گروه اجتماعی
«اشد مجازات مقصران پرونده متروپل» نه فقط خواسته آبادانی ها که مطالبه همه ایران است. وقوع این اتفاق رقت انگیز، افکار و روان عمومی را تحت تأثیر شدیدترین شرایط احساسی قرار داده و برخورد قانونی با مسببان، بدون هيچ تبعيض و رواداری به خواسته ای جمعی و مشترک بدل شده و تحقق آن مرهمی بر زخم عمیق بازماندگان و رضایت افکار عمومی خواهد بود. 
در دهمین روز از حادثه فروریختن ساختمان متروپل، تلاش‌ها برای جست‌وجوی افراد گرفتار زیر آوار ادامه دارد و تاکنون بر اثر این حادثه ۳۶ نفر جان باخته‌اند. بی تردید بخش مهم پسا وقوع این گونه رویدادها، نحوه برخورد و مواجهه قضائی با مسببان، متخلفان و مقصران است. در وقایع مشابه، نظیر آن‌چه در پلاسکو و کلینیک سینا اطهر به وقوع پیوست، مشخص نشد که چگونه با مقصران  یا مسببان این حوادث برخورد شده و دستکم این موضوع در رسانه ها انعکاس نیافت، اما در فاجعه ساختمان متروپل آبادان، همه خواستار اشد مجازات متخلفان و رسانه ای شدن آن هستند و مهم‌ترین مسئله، شناختن مقصران و مسببان اصلی در دستگاه‌های مسئول است که عملکرد آلوده به فساد آنان عامل پدید آمدن این حوادث و جولان متخلفانی از این دست شده و باید در کمترین زمان ممکن و در جریانی شفاف، مواجهه جزایی با عاملان و خاطیان این ماجرا صورت پذیرد. 
از همان نخستین ساعات وقوع این رخداد، گزارش‌هایی در مورد نحوه ساخت این برج منتشر شد که نشان می داد قصور و کوتاهی و فساد گسترده ای رخ داده است و خبرگزاری ایسنا در گزارشی تشریح کرد: از ماه‌ها قبل هشدار داده شده بود که پروژه ۱۰ طبقه نوساز متروپل آبادان فرو می‌ریزد. طبق برخی گزارش‌های دیگر نیز مجتمع برج‌های دوقلوی متروپل به قدری سست بوده که ستون‌های اصلی مجتمع‌ها نشست کرده و شکم داده بود.
در ششمین روز از وقوع این حادثه، محمدمخبر در جمع مردم آبادان و خانواده‌های داغدار حضور یافت و از فساد گسترده میان سازنده و مالک و دستگاه های صادر کننده مجوز ساختمان متروپل سخن گفت و تأکید کرد: با تمام عاملین این‌ حادثه چه مقصر باشند چه قاصر به‌جد برخورد خواهد شد و این‌که کسی بخواهد از طریق مال نامشروع جان مردم را به بازی بگیرد به هیچ عنوان برای ما پذیرفته نیست.
تخلف و ترک فعل ها در حادثه متروپل آبادان مشهود است و آغاز این پروژه بر اساس زیر پا گذاشتن مقررات سازمان نظام مهندسی بوده و به رغم آنکه «مکاتباتی در سال‌های ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مبنی بر تخلفات عدیده، مخاطرات عینی و مشکلات مربوط به کیفیت مصالح ساختمانی صورت گرفته و سازمان نظام مهندسی ساختمان درخواست جلوگیری و توقف این پروژه را داده اما مالک پروژه از توجه به این مکاتبات امتناع کرده است.»
تاکنون ۱۳ نفر از مسببین و مرتبطین با این حادثه بازداشت شده اند و دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان از تعیین بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده فروریختن ساختمان متروپل آبادان در مرکز استان خبر داده است. 
صادق جعفری چگنی عنوان کرده، با دستور رئیس کل دادگستری استان، کارگروه ویژه‌ای جهت بررسی ابعاد مختلف این حادثه راه‌اندازی شده است تا ضمن برخورد لازم با عوامل این حادثه، اقدامات لازم را در جهت جبران خسارت زیان دیدگان پیگیری کند.
آن‌طور که جعفری چگنی گفته، هیئت هفت نفره ای از کارشناسان خبره استان برای رسیدگی به موضوع و تعیین ابعاد حادثه، تعیین شده و کار خود را آغاز کرده اند. 
