نظارت بر پرداختها گام نخست اصلاح امور اقتصادی است
گروه اقتصادی
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم نظارت بر شرکتهای دولتی و شبهدولتی و همچنین ارائه فصل پیشنهادی دیوان محاسبات برای نظارت بر این شرکتها در لایحه بودجه پرداخت و عنوان کرد: نظارت بر شرکتهای دولتی با سهم بیش از ۵۰ درصد همواره وجود داشته و دارد. در موضوع نظارت بر شرکتهای دولتی مقصود شرکتهایی با سهم کمتر از ۵۰ درصد میباشند. وی افزود: مقام معظم رهبری و دیوان محاسبات به موضوع نظارت بر شرکتهای دولتی و شبهدولتی اشاره داشتند. دیوان محاسبات بر این باور است که نظارت بر این شرکتها امری اساسی است و میبایست به جد در این حوزه ورود پیدا کرد. شهبازی با اعلام موافقت مجلس نسبت به افزایش سطح نظارت در شرکتهای دولتی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با نظارت بر حسابرسی شرکتهای دولتی و شبهدولتی موافق است؛ چراکه این شرکتها حیاطخلوت وزارتخانههای کشور هستند و هراقدامی از سوی وزارتخانه از مسیر این شرکتها صورت میگیرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نظارت بر شرکتهای دولتی اقدامی ضروری است و میتواند موجب اصلاح امور و مسائل اقتصادی شود. همچنین به موجب تحقق این امر از سوءاستفادههای اقتصادی همچون اختلاس و پرداختهای غیرقانونی نیز جلوگیری خواهد شد. وی با تأکید برجلوگیری از پرداختهای غیرقانونی متذکر شد: متأسفانه پرداختهای غیرقانونی در میان شرکتهای دولتی بسیار به چشم میخورد. از این رو میتوان عنوان کرد که نظارت امری جدی است و موجب جلوگیری ازپرداختهای غیرقانونی خواهد شد. او در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه اصلاح امور اقتصادی موجب کاهش مشکلات حال حاضر خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم با نظارت هرچه تمامتر بر شرکتهای دولتی و شبهدولتی شاهد اصلاح امور اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی باشیم.
علیرضا شهبازی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.