ما در جهان مخاطره آمیزی زندگی می‌کنیم. جهان نا امنی که قربانیان اصلی آن کودکان هستند. درگیری های مسلحانه، حوادث طبیعی، مهاجرت و آوارگی، خشونت های اجتماعی، دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی، درمانی و بهداشتی و سوء تغذیه تنها بخشی از مشکلاتی است که امروزه میلیون ها کودک را در سراسر جهان تهدید می کند. 

بحران‌های متعدد به طرز روزافزونی کودکان را در کام «فقر» فرو می برد و در چنین شرایطی، نیاز به گسترش پوشش بیمه و دیگر حمایت‌های حیاتی بیش از پیش ضرورت دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که دست‌کم ۳۳۳ میلیون کودک در سراسر جهان در فقر شدید به‌سر می‌برند. آنها غالبا به دارو، تحصیل و سرپناه دسترسی ندارند و حتی بدون دسترسی به آب پاکیزه زندگی می‌ کنند و در صورتی که بتوانند از این شرایط جان سالم به در ببرند، باز هم بی پناه و تحت‌ فشارند و در چرخه معیوبی از آسیب ‌ها که از نسلی به نسل دیگر منتقل می ‌شود، گرفتار هستند.

بسیاری از کودکانی که با تنگدستی خانواده به دنیا می آیند، در همان روز نخست به دلیل شرایط بد بهداشتی جان خود را از دست 
می دهند و از بین کودکانی که روز اول زنده  می مانند، بسیاری در طی ماه ‌های بعد خواهند مرد. بنابراین بیشتر کودکان محروم تا پیش از ۵ سالگی می ‌میرند. این ها مواردی تکان دهنده در گوشه و کنار جهان است و درحالی‌که سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی برای حمایت از کودکان تشکیل شده است، اما همچنان زجر و مرارت آن‌ها در جای‌جای این جهان دیده و شنیده می شود. کودکانی که قرار است شادی‌بخش خانواده و امید جامعه باشند، با مشکلات روحی و جسمی بسیاری دست‌ به گریبان اند و توان استیفای حقوق خود را ندارند. در این بین نمی توان پایانی برای فروکش‌کردن نبردهای مسلحانه‌ و آسیب‌ها متصور شد و کودکان بی‌دفاع نیازمند حمایت چندجانبه اند. 

 بیش از یک میلیارد نفر از کودکان جهان با «فقر چند بعدی» زندگی می‌کنند 
براساس مصوبه جهانی سازمان ملل، کشورهای مختلف یک روز را به نام کودک برگزیده‌اند و در ایران ۱۶ مهرماه با چنین عنوانی به‌رسمیت شناخته شده و هفته ملی کودک نیز از این روز آغاز می شود و فرصتی است برای یادآوری حقوق کودکانی که در سرتاسر جهان رنج و خشونت‌هایی را از جنس درگیری‌های مسلحانه، سوءاستفاده‌های نظامی و شغلی، تبعیض و تربیت نادرست خانواده لمس و تجربه می کنند. 

زهره توکلی، فعال حقوق کودک در این باره عنوان می کند که «بسیاری از کودکان به دلایل مختلفی ازجمله بی‌سرپرستی، بدسرپرستی، جنگ و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری‌های خطرناک، اعتیاد والدین و طلاق آن‌ها، در شرایط دشواری به سر می‌برند یا تحت تأثیر سوءاستفاده‌هایی مانند توزیع مواد مخدر و کار اجباری هستند و حقوقشان نقض می‌شود. از این رو افراد تحت عنوان انجمن‌ها و سازمان‌های مختلف به حمایت از کودکان برخاسته‌اند، اما آیا این حمایت‌ها مؤثر بوده و از مشکلات بزرگ و کوچکی که تن کودکان را رنجور کرده کاسته است؟ آیا چتر حمایتی که همه از آن دم می‌زنند بر سر کودکان آسیب‌دیده از جنگ و فقر و فشارهای روانی گسترده شده است؟ در ظاهر این گونه نیست و هر روز بر تعداد کودکان بی‌خانمان، بی‌سرپرست و فقیر افزوده می‌شود، کودکانی که در جای جای این کره خاکی چشم امیدی به حمایت‌های لفظی سازمان‌ها و انجمن‌های گوناگون ندارند و در برابر ستم‌های بی‌پایان روزگار روئین‌تن شده‌اند.»

