مرضیه صاحبی
ارائه آمارهای غیرواقعی و چنگ زدن به این سناریوی نخ نما که افزایش ظرفیت رشته های پزشکی به افت فاحش کیفیت آموزش می انجامد، از اعتبار پیشین ساقط شده و دوران پذیرش این ادعا گذشته است که افزایش پزشک، تقاضای القایی ایجاد می کند. مثل روز روشن است که در پشت پرده این اظهارات، شرکای دیرینه یعنی انحصار و تعارض منافع دست به دست هم داده اند تا زیربار کمبود پزشک نروند و تقصیرها را تماما به گردن توزیع ناعادلانه بیندازند، درحالی که فقط  در یک سوی ماجرا، توزیع ناعادلانه قرار دارد. در سوی دیگر که بخش پررنگ تر ماجراست، کمبود پزشک موجب انتظار طولانی و  پذیرش بی‌کیفیت‌‌ترین خدمات نظام درمانی با گزاف ترین مبالغ شده و این تضییع علنی حق بیمار است.  
«نگرانی ها از تعداد رو به افول پزشکان کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی را از مدتی قبل نسبت به این موضوع حساس کرده و اقدامات کارشناسی بسیار دقیقی با حضور دستگاه های ذیربط انجام پذیرفته است.» سخنی از زبان «منصور کبگانیان»- قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور که معتقد است: «برای خروج از اين بحران بايد طی پنج سال آينده در رشته پزشكی سالانه ۳ هزار نفر و در رشته دندانپزشكی ۵۰۰ نفر به ورودی دانشگاه‌های كشور افزوده شود.»
این موضوع مناقشه برانگیز، مدتهاست موافقان و مخالفان را رو در روی هم قرار داده و آنقدری که در توانشان بوده است، با یکدیگر بحث کرده اند و گاهی کار به مجادله هم کشیده و هیچ یک نتوانسته اند دیگری را با استدلال خود همراه سازند اما القای این نگرش که پزشک فراوان است و حوزه پزشکی اشباع شده، نگرش درستی نیست و همدستی انحصار و تعارض منافع موجب شده تا افراد ذی نفوذ در وزارت بهداشت، چالش کمبود پزشک را انکار کنند.  
به نظر می رسد، نگرانی عمده ذینفعان نظام سلامت، فقدان زیرساخت‌های آموزشی و افت کیفیت آموزش نیست، بلکه از افزایش تعداد پزشکان و تشدید فضای رقابت در بازار کار احساس خطر می کنند. 
 وضعیت بحرانی کمبود پزشک
گرچه آمار شفاف و متقنی از پزشکان فعال در کشور موجود نیست اما برخی محاسبات، ما را به رقم ۱۰۰هزار پزشک می رساند و  آن‌گونه كه قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور در صحبت‌هايش اشاره كرده است: «اين آمار اختلافاتی با آمار سازمان نظام پزشكی دارد كه حدود ۱۴۷ هزار نفر است و به نظر در برخی آمارها تنها پزشكان دارای مجوز محاسبه شده‌اند. براساس اسناد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نيز كه مورد استفاده ما بوده است، تعداد دندانپزشك در كشور ۲۹ هزار و ۷۰۰ نفراست. اگر بخواهيم ميزان مطلوب تعداد پزشك در كشورمان را در مقايسه با كشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهيم، اين عدد بايد از ۱۰۰ هزار نفر موجود حدودا به ۱۸۰ هزار نفر افزايش يابد.» کبگانیان می‌گويد: «اگر بخواهيم در ۱۰ سال آينده جزو كشورهای پيشرفته باشيم كه این به‌طور حتم يكی از اسناد و اهداف شورای عالي انقلاب فرهنگی است، اين ميزان بايد به ۳۰۰ هزار نفر افزايش يابد» هم اینک به ازای هر ۱۰هزار نفر، حدود ۱۱٫۷پزشک در کشور فعالیت می کنند اما این رقم در کشورهایی که از نظر نظام سلامت، به نسبت وضعیت بهتری دارند، بالای ۳۰ است  و ما از لحاظ سرانه پزشک، حتی از کشورهایی مثل تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان نیز عقب تریم و عجیب است که ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، اظهارات مطرح شده مبنی بر کمبود پزشک را قبول ندارد و تاکید می کند: «بر اساس اطلاعات کنونی، در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱۷٫۱ (حدود ۱۷ نفر) پزشک داریم.» در صورتی که تشکیل صف بیماران برای دریافت خدمات و محدودیت دسترسی به پزشک و آمارها و مشاهدات میدانی همگی خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند. 
