توران ولی مراد- پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم از اجرای طرح مشاوره رایگان برای زوجین در یک سال اول زندگی خبر داده و بدیهی است که اجرای چنین طرحی از وظایف وزارت بهداشت و نه معاونت زنان به شمار می‌رود، اما در گفته‌های معاونت حرفی از این وزارتخانه به عنوان تهیه‌کننده و مجری طرح به میان نیامده است. سوال این است که برای تهیه و تدوین این طرح و به طور مشخص اجرای آن تا چه حد با وزارت بهداشت تعامل شده است؟ بی‌تردید لازم است وزارت بهداشت در این باره سخن بگوید.
چنین طرحی در سطح ملی با چند صدهزار میلیارد تومان بودجه بیت‌المال قرار است توسط کدام دستگاه اجرایی شود؟ 
دولت‌ها پس از گذشت حدود بیست سال به بهانه نبود بودجه در اجرای طرح «بیمه زنان خانه‌دار» مانده‌اند؛ کدام بودجه قرار است برای تمامی زوجین مشاوره رایگان ترتیب بدهد و تا چهار سال هم آن را ادامه دهد؟
از طرفی مباحثی نظیر طلاق، ازدواج، فرزندآوری، زن سرپرست خانوار، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی تک بعدی
 نیستند که برای حل آن فقط روی یک بعد تمرکز شود. مسئله‌ای مانند طلاق که معاونت مطرح کرده فقط با مشاوره حل نمی‌شود چرا که ناسازگاری‌ها و سردی روابط زوجین عوامل متعدد در ابعاد مختلف دارد. موضوعات اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، خانوادگی، حقوقی و اجتماعی از جمله عوامل موثر در طلاق هستند که فقط مشاوره راه حل آن نیست. برای رفع مشکل طلاق لازم است که موضوع همه جانبه نگاه شود و در همه ابعاد طرح‌های لازم عملیاتی شوند. این نوع از ورود معاونت در اجرا به مثابه پیروی از راه دولت‌های گذشته است که نه «ماموریت معاونت» بوده و نه توانش را داشته است. کارنامه دولت‌های گذشته نیز از طرح‌های رها شده و بی‌نتیجه در سطح ملی حکایت دارد که در عین صرف بودجه بیت المال دستاوردی نداشته است. 
دولت‌های هفتم و هشتم طرحی با محتوای توانمندی روابط بین فردی، دولت‌های نهم و دهم طرحی به نام رحمت و مشتقات آن، دولت یازدهم طرحی به نام تاب آوری اجتماعی و دولت دوازدهم طرحی به نام گفت وگوی ملی خانواده ارائه کرد که مجری آن یک انجمن بود. 
 اشکالات روشن هستند:
– معاونت توان اجرا ندارد.
– معاونت توان و ابزار نظارت و «ارزیابی» ندارد. وقتی به رغم اختصاص بودجه، ارزیابی و نظارتی در کار نباشد؛ عنوان صرف هزینه همان «پول پاشی» است. 
– مشکل طلاق یک مسئله تک بعدی نیست که فقط با مشاوره حل شود و باید تمامی ابعاد دیده شوند و همزمان برای رفع مشکل اقدام کرد. اشراف بر موضوع نیز با توجه به همه ابعاد و نه فقط روانشناسی و توجه به علل مختلف باید مورد توجه باشد. 
همین تحلیل و نقدها برای طرح اشتغال هم وارد است. دولت سیزدهم گفته است که علاوه بر اجرای طرح مشاوره برای زوجین، برای اشتغال هم برنامه دارد. در مورد اشتغال این پرسش ها مطرح است. قرار است کدام دستگاه اجرایی مجری طرح اشتغال باشد؟
اصولا هر نهادی که مجوز کسب‌وکار و شرکت و تعاونی را صادر می‌کند محل اصلی زمینه‌سازی و بسترسازی و رفع مشکلات اشتغال زنان است، نه این که معاونت خودش پیگیر اشتغال باشد.
حمایت و تقویت بنگاه‌های کارآفرینی، اعطای وام، تسهیل گری، آموزش، معرفی متقاضیان کار به بنگاه‌های تولید و کار وظیفه نهادهای اجرایی است. معاونت موظف است این بسترها را در دستگاه های اجرایی پیگیری کند نه این که خود مجری یا واسطه باشد. بر همین اساس وقت آن است که دستگاه‌های اجرایی در مورد اشتغال زنان مورد پرسش قرار گرفته و پاسخ دهند.این دو نمونه که معاونت امور زنان و خانواده در برنامه کاری خود قرار داده، حاشیه امنی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نامبرده است. این نوع ورود معاونت به فعالین مدنی و رسانه‌ها آدرس غلط می‌دهد و برای دستگاه‌های اجرایی حاشیه امن می‌سازد.
