روزهای آغازین سال تحصیلی فرصتی است برای پرداختن به نرخ پوشش تحصیلی، میزان دسترسی به معلم در مناطق شهری و روستایی، دسترسی به فضای آموزشی و مهمتر از همه، بهبود نشانگرهای کیفیت آموزشی و ارتقای عدالت که همواره کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. هرچند رشد شاخص‌های علمی در عرصه دانش‌آموزی طی این سال‌ها چشمگیر بوده و پرورش افراد توانمند و مستعد حاکی از ظرفیت و توان علمی بالای دانش‌آموزان در نظام تعلیم‌وتربیت است؛ اما کیفیت آموزش در مدارس دولتی همواره محل بحث و تأمل بوده است. 
به اذعان کارشناسان، باید به دور از حرف های شعاری و کلیشه های مرسوم برای این مسئله چاره اندیشی کرد. البته نمی توان تمام مدارس غیردولتی را از نظر نیروی انسانی و امکانات و برنامه‌های استاندارد در یک سطح عالی و بدون ‌اشکال دانست و همه مدارس دولتی را نامناسب و فاقد کیفیت تصور کرد. همچنان هستند مدارس دولتی که از برخی غیردولتی های ضعیف، بهترند اما اینجا سخن از شرایط غالب بر مدارس کشور است و در سال‌های اخیر آنچنان که باید برای اصلاح این روند کار قابل توجهی از سوی مسئولان امر انجام نشده است. 
با این حال، اظهارات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تقویت مدارس دولتی امیدوار کننده است و در عمل نیز باید برای ارتقاء بنیه علمی این مدارس کاری کرد. این موضوع چنان پراهمیت است که مقام معظم رهبری سال‌هاست نسبت به افت کیفیت و تفاوت در وضعیت امکانات و آموزش‌های این مدارس در مقایسه با مدارس غیردولتی و خاص هشدار می‌دهند.  اردیبهشت ماه امسال بود که رهبر انقلاب در جمع معلمان و فرهنگیان کشور گفتند: نباید این‌گونه باشد و نباید اگر کسی بنیه مالی ضعیفی دارد ناچار به هر مدرسه‌ای تن بدهد و بنیه علمی خوبی هم نداشته باشد. ایشان تأکید کردند: این بی‌عدالتی محض است. 
این بیانات سال‌های قبل نیز به مناسبت‌های مختلف خطاب به مسئولان گفته شده بود مانند تأکیدات شهریورماه ۱۳۹۹ که ایشان عنوان کردند: دانش‌آموزی که در مدرسه‌دولتی درس می‌خواند نباید احساس کند امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر از دیگران است بلکه باید سطح این مدارس طوری بالا برود که مردم هم به لحاظ آموزشی و هم پرورشی اعتماد کنند و احساس نکنند به جایی بی‌پناه و رهاشده می‌روند.  همواره با وجود بیانات رهبر انقلاب درباب توجه به مدارس دولتی، آموزش و پرورش برنامه‌ها و سیاست‌های واضحی برای تقویت مدارس دولتی عرضه نکرده است. از سوی دیگر مطابق دیدگاه تخصصی گروهی از کارشناسان، برخی سیاست‌گذاری‌ها از جمله مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تضعیف مدارس دولتی بوده است، بنابراین کم‌توجهی‌ها به مدارس دولتی و افت شاخص‌های کیفی در آنها، نتایج خود را در مواقعی همچون اعلام نتایج کنکور به‌خوبی نمایان می‌کند و در این بین تلاش دولت ها
برای ارزان‌تر تمام‌شدن اداره آموزش و پرورش هم مدارس دولتی را هدف قرار داده است،‌ وضعیتی که دانش‌آموزان این مدارس را در رقابتی نابرابر قرار داده است. 
این مسئله در رویکرد برخی مسئولان در گذشته نیز ریشه دارد، که بدون توجه به ظرایف و دقایق عدالت، و صرفا با تصور اینکه احتمالا فقط به توسعه برخی مدارس خاص کمک می‌کنند، باعث شکل‌گیری فرهنگی برای توسعه مدارس خصوصی و به‌تبع آن تضعیف مدارس دولتی شدند. 
