نسخه چینی‌ها برای درمان بحران مسکن

جرقه‌ای برای تحول اقتصادی

ادامه ...

پزشکی و معلولیت ترکیبی حماسی و سخت

ادامه ...

اخبار ویژه »

شناسه خبر : 105137

ارسال

پرینتخانه » بین الملل, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : 24 شهریور 1403 - 6:00 |

دولت چین در راستای حمایت از خریداران مسکن و خروج این کشور از رکود در این حوزه مهم و تاثیرگذار اقتصادی، نرخ بهره وام پنج ساله برای خرید ملک را برای شهروندان خود کاهش داده است. به عبارت بهتر، چین نرخ بهره کلیدی را برای احیای بخش املاک کاهش داد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان تلاش جدیدی را برای جبران کاستی های بخش مسکن، بخشی که ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کند، آغاز کرده است.

بانک مرکزی چین اعلام کرد که نرخ اولیه وام پنج ساله مرتبط با وام مسکن (LPR) خود را کاهش داده است. این اولین بار از می ۲۰۲۳ است که چین دست به چنین اقدامی می زند. بر این اساس، نرخ بهره وام پنج ساله با ۰.۲۵ واحد کاهش به ۳.۹۵ درصد رسید در حالی که نرخ یک ساله در ۳.۴۵ درصد باقی مانده است. تحلیلگران گفتند که این بزرگترین کاهش ثبت شده برای نرخ وام مسکن پنج ساله محسوب می شود. کاهش غیرمنتظره LPR پنج ساله می تواند با کاهش نرخ وام مسکن، مقرون به صرفه بودن را برای خریداران بهبود بخشد. اقتصاد چین به شدت به بخش املاک و مستغلات وابسته است تا رشد و اشتغال ایجاد کند. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند بهبود آهسته روند خرید و فروش مسکن در چین ممکن است بیش از حد انتظار به بازارهای اروپایی ضربه بزند زیرا منجر به تمرکز سرمایه گذاری چینی ها ( به عنوان بخشی قابل توجه از جمعیت دنیا) در آن سوی مرزها، از جمله اروپا می شود.

جولیان ایوانز-پریچارد در شرکت اقتصادی کپیتال اکونومیکس در گفت و گو با یورونیوز در خصوص سیاست جدید اتخاذ شده از سوی دولت چین در حوزه مسکن می گوید:”این اقدام به تنهایی فروش خانه های جدید را احیا نمی کند. اما، همراه با تلاش ها برای ارائه افزایش حمایت اعتباری به توسعه دهندگان، شرایط بهتری جهت معاملات مسکن ( در چین ) پدید خواهد آمد. مقامات چینی با این تصمیم، عزم خود را برای استفاده از رویکردی هدفمند برای حمایت از اقتصادشان نشان دادند. هم اکنون دولت چین و بازارهای داخلی این کشور، در حال سنجش تبعات تصمیم اخیر دولت بر قدرت خرید ملک توسط شهروندان این کشور و متعاقبا، ارتقای شاخصه های رشد اقتصادی پکن در نظام بین الملل است. آیا این سیاستگذاری ، می تواند در تمامی کشورهای دنیا به مثابه یک نسخه کارآمد مورد تحلیل قرار گیرد یا باید در این راستا، محاسبات و دغدغه های خاص یک کشور را مدنظر قرار داد؟پاسخ این سوالات در آینده ای نزدیک روشن خواهد شد.

این مطلب بدون برچسب می باشد.