حسن همتی، نماينده شاهين دژ و تكاب اظهارات معاون وزارت بهداشت را برنتافته و مخالفت هر كس با افزايش ظرفيت پزشكی را انحصارگری خوانده و می‌گويد:‌«‌معاون وزير بهداشت گفته بود كمبود پزشك نداريم از همين‌جا به او می‌گويم شايد سر كوچه شما كمبود نيست. ما داريم رنج مي‌كشيم.‌»
  ۴۰ درصد پزشکان متخصص در پایتخت 
کشور ما در دسترسی به پزشک متخصص هم، وضعیت خوبی ندارد، بر این اساس سرانه پزشک متخصص، ۵٫۷ به ازای هر ۱۰هزار نفر است و این عدد، برای کشورهایی که در حوزه سلامت پیشرو هستند، بالای ۲۰ پزشک متخصص است و به اذعان دکتر محمد رئیس‌زاده- رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور بعید نیست «با یک عقب‌گرد ۴۰ ساله در برخی حوزه‌ها مواجه شویم و به ناچار در برخی درمان‌ها مجددا کمیسیون اعزام‌ به خارج تشکیل داده و منابع فراوان ارزی تخصیص بدهیم و مردم را برای برخی درمان‌ها به خارج از کشور بفرستیم یا نیازمند وارد کردن برخی متخصصین کم کیفیت از کشورهای دیگر شویم.»
به گواه آمارها، تهران ۱۱ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اما حدود ۳۵ درصد کل پزشکان کشور و ۴۰ درصد پزشکان متخصص در این شهر ساکن هستند، حال آنکه  سرانه برخی استانها از میانگین کشوری کمتر است و این مسئله به وضوح، انحصار در ارائه خدمات تخصصی، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش هزینه‌ ها را به دنبال دارد و دکتر حسین شمالی- پژوهشگر و کارشناس حوزه سلامت، آماری را در ارتباط با سرانه پزشک در شهرهای نسبتاً کوچک‌تر که ۴۰ درصد جمعیت را در خود جای داده اند، ارائه نموده است که این سرانه ۱۵ است و نیمی از جمعیت کشور ما با سرانه ۲٫۵ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر روزگار می‌گذرانند. 
   توزیع ناعادلانه، معلول کمبود است
ساختار معیوب و عدم کشش آن و بحث توزیع، معلول کمبود است. براساس بند (۳) ماده واحده قانون «برقراری عدالت آموزشی» در پذیرش دانشجو برای دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۸۹،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در ورودی رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانـشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش نماید و پذیرفته‌شدگان مکلفند سه برابر طول مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند. سال ۹۲ با اصلاح این ماده واحده، وزارت بهداشت مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در مقطع عمومی و تخصصی را به دانشجویانی با اولویت مناطق بومی اختصاص دهد که از سال ۹۰ تا ۹۳ بین یک تا سه درصد از مجموع ظرفیت پذیرش به این موضوع اختصاص یافته و از سال ۹۴ تا ۹۹ به ۲۰ درصد هم نرسیده است.