ضمن این که در جهت جبران ضرر و زیان وارده به حقوق عمومی و اشخاص زیان دیده، برخی اموال شناسایی و توقیف شده است.
پیگیری جبران خسارت ها و اشد مجازات مقصران فاجعه آبادان در اظهارات مسئولان و نمایندگان مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
 زهره الهیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضا خواسته است که اشد مجازات برای مسببان فاجعه انسانی متروپل را در نظر گیرد. او در صفحه تويیتر خود نوشته: «‏مجلس وظیفه خود می‌داند از مسببان وضع موجود تا حصول نتیجه پیگیری مجدانه نماید.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هم تأکید کرده که هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه‌ قضائیه، چه قوه مجریه و  دستگاه‌های دیگر در کار نخواهد بود و مسئله با جدیت پیگیری می‌شود و هر دستگاهی که در رابطه با این حادثه مقصر بوده یا قصور داشته از نظر ما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
 حکم مقصران متروپل قتل عمد یا شبه عمد؟
در ماجرای آبادان، مسئولیت مهمی متوجه دستگاه قضا ست و به اذعان برخی کارشناسان در این اتفاق قتل عمد رخ داده و برخی دیگر معتقدند در این حادثه قتل شبه عمد اتفاق افتاده است.
 «نعمت احمدی» ‌حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: «کسانی که در متروپل به وظایف خود عمل نکرده‌اند از نظر حقوقی و کیفری در قتل و پرداخت خسارات سهیم هستند و این موضوع قتل شبه عمد است. تشبیه این حادثه به قتل عمد شرایط و ویژگی‌های خود را دارد و این موضوع قتل شبه عمد است از این رو محاکمه قضات، مدیران کل و سرتیپ به بالا در دادگستری استان تهران و زیر نظر دادستانی آن صورت می گیرد.»
«عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان نیز بر غیرعمدی بودن این حادثه تأکید کرده و به ما می گوید: «برخی وکلا بر عمدی بودن این اتفاق اصرار دارند درحالی که چنین موضوعی از نظر حقوقی قابل قبول نیست، چون مصداق قتل عمد در قانون مجازات اسلامی، بندهای ذیل ماده ۲۹۰ احصاء شده، بنابراین عمدی در کار نیست و مسئله غیرعمدی است.» 
اما «رسول کوهپایه زاده»، وکیل پایه یک دادگستری نظر متفاوتی دارد، او تشریح می کند: «حقوقدانانی که معتقد هستند در این حادثه قتل شبه عمد اتفاق افتاده، به ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند که بند مذکور عنوان می‌کند که اگر قتل و جنایت به سبب تقصیر واقع شده باشد، قتل شبه عمد است و بنابر ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی این تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و عدم مهارت است که در این حالت مرتکب را به پرداخت دیه محکوم کرده است. 
به نظر می‌رسد این حداقل عنوان مجرمانه است و با احترام به نظر همه حقوقدانان معتقدم که با مداقه بیشتر در مفاد قانون مجازات اسلامی، به خصوص بند «ب» ماده ۲۹۰ این قانون، انتساب قتل عمد هم در چارچوب مقررات قضائی، قابلیت بررسی دارد.
 به این دلیل که بند «ب» ماده ۲۹۰ بیان می‌کند که هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده باشد که آن کار نوعاموجب آن جنایت می‌شود، قتل عمد است.»
کوهپایه زاده بر این باور است که باید تفسیری از قانون داشت که در نهایت این تفسیر هم باعث احقاق حق و اجرای عدالت شود و هم بازدارندگی داشته باشد: «ما اگر بخواهیم بگوییم که این قتل، شبه عمد است، مجرم به راحتی حساب هزینه فایده می‌کند که مجتمع تجاری می‌سازم متری ۱۰۰ میلیون تومان، جواز را هم بالا می‌روم و خلاف آن را پرداخت می‌کنم و اگر هم اتفاقی افتاد، دیه آن را پرداخت می‌کنم، بنابراین، این تفسیر از قانون، بازدارندگی ندارد. در اتفاق رخ داده، چه نهادهایی که مجوز دادند و چه نهادهایی که شنیدند، دیدند و خواندند که این هشدار جدی است و اقدامی نکردند، در واقع با آگاهی اقدامی کردند که این اقدام نوعا کشنده است و از این رو مدعی‌العموم می‌تواند در چارچوب قتل عمد نیز اشدمجازات مقصران را مطالبه کند.» 