این فعال حقوق کودک با استناد بر گزارش مشترک سازمان بین‌المللی کار و یونیسف تشریح می کند: «تعداد کودکانی که به حمایت‌های اجتماعی دسترسی ندارند، سال به سال در حال افزایش است و چنین وضعیتی، این کودکان را در معرض فقر، گرسنگی و تبعیض قرار می‌دهد. این گزارش هشدار می‌دهد که جهان در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ با افزایش ۵۰ میلیون نفری جمعیت کودکان زیر ۱۵ سال «نیازمند بیمه و حمایت‌های اجتماعی ضروری» مواجه بوده است. مجموع جمعیت کودکان نیازمند بیمه و حمایت‌ها و خدمات حیاتی در جهان،  یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون نفر است و در حالی بر لزوم گسترش بیمه و حمایت‌های ضروری از کودکان تأکید می‌شود که مطابق برآورد یونیسف، ۲۴۰ میلیون کودک دارای نارسایی‌های جسمانی و ذهنی در جهان زندگی می‌کنند، یا به بیان دیگر، از هر ۱۰ کودک در جهان، یک نفر به چنین نارسایی‌هایی دچار است و کودکان دارای این‌گونه نارسایی‌ها در کشورهای فاقد نظام‌های حمایتی گسترده و در نبود نظام حمایتی ویژه، از جمله بیمه و خدمات اجتماعی ضروری، به شدت در معرض آسیب و تبعیض قرار دارند و از جمله ۴۹ درصد این کودکان هرگز به مدرسه نمی‌روند و  ۴۱ درصدشان همواره با احساس تبعیض مواجه خواهند بود. در گزارش مشترک سازمان  بین المللی کار و یونیسف عنوان شده است که  دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر از جمعیت فعلی جهان را کودکان تشکیل می‌دهند که همه آنان به حمایت اجتماعی نیاز دارند، اما از این تعداد بیش از ۸۰۰ میلیون کودک با کمتر از سه دلار و ۲۰ سنت در روز زندگی می‌کنند، و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت کودکان جهان نیز با کمتر از پنج دلار و ۵۰ سنت در روز زندگی می‌کنند. در مجموع، بیش از یک میلیارد نفر از کودکان جهان اینک با «فقر چند بعدی» زندگی می‌کنند که به معنای محرومیت این کودکان از بهداشت، آموزش و تغذیه مناسب است.» 

توکلی تأکید می کند: «تأثیرات فقدان حمایت اجتماعی ضروری و نیز محرومیت کودکان از «بهداشت، آموزش و تغذیه، آثاری فوری و همچنین مادام‌العمر بر آنان دارد. بنابراین تقویت تلاش‌ها برای اطمینان از سرمایه‌گذاری کافی به منظور ارائه بیمه و خدمات اجتماعی به کودکان، به‌ویژه درصورتی که از طریق حمایت از خانواده‌ها انجام شود، می‌تواند راه را برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی هموار کند. بر پایه گزارشِ مورد نظر، نرخ پوشش بیمه و خدمات اجتماعی ضروری از کودکان و خانواده‌ها در همه مناطق جهان، بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ کاهش یافته یا با رکود همراه بوده است و هیچ کشوری در مسیر توسعه پایدار برای دستیابی به پوشش حمایت اجتماعی قابل‌توجه تا سال ۲۰۳۰، باقی نمانده است. در آمریکای لاتین پوشش بیمه و خدمات اجتماعی ضروری از کودکان طی پنج سال اخیر با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شده و از حدود ۵۱ درصد، به ۴۱ درصد کاهش یافته است. در بسیاری از مناطق دیگر دنیا نیز توسعه پوشش بیمه‌ متوقف شده است؛ از جمله در آسیای مرکزی و جنوب آسیا، آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، جنوب صحرای آفریقا، آسیای غربی و شمال آفریقا، از سال ۲۰۱۶ به ترتیب در حدود ۲۱ درصد، ۱۴ درصد، ۱۱ درصد و ۲۸ درصد بوده است، لذا تأمین نکردن بیمه و فقدان حمایت اجتماعی ضروری از کودکان، آن‌ها را در معرض فقر، تغذیه نامناسب، بیماری، تبعیض و محرومیت از آموزش قرار می‌دهد و به افزایش شمار کودکان کار دامن می‌زند.» 