اما این موضوع مدت هاست که حساسیت مسئولان را برانگیخته و دولت در این زمینه دو دستورالعمل صادر کرده است، اولی بر ممنوعیت «توسعه هر مدرسه ای به جز مدارس دولتی عادی» تأکید دارد. دومی هم معلمان مدارس دولتی خاص را موظف کرده تا ۱۲ساعت از وقت خود را برای تدریس در مدارس دولتی عادی صرف کنند. اگرچه مسیر طی شده در عرض چند دهه را نمی توان یک شبه با صدور  دستورالعمل هایی اصلاح و کارایی این مدارس را تقویت کرد، اما دستکم می تواند نقطه آغاز تحول باشد. 
علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در این باره بیان می کند: «راه سخت و درازی در پیش است. پیش از هر چیز باید بدانیم که تغییر در آموزش و پرورش فرآیندی تدریجی و طولانی است. یعنی اگر امروز شاهد نزول بیش از پیش کیفیت آموزش و پرورش کشورمان هستیم، این اتفاق یک شبه روی نداده است و فرآیندی طولانی تا اینجا طی شده است. بنابراین برای تغییرات مثبت و رسیدن به مدارس با کیفیت هم نیازمند زمانی نسبتا طولانی هستیم. سنگاپور ۱۹ سال  طول کشیده که به رأس آموزش جهانی صعود کند. وضع فنلاند و دیگر نظام‌های آموزشی موفق هم به همین صورت است.»
 بودجه وزارتخانه تنها برای ۶۰ درصد از  دانش آموزان کافی است
در سال‌های گذشته این مدارس از دو جهت آسیب دیده اند، نخست با توسعه مدارس خاص و کاهش اثرگذاری مدارس دولتی، این مدارس از استعدادها خالی شده اند و توزیع استعدادها در مدارس مختلف از نمودار نرمال تبعیت نمی کند و دوم کاهش توجه و سرانه دولت به این مدارس و مشارکت های مردمی که خانواده‌ها و مدیران مدارس را بلاتکلیف کرده است. مطابق بررسی هایی که در وزارتخانه انجام شده و مبتنی بر گفته های رضوان حکیم زاده، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش، بودجه فعلی این وزارتخانه فقط برای تحت پوشش قرار دادن ۶۰ درصد از 
دانش آموزان کفایت می کند. حکیم زاده با حضور در برنامه گفت‌ وگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که به هنگام تقسیم بودجه به تعداد  دانش آموزان کشور، سرانه هر دانش آموز چقدر می شود و این مبلغ در مقایسه با شهریه مدارس غیردولتی چه وضعیتی دارد، اینگونه توضیح  می دهد: «برخی از مدارس دولتی که البته تعدادشان زیاد نیست، میزان سرانه یا شهریه ای که از دانش آموزان می گیرند، خیلی زیاد است و بسیار متفاوت از آن چیزی است که در مدارس دولتی هزینه می شود اما در مورد برخی از مدارس غیردولتی هم اگر تمام ظرفیت ها و هزینه ها را در نظر بگیریم، تفاوت چندانی با بودجه ای که برای مدارس دولتی هزینه می شود ندارند.»  علی عبدالعالی، کارشناس سیاست‌گذاری آموزش در واکاوی این مسئله که چقدر مباحث مالی در ارتقاء کیفیت مدارس دولتی سهم دارد، این موضوع را مهم دانسته، اما پرسش را نادرست ارزیابی می کند: «تصور کنید یک مدرسه دولتی صد دانش آموز دارد و یک رقمی را به ازای هر دانش آموز شهریه می گیرد و مدیر مدرسه این عدد را برای آن صد دانش آموز صرف می کند، وقتی می گویید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش است که نحوه اداره آن درست نیست، اساسا تقسیم آن عددِ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶ ــ ۱۵ میلیون دانش آموز غلط است. در خوشبینانه ترین حالت نزدیک به صد درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می شود و یک عدد بسیار کوچکی باقی می ماند، بنابراین مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص می یابد، اما برای هزینه دانش آموزان صرف نمی شود.» 