 قصور شهردار و استاندار سابق خوزستان 
موضوع دیگری که حائز اهمیت است و کوهپایه زاده هم به آن اشاره کرده، برخورد با مسئولانی است که قبلامسئولیت داشته اند و حتی با اشخاصی که در حال حاضر هم در این قضیه کوتاهی کردند، باید برخوردهای لازم و دقیق صورت گیرد. بررسی میزان سهم و قصور شهردار و استاندار سابق خوزستان نیز مورد تأکید است.
 «نعمت احمدی» در این باره می گوید: «این‌که آیا این منطقه از جهت نظامات شهری برای ساختن این تعداد طبقه استاندارد بوده یا خیر مهم است اما ظاهرا مشخص شده که این ساختمان به دلیل وجود طبقه همکف و زیرزمین
 ۱۳ طبقه بوده است نه ۱۰ طبقه و باید دید نقشه جامع شهری این اجازه را به آن‌ها داده است یا خیر و پروانه اولیه تا چقدر مجاز بوده است لذا نقش شهرداری در این قضیه برجسته است چراکه آن‌ها در تهران و سایر شهرها متولی صدور پروانه و رعایت قوانین و مقررات ساخت و سازها شده‌اند و خودشان شریک هستند. همچنین در خصوص نقش دولت و استانداری خوزستان در زمان ساخت این پروژه، اگر شما بخواهید دولت را فارغ از شهرداری مسئول بدانید از این بابت می‌توان مسئول دانست که آن‌ها از ابزار نظارتی خود مانند بازرسی استفاده نکرده و بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت نداشته و باعث شدند یک ساختمان در مقابل چشم مردم بالا برود و با وجود تذکرات متعدد کارشناسان درباره ریزش این ساختمان، افرادی به خاطر منافع خود این تذکرات را نادیده گرفتند. بنابراین دولت و استانداری نیز در اینجا از این نظر که با داشتن ابزار قانونی مانند بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی خود و معاونت سیاسی امنیتی می‌توانستند نظارت لازم را انجام دهند و ندادند، مقصر هستند چرا که استانداری نماد دولت در هر استان است که وظایف حاکمیتی مهمی دارد از جمله این‌که باید بر زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد.»
 روابط ناسالم مالی و وقوع فاجعه
«عبدالصمد خرمشاهی» نیز در این باره نکاتی را مطرح کرده است. این حقوقدان به ما  می گوید: عدالت و قانون باید اجرایی شود، مشابه این حادثه در گذشته هم رخ داده که نقطه اشتراک تمامی این حوادث، بی مبالاتی و سهل انگاری و از همه مهم‌تر قصور و عدم رعایت نظامات دولتی است که هرکدام از این ها می تواند در بروز حادثه نقش داشته باشد. طبیعتا در ماجرای متروپل، به این شکل نیست که به یکباره این ساختمان احداث شود و کسی هم مسئولیتی را قبول نکند.
 از صفر تا صد ساختمان سازی به ویژه ساختمان سازی های بالای ۲ هزار متر فرآیندی دارد، مهندس محاسب باید میزان مقاومت یعنی اسکلت ساختمان و ستون ها و تیرآهن هایی که به کار می رود و در واقع استحکام سازه را محاسبه کند، مهندس مشاور و مهندس محاسب باید نقشه را ارائه دهند و شهرداری و سازمان نظام مهندسی نظارت کنند. در مرحله اجرا ممکن است خود مالک، مجری را معرفی کند و یا مورد تأیید سازمان نظام مهندسی باشد. به هر شکل، مجری باید در اجرای ساختمان برمبنای نقشه و فندانسیونی که ارائه شده نظارت داشته باشد. از سوی دیگر در پروژه‌های ساختمانی، مهندس ناظر باید نظارت کند بر این‌که نقشه محاسباتی با مصالح و فندانسیون مشخص و سازه‌های فنی درست اجرایی می شود یا خیر و هر لحظه که مهندس ناظر متوجه نقصی در اجرا شد، باید بلافاصله گزارش کرده و شهرداری کار را متوقف کند. حداقل مهندس ناظر باید در هفته دو یا سه روز بر نحوه اجرای ساختمان نظارت کند تا مجری کار را درست و براساس نقشه