برای تبیین اهمیت این موضوع «داریوش چیوایی»- پژوهشگر حوزه سلامت در گفت و گو با «ما» تاکید می کند: « باید دید عدالت چقدر می تواند کارآیی ایجاد کند و اگر منابع را برمبنای بی عدالتی توزیع کنیم، برای اینکه سلامت و رضایت فردی ساکن بالای شهر را ارتقاء دهیم، احتمالا باید یک میلیارد هزینه کنیم، چون به همه امکانات دسترسی دارند و اگر قرار باشد کالری آنها را یک صدم درصد ارتقاء دهیم، باید یک میلیارد صرف کنیم اما از این یک میلیارد می توان یک میلیون را برای آن کسی که در منطقه محروم است هزینه کرد که در این صورت، بهره مندی آن فرد از خدمات سلامت ارتقاء می یابد. بنابراین اگر عدالت باشد، در کارآیی هم نتیجه بسیار اعجاب انگیز خواهد بود. با سرمایه گذاری و افزایش تعداد پزشکان در مناطق محروم، به ازای یک پزشکی که می بریم،
 مثل این است که در یک منطقه برخوردار ۱۰ یا ۱۰۰ پزشک برده ایم. ما یک بار بعد از انقلاب این کار را انجام داده ایم، آن هم مربوط به زمان دکتر مرندی است که شبکه خدمات اولیه سلامت را ایجاد کردند و امید به زندگی افزایش یافت و پایه ای برای رشد و توسعه کشور شد و این نگاه عادلانه بسیار اثرگذار بود. مادامی که نظام سلامت پاشنه آشیل ما باشد، توسعه فرهنگی- اجتماعی ممکن نیست و اگر بیمارستان فوق تخصصی در شهرهای بزرگ تاسیس کنیم، یک صدم این نتیجه حاصل نمی شود.»
   تعارض منافع، علت کاهش ظرفیت پذیرش
موضوع پایین نگه داشتن ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی نیز به اندازه توزیع ناعادلانه مورد نقد است و دکتر حسین شمالی- پژوهشگر و کارشناس حوزه سلامت تشریح کرده: « مجموع پذیرش رشته پزشکی‌ در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بعد از انقلاب به بالای ۱۵۰۰ نفر در سال رسیده است. این دانشگاه‌ها هم‌اکنون مجموعاً نزدیک ۷۰۰ دانشجوی پزشکی در سال پذیرش می‌کنند. نزدیک ۴۰ هزار پزشک طی پانزده سال آینده بازنشسته می‌شوند. در سال‌های اخیر تقاضا برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی هم افزایش پیداکرده است، قبل از سال ۸۸ حدوداً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد متقاضیان کنکور سراسری داوطلب رشته تجربی بودند؛ اما الآن تقریباً نزدیک ۶۵ درصد داوطلبین یعنی ۷۰۰ هزار نفر در صف پذیرش رشته‌های علوم پزشکی هستند و از این تعداد در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مجموعاً ۱٫۵ درصد در هرسال پذیرش می‌شوند.»
شمالی افزوده: «در سال ۶۷ نزدیک ۴۶۰۰ دانشجوی پزشکی در یک سال پذیرش‌شده است. درصورتی‌که آن زمان، ۲۷ دانشکده پزشکی و ۸۲ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود داشته است؛ اما بعدها به بهانه‌هایی مانند اشباع شدن جامعه از پزشک، به‌شدت ظرفیت‌های پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌ها کم شد. در سال ۹۰ تعداد دانشجوی پزشکی برابر با سال ۶۷ در کنکور سراسری پذیرش‌شده‌اند. درصورتی‌که سال ۹۰، ۵۰ دانشکده پزشکی و ۱۳۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود داشت؛ یعنی زیرساخت‌ها، هیئت‌علمی، توان علمی و جمعیت بیشتر اما همان تعداد دانشجوی پزشکی پذیرش شده است.»
چیوایی، صاحب نظر در حیطه مدیریت نظام و اقتصاد سلامت در ریشه یابی کاهش ظرفیت ها به «ما» از تعارض منافع می گوید، به طوری که «دهه های ۶۰ و ۷۰، ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی از یک دوم هم کمتر شده است، در دهه ۹۰ میزان ظرفیت ها را افزایش دادند اما بحث کمبود پزشک حل نشد.»
