نسخه ای برای احیای زنده‌رود
گروه اجتماعی
رئیس دولت در سفر به استان اصفهان از تدوین طرح جامع احیای دائمی زاینده رود خبر داد. طرحی که هنوز جزئیات آن ارائه نشده اما قرار است به زودی از سوی وزارت نیرو در اختیار نخبگان و سپس به اطلاع مردم برسد. در طول سال‌های اخیر طرح و برنامه های متعددی برای احیای زاینده رود تدوین شده اما به دلیل موانع و مخالفت ها، به سرانجام نرسیده است و همواره گروهی از صاحب‌نظران این طرح‌ها را غیرکارشناسی دانسته اند، بنابراین آنچه از سوی دولت سیزدهم ارائه می شود باید به معنای واقعی کلمه، جامع و دارای راهبرد ارزیابی زیست محیطی باشد.
برهمین اساس، مدتی قبل «یوسف فرهادی»، کارشناس آب و انرژی به ما گفته بود: « گاهی شاهد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان برای احیای زاینده‌رود هستیم، اما متأسفانه به علت اینکه سیاست‌های کلان، ارزیابی زیست‌محیطی نمی‌شود، نه‌تنها این برنامه‌ها به حل مشکلات زاینده‌رود کمک نمی‌کند بلکه علاوه بر ایجاد تنش‌های اجتماعی، مشکلات جدید محیط زیستی را پدید می‌آورد. اگر بخواهم مثالی بزنم، طرح ساماندهی زاینده‌رود، هیچ‌گونه پیوست و ارزیابی زیست‌محیطی ندارد و جالب آنکه نه سازمان محیط‌زیست نه تشکل‌های محیط زیستی اصفهان و چهارمحال و بختیاری هیچ‌گونه نظارتی بر حسن اجرای آن ندارند و نتیجه آن می‌شود که برخورد با چاه‌های غیرمجاز سلیقه‌ای می‌شود، در اطراف زاینده‌رود اقدام به جاده‌سازی‌های غیراصولی می‌شود و نتیجه قرارداد غیر شفاف ۱۵۰ میلیارد ریالی ساماندهی زاینده‌رود به گردش مالی منجر می‌شود که در پرتو آن می‌توان سازماندهی اعتراضاتی را در پیش گرفت که خروجی آن منافع کارتل‌های سرمایه‌داری و اجرای پروژه‌های ضد محیط زیستی انتقال آب است. وقتی صحبت از لزوم ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی سیاست‌های کلان می‌کنیم، این موضوع صرفا محدود به برنامه‌های احیای زاینده‌رود نیست بلکه سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی قبل از تصویب، ارزیابی زیست‌محیطی شود. که از آن جمله می‌توان به ارزیابی راهبردی زیست محیطی سیاست‌های انتقال آب، مهار آب‌های مرزی، سیاست‌های کلان جمعیتی و آمایش سرزمین اشاره کرد.»
۱۸ آبان ماه سال گذشته بود که کشاورزان شرق اصفهان در بستر خشک رودخانه و در جوار پل خواجو چادر زدند و به منظور انعکاس مطالبه خود، خواستار تخصیص حقابه شدند. در ۲۸ آبان ماه نیز؛ هم‌زمان با سفر وزیر نیرو به اصفهان، اقشار مختلف مردم به آنها پیوستند و احیای زاینده رود را یکصدا فریاد زدند. در همان زمان خبرگزاری ایرنا گزارش داد که ازسرگیری طرح‌های نیمه‌تمام انتقال آب، بازنگری در تخصیص آب، واگذاری مدیریت آب به استان‌ها، پرداخت حقابه طبق قوانین جاری کشور و اهتمام به اجرای عدالت در بخش آب، رهاورد سفر وزیر نیرو به اصفهان بود و از قول اسفندیار امینی، دبیراجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان نوشت: «نقشه راه احیای زاینده رود از منظر قانونی است، به دلیل بازگذاری های اضافی، تراز منابع و مصارف مثبت نیست و از طرفی بخشی از آب حوضه در بالادست و پایین دست آدرس مصرف ندارد و مدیریت نمی شودو قانون برای این موارد راهکار ارائه کرده است. اکنون قانون در بخش های مختلف مرتبط با زاینده رود از جمله تخصیص ها، خرید آب، صدور پروانه ها و مجوز حفر چاه ها، تشکل آب بران، مشارکت بهره‌وران، حریم و بستر رودخانه و طرح‌های آبخیزداری اجرا نمی شود و نهاد قضائی نیز برای اعمال آن ورود نمی کند.»
