منوی سایت
نقدینگی در خدمت سفتهبازی
یکی از چالشهای اساسی در اقتصاد هر کشوری، مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد است. در صورتی که سرمایههای جامعه در مسیر صحیحی قرار نگیرند و به جای بخشهای تولیدی به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت شوند، میتوانند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشند.
در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از سرمایههای مردم به جای ورود به تولید و صنعت، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن، خودرو و بورسهای غیرمولد سوق پیدا کرده است. این موضوع نهتنها باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی و تلاطمهای اقتصادی شده، بلکه رشد بخشهای تولیدی و صنعتی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
اما چرا مردم و سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایههای خود را در بخشهای غیرمولد قرار دهند؟ مهمترین عامل در این زمینه، نااطمینانی اقتصادی و عدم ثبات سیاستهای مالی و پولی است. زمانی که تورم بالا، نوسانات ارزی شدید، نرخ بهره نامناسب و سیاستهای اقتصادی غیرشفاف باشد، مردم ترجیح میدهند داراییهای خود را در بازارهایی قرار دهند که سود سریعتری دارند و ریسک کمتری را متحمل میشوند.
علاوه بر این، بوروکراسی پیچیده و موانع متعدد بر سر راه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، بسیاری از سرمایهگذاران را از ورود به این حوزه منصرف میکند.از سوی دیگر، نبود حمایتهای لازم از بخش تولید و کمبود مشوقهای کافی برای سرمایهگذاری مولد نیز از دیگر دلایلی است که باعث شده سرمایهها از تولید فاصله بگیرند. مالیاتهای بر تولید، نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی، قوانین دستوپاگیر برای تأسیس واحدهای تولیدی، هزینههای بالای انرژی و مواد اولیه و عدم حمایتهای بیمهای و مالی، همگی عواملی هستند که سرمایهگذاران را به سمت بازارهای غیرمولد سوق میدهند.
به باور فعالان و کارشناسان برای اینکه بتوان روند سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد را کاهش داد و نقدینگی را به سمت بخشهای تولیدی، صنعتی و اشتغالزا هدایت کرد، لازم است اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور صورت گیرد. یکی از مهمترین راهکارها، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، کاهش تورم و کنترل نوسانات ارزی است.
تا زمانی که سرمایهگذاران احساس امنیت اقتصادی نداشته باشند، حاضر به ورود به حوزههای مولد و بلندمدت نخواهند بود. همچنین فرآیند تأسیس واحدهای تولیدی در کشور زمانبر و پیچیده است.
کاهش بوروکراسی، حذف قوانین زائد و ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزهای کسبوکار، میتواند مسیر سرمایهگذاری در تولید را تسهیل کند. افزون براین دولت میتواند با کاهش مالیات بر تولید و اعمال سیاستهای حمایتی مانند تسهیلات بانکی کمبهره و معافیتهای مالیاتی، سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در بخشهای مولد ترغیب کند.
مطلوب است تا عنوان بداریم که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، با حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای نوآورانه، زمینه جذب سرمایه به بخشهای مولد را فراهم کردهاند. بنابراین ایجاد صندوقهای حمایتی، تأمین سرمایه اولیه برای استارتاپها و کاهش هزینههای راهاندازی کسبوکار، میتواند نقش مهمی در هدایت سرمایهها به این بخش داشته باشد.
علاوه بر موارد مذکور ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش مالیات بر تولید، ارائه تسهیلات مالی کمبهره، تسهیل فرآیندهای اداری، حمایت از صادرات و افزایش شفافیت در بازارهای مالی، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی بیشتر کمک کنند. اگر این اصلاحات بهدرستی اجرا شود، نهتنها از تلاطمهای اقتصادی و افزایش تورم ناشی از سوداگری در بازارهای غیرمولد جلوگیری خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار و افزایش تولید ملی حرکت خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی و پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان پرداختیم که در ادامه میخوانید.
جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
رفتار مردم در تورم با هدف حفظ سرمایه است
جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح علل ترغیب مردم برای حضور در بازارهای غیرمولد پرداخت و گفت: بدیهی است که اگر تورم در سطح جامعه پدیدار باشد، هر فردی تمایل به حفظ ارزش پول و منافع خود خواهد داشت. درحقیقت اگر فرد تولیدکننده باشد، به موجب حفظ منافع خود درصدد ایجاد کارخانه و بنگاه اقتصادی خواهد بود و اگر یک فرد عادی نیز باشد، در پی حرکت به سوی بازارهای سرمایهای خواهد بود. بنابراین به طورکل میتوان عنوان داشت که رفتار مردم در زمان تورم غیرمنطقی نیست بلکه با هدف حفظ سرمایه است. وی افزود: در شرایط مشکلات اقتصادی مردم میکوشند تا ارزش سرمایه خود را با ورود به بازارهای همچون بازار طلا و ارز حفظ کنند و این در تمامی نقاط دنیا مرسوم است. دراصل افراد میکوشند تا امنیت مالی برای خود رقم بزنند. بنابراین هرچه تورم شدت گیرد، این روند تشدید خواهد شد و ورود مردم به بازارهای این چنین تقویت خواهد گشت.
عدالتیان تصریح کرد: به موجب تورم مردم میکوشند تا پولهای خود را تبدیل به یک سرمایه کنند چراکه اگر سرمایهای برایشان رقم نخورد، ارزش پولشان کاهش پیدا خواهد کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: درچنین شرایطی چاره راه کنترل تورم است. هرچقدر تورم کاهش یابد، این امر نیز کاهشی خواهد شد. افزون براین ضرورت دارد تا بانکها که در این مسیر نیز نقش مهمی دارند، نرخ بهره را افزایش دهند. درچنین شرایطی دیگر مردم به سمت طلا و ارز نخواهند رفت و ترغیب خواهند شد تا به موجب افزایش بهره بانکی سرمایه خود را در این مسیر صرف کنند. منطقی این است که نرخ بهره بانکی بیش از میزان تورم افزایش یابد تا پولها و نقدینگیها از بازار جمع شود و تورم کنترل گردد. مادامی که نرخ بهره بانکی پایین تر از تورم باشد، مردم به بازارهای ارزی و سرمایهای همچون طلا و نقره مراجعه خواهند کرد.
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان:
هدایت سرمایههای مردم به سمت تولید، تورم را کاهشی خواهد کرد
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان در پاسخ به اینکه چرا مردم تمایل حضور به بازارهای غیرمولد دارند، به خبرنگار «رسالت» گفت: اگر سرمایههای مردم به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت شود، تورم در کشور کاهشی خواهد شد. مادامی که تورم کاهش یابد، رونق اشتغال نیز عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: اکنون مردم در شرایط نااطمینانی اقتصادی قراردارند و به موجب سیاستهای غلط اقتصادی، سرمایههای خود را به سمت بازارهای موازی هدایت میکنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
جاوید تصریح کرد: بازارهای موازی عبارت از بازار طلا، نقره، ارز و سکه میباشد. امروز بیشتر سرمایههای مردم به این بازارها هدایت میگردد و به سمت فعالیتهای مولد هدایت نمیشود. اکنون نیز در پی اوراق گواهی سکه میباشند که سیاست جدید دولت در حوزه اقتصادی است. به نظر میرسد این سیاست نیز در شرایط حال حاضر کارآمد نیست و مطلوب بود اکنون چنین تصمیمی اتخاذ نمیگشت.
عضو انجمن اقتصاددانان همچنین خاطرنشان کرد: مردم وضعیت بازارهای مولد را میبینند و از ریسکهای تورمی آن آگاهند. به همین خاطر سمت بازارهای مولد نمیروند. اگر حمایت از تولید تقویت گردد و تولید توجیهپذیر شود، حرکت مردم به سوی بازارهای مولد نیز افزایش پیدا خواهدکرد.
او متذکر شد: اگر سیاستهای اقتصادی درست در دستورکار قرارگیرد و یک اکوسیستم اقتصادی صحیح رقم بخورد، سرمایههای موجود جذب تولید میگشت و تورم نیز کاهشی میشد. بدیهی است که کاهش تورم برابر با افزایش اشتغال است و این خود ضرورت این مهم را آشکار میسازد.
جاوید در پایان این گفتوگو بیان داشت: دولت نگاه بودجهای دارد اما مطلوب این است که دولت مسیری را رقم بزند که جذابیت تولید افزایش یابد و نقدینگی به سمت تولید برود. مادامی که تولید جذابیت بدارد، حضور تولیدکنندگان بیش از پیش خواهد شد و تورم نیز کاهشی خواهد شد. اگر عرضه در بازار افزایش یابد، ایجاد اشتغال خواهد شد و نقدینگیها به سمت بازارهای مولد هدایت خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.