   مشکل از نظام پرداخت است
 ذینفعانی که با کمبود پزشک ابراز مخالفت کرده اند، بر این باورند که مطب یک بنگاه اقتصادی نیز محسوب می شود. هر بنگاه اقتصادی برای کسب منفعت، در جستجوی سازوکارها و مکانیسم های اقتصادی و بازاریابی است، بنابراین پزشکان آنقدر بیمار را به یکدیگر ارجاع می دهند تا کسب درآمد کنند و پاسخ «چیوایی» به این اظهارات، از منظر اقتصادی این است که اولا نظام سلامت ما دست چند پزشک بالینی است که دانشی در این ارتباط ندارند و ثانیا مادامی که فردی اقتصاددان و مدیریت دان وارد این سیستم نشود، مشکل حل نخواهد شد: « آنهایی که معتقدند افزایش پزشک باعث تولید بیمار بیشتر می شود، باید بگویند چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟ اگر پزشک بابت کاری که می کند حقوق ثابت بگیرد و یا مدل پزشک خانواده، سرانه دریافت کند و بگویند این تعداد جمعیت، تحت پوشش شماست و اول سال هم بابت هرکاری یک رقم ثابتی به شما پرداخت کرده ایم، دیگر جایی برای نگرانی باقی نمی ماند. به عنوان مثال ۲ هزار نفر، نفری ۵۰۰ هزار تومان که یک میلیارد تومان در سال می شود. آیا در این صورت برای پزشک صرفه دارد که یک بیمار را ۱۰ بار ویزیت کند؟ معلوم است که فرقی به حال پزشک ندارد چون قرار نیست پول بیشتری به دست بیاورد.»  
نظام پرداخت فعلی، فی فور سرویس است و از این نظر کارشناسان اقتصاد سلامت تاکید می کنند: «مشکل تعداد پزشک نیست، مشکل نظام پرداخت است. افراد اقتصادی می دانند نظام پرداخت چیست ولی عمدتا پزشکانی که می خواهند این موضوع مکتوم بماند، نسبت به نظام پرداخت بی اطلاع اند.» 
  ۹۰ درصد پزشکان تقاضای القایی ایجاد نمی کنند 
سوال این است که چرا نظام پرداخت اصلاح نمی شود تا همه پزشکان حقوق ثابت دریافت کنند؟ آیا منابع لازم را در اختیار نداریم؟
مطابق محاسباتی که «چیوایی» انجام داده است، «وزارت بهداشت در بخش دولتی، ۲۰ هزار هیئت علمی بالینی و غیربالینی در اختیار دارد که حدود نیمی از این ها متخصص بالینی اند. پزشک عمومی هم در هیچ حالتی از رقم ۲۰ هزار تجاوز نمی کند. اگر قرار باشد ماهیانه به طور متوسط به پزشک متخصص ۵۰ میلیون تومان بپردازند، این رقم را اگر در ۱۰ هزار متخصص بالینی و ۱۲ ماه سال ضرب کنیم، ۶ هزار میلیارد تومان است که چنین رقمی در نظام سلامت ما شوخی است. در سیستمی که فقط یک میلیارد دلار برای کرونا و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سال قبل صرف شده، ۲ درصد هزینه چیزی نیست و فیکس پیمنت (حقوق ثابت) ماهیانه ۵۰ میلیون تومان است و اگر بنا باشد ۱۰۰ میلیون هم بدهند، ۱۲ هزار میلیارد تومان می شود و اگر به پزشکان عمومی ماهیانه ۳۰ میلیون تومان هم بپردازند، رقم قابل توجهی نیست و ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می شود و باز اگر تمام متخصصین مملکت را تمام وقت کنند، با میانگین ماهیانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۴ هزار میلیارد تومان می شود که با احتساب هزینه های نظام سلامت برای امسال که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقم ۲۴ هزار میلیارد تومان گم است و  هنوز۱۰ درصد هم نشده، اما مسئولان تصمیم گیر در این حوزه تمایلی به فیکس پیمنت ندارند و در صورت راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت متوجه می شوند که ۹۰ درصد پزشکان تقاضای القایی ایجاد نمی کنند و حدود ۱۰ درصدند که ماهیانه چند میلیارد تومان تقاضای القایی ایجاد می کنند و همین ها نمی گذارند افزایش پزشک صورت بگیرد.»
