، حکم واگذاری آن باطل‌شده است، حتی بدون رسیدگی به‌حق و حقوق طرف خصوصی مواردی بوده هیئت عالی داوری هم به نفع بخش خصوصی رأی داده است و در دادگاه تجدیدنظر حکم به باز پس گرفتن بنگاه خصوصی شده داده‌اند.وی افزود: وقوع چنین اتفاقاتی موجب نااطمینانی خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را کاهش و یا متوقف می‌کند، حکم به باز پس گرفتن آخرین کاری است که باید محاکم قضائی انجام دهند و باید کاری کرد که امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هم نریزد.دانش جعفری تأکید کرد: قوه قضائیه، قطعاً نقشی مهم در توسعه اقتصادی کشور دارد، احقاق حق طرفین قرارداد با اعمال حقوق مالکیت، علاوه بر احقاق حقوق عامه، ثبات اقتصادی را همراه با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در پی دارد.
دانش جعفری تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر با توجه به کمبود‌ها و مشکلاتی که داریم، میزان سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک در کشور کمتر شده است و این شرایط برای توسعه اقتصادی کشور مناسب نیست.وی افزود: دولت و قوه قضائیه باید شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را آسان کنند و امنیت آن را تضمین کنند، تا موجبات ثبات اقتصادی کشور فراهم شود.دانش جعفری ادامه داد: افزایش نااطمینانی در حوزه بخش خصوصی باعث خواهد شد، مخارج دولت افزایش یابد (دولت باید همان کار بخش خصوصی را خودش انجام دهد) و در شرایط کسر بودجه شدید این پدیده موجب افزایش تورم می‌گردد.دانش جعفری اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف، حرکت هم‌سوی دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیاز جدی کشور است.