رئیس دولت نیز اخیرا در جمع کشاورزان شرق اصفهان تأکید کرده است که «باید در پیگیری مسئله آب سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به قانون عمل شود و تقسیم عادلانه آب صورت گیرد، طرحی جامع که بتواند هم عدالت را در برداشته باشد و هم مبتنی بر قانون باشد تا هرکسی به حق خود برسد»، اما این موضوع ظرافت هایی دارد که باید مورد توجه باشد. پیش تر برخی از فعالان محیط زیست همچون «یوسف فرهادی بابادی» در پاسخ به کشاورزان اصفهانی که برای مطالبات خود به یکسری قوانینی استناد می کردند، گفته بود: «در دو سوی زاینده رود، در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان؛ هر دو طیف برای تأکید بر لزوم اجرای پروژه های مورد تأیید خود به قانون استناد می کنند اما مشکل از آنجا به وجود آمده است که این قوانین ادعایی در دو سوی زاینده رود از یک سو با قانون اساسی و از سویی دیگر با قوانین جاری معارضند، به این معنا که آنچه دو طرف برای اثبات خود به آن استناد می کنند قوانین نیستند بلکه تصمیمات مغایر با قانون است.» این فعال محیط زیست در گفت‌وگویی که سال گذشته با ما داشت، در تحلیل اینکه چرا تکیه کشاورزان اصفهانی به مصوبات شورای عالی آب و شورای امنیت کشور موضوعیت قانونی ندارد، عنوان کرده بود: «طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر نظیر شورای عالی آب واگذار کند. اما اولا مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، دوم اینکه تصویب نامه ها و آيین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران ارسال کند حال آنکه نه تنها این پروسه برای مصوبات شورای عالی آب طی نشده بلکه حتی در روزنامه رسمی نیز خبری از این مصوبات نیست.» از دیگر سو، صاحب نظران تأکید می کنند تا سیاست‌های غلط اصلاح نشود، آبی در رودخانه زاینده رود جاری نخواهد شد. حشمت الله انتخابی، فعال محیط زیست بر این مسئله تصریح می کند که مشکل زاینده‌رود، پیچیده شده است، در عین حال مسئلهای فوق‌العاده ساده در پشت این پیچیدگی قرار دارد. برای یک رودخانه منابع و مصارفی وجود دارد، این مسئله بسیار ساده است که اگر بین آورد یا منابع رودخانه و مصارف آن تعادل وجود نداشته باشد، دچار ورشکستگی می‌شود. حوضه زاینده‌رود منابعی داشته که البته در سال‌های مختلف با میزان بارش‌ها تغییراتی داشته است.
این فعال محیط زیست، با بیان اینکه از وقتی مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود بیشتر از منابع شده، مشکلات این حوضه نیز تشدید شده، می گوید: در سال‌های اخیر زاینده‌رود منابع نسبتا ثابتی داشته که آورد طبیعی این رودخانه و تونل اول و دوم کوهرنگ بوده است، در حالی که طی این مدت مصارف جدیدی برای زاینده‌رود ایجاد کرده‌اند. اگر به مثال اقتصادی برگردیم، وضعیت زاینده‌رود مثل فردی است که درآمد و مخارج مشخصی دارد، این فرد با پیش‌بینی یا وعده پاداش و اضافه‌کار، درآمدی برای خودش تصور و بر اساس آنها هزینه می‌کند، اما اگر وعده‌ها و درآمدهای مازاد محقق نشود، در حالی که هزینه کرده، دچار کمبود منابع و ورشکستگی می‌شود. روزگاری تونل اول کوهرنگ اضافه شد چون زاینده‌رود در برخی مقاطع فصلی دچار کم آبی می‌شد، اندکی بعد در اوایل دهه ۵۰ سد زاینده‌رود احداث شد تا در فصل‌هایی که آورد رودخانه زیاد است، برای مواقع کمبود ذخیره شود. بعد از آن پیش‌بینی کردند تونل دوم و سوم احداث شود، اما هنوز تونل سوم کوهرنگ و سد بهشت‌آباد احداث نشده بود که تخصیص‌های جدید از آب زاینده‌رود مثل تخصیص آب به یزد و کاشان اتفاق افتاد. از سوی دیگر اواسط دهه ۶۰ تخصیص‌هایی برای بخش کشاورزی در بالادست رودخانه زاینده‌رود اتفاق افتاد، درحالی که منابع آب ثابت بود، میزان این تخصیص‌ها روز به روز افزایش یافت.»
فعلا جزئیات طرح جامع احیای دائمی زاینده رود منتشر نشده، اما انتظار می رود، به موارد پیش گفته در این طرح توجه شود. برخی کارشناسان معتقدند، راهکار اصلی برای نجات این رودخانه، تشکیل ستاد احیا و جلب حمایت‌های ملی و جهانی است تا جلوی تبعات مخرب خشکی زاینده‌رود همچون بحران فرونشست زمین گرفته شود.
می گویند تا چند سال دیگر، بیش از ۶ هزار بنای تاریخی قربانی فرونشست خواهند شد. علاوه بر کسانی که در این چند ماهه خانه‌های‌شان در برخی شهرک‌ها را ترک کرده‌اند، بسیاری از مردم مناطق شمال شرقی اصفهان، ساکنان خانه‌هایی ترک خورده و نا امن هستند و دانش‌آموزان و دانشجویان زیادی در کلاس‌هایی درس می‌خوانند که هر لحظه امکان فرو ریختن‌شان وجود دارد.
یک مدیر استان اصفهان می‌گوید که «اصفهان متروپل‌های زیادی دارد» چرا که سازه‌های متعددی بدون توجه به نشست زمین و بدون نظارت دقیق ساخته شده‌اند و کسی حواسش به وضعیت خطرناک این ساختمان‌ها نیست.» از این رو، رئیس دولت دستور داده است تا کارگروهی تشکیل و علل این اتفاق مشخص شود: «شاید یکی از دلایل آن خشکی زاینده‌رود باشد و این احتمال وجود دارد که چاه‌های غیرمجاز هم در این حادثه دخیل باشند.»
زاینده رود
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.