اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در قانون اساسی موضوع خصوصی‌سازی و تعاونی‌ها اهمیت فراوانی دارد و دراین‌باره مباحث بسیاری مطرح می‌باشد. در سایرکشورهای دنیا نیز‌ اکنون موضوع خصوصی‌سازی به امری جدی بدل شده وهمواره به دنبال آنند تا بخش‌های خصوصی خود را تقویت کنند و به اصنافشان اهمیت دهند. وی افزود: متأسفانه اهمیت به اصناف طی سال‌های گذشته تنها در سطح شعار باقی ماند و هیچ‌گاه به‌درستی عملیاتی نشد. ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به‌کار خود کوشید تا این مهم را دنبال کند و به سرانجام برساند. سلیمی تصریح کرد: با آغاز بررسی‌های مجلس برای حل مشکلات اصناف، راهکارهای رفع موانع بررسی شد و نمایندگان کوشیدند تا اصلاح قانون نظام صنفی را  در دستورکار قرار دهند. در این راستا از ۴ سال گذشته تا به امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشست‌های مختلفی با اصناف کشور و ارگان‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد و یکایک موضوعات موردبررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توأم با روند بررسی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ورود کرد و موضوع اصلاح قانون نظام صنفی را در دستورکار قرار داد. خوشبختانه به‌موجب بررسی مجلس و مرکز پژوهش‌ها اکنون کلیات اصلاح قانون نظام صنفی کشور‌ به تصویب رسیده است. در این قانون تلاش شده تا تمامی مطالبات اصناف درنظر گرفته شود و مشکلاتشان مرتفع گردد. 

او متذکر شد: اصناف کشور خواسته‌هایی در حوزه تسهیل صدور مجوزها به‌ویژه مجوزهای کسب‌وکار و مسائل حوزه اختیاراتشان داشتند که دراین قانون درنظر گرفته‌شده است. 
وی یادآور شد: رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها مهم‌ترین چالش قانون نظام صنفی کشور بوده است که حال در کلیات طرح اصلاح این قانون در مجلس تصویب‌شده است. نماینده مردم سمیرم گفت: انتخاب افراد برای هیئت‌مدیره انصاف  با مشکلاتی مواجه بود که خوشبختانه اکنون رفع شده است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که تمامی مصوبات این قانون همسو با مسائل و مشکلاتی است که اصناف کشور با آن دست‌به‌گریبان بودند و درخواست می‌کردند تا این موضوعات از مسیر قانون‌گذاری و مجلس شورای اسلامی حل شود.
سلیمی همچنین ادامه‌داد: خوشبختانه موضوعات مدنظر اصناف و چالش‌های موجود رفع شده و در صحن مجلس نیز بارأی بالای نمایندگان به تصویب رسیده است. به نظر می‌رسد اختیارات اصناف و مجوزهای صدور کسب‌وکار تسهیل گردد و قوانین دست و پاگیر و همچنین بروکراسی‌های اداری کاهش یابد. 

او تأکید داشت: در اصلاح قانون نظام صنفی کشور همواره درصدد رفع مشکلات اصناف بوده‌ایم و موضوعات اصلاح‌شده را درست بر‌مبنای مطالبات و درخواست‌های مکرر اصناف تدوین و تصویب کردیم. امیدواریم به‌موجب عملیاتی شدن این قانون مشکلات اصناف مرتفع گردد و شرایطشان بهبود یابد. به طورحتم تمامی بخش‌های جامعه همچون یک زنجیره در ارتباط با یکدیگر می‌باشد و چرخه این امر در دست اصناف کشور است. بنابراین نقش اصناف در سطح کلان و خرد غیرقابل‌انکار است. اصناف در تولید، معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور نقشی مهم و اساسی دارد. بنابراین رفع موانع و محدودیت‌هایشان می‌تواند در تمامی بخش‌های کشو‌ر اثرگذاری لازم را داشته باشد. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اصلاح قانون نظام صنفی و رفع محدودیت و حل چالش‌های موجود برای اصناف می‌تواند نتایج قابل‌توجه اقتصادی را رقم بزند و محرکی مثمرثمر در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.