مطابق با آمار سازمان بین‌المللی کار و یونیسف، «بیش از ۶۷ درصد کودکان دنیا به‌دلیل جنگ و فقر و مهاجرت، کودکی نمی‌کنند. امروزه بیش از ۱۶۰ میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود دارد. تعداد ۸/۴ میلیون کودک نسبت به سال ۲۰۱۶ به این رقم افزوده شده است. به عبارت دیگر یک از هر ۱۰ کودک در سراسر جهان مشغول به کارند و تقریبا نیمی از آن‌ها (۷۹ میلیون کودک) در مشاغل خطرناکی فعالیت می‌کنند که به‌طور مستقیم سلامت و رشد آن‌ها را به خطر می‌اندازد. این رقم نیز افزایش ۶/۵ میلیون نفری را نشان می‌دهد.» 

کار کردن کودک اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که خانواده‌ها به دلیل فقر، بیماری ناگهانی و از دست دادن سرپرست خود، با چالش‌های مالی یا فقدان اطمینان مواجه می‌شوند. آمارها حاکی از آن است که با تشدید فشارهای اقتصادی اخیر در سراسر جهان ۹ میلیون کودک دیگر نیز در معرض خطر پیوستن به بازار کار قرار دارند. در این بین آمار میانگین رسانه‌های رسمی و غیررسمی در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از وجود ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران حکایت دارد. 
«به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال تمام در ایران ممنوع است و براساس ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. با وجود مواد قانونی مطرح شده در راستای جلوگیری از کار کودکان، کودکانی هم هستند که با وجود داشتن سن کمتر از حد نصاب تعیین شده در قانون، برای تأمین معیشت خود در سطح خیابان‌ها و یا کارگاه‌ها کار می‌کنند. گفته می شود بیش از ۸۰ درصد کودکان کار در خیابان، «غیر ایرانی» هستند که عموما قربانی فقر فرهنگی یا اقتصادی خانواده‌ها و یا شرایط ناشی از مهاجرت، آوارگی یا بی خانمانی و جنگ شده‌اند و همین عوامل موجب کار کردن آنها در سن کودکی شده است.» (روایت آماری خبرگزاری ایسنا)

 رعایت حقوق کودکان حساس‌ترین موضوع بین‌المللی
مریم شعبان، مدیرگروه جامعه‌شناسیِ کودکیِ کرسی یونسکو در سلامت و توسعه اجتماعی درخصوص شرایط کودکان و تهاجم‌هایی که با آن مواجه هستند می‌گوید: «در شرایط بحرانی به خصوص جنگ‌ها، شاهد کشتار و تحمیل تبعات به قشری هستیم که سن کمی دارند، نقشی در سیاست ندارند، کنشگر سیاسی نیستند و تأثیری در آغاز یا اتمام جنگ‌ها ندارند، به همین علت حقوقی تحت عنوان حقوق کودک، برای این قشر در نظر گرفته شده است؛ در واقع با تعریف حقوق کودک، مفاهیمی ساختاری برای افراد کم سنی که ممکن است مورد تعرض، تهاجم یا حتی قتل قرار گیرند، در نظر گرفته شده که دارای ضمانت اجرایی باشد و سیستم قانون، اجرای آن را پیگیری کند.»
وی با بیان اینکه اولین بار حقوق کودک پس از جنگ جهانی دوم مورد تمرکز قرار گرفت، چراکه پس از این جنگ بسیاری از کودکان دچار سوءتغذیه، معلول یا کشته شده بودند، می‌افزاید: «از دهه هفتاد حقوق کودک در ایران مطرح شد، اما پایبندی به آن وجود نداشت؛ زیرا در جامعه ایران، نهاد خانواده بر هر موضوعی ارجحیت دارد و هسته اصلی جامعه خانواده محسوب می‌شود، اما هسته اصلی جامعه در کشورهای اروپایی فرد است و به همین علت حقوق کودک پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی ایجاد و رشد کرد.»

مدیرگروه جامعه‌شناسیِ کودکیِ کرسی یونسکو در سلامت و توسعه اجتماعی با اشاره به اینکه دهه ۹۰ شمسی، کنوانسیون حقوق کودک در عرصه بین‌المللی شکل گرفت و از تمام کشورها خواسته شد در آن عضو شوند و کشور ایران نیز در این کنوانسیون عضو شد، تصریح می‌کند: «پس از عضویت در این کنوانسیون، جامعه مدنی روی کار آمد، حساسیت‌های اجتماعی شکل گرفت، حقوق کودک برای کنشگرها به خصوص والدین، معلمان و مربیان اهمیت یافت و توجه آن‌ها را جلب کرد؛ در پی این اتفاقات، حقوق کودک تبدیل به موضوعی حساس شد که جامعه مدنی آن را مسئله‌مند کرد و این مسئله‌مندی، منجر به شکل گرفتن ساختاری تحت عنوان حقوق منسجم کودک در ایران شد، برای آن ضمانت‌های اجرایی نظیر شکل‌گیری پلیس کودک و نوجوان یا اطفال، در نظر گرفته شد و تغییرات بسیاری نسبت به قبل در حال اجراست.» 

