نفیسه امامی 
این روزها هر تحلیلگری که تلاش می‌کند نوسانات در بازارهای مختلف از بورس گرفته تا بازار ارز، سکه، طلا و مسکن را توضیح دهد، به یک عامل اصلی یا شاید بهتر است بگوییم به یک متهم ردیف اول اشاره دارد؛ نقدینگی. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در سه‌ماهه ابتدایی امسال به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل معادل ۷/۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی طی چند سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است درحالی‌که در حال حاضر از ۳۰ درصد عبور کرده است و این یکی از دلایلی است که برخی از تحلیلگران پیش‌بینی تورم‌های بالا را برای اقتصاد ایران می‌کنند.
درصورتی‌که برای نقدینگی سرگردان در جامعه برنامه‌ریزی صحیح در جهت هدایت آن به بخش‌های تولید و مولد صورت نگیرد، به سیلی ویرانگر تبدیل می‌شود که بسیاری از پایه‌های اقتصادی جامعه را دچار اختلال می‌کند و نابسامانی را در بازارهای سکه‌، خودرو، مسکن و ارز  را رقم می‌زند. اینکه حرکت نقدینگی در هرکدام از این بازارها باعث برهم‌خوردگی قیمت‌ها شده یا نوسانات شدید قیمتی را به همراه داشته است و یا با راه یافتن به بورس، رکوردشکنی‌هایی تاریخی بر جای گذاشته است، پیرو این بی‌برنامگی است. 
متأسفانه در یک سال اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است، به این معنا که تولید نسبت به سال گذشته نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه دچار کاهش نیز شده است. طبیعی است در چنین اقتصادی رشد نقدینگی به‌طورقطع تورم‌زا خواهد بود،  چراکه افزایش حجم پول، موجب رشد تقاضا و افزایش تورم می‌شود. به همین علت همواره از افزایش نقدینگی در کشور به‌عنوان عاملی هراس‌انگیز در اقتصاد نام‌برده می‌شود، زیرا سرگردانی نقدینگی می‌تواند به سیلی لجام‌گسیخته برای ایجاد نوسان در بازارها و تورم در کالاها منجر گردد. 
حسین درودیان کارشناس اقتصاد پولی و مالی در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره دلایل عبور نقدینگی از مرز ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور گفت: رشد نقدینگی به‌طور متوسط در کشور در حدود ۲۷ درصد است و رشد نقدینگی فعلی چند درصد از متوسط رشد نقدینگی در اقتصادمان بیشتر است. در شرایط تورمی تقاضای پول افراد و بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل به‌صورت درون‌زا انتظار داریم در وضعیت فعلی رشد نقدینگی بالاتر از میزان متوسط آن باشد. درنتیجه بخشی از افزایش رشد نقدینگی در کشور ما در سال گذشته و ابتدای سال جاری به وجود شرایط تورمی که عمدتا به اقتصاد کشور ما واردشده است، بازمی‌گردد.
درودیان ادامه داد: در شرایط تورمی که از محل شوک‌های بیرونی و برون‌زا به اقتصاد تحمیل می‌شود، آن را نیازمند به پول بیشتر می‌کند و به همین علت می‌توان افزایش رشد نقدینگی را به افزایش تقاضا برای پول مربوط بدانیم. 
وی با تأکید بر اینکه جهش و رشدهای تورمی در ارز یا مسکن را نمی‌توان به عامل رشد نقدینگی نسبت داد، گفت: محدودیت‌های ارزی در پی کاهش شدید صادرات نفت بسیار بالاست و این مسئله در کنار انتظارات تورمی که به دلیل چشم‌اندازهای ناخوشایندی که برای اقتصاد کشور وجود دارد، افراد را به این سمت که با خریدن کالا، دارایی‌هایشان را بیمه کنند، سوق می‌دهد. هجوم مردم برای خرید، افزایش جدی را در قیمت دارایی‌ها به وجود می‌آورد و خود را تبدیل به قیمت بالای کالا و خدمات می‌کند.
درودیان در پاسخ به این سؤال که آیا جذب سرمایه‌ها از طریق بورس می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کنترل نقدینگی از سوی دولت تلقی شود، گفت: خیر چنین چیزی صحیح نیست. درواقع نقدینگی در بازار سرمایه جذب نمی‌شود. بورس نقدینگی را جذب نمی‌کند بلکه در واقع بورس جایی است که نقدینگی یک دور در آن می‌چرخد، یعنی سپرده بانکی از حساب خریدار سهام به‌حساب فروشنده سهام می‌رود، پس نقدینگی موجود است و پتانسیل تورمی قبل خود را دارد، با این تفاوت که چرخش در بازار سرمایه باعث افزایش قیمت سهام شده است و حتی می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد، لذا چرخش پول در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد و جذب پول رخ نمی‌دهد.
این اقتصاددان درباره پیش‌بینی خود از میزان رشد نقدینگی در سال ۹۹ گفت: تصور می‌کنم رشد نقدینگی کمی بیشتر از سال قبل خواهد شد یعنی اگر سال گذشته،
 ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم، امسال در حدود ۳۵ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت و آن‌هم به دلیل وجود شرایط تورمی است که در اقتصاد وجود دارد. وی یادآور شد: افزایش شدید تورم همواره در سال هایی رخ‌داده است که وضعیت اقتصادمان از حیث روابط خارجی و درآمد نفتی ملتهب بوده است. وقتی چنین اتفاقی در اقتصاد رخ دهد، نرخ‌های تورم از متوسط قبلی به‌شدت بالاتر می‌رود و این را باید به عامل نرخ ارز مرتبط بدانیم. در چنین شرایطی اقتصاد، به پول بیشتری برای انجام مبادلات قبلی نیاز پیدا می‌کند و این تقاضای پول بیشتر یعنی عرضه بیشتر پول نقد که باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر رشد نقدینگی در مقاطع فعلی بیشتر پیرو تورم است تا اینکه عامل و علت تورم باشد. درودیان راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی را در نحوه عملکرد نظام بانکی دانست و گفت: باید به کیفیت رشد نقدینگی توجه داشت تا کمیت آن. نقدینگی باید بتواند فعالیت‌های مولد که با افزایش هزینه‌ها روبه رو شده است را تأمین مالی کند، زیرا اگر برای کنترل رشد نقدینگی دسترسی بخش‌های مولد و اقتصادی به اعتبارات و پول کاهش یابد، رکود بیشتر را به دنبال خود می‌آورد. به همین علت باید رشد نقدینگی که نیروی اصلی آن از اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک‌هاست، معطوف به بخش‌های مولد اقتصاد شود که با افزایش هزینه‌ها به پول بیشتری نیاز دارند.
 این کارشناس اقتصاد پولی و مالی در پایان سخنانش تأکید کرد: باید رشد نقدینگی که ناشی از پرداخت غیر مولد و غیرضروری بانک‌هاست، کنترل شود تا کمیت رشد نقدینگی کاهش یابد و کیفیت آن بهبود پیدا کند. درصورتی‌که دولت رشد پایه پولی زیادی داشته باشد، اما مصارف بانک‌ها کنترل‌شده باشد و اهدافی که بانک‌ها برای آن اعتبار می‌دهند صحیح باشد، رشد نقدینگی خیلی هراس‌انگیز نخواهد بود.