 راهکارهایی برای برقراری عدالت 
اگرچه موافقت با تأسیس مدارس غیر دولتی به دلیل ناتوانی دولت از تأمین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان در بخش دولتی شکل گرفت، اما این هدف تحقق نیافت، چه بسا مدارس غیردولتی باعث شدند دولتی ها ضعیف تر شوند.
حضور پول و گردش آن در عرصه آموزش و پرورش و کالایی شدن این عرصه، اتفاقی بود که در ۱۳۸۱ و همزمان با موج جدید خصوصی‌سازی در دیگر عرصه‌ها با تغییر عنوان «مدارس غیرانتفاعی» به «مدارس غیردولتی» تقویت شد. اگر تا دیروز و دستکم در تعاریف، این مدارس با غیرانتفاعی بودن و عدم انتفاع مالی دارندگان آن‌ها معرفی می‌شدند، اکنون انگیزه سودآوری و سرمایه‌گذاری صاحبان مدارس خصوصی قانونی و معتبر دانسته شد تا پایه‌های اصلی انحراف در نظام آموزشی کشور نهادینه شود. براین اساس راهکارهای مختلفی برای تقویت مدارس دولتی ارائه شده، ازجمله داوود مبصری، نویسنده و کارگردان مستند «غیرانتفاعی» که می گوید: «اگر امروز در پی اصلاح واقعی این انحراف باشیم، گزافه نیست که بگوییم نخستین گام، حذف انگیزه مادی و کسب سود از مدرسه‌داری و کالایی‌زدایی از این حوزه است و این امر تنها با غیرانتفاعی شدن واقعی این مدارس میسر خواهد بود؛ این امر خود به خود به حاشیه رفتن و حذف مدارس سودمحور و همچنین مدارس ضعیف خواهد انجامید. حالا بعد از این مرحله و سالم‌سازی عرصه آموزش و تربیت خواهد بود که باید به عدالت آموزشی اندیشید و پول را از تعیین‌کننده بودن در دریافت آموزش و تربیت باکیفیت خارج ساخت.» راهکار دیگری که به زعم گروهی از مدرسان دانشگاه می تواند راهگشا باشد، تمرکز بیشتر بر افزایش کیفیت در مدارس دولتی است و گسترش مدارس غیرانتفاعی لزومی ندارد: «اگر مدارس دولتی سطح استانداردی از آموزش‌ها را ارائه کند، مردم کمتر به سمت مدارس غیرانتفاعی می‌روند.»
آنها تأکید می کنند: «دولت منابعی در اختیار دارد که باید آن‌ را در مسیر تأمین مالی و افزایش کیفیت در مدارس دولتی و همین‌طور محرومیت‌زدایی هزینه کند.» البته مطابق نظرگاه این گروه از اساتید، «مفهوم عدالت آموزشی را نباید در حد گسترش مدارس غیرانتفاعی یا دولتی تنزل داد. گسترش مدارس غیرانتفاعی در راستای برقراری عدالت آموزشی نبوده اما نمی‌توان عدالت را بر مبنای عدم تأسیس این مدارس تعریف کرد.»
