وحید عظیم‌نیا
هنوز چند روزی از اعلام رسمی جولان کرونا در کشور نگذشته بود که مجلس دهم کر‌کره خدمت به مردم را پایین کشید و ترجیح داد بیش از پیش به محاق برود و فضای جولان به دولت بدهد؛ مجلسی که برچسب جریان حزبی اصلاح‌طلبی داشت و به‌جای پرداختن به امور اصلی و تلاش برای رفع گره‌های زندگی مردم در حال پر و بال دادن به موضوعاتی بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان آن را «آدرس غلط دادن» به مردم عنوان کرد؛ مثلا تلاش برای علنی شدن آرای نهاد‌های امنیتی همچون شورای‌عالی امنیت ملی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد الا سنگ‌اندازی در مسیر شفاف‌کردن آرای نمایندگان مجلس!
وکلای تازه نفس
مجلس دهم از ابتدای اسفند ۹۸ تا اوایل خرداد ۹۹ که اداره خانه ملت را به وکلای تازه‌نفس سپرد، مجموعا کمتر از انگشتان دو دست جلسه حضوری برگزار کرد؛ جلسات برخط (آنلاین) هم چندان تعریفی نداشت که بشود آن را «انجام وظیفه نمایندگی» تلقی کرد. البته انتخابات مجلس یازدهم – ۲ اسفند ۹۸ – مزید بر علت شده بود چرا که در جریان این انتخابات حدود ۷۰ نماینده به دلیل غالبا مفاسد اقتصادی احراز صلاحیت نشده بودند و جمع دیگری هم از سوی مردم با صلاحیت برای تصدی مجدد مسئولیت نمایندگی آن‌ها تشخیص داده نشده بود؛ خلاصه آنکه از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، ۲۴۸ نفر از آن‌ها در انتخابات دوره یازدهم ثبت‌نام کردند که از این تعداد صرفا ۵۶ نفر موفق به حضور در پارلمان یازدهم شدند.
این وضعیت در حالی بود که منتخبان مجلس یازدهم از جمله در پایتخت، از فردای انتخابات ۲ اسفند کار تهیه طرح و برنامه برای ساماندهی امور کشور را در دستور کار قرار داده بودند و تا ۷ خرداد ۹۹ که رسما ردای وکالت مردم را به تن کردند، ساکت و خاموش در گوشه‌ای ننشسته بودند از این جهت با آغاز به کار مجلس یازدهم، سریعا وارد انجام مسئولیت نمایندگی شدند.
تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم قرار گرفت و هنوز هم برای این مهم می‌جنگند که تهیه طرح تأمین کالا‌های اساسی مردم هم در همین زمینه قابل تعریف است. همه این تلاش‌ها  در حالی است که وکلای ملت از وضع کرونایی موکلان خود بی‌اطلاع نیستند و در تلاش هستند در چنین وضعی آلامی بر مردم باشند.
تعطیلی بهارستان؟
حال در چنین شرایطی زمزمه‌های تعطیلی بهارستان به گوش می‌رسد؛ گویا پاستورنشینان برآنند با تعطیلی مجلس، طرح‌های خام و پخته خودشان را چراغ خاموش و بدون نظارت مجلس پیش ببرند، اما نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه خیال دولت را راحت کردند؛ آنجا که الیاس نادران نماینده تهران در تذکری گفت: «آقای روحانی و وزرا بدانند که این مجلس ولو به صورت مجازی هم که تشکیل شود، نظارت بر امور اجرایی کشور را رها نخواهد کرد.»