وی با تأکید بر اینکه یکی از حوزه‌های حقوق کودک که درحال‌حاضر در کشور بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، حوزه سلامت و بهداشت است، اضافه می‌کند: «در مقایسه با کشورهای منطقه، می‌توان گفت ایران یکی از کشورهایی است که به سلامت و بهداشت کودکان بسیار توجه دارد، واکسیناسیون مداوم در مراکز بهداشت برای آن‌ها انجام و سلامت نوزاد پیگیری می‌شود و قد، وزن، روند تغذیه و رشدشان نیز به صورت مداوم تحت بررسی است. یکی دیگر از حوزه‌هایی که مورد توجه قرار دارد، اما نیازمند توجه بیشتری است، تغذیه کودکان است که در سطح متوسط قرار دارد و می‌توان بعضی مکمل‌ها را در پروسه رسیدگی بهداشتی به نوزادان و کودکان، جای داد.»
شعبان در ادامه عنوان می کند: «پروتکلی در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است که کشورهای مختلف می‌توانند با توجه به وضعیت جامعه خود آن را اجرا کنند، کشور ایران در اجرای پروتکل بومی‌سازی شده کنوانسیون حقوق کودک، در مقایسه با حالت ایده‌آل جامعه خود، فاصله بسیاری دارد، چراکه در اجرا بسیار ضعیف عمل می‌شود و هنوز شاهد کودکان بدسرپرست و بازمانده از تحصیل هستیم، کودکان کار کشور تعیین تکلیف نشده‌اند و برخی حتی شناسنامه نیز ندارند و این موارد، قابل چشم‌پوشی نیست.»

 خانواده؛ کارآمدترین نهاد برای احقاق حقوق کودک
وی با اشاره به مهم‌ترین شیوه احقاق‌حقوق کودک، تصریح می‌کند: «در جامعه ایران، بهترین، مناسب‌ترین و کارآمدترین نهاد برای احقاق حقوق کودک، خانواده است و بهترین حالت این است که اعضای یک خانواده، با حقوق کودک آشنا شوند، اهمیت آن را درک کنند و سعی بر این داشته باشند که در کنش‌های خود آن را جای دهند. بنابراین خانواده مهم‌ترین و اولین بستر حمایت و تحقق حقوق کودک است و بنیادی‌ترین ساختار برای قشر کودک محسوب می‌شود و این امر در جوامعی که نهاد خانواده مهم تلقی می‌شود بیشتر مورد نظر است. آگاهی‌بخشی به کودکان نیز می‌تواند در احقاق حقوق آنها تأثیرگذار باشد.» 

مدیرگروه جامعه‌شناسیِ کودکیِ کرسی یونسکو در سلامت و توسعه اجتماعی معتقد است: سازمان آموزش‌وپرورش باید قشر کودک و نوجوان را از زمانی که وارد نظام آموزشی کشور می‌شوند، با حقوق خود آشنا کند و به آن‌ها آموزش دهد: «با والدین از طریق آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها باید ارتباط برقرار شود و رسانه‌ها نیز، در این راستا تلاش کنند. در سند ۱۴۰۴ که توسط مرجع کنوانسیون حقوق کودک در ایران نوشته شده، این موارد دیده شده است. از طرفی در راستای تغییر وضعیت موجود و احقاق حقوق کودک در جامعه، مطالبه‌گری بخش مدنی از ساختار دولتی نیز باید افزایش یابد، در حال حاضر بخش بزرگی از جامعه مدنی دچار سلطه اقتصادی و بنگاه‌گرایی شده و فضای اقتصادی بر آن سایه انداخته است. آن‌ها مقید به ایجاد تغییر نیستند در صورتی که ایجاد تغییر، ماهیت جامعه مدنی است. در صورت ایجاد فضای کنشگری مدنی واقعی، جامعه به سمتی پیش خواهد رفت که حقوق کودک در نهاد و ساختارها دقیق‌تر اجرا شود.»

وی در خصوص تقلیل حقوق کودک به امور قانونی، می‌افزاید: «نکته‌ای که باعث اختلاف و خطا در بین پژوهشگران و فعالان حوزه کودک می‌شود، تقلیل دادن حقوق کودک به امور قانونی است در حالی که مواد قانونی مرتبط با وضعیت کودکان بخشی از حقوق کودک است و حقوق کودک در معنی عام همه حقوق در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شامل می شود. البته چیستی و چگونگی حقوق کودک کاملا نسبی است، تعریف و تعیین ماهیت هر یک از مواد حقوق کودک به بسترهای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه وابسته است لذا نمی‌توان حقوق کودک را از زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه جدا کرد و به همین علت حقوق کودک از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از یک دوره زمانی به دوره دیگر متفاوت است. وجود پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک بیشتر جنبه هدایت‌بخش برای جوامع دارد، به همین دلیل عضویت در کنوانسیون برای تمام جوامع اختیاری است و این ماهیت هر کنوانسیون یا پیمان‌نامه‌ای است.»

شعبان با اشاره به بررسی نقاط قوت و ضعف حقوق کودک بر اساس فضای فرهنگی جامعه، اظهار می‌کند: «هر جامعه پس از پیوستن به کنوانسیون و پذیرش پیمان‌نامه دارای«حق شرط» است. یعنی می‌تواند مواد پیمان‌نامه را مبتنی بر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی خودش بازتعریف و سپس اجرا کند و یا حتی برخی از مواد آن را نپذیرد و کنار بگذارد. هر جامعه نقاط قوت و ضعف متفاوتی در حوزه اجرای حقوق کودک خواهد داشت و بررسی این نقاط در یک جامعه باید بر اساس فضای فرهنگی همان جامعه باشد و نه بر اساس یک معیار بیرونی. به همین دلیل سخن از نقاط ضعف و قوت حقوق کودک در یک جامعه بسیار تخصصی بوده و نیازمند مطالعه و پژوهش است.»

رئیس گروه جامعه‌شناسی کودکی در انجمن علمی حقوق کودک ایران تصریح می‌کند: «صحبت از حقوق کودک بحثی اجتماعی و فرهنگی است. حقوق کودک در سطح جهانی در ۵۴ ماده در نظر گرفته می‌شود و شامل همه جنبه‌های زندگی یک کودک است، لذا طیفی گسترده از حقوق زیستی بیولوژیکی، سلامت و بهداشت، امنیت، آزادی، احترام، خانواده، تحصیل و آموزش، تربیت و جامعه‌پذیری، زبان و مذهب، ملیت، هویت و… را دربر می‌گیرد.»

 ضعف در اجرای حقوق کودک
رئیس گروه جامعه‌شناسی کودکی در انجمن علمی حقوق کودک ایران با تأکید بر دلایل ضعف اجرای حقوق کودک، تصریح می‌کند: «پیرو مطالعات و چندین پژوهش ملی و منطقه‌ای یک دهه اخیر، از مهم‌ترین دلایل ضعف اجرای حقوق کودک عدم وجود سیاست‌گذاران و مدیران متخصص در حوزه کودک، مسائل و حقوق کودک است که به دنبال آن با ضعف ساختارها و نهادهای اجرایی مرتبط با کودکان روبه‌رو می‌شویم. از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند توجه در رابطه با وضعیت کودکان شامل کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، کودکان مهاجر و اتباع، کودکان کار و خیابان است.»

وی خاطرنشان می‌کند: «مهم‌ترین شیوه احقاق حقوق کودکان، مطالبه گری است و به دلیل ناآگاهی، کودکان امکان مطالبه جدی و مستمر حقوق خود و قدرت اعتراض ندارند، به همین سبب «آسیب پذیرترین قشر» یک جامعه هستند. کودکان نیازمند نیروهای حمایتی برای مطالبه حقوق خود هستند. فعالان مدنی حوزه کودک، پژوهشگران و متخصصان عرصه کودک، انجمن‌های فعال در حوزه کودک و حتی خیرین این حوزه می‌توانند مطالبه‌گر حقوق کودکان در راستای تحقق آن باشند. برای مطالبه حقوق کودکان باید ابتدا از بند بند حقوق کودک و ایده‌آل‌ترین وضعیت حقوق کودک در بستر یک جامعه خاص، آگاهی یافت و سپس نقاط ضعف و مسائل نیازمند پیگیری و مطالبه را شناسایی نمود و در نهایت اقدام به جلب حمایت سیاست‌گذاران کرد. مهم‌ترین راهکار برای رعایت حقوق کودک در یک جامعه آگاهی بخشی از حقوق کودک برای خانواده‌ها و کودکان است.»