اینکه می گویند در ساختار فعلی هرچه به تعداد پزشکان افزوده شود، هزینه های نظام سلامت بالا می رود و بیمار بیشتر تولید می شود به دلیل مدل پرداخت ماست، پرداختی که به ازای بیمار است و نه به ازای سلامتی. وقتی گفته می شود که پزشکان باید به ازای سلامتی بهایی دریافت کنند، مخالفان می گویند پزشک به اندازه کافی نداریم و یا بحث تقاضای القایی را پیش می کشند و تاکید می کنند، اگر پزشکان زیادی تربیت کنید، چون سیستم پرداخت فی فور سرویس است و سطح بندی و نظام ارجاع ندارید نه تنها به نفع مردم تمام نخواهد شد، بلکه نتیجه مطلوب هم برای نظام سیاسی به دست نمی آید اما «چیوایی» به عنوان صاحب نظر در حیطه مدیریت نظام و اقتصاد سلامت به خوبی می داند که: « تقاضای القایی یک تله است تا حرف خود را به کرسی بنشانند. اتفاقا تعداد پزشک باید افزایش یابد تا به نقطه اصلاح وضع موجود برسیم. اگر در بدترین حالت ممکن حتی در نظام پرداخت فعلی، تعداد پزشکان افزایش یابد، فقط ۱۰ درصد پزشکان تقاضای القایی ایجاد می کنند. بنابراین مسئله اول، نظام پرداخت است و مسئله دوم این است که برای فیکس پیمنت (حقوق ثابت) با مشکل منابع مالی روبه رو نیستیم، چراکه در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه های نظام سلامت در بخش خصوصی و دولتی صرف هزینه های پرداختی پزشک و پرستار می شود.»
 کمبود پزشک و کاهش مدت زمان ویزیت
وزارتخانه بهداشت و درمان می تواند در سایه افزایش سرانه پزشک و دندانپزشک در کشور، امکان اجرای طرح تمام وقتی را فراهم و در سایه اجرای تمام وقتی، امکان اصلاح نظام پرداخت را ایجاد و در سایه اصلاح نظام پرداخت، امکان کارآمدی و بهره وری در نظام سلامت را مهیا کند. دولت در این بلبشوی اقتصادی، منابع لازم را به دست بیمه و وزارت بهداشت و نهادهای مختلفی می رساند تا برای  ویزیت بیمار وقت گذاشته شود اما به رغم تمامی هزینه ها نتیجه نمی گیریم. چیوایی می گوید: «تعداد پزشکان ما کافی نیست و اگر قرار باشد وقت کافی بگذارند، نمی توانند پاسخگوی همه مراجعه کنندگان باشند و این حق مردم ماست که پزشک برای ویزیت آنها وقت بگذارد و حق پزشک هم این است که بابتش بهای خوبی دریافت کند و چنانچه ماهیانه ۲۰۰ ساعت فعالیت می کند، ۵۰ میلیون تومان با احترام دریافت کند. نه اینکه ۳ میلیون تومان بگیرد و پزشکی دیگر در بخش خصوصی ۳ میلیارد تومان درآمد کسب کند!»