در همین حال برخی از صاحب نظران تصور می کنند، «مهمترین راه حل برای تقویت مدارس دولتی، جلوگیری از تأسیس مدارس غیردولتی است؛ به این دلیل که در هیچ کدام از نظام های آموزشی، برنامه درسی رسمی را به شکل بزک کرده، سفارشی، انتفاعی و سودجویانه و با هزینه های هنگفت در اختیار 
خانواده ها و دانش آموزان قرار نمی دهند و همین هزینه ها  را می شود در قالب مدارس دولتی و در اختیار همه دانش آموزان قرار داد تا به کیفیت آموزشی بالاتری منجر شود. راهکار دیگر توجه به کیفیت نظام های آموزشی، مدارس و تقویت و بهسازی منابع انسانی و تجهیز معلمان به علم روز و فناوری های نوین است. توجه به برنامه های درسی رسمی و وضعیت معیشتی معلمان و توانمندسازی آنها و آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی از دیگر راهکارهایی است که می تواند به خودشکوفایی دانش آموزان در بستر مدارس دولتی و در نهایت رشد، توسعه و تعالی جامعه منجر شود.» (۱)
تقریبا میان قاطبه کارشناسان حوزه آموزش هم در این باره اشتراک نظر وجود دارد و می گویند: «کل منابع به‌سمت غیردولتی‌ها می‌رود و همین موضوع سبب می‌شود معلم خوب، مدیر خوب، طرح خوب، برنامه خوب و… را به‌سمت خود جذب ‌کنند. تا زمانی که مدارس غیردولتی قوی هستند، نمی‌توانید دولتی‌ها را قوی کنید و امکان این امر وجود ندارد؛ چراکه منابع و توانایی‌ها و رتبه‌های بالای کنکور جذب مدارس غیردولتی می‌شوند و امکانات نابرابر توزیع می‌شود. فکر می‌کنید چرا کشوری همچون آمریکا سراغ توسعه مدارس غیردولتی نمی‌رود؟ زیرا می‌دانند در لحظه‌ای که آموزش عمومی در اختیار بازار قرار گیرد و بازاری شود، طبقاتی می‌شود. کاری که اکنون باید کرد، این است که مدارس غیردولتی عمومی‌سازی شوند اما دولت کاری کند که از همین مدارس غیردولتی مردم و بچه‌های باهوش بتوانند استفاده کنند. اسم این عمومی‌سازی است و تنها راه ارتقای آموزش دولتی ایران این است.» 
شماری از کارشناسان در مسئله کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی، به اولین نکته ای که اشاره دارند، کمبود بودجه و تنوع مدارس است و سپس به کاهش کیفیت و انگیزه‌ معلمان گریز می زنند؛ «این نکته‌ای است که بارها تکرار شده، به مناطق محروم‌تر و آنهایی که نیاز بیشتری دارند باید معلمان باتجربه‌تر و کارآزموده‌تری اختصاص دهند. ولی اکنون سیستم برعکس است و معلم به جای این‌که به مناطق محروم برود و درصد کمی حق حضور بگیرد، ترجیح می‌دهد به مدارس خاص برود و کار این مدارس برای او برند می‌شود.» 
به روایت علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، اگر به وضعیت جذب معلم در چند سال گذشته نگاه کنید، حدود ۲۰۰ هزار معلم خارج از فرآیند جذب مناسب و دانشگاه فرهنگیان فقط از طریق آزمون کتبی و راه های دیگر مثل تبدیل وضعیت، بدون درنظر گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند و همه این معلمان در مدارس دولتی مشغول به کار شده‌اند. به طور طبیعی نتیجه چنین اقداماتی، مدارس دولتی کم کیفیت خواهد بود. بخش عمده جمعیت دانش‌آموزی در این مدارس تحصیل می‌کنند که نسبت به دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی و مدارس خاص تحصیل می کنند، کم برخوردارتر هستند و به طور طبیعی از قدرت رقابت پایین‌تری برخوردارند. اما به مسئله ارتقاء کیفیت و تحقق عدالت در دستگاه تعلیم و تربیت باید از زوایای مختلفی نگریست و در این رابطه برخی از مدرسان دانشگاه تأکید می کنند: «در بحث دو قطبی کردن مدارس دولتی و غیردولتی، ما آدرس‌های دقیقی را نمی‌بینیم. اگر قرار بوده به مدارس غیردولتی پرداخته بشود، معنایش این است که باید مدارس دولتی را رها می کردیم؟ یکی از اهداف ایجاد مدارس غیردولتی توجه بیشتر به مناطق محروم بوده است. قرار بود با ایجاد مدارس غیردولتی، راه تنفسی برای مدارس دولتی باز شود و بخشی از سرانه ناچیزی که خیلی مواقع اصلا تخصیص داده نمی شود و خیلی مواقع با تأخیر انجام می‌شود را به سمت مناطق محروم ببریم. قوانین بسیار خوبی وجود دارد ولی ما نمی‌دانیم که بالاخره باید از مدارس غیردولتی حمایت کنیم یا مدارس دولتی؟ اگر استانداردی وجود داشته باشد می‌توان بر اساس آن پیش رفت. ما باید ببینیم که چه استانداردی پیش بینی کرده‌ایم، آیا مدارس غیردولتی ما در مسیر آن استاندارد پیش می‌روند یا خیر؟ مدارس تیزهوشان چه طور؟ بنابراین ریشه مشکل به دولتی یا غیردولتی بودن مدارس باز نمی‌گردد. باید گفت که در اسناد مختلف به مدارس غیردولتی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت توجه و سهم آن مشخص شده است. بنابراین باید مبنا را درست کنیم.» این تحلیلی است که از سوی عزت‌الله فولادی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش و مدیر سابق کمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش‌وپرورش ارائه شده است. ناصر کوهستانی در قامت مدرس و مشاور کنکور نیز با تأيید این مسئله عنوان می کند:«اشکال به عملکرد مدارس غیردولتی برنمی‌گردد بلکه به نظام آموزشی ما برمی‌گردد. اگر قانون اجازه فعالیت مدارس غیردولتی را داده باید با آن حرکت کرد. امروز ۱۲ درصد از دانش‌آموزان کشور (حدود سه میلیون نفر) در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند. به‌صورت رسمی و غیر رسمی گفته می‌شود که تحصیل هر دانش آموز در مدرسه دولتی برای کشور بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون هزینه دارد. پس بودجه‌ای که قرار بود برای این ۱۲ درصد دانش آموز در بخش دولتی هزینه شود و بار آن را مدارس غیردولتی و والدین متحمل شده‌اند، به کجا می‌رود و در کجا صرف می‌شود؟ مگر قرار بر این نبود بخشی از دانش‌آموزان به مدرسه غیردولتی بروند و هزینه آنها صرف مدارس دولتی مناطق محروم شود تا کیفیت آن مدارس بالاتر برود؛ پس چرا بالاتر نمی‌رود؟ ایراد کار کجاست؟ ایراد کار در حوزه برنامه‌ریزی است. وقتی برنامه ریزی نداریم وضعیت مدارس دولتی و حوزه نیروی انسانی ما این چنین نامطلوب مشاهده می شود.» 
 ریشه آموزش طبقاتی در بخش دولتی نهفته است
چنین دیدگاهی دو سال قبل توسط «محمود رضا اسفندیار»، کارشناس آموزش در ستون دیدگاه «رسالت» منتشر شده بود و این کارشناس معتقد بود، باید در «مسئله بی‌عدالتی آموزشی که این روزها بیشتر توسعه مدارس خصوصی را عامل این پدیده ناخوشایند قلمداد می‌کنند تجدیدنظر کرد. درواقع  ریشه مشکل، افول از اصل ۳۰ قانون اساسی و تنوع‌بخشی بی‌مورد در سطح مدارس دولتی بوده است که حدود ۸۹ درصد مدارس کشور را شامل می‌شود. ما امکانات را میان آن ۸۹ درصد مدرسه دولتی به‌درستی تقسیم نکرده‌ایم، آن‌وقت انگشت اتهام را به سمت مدارس غیردولتی نشانه می‌رویم. چرا باید بیشترین امکانات ممکن را در مدارس دولتی به مدارس خاص بدهیم؟ درحالی‌که تمامی این ۱۱ درصد هم، مدارس خاص غیردولتی نیستند بلکه بسیاری از آنها، به لحاظ کیفیت از کف مدارس عادی دولتی ماهم ضعیف‌ترند، بنابراین تمامی این ۱۱ درصد رقیب دولتی‌ها نیستند، بلکه ۳-۲ درصد رقیب‌اند. فکر می‌کنم سرجمع مدارس لاکچری تهران، ۳۰ مدرسه باشد که شاید در کل ۵۰ یا ۶۰ مدرسه با این ویژگی در سطح کشور فعالیت داشته باشند و مدارس خاص دولتی هم این امکانات را در اختیاردارند، اما از آن‌سو، مدارس عادی دولتی ما امکاناتی ندارند و چون اقبال به این مدارس کم است، معلمان خوب هم رغبتی به حضور در این مدارس ندارند و عملا بخشی از معلمان ما که در آنجا مشغول هستند، سطح متوسط و پایین‌تری دارند، البته معلمان خوب هم حضور دارند، اما بیشتر این‌گونه معلمان در مدارس خاص دولتی یا مدارس لاکچری غیرانتفاعی حضور دارند و ریشه آموزش طبقاتی در بخش دولتی نهفته است.» 