اجرایی کند. احتمال دارد مصالح خوبی به کار رود اما نقشه دارای نواقصی باشد. بنابراین اگر ایرادی داشته باشد، شهرداری باید کار را تا زمان رفع نواقص، متوقف کند و تا هنگامی که گواهی پایان کار صادر می شود، دستگاه‌هایی مثل سازمان نظام مهندسی و شهرداری و سایر مراجع، هرکدام در امر نظارت نقش و مسئولیتی دارند و بدون تردید وقتی بنایی همچون متروپل ساخته می شود، یک جای کار می لنگد؛ در اینجا یا مجری به درستی عمل نکرده و یا نقشه محاسباتی درست نبوده، یا نظارت مهندس ناظر مستمر نبوده و گزارش نکرده است و یا مصالح مورد استفاده مرغوب نبوده و مواردی از این قبیل رخ داده و در نهایت هم فاجعه ای را رقم زده است. متأسفانه روابط ناسالم مالی در این‌گونه پروژه‌ها وجود دارد، به گونه ای که نواقص را با پول و رشوه حل می کنند اما آنچه در این بین مغفول می ماند، جان انسان هاست. ممکن است طرفین قضیه به نوعی با یکدیگر کنار آمده باشند اما به جان انسان‌ها و خطرات احتمالی اندیشیده اند؟
 و یا ایمنی ساختمان و مصالحی که به کار رفته و مقررات به درستی اجرایی شده است؟ وقتی چنین فاجعه ای رخ می دهد، نشان از آن دارد که کاستی ها و نواقصی وجود داشته و موارد غیراصولی و غیرفنی، برمبنای روابط ناسالم پوشیده شده است و به جای رفع نواقص،
 از طریق غیرقانونی، ماجرا را فیصله داده اند. اما به این فکر نکرده اند که ممکن است خطراتی داشته باشد و جان انسان‌ها در معرض تهدید قرار بگیرد. ما می بینیم که در چنین اتفاقی بلافاصله شهردار فعلی و سابق دستگیر می شوند، یعنی مدعی العموم اصل را بر این می گذارد که تخلف صورت گرفته، درحالی که وقتی جرمی رخ می دهد باید تحقیقات اولیه صورت بگیرد اما آش آنقدر شور است که مدعی العموم بلافاصله اصل را بر این گذاشته که این افراد تخلف کرده اند.»این حقوقدان تصریح می کند: «از باب قصور و سهل انگاری‌هایی که در جریان اجرای این پروژه صورت پذیرفته، تعدادی از هموطنان ما جانشان را از دست داده اند و احساسات مردم جریحه دار شده، بنابراین نباید اغماضی صورت بگیرد و کارشناسان باید بررسی کنند و هریک از مسئولین که در این پروژه سهم و دخالتی داشته اند، درصد قصور و نوع اتهامات آنان، در کنار مسائل اجرایی و روابط ناسالم بررسی و مشخص شود و مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، عقوبت و به پرداخت دیه محکوم شوند. طبق آخرین خبرها، ۱۳ نفر از مسببین و مرتبطین با این حادثه بازداشت شده اند و به نظر نمی رسد که فقط همین تعداد مقصر باشند و احتمال دارد پس از بررسی های کارشناسی افراد بیشتری بازداشت و مقصر شناخته شوند. در این باره باید تحقیقات کامل‌تری صورت بگیرد و احتمال دارد تا پایان رسیدگی پای افراد دیگری هم به این پرونده باز شود. مسئله مغفول مانده این است که شهرداری هم در این پروژه شریک بوده که این خلاف قانون است. همه چیز منفعت مادی نیست، جان شهروندان و حقوق آنان باید در اولویت قرار گیرد، این در قانون اساسی ما اشاره شده و حق حیات انسان‌ها باید جدی گرفته شود.» 
این حقوقدان در خاتمه اظهاراتش به این نکته هم گریزی می زند که «در حادثه پلاسکو و کلینیک سینا اطهر، مشخص نشد متخلفان چگونه مجازات شدند و یا دستکم رسانه ای نشد اما در رابطه با متروپل، مرجع صلاحیت دار یعنی قوه قضائیه باید برخوردهای لازم را بدون مماشات و بی ملاحظه و در جهت تسکین آلام افکار عمومی انجام دهد تا هم داغ بازماندگان تسکین یابد و هم رضایت افکارعمومی که هیجان زده و ملتهب است، جلب شود.»