در چنین سیستمی، حق برخی از پزشکان ضایع می شود، به این علت که ساختار و مکانیسم فعلی برای عده ای از پزشکان خوب است اما عمده آنها سودی از این وضعیت نمی برند و طرح این ادعا که با افزایش شمار پزشکان، کیفیت آموزش به نیروهای تربیت شده افت می کند، از پایه و اساس غلط است. پزشکی و حداقل آموزش معاینه بالینی به تخت و بیمار و مثل هر رشته دیگری به استعداد و توان ذهنی نیاز دارد که تعداد داوطلبین ما ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفرند، بنابراین مواد خام آن فراهم است و این رقم کمی نیست و اگر از این تعداد ۵ تا ۱۰ درصد هم دارای هوش کافی برای تحصیل در رشته پزشکی باشند، ۳۰ تا ۶۰ هزار دانش آموز را شامل می شود که آمار از این هم بالاتر است و کسانی که در کنکور سال ۹۸ موفق به اخذ معدل بالای ۱۹ شده اند، حدود ۲۵ هزار نفرند که البته ملاک دقیقی نیست اما همین آمار حرفی برای گفتن دارد و «چیوایی» می گوید: «داوطلب این رشته مهیاست و تعداد دانشگاهایمان نیز از اول انقلاب که ۱۲ دانشگاه بوده به بیش از ۵۰ دانشگاه رسیده است و اگر بازهم کم است می توانند تاسیس کنند. تعداد تخت هایمان نیز کم نیست و از دهه ۶۰ که ۸۰ هزار تخت داشته ایم به ۱۳۰ هزار تخت رسیده ایم و باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.»
باتوجه به این اظهارات، منابع و زیرساخت برای تامین نیاز فراهم است ولی نگاه های غلط و فقدان دانش و بعضا تعارض منافع سبب شده که تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ نشود و با روند فعلی چندان هم نمی توان امیدوار بود، ما به دنبال تغییرات تحولی نیستیم و یا می ترسیم و دچار تعارض منافعیم و اجازه نمی دهیم تغییر رویکردی درستی مثل افزایش سرانه پزشک و تغییر نظام پرداخت اتفاق بیفتد، در عین اینکه استراتژی و برنامه عملیاتی هم نداریم و متناسب با امکانات و تجهیزات کشور، نیرو تربیت نکرده ایم.
 سیستم سلامت ما می تواند از نظر لوکس بودن و تجهیزات پزشکی و بیمارستان های خصوصی و آنچنانی شانه به شانه خیلی از کشورهای اروپایی حرکت کند اما این سیستم در برابر اصلاح، مقاومت می کند. 
طبق بررسی ها در دهه گذشته، سالی نبوده که بالای ۸ درصد منابع را در بحث آموزش زیرساخت هزینه کنیم و همه منابع صرف امور جاری و خرید منابع مصرفی و حقوق و دستمزد شده است و به گفته «چیوایی» پژوهشگر عرصه سلامت، وقتی صندلی زیرپای اینترن، مسئله برخی مسئولان ماست، همین دریچه نگاه، بر سیاست گذاری مسلط می شود: « سیاست گذاران نمی دانند در اقصی نقاط کشور چه می گذرد، در صورتی که کشورهای منطقه ما برای توریسم سلامت برنامه ریزی کرده و سرانه پزشکی را بالا برده اند تا به قطب توریسم سلامت تبدیل شوند و وقتی چنین نگاهی حاکمیت نداشته باشد، نگرش سیاست گذار  این است که صندلی برای نشستن اینترن کم است و نتیجه هم در این سیستم، کمبود پزشک است و تعارض منافع یعنی همین. وقتی این مسئله را نقد می کنیم، می گویند بالینی نیستید درحالی که این حرف درست نیست، فقط ۲۵ درصد حوزه سلامت به مسائل بالینی اعم از بهداشت و درمان مربوط است اما ۵۰ درصد دیگر به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برمی گردد. بنابراین کسی که در حوزه سلامت تصمیم می گیرد باید ۵۰ درصد دانش اش در حوزه های اقتصادی و اجتماعی باشد، با دانش بالینی که نهایت ۲۰ تا ۲۵ درصد موضوع را در حوزه بهداشت و درمان دربرمی گیرد، می خواهید درباره یک مجموعه به این گستردگی تصمیم بگیرید؟ معمولا سیاست گذاران ما با فرار رو به جلو، اعداد و ارقامی را ارائه می کنند که مطرح کردن آن باعث خجالت است، به عنوان مثال می گویند آزمون رزیدنتی برگزار کرده ایم و ۶۵۰ هزار ظرفیت خالی مانده است، جدا از اینکه ۵۰۰ تا از خالی ماندن این ظرفیت ها در دو رشته بوده است، این مسئله مربوط به مرحله اول بوده و طبیعی است، وقتی می خواهید در یک آزمونی ۵۰ یا ۱۰۰ کد رشته وارد کنید و ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۸ رشته دارید، احتمالا۴۰۰- ۳۰۰ کد رشته می شود و طبیعتا فرد آن ۵۰ یا ۱۰۰ رشته ای را انتخاب می کند که بهتر است و برخی رشته ها خالی می ماند که دوباره در تکمیل ظرفیت آنها را انتخاب می کند و این هم مسئله عجیب و خاصی نیست و بعدهم آماری که ارائه می شود مربوط به دو سال کروناست و اورژانس خالی مانده و رزیدنت می گوید عمومی را دارم و برای ماهیانه ۲ تا ۳ میلیون تومان حاضر نیستم به اورژانس بروم و یا بیهوشی خالی مانده و باید در آی سی یو بیمار کووید ببینند و حاضر نیستند جانشان را به خطر بیندازند و این اتفاقات طبیعی است.»
