نظام آموزشی در مافیای کنکور بی‌گناه نیست
علی پورسلیمان
مدیرسایت صدای معلم
نخست باید بپذیریم که کنکور یک واقعیت است و نمی‌توان آن را یک‌شبه حذف کرد. در حال حاضر برای این آزمون تقاضا وجود دارد. هرچند در این بازار، عرضه و تقاضا غیرواقعی بوده و محصول به‌قول‌معروف «مافیای کنکور» باشد.
دستگاه‌های مسئول و متولی «این رقابت بزرگ »در شکل رسمی مسئولیت دارند و نمی‌شود همه‌چیز را ساخته‌وپرداخته پدیده‌ای به نام « مافیای کنکور » قلمداد کرد. به‌عنوان‌مثال وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و منطقی و اخلاقی نیست که بخواهد خود را در این زمینه کاملا بی‌گناه جلوه داده و مسئولیت خویش را قبول نکند. این وزارتخانه هرسال از گردش مالی مؤسسات کنکوری که در محیط آن فعالیت می‌کنند، ۵ درصد نصیبش می‌شود.
از طرف دیگر تعداد قابل‌توجهی از مدارس با مؤسساتی که از خود آموزش‌وپرورش «مجوز فعالیت» گرفته‌اند و همکاری نزدیکی دارند، آزمون مؤسسات مشهور را برگزار می‌کنند و بازار «پورسانت» در مدارس رونق دارد. درواقع بخش مهمی از اقتصاد مدرسه با کمک همین مؤسسات کنکور تعریف‌شده است.
به‌عنوان نمونه ؛ اداره کل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش‌وپرورش ۱۲ تیرماه سال ۹۷ در بخشنامه‌ای سراسری اعلام کرد: «نظر به این‌که در سال‌های اخیر شیوع تبلیغات نامناسب در فضای رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی درزمینه برگزاری آزمون‌های متعدد و تهییج جامعه به لزوم استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی، نگرانی‌هایی برای جامعه تعلیم و تربیت به وجود آورده است و بعضی مدارس تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و رویکردهای تجاری آموزشی به رقابتی ناخوشایند در استفاده از آزمون‌های مذکور و کتاب‌های غیرضروری روی آورده‌اند. لذا وزارت آموزش‌وپرورش در جهت صیانت از حقوق مردم و عمل به وظایف ذاتی و تعهدات حرفه‌ای خویش در مراقبت از اهداف تربیتی و برنامه درسی ملی و هماهنگ با تمایل خانواده‌ها، دانش‌آموزان و دلسوزان تعلیم و تربیت کشور به پالایش محیط یادگیری و مدرسه از عوامل مزاحم در جریان تربیت صحیح و واقعی، در اراده‌ای قطعی، مخالفت صریح خود را با آزمون‌های زائد و شیوع استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی که در اغلب موارد با اهداف تعلیم و تربیت رسمی کشور ناسازگار است اعلام می‌دارد و بر همین اساس وجود هرگونه رابطه مالی مدارس، عقد قرارداد و سازماندهی و همکاری در موضوع مذکور برای مدیران در سطوح مختلف را تخلف از مقررات تلقی می‌نماید و لازم است مدیران محترم اجرای دقیق و صحیح آن را در دستور کار قرار دهند و در سال تحصیلی آتی با توجه به مفاد این بخشنامه از انعقاد هرگونه قراردادی با مؤسسات مذکور خودداری نمایند.»
« سید محمد بطحایی » هم در ۱۱ تیرماه همان توافق‌نامه‌ای را با اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان درزمینه کنکور منعقد می‌کند. جالب است که اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانش آموزان قراردادی را نیز با مؤسسه «مرات » در این زمینه منعقد کرده است. از سوی دیگر در تاریخ ۹۷/۸/۵ در پاسخ به درخواست برخی استان‌ها ، مجوز انعقاد قرارداد مالی با چند مؤسسه معروف جهت فعالیت در مدارس ، با امضای رئیس سنجش وزارتخانه صادر می‌شود.
در همان زمان که آقای بطحایی دائما شعار مبارزه با مافیا را سر می‌داد، نگارنده پرسش‌هایی را مطرح کرد که برخی از آن‌ها به‌قرار زیرند: «اگر مسئولان آموزش‌وپرورش واقعا معتقدند که فعالیت مؤسسات آموزشی آزاد باعث اخلال در فعالیت آموزشی و تربیتی وزارتخانه می‌شود چرا به‌جای سخنرانی در جمع معلمان یا دانش آموزان که تأثیری بر فعالیت این مؤسسات ندارد، با استفاده از اختیارات قانونی خود در مصوبه ۴۸۳ ازجمله بند ۳ مجوز فعالیت برخی از این مؤسسات را باطل اعلام نمی‌کنند و از نیروی انتظامی درخواست پلمب مراکز این مؤسسات را نمی‌کنند؟ اگر آموزش‌وپرورش مجوز فعالیت این گروه‌ها را باطل کند نیروی انتظامی هم موظف است که بر اساس مقررات اماکن، مراکز فاقد مجوز را پلمب کند. چرا آموزش‌وپرورش مؤسسات و گردانندگان این مؤسسات را با طرح شکایت به دادگاه نمی‌کشاند؟ چرا وزیر آموزش‌وپرورش به‌جای نامه ملتمسانه به رئیس صداوسیما به شورای نظارت بر صداوسیما ، قوه قضائیه و مراجع قانونی شکایت نمی‌کند ؟ »
تا پیش از بحران کرونا و تعلیق فعالیت این مؤسسات درهم تنیدگی خاص و غیرقابل‌گسستی میان مؤسساتی که به اذعان وزارت آموزش‌وپرورش حتی مجوز تبلیغات در صداوسیما را ندارند با مدیران آموزش‌وپرورشی که بعضا حتی نمایندگی این مؤسسات را بر عهده‌دارند وجود داشته است. درواقع اگر مافیای کنکور را به‌عنوان یک «ویروس» در نظر بگیریم بدون ضعف در دستگاه‌های حراستی ، ارزیابی و کنترل قادر به نفوذ و مدیریت ارگانیسم آموزش‌وپرورش را نخواهد داشت و این مسئلهای ساده و قابل‌حل است . نخستین بار در بهمن ۱۳۹۷ رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش درباره « نه به هدر رفت استعدادها در مسابقات چرتکه» رسما اعلام کرد: « کلا آزمون‌هایی مثل کانگورو ، چرتکه و بحث‌هایی که بیش‌ازحد به پرورش یک‌بعدی مثلا پرورش ذهنی در سن کودکی اهمیت می‌دهد، ازنظر علمی خیلی قابل‌قبول نیست. آن تربیت متوازن که مدنظر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است با تأکید خیلی زیاد روی فرآیندهای ذهنی در سن کودکی آسیب می‌بیند و این طرح‌های ذکرشده ازنظر علمی محل مناقشه است. قبلا هم اعلام کرده بودیم که چنین چیزهایی را برای کودکان تجویز نمی‌کنیم و با اقتضائات دوران کودکی همخوانی ندارد و پشت آن‌هم چون بحث اقتصادی است، خانواده‌ها را ترغیب می‌کنند که وارد آن شوند.»