اتمام حجت
نادران طی این تذکر شفاهی خطاب به رئیس قوه مجریه اظهار داشت: در اخبار نقل شده است که شما اظهار کردید که بنا به تصمیم گرفته شده برای تعطیلات دو هفته ای، مجلس نیز تعطیل خواهد شد؛ بنده به ایشان و افرادی که این تصمیمات را می‌گیرند تذکر می‌دهم، اصل ۵۷ قانون اساسی که اصل تفکیک قوا نام دارد، به استقلال قوا از یکدیگر قائل است. همچنین اصل ۷۹ قانون اساسی می‌گوید؛ شرایط اضطراری‌ای که دولت تشخیص می‌دهد حتما باید در مجلس به تصویب برسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر تصمیمی که گرفته می‌شود چه توسط ستاد کرونایی که دولتی است و از مجلس هیچ نقش، سهم و فردی در آنجا حضور ندارند و چه نهاد‌های دیگر، حتما باید نظر مجلس را بگیرند. آقای روحانی و وزرا بدانند که این مجلس ولو به صورت مجازی هم که تشکیل شود، نظارت بر امور اجرایی کشور را رها نخواهد کرد.
وی ادامه داد: «محضر شما عرض می‌کنم که این رفتار‌ها و دوگانه‌سازی‌هایی که دولتی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شروع کردند و بحث تحریم و غیر تحریم را کلید می‌زنند، درست نیست و مسئله اصلی، عُرضه و بی‌عُرضگی است نه مسئله این‌که تحریم یا مذاکره را بپذیریم. مشخص است که کسی تحریم را نمی‌پذیرد. مسئله اینجاست که ذلیلانه تحریم‌ها برداشته شود یا عزتمدارانه، همه دعوا‌های ما سر این نقطه است.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: «اگر دولت از مصوبات مجلس عدول کند و بودجه را در موعد مقرر خود تقدیم مجلس نکند، تخلف کرده و انتظار این است که مجلس از موضع قدرت با این مسئله برخورد کند.»
استمرار فعالیت مجلس
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نايب رئیس مجلس که در غیاب محمدباقر قالیباف ریاست جلسه صحن علنی را بر عهده داشت در تأیید تذکر نادران گفت:« قطعا مجلس فعال خواهد بود و جلسه خواهد داشت، اما این‌که شکل برگزاری جلسات چگونه خواهد بود به نمایندگان خواهیم گفت. تذکر قانون اساسی آقای نادران هم که دیروز نیز مطرح شده وارد است  و وضعیت اضطراری و شرایط خاص را حتما باید طبق صراحت قانون اساسی در گردش کار مجلس قرار گیرد. این‌که در ستاد ملی کرونا حتما باید کسی از مجلس حضور داشته باشد، درست است چرا که باید صحبت‌ها و مطالبی که نمایندگان مد نظرشان است، در آنجا مطرح شود.»
پیش از آن در همین جلسه علنی محمدرضا صباغیان بافقی در اخطاری با استناد به اصول ۷۱ و ۷۴ قانون اساسی گفت: «شورای عالی اقتصادی تصمیمات خود را می‌گیرد، دولت، مجلس را دور می‌زند، ستاد ملی کرونا برای همه تصمیم گیری می‌کند و حتی برای مجلس نیز تصمیم گیری می‌کند، در حالی که هیچ نماینده‌ای از مجلس در این ستاد عضو نیست که این بیانگر ضعف مجلس است. انتظار ما از ریاست مجلس این است که از جایگاه مجلس دفاع کند، چرا ستادی که حتی یک نماینده مردم در آن عضویت ندارد، برای خانه ملت تعیین تکلیف می‌کند؟»
قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: «اشکالاتی که در ارتباط با کرونا، شما مطرح کردید در مجلس بررسی شده، اما به خاطر کسالت، شما در صحن حضور نداشتید، ولی موارد مذکور بحث شده و این نقص وجود دارد و به طور حتم مجلس باید در ستاد ملی مبارزه با کرونا عضویت داشته باشد و در این راستا مکاتباتی انجام شده و این تصمیم قطعی شده و حل می‌شود.»
به هر روی باید منتظر ماند و دید که آیا دولت به بهانه کرونا بنا دارد مجلس را تعطیل و کار‌های خود را بدون ناظر پیگیری کند؟ نظارتی که طبق گفته نمایندگان مجلس در هر حالت تعطیل‌بردار نیست و حتما اعمال خواهد شد.