البته این نکته در خور توجه است که در سال های اخیر کیفیت مدارس دولتی به غلط بد جلوه داده شده و در چنین شرایطی «برتر بودن کیفیت مدارس غیردولتی»، گزاره‌ای است که بارها تکرار شده و به طور عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است. اگر بنا به مقایسه هم باشد، چنانچه از مدارس برند دولتی و خصوصی بگذریم که درصد کمی است، مدارس عادی دولتی به‌لحاظ کیفیت فضای آموزشی، کیفیت معلمان، حقوق معلمان و غیره وضعیت بهتری از مدارس غیرانتفاعی دارند. موضوعی که رضا امیدی، پژوهشگر آموزش بر آن تأکید و به نتایج یک پیمایش ملی درباره ارزش‌ها و نگرش‌های اقتصادی ایرانیان اشاره دارد، اینکه «حدود ۷۰ درصد پاسخگویان از تعطیلی مدارس غیرانتفاعی و بازگشت همه دانش‌آموزان به مدارس دولتی دفاع کرده‌اند. حتی ۶۰ درصد کسانی که خود را از طبقه بالا و متوسط بالا می‌دانند از این گزاره دفاع کرده‌اند.» 
با این وصف می توان ادامه فعالیت مدارس خصوصی را ممنوع کرد؟ احمد عابدینی، کارشناس آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش، عنوان می کند: «اینکه مدارس دولتی ما نتوانستند، کیفیت مناسب را به خوبی عرضه کنند، ربطی به این ندارد که یک قانون محکم گذاشته شود که فعالیت مدارس خصوصی را ممنوع کند، زیرا وقتی کیفیت مدارس دولتی پایین باشد، مسئولان حاضر به حذف مدارس خصوصی نخواهند شد. کما اینکه همه مدارس دولتی ما هم در یک سطح نیستند، در داخل مدارس دولتی هم کیفیت مدارس از صفر تا صد با یکدیگر متفاوت است و نباید تصور کنیم اگر تابلوی مدارس را تغییر دادیم، در داخل مدارس دولتی همه بچه‌ها از امکانات و شرایط برابر برخوردار می‌شوند. این موضوع ابعاد گسترده‌ای دارد و باید از ظاهر قضیه بیرون آمده و به عمق نگاه کنیم تا راهکار مناسبی برای افزایش کیفیت مدارس بیابیم.» این کارشناس آموزش و پرورش راه‌حل کاهش مدارس خصوصی را ارتقای سطحی کیفی مدارس دولتی دانسته و اظهار می‌کند: «مسئولان باید بر کیفیت آموزش و تربیت در مدارس دولتی تمرکز و در این زمینه تحول ایجاد کنند. بدین منظور توجه به سه مسئله و نکته اهمیت دارد چراکه هر سیستم انسانی بر سه پایه استوار است. هدف سیستم شما چیست؟ سیستم شما طراحی شده است که چه اتفاقی رخ دهد و در این سیستم افراد قرار است به کجا برسند؟ اهداف باید واقعی باشد.» 
عابدینی در خاتمه، این استدلال که باید مدارس غیردولتی را به کلی حذف کرد، دارای پایه و اساسی درستی ندانسته و تصریح می کند: «اگر مدارس ما دارای استانداردهای لازم باشند و بتوانیم معلمان واجد صلاحیت را به تعداد کافی به خدمت بگیریم، مدارسی را بسازیم که استاندارد بوده و حداقل‌های استحکام بنا و تجهیزات را داشته و برنامه درسی مناسب و متناسب با اقتضائات محیطی و سنی طراحی شده باشد، وجود مدارس غیردولتی اشکالی را به وجود نمی آورد. هنر این است که مسئولین کمک کنند هر سال درصدی به تعداد مدارس خوب که اکنون به ۱۰ درصد کل مدارس هم نمی‌رسد، اضافه و شرایط خوبی را برایشان فراهم کنیم.» 
پی نوشت:
۱- دکتر سعید مذبوحی، استادیار گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی