محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: درشرایط حال حاضر به کرات شاهد مراجعه کشاورزان به دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشیم. مهم‌ترین دلیل مراجعه این قشر از جامعه هزینه‌ای است که برای دریافت تراکتور پرداخت کرده‌اند و حال با افزایش چندبرابری قیمت رو به رو شده‌اند. متأسفانه به سبب افزایش قیمت تراکتور، از کشاورزان درخواست شده تا باری دیگر هزینه پرداخت کنند. بی‌شک چنین امری خلاف قانون و از عهده کشاورزان خارج است. 
وی‌ افزود: فراموش نکنیم که کشاورز تولید کننده جامعه ماست. در سالی که حمایت و رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری شعار سال عنوان شده است چرا با افزایش قیمت و بی مهری نسبت به کشاورزان رو به رو شده‌ایم؟
رشیدی تصریح کرد: متأسفانه در شرایط فعلی جامعه با مشکل بسیار‌جدی در حوزه خودروهای داخلی و ماشین آلات کشاورزی رو به رو می‌باشیم. مردم جامعه خودرو و ماشین آلات کشاورزی را با کیفیت پایین اما به بالاترین قیمت ممکن خریداری می‌کنند. خریداری ماشین‌های داخلی‌ و ماشین آلات کشاورزی از سوی مردم به سبب ناچاری و عدم انتخاب آن‌هاست. امروز مشاهده می‌گردد که مردم جامعه در بن بست انتخابی قرار گرفته‌اند. بی‌شک چنین روندی از منظر عقل و شرع قابل قبول نمی‌باشد و می‌بایست تغییر پیدا کند. در تمامی دنیا به منظور‌ رفاه مردم فرصت‌های برابر ایجاد می‌شود و انتخاب‌های متنوع شکل می‌گیرد. نباید به بهانه حمایت از تولید داخل درهای خود را به روی واردات بست.   
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خودروی ایرانی و ماشین آلات داخلی وارد فاز رقابتی نخواهند شد مگر آنکه آزادسازی واردات صورت بگیرد. 
او متذکر شد: مردم جامعه نباید توان سنگین عدم رقابت پذیری را بدهند و همواره از‌کیفیت و تنوع پایین محصولات برخوردار باشند. متوسط قیمت این محصولات ۴ برابر قیمت محصولات خارجی است و مردم ناچارند که محصول و ماشین آلات موردنظر خود را به چنین قیمتی خریداری کنند چراکه چاره‌ دیگری برای‌شان باقی نمانده و گزینه‌ دیگری ندارند. کیفیت تراکتور و سایر ماشین آلات کشاورزی بسیارمحدود می‌باشد. افزون بر کیفیت پایین، با کمبود ماشین آلات کشاورزی نیز رو به رو هستیم. تولید پاسخگوی نیازهای داخلی نیست و قیمت ماشین آلات تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. بی‌شک نرخ حال حاضر ماشین آلات صنعتی و کشاورزی حقیقی نیست و به دور از واقعیت می‌باشد. 
وی یادآور شد: کیفیت محصولات موجود در داخل کشور، مناسب نیست و مجموع عوامل مذکور موجب آسیب به تولیدکننده شده است. آسیب به تولیدکننده و افزایش هزینه‌های ابتدایی او موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی خواهد شد و شرایط معیشتی و بازار را دشوار خواهد کرد.
نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به انحصاری شدن تولیدات ماشین آلات در کشور همچنین ادامه داد: مهم‌ترین دلیلی که مسئولان حوزه خودروهای سواری و ماشین آلات کشاورزی برای افزایش قیمت‌شان عنوان می‌کنند، زیان ده بودن و قیمت‌گذاری‌ دستوری است. این عنوان را نقض نمی‌کنیم و ممکن است که از جمله دلایل افزایش قیمت، قیمت‌‌گذاری دستوری و فاصله قیمتی محصول از بازار آزاد باشد. به موجب قیمت‌گذاری دستوری تولیدکنندگان ماشین آلات دچار ضرر می‌شوند و دیگر تولید برای‌شان صرفه اقتصادی نخواهد داشت. از طرفی دیگر مردم نیز به موجب گرانی‌ها آسیب می‌بینند و دیگر قادر به تهیه محصول موردنیاز خود نخواهند بود. 
رشیدی گفت: شرایط پیش آمده حال حاضر‌ در بخش ماشین آلات کشاورزی‌به سبب عدم آزادسازی واردات می‌باشد. اگر بازار واردات ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتور آزاد شود، شاهد گشایش در حوزه کشاورزی خواهیم بود. اگر شرق آسیا و سایر کشورهای همسایه را مورد بررسی قراردهیم، خواهیم دید که به سهولت ماشین آلات موردنظر خود را با کیفیت بسیار بالا‌ و قیمت مناسب خریداری می‌کنند. برخی نیز ماشین آلات خود را به صورت اقساطی تهیه می‌کنند و مشمول بهره بانکی نمی‌شوند و تنها مطابق درآمد خود، هزینه ماشین آلات را‌