جالب است که این آزمون هرساله با بخشنامه‌ای که توسط مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و با همکاری بخش خصوصی تنظیم و به استان‌ها ارسال می‌شود ، اجرا می‌گردد و معاونت آموزش ابتدایی به دلیل مخالف بودن با اجرای آن نقشی در این خصوص ندارد. می‌توان بجد این ادعا را مطرح کرد که در وزارت آموزش‌وپرورش هماهنگی بین بخشی چندانی مشاهده نمی‌شود و این دوایر ستادی به‌مانند مجمع‌الجزایر پراکنده عمل می‌کنند و مافیای کنکور هم دقیقا از این تشتت به نفع خود استفاده می‌کند. مدتی است که موضوع «مدیریت تعارض منافع» توسط وزیر آموزش‌وپرورش مطرح‌شده است.
ارتباط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با مؤسسات تجاری – آموزشی خیلی شفاف نیست. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به این مؤسسات مجوز می‌دهد که بتوانند محصولات خود را در مدارس به فروش برسانند درحالی‌که این‌ها مخالف با مدرسه شاد و شعارهایی مانند مبارزه با حافظه محوری و… است.
مطابق بخشنامه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش در مورد برگزاری آزمون‌ها و کتاب‌های کمک‌درسی؛ مشارکت و یا همکاری کارکنان در فرآیندهای تصنیف، تألیف، گردآوری، بازاریابی، توزیع، ساماندهی و فروش کتاب‌های کمک‌درسی ، تقویتی، حل‌المسائل و غیره ( به‌ویژه برگزاری آزمون‌های آزمایشی و سنجش پیشرفت تحصیلی ) است. اما این پرسش مطرح است که چرا برخی از مؤلفان کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، آموزشی کتب کمک‌آموزشی و درسی هم می‌نویسند؟ برای رقیق کردن فعالیت مؤسسات آموزشی – تجاری باید تعریف دقیق و روشنی از مسئله به جامعه و به‌ویژه ذی‌نفعان آموزش‌وپرورش یعنی دانش آموزان، اولیا و کادر مدرسه ارائه کرد.
این کار باید توسط کسانی صورت گیرد که خود درگیر و یا ذی‌نفع در مسئله نباشند و از سرمایه اجتماعی و سواد کافی برای اقناع جامعه برخوردار باشند. مهم‌ترین مسئله که باید به آن پرداخت؛ بازتعریف اقتصاد آموزش‌وپرورش ایران بر اساس گفتمان علمی و جهانی است. تا زمانی که مدرسه و اداره در رفع نیازهای اولیه و ساده خویش مانده باشند، طعمه و بازار خوبی برای کاسبان آموزش خواهند بود. نکته بسیار مهم و راهبردی دیگر آن است که باید «الگوی مدرسه داری» در ایران متحول شود. زمانی که نرم‌ها، اهداف و برنامه درسی پنهان مدرسه نمونه و موفق را مدرسه‌ای معرفی کنند که بیشترین و بالاترین آمار قبولی در کنکور را داشته باشد و مسئولان این وزارتخانه هم در سطوح مختلف در این زمینه رقابت منفی راه بیندازند نباید امید زیادی به « تغییر وضعیت موجود» داشت. مسئولان، آموزش‌وپرورش را مقوله‌ای حاکمیتی می‌بینند که مشارکت در آن از دیدگاه این مسئولان عمدتا در پول خلاصه می‌شود.
این دیدگاه سوادگرانه که با ظاهری زیبا اما بدون پشتوانه تئوریک و محتوایی تبلیغ می‌شود در تعارض و تضاد جدی با «آموزش‌وپرورش مردمی» است .
اگر دیدگاه‌های تربیتی مختلف بر اساس فلسفه‌های تعلیم و تربیت موجود اجازه تأسیس واحد در قالب «مدرسه» داشته و بتوانند الگوی یک شهروند مسئول، کارآمد و باسواد را به جامعه عرضه کنند دیگر نیازی به ارسال بخشنامه دستور و… برای مبارزه با غول به‌اصطلاح «مافیای کنکور» نخواهد بود. تنها در این صورت است که جامعه خود دست به انتخاب زده و راه خود را پیدا خواهد کرد.
علی پور سلیمان , کنکور , مافیای کنکور
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.