  تدوین بسته سیاستی 
برخی تصور می کنند با افزایش تعداد پزشکان، بیکاری افزایش می یابد، درحالی که افزایش سرانه پزشکی، یک بسته سیاستی است. احتمال دارد ظرفیت در برخی رشته ها ثابت بماند و یا تعدیل شود و باید اقداماتی مثل تعدیل حقوق رزیدنتی و حتی اصلاح تعرفه ها صورت بگیرد و لازم است مرکز پژوهش های مجلس روی این بسته سیاستی کار کرده و پیشنهادی جامع با همه المان ها ارائه کند. وقتی سیاستی اجرایی می شود، بازتاب و تبعات آن مورد واکاوی قرار می گیرد. هیچ سیاستی نیست که در همان شلیک اول به نتیجه برسد و اگر از هدف فاصله داشته باشد، در مرحله دوم اصلاحات مقتضی صورت می پذیرد. قاعدتا در موضوع کمبود پزشک، بحث بر سر چگونگی است و اینکه در کدام رشته ها و به چه صورتی افزایش یابد و در کدام دانشگاهها باشد. این موارد است که اهمیت دارد و باید تصحیح شده و با ژرف نگری اصلاح شود. 
 مضمحل کردن جایگاه پزشک عمومی! 
طبق آمارهای اعلامی، ۳ هزار پزشک جلای وطن کرده اند که این میزان در بین ۱۰۰ هزار پزشک، ۳ درصد را شامل می شود و آنچه از مهاجرت مهمتر است، بی توجهی به پزشکان عمومی است که به ارائه خدمات زیبایی روی آورده اند تا بتوانند درآمدی کسب کنند و مسئولان ما برای آنها احترامی قائل نیستند و جایگاهشان را به دلیل تخصص گرایی افراطی مضمحل کرده اند، درحالی که به باور «داریوش چیوایی»، «ما اگر آنها را به عنوان پرشک خانواده انتخاب می کردیم و درآمد خوب و مشخصی را در نظر می گرفتیم، حرمت و جایگاهشان حفظ می شد. آیا انتظار داریم پزشک عمومی در سیستم کنونی فعالیت کند؟ اگر ما در یک کشور مترقی بودیم که در آن پزشک خانواده اجرایی می شد، شان و منزلت پزشک عمومی حفظ می شد و این پزشکان هزینه های نظام سلامت را بسیار پایین می آوردند و تا ۹۰ درصد خدمات مردم را پوشش می دادند.
 این مطالبه ما مردم از مسئولان است که چرا کاری کرده اند که پزشک عمومی از طبابت گریزان باشد و تخصص و فوق تخصص گرایی چه کمکی کرده است؟ نحوه تصمیم گیری ها نیز مضحک است، مثلا می گویند پزشک خانواده را نمی توانیم  اجرایی کنیم چون پزشک نداریم و وقتی پای اصلاح نظام پرداخت به میان می آید، می گویند به این راحتی نمی شود به این مقوله دست زد، اما با دست روی دست گذاشتن نمی توان وضع نظام سلامت را اصلاح کرد.»