حداکثر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کار را به انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی سپرده و بگوید نظارتش توسط اداره کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها انجام شود که آن هم اشکالات خودش را دارد.
– نخست این که ادارات کل، زیرمجموعه وزارت کشور هستند نه معاونت زنان. به این ترتیب معنایش این است که معاونت در کار امور زنان و خانواده وزارت کشور دخالت کرده است.
– دوم این که اگر بودجه از یک جا اختصاص یابد و نظارت را جایی دیگر انجام دهد بی فایده است. نتیجه این گسستگی خودش عدم ارزیابی و نظارت است.
– سوم این که انجام کار توسط تشکل‌های مدنی کار در سطح محلی است نه در سطح ملی. حداکثر چند تشکل مدنی از چند استان آن هم از طریق «پول پاشی» بدون نظارت و ارزیابی که نتیجه روشن است. 
مجلس شورای اسلامی علاوه بر ‌شان قانونگذاری ‌شان نظارتی هم دارد ولی با کمال تاسف در تمام سال‌های گذشته تنها دوبار در حوزه زنان ورود کرده است. این کم‌کاری مجالس سبب شده که معاونت زنان نه مورد سوال قرار گرفته و نه در مقام پاسخگویی برآید. ارتباطات سیاسی و حمایت و پشتیبانی سیاسی تعیین‌کننده بوده است نه منافع مردم و نظام. معاونت به قانون‌های مصوب عمل نکرده ولی مورد پرسش هم قرار نگرفته است.

اثرات این نوع ورود به اجرا عبارت بوده است:
– صرفا گزارش کار 
– ایجاد ذهنیت در جامعه توسط رسانه‌ها که معاونت مشغول کار است.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به لحاظ جایگاهی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است و دستگاه‌های اجرایی به حسب ماموریت دستگاه، موظف به اجرا هستند. اما آن چه در تمامی این سه دهه به آن عمل شده و همچنان ادامه دارد این بوده است که معاونت امور زنان و خانواده به جای وزارتخانه‌ها وارد عرصه اجرایی شده است. به همین دلیل تمامی مشکلات زنان و خانواده بر زمین مانده است چرا که معاونت جایگزین وزارتخانه‌ها نیست ولی خودش را در آن مقام دیده است.
سخن پایانی:
وقت آن است که مجلس در جهت تصویب «ماموریت»/mission/ این معاونت اقدام کند،  کاری که معاونت نه خواسته و نه توانسته در طول سه دهه گذشته انجام دهد، چرا که:
– در توان و شناختش نبوده یا خواست و اراده‌اش چنین نبوده که اگر بود انجام می‌داد.
– بدون ماموریت تعیین شده، هر شخص که در جایگاه معاون قرار گیرد، چارچوب معینی نیست که او را محدود کند و به این ترتیب خود را مجاز می‌داند تا بر اساس توانایی و سلیقه‌های شخصی و سیاسی هر کار را که «خود» تشخیص دهد به انجام برساند.
– با «ماموریت» تعیین شده، رسانه‌ها و فعالین مدنی و مجلس از معاونت پرسشگری می‌کنند.
– با «ماموریت» تعیین شده، انتخاب معاون دارای شاخص معین بوده و لازم است فرد هم اشراف به مسائل و امور زنان و هم توان اداره و انجام آن «ماموریت» را داشته باشد و این‌ها حاصل نمی‌شود مگر با سابقه عملی و تجربی و حضور در همین صحنه که گویای توان مدیریت امور است. 
وقت آن فرارسیده است که:
– اندیشمندان و فعالین مدنی و دلسوزان نظام در جهت تعیین و تبیین «ماموریت» معاونت به صحنه بیایند و بخواهند که دولت در آن راستا فعال باشد.
– اندیشمندان و فعالین حوزه زنان و خانواده و رسانه‌ها حاشیه امن وزارتخانه‌ها را بشکنند و رفع مشکلات زنان و خانواده را از وزارتخانه‌ها مطالبه کنند.
– مجلس با شان نظارتی خود به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده برای برزمین ماندن قوانین مصوب فعال شود.
– کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظیفه تطبیق عملکرد دولت با قوانین برنامه‌های توسعه عمل کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
– قوه قضائیه به انجام وظیفه خود که بر اساس قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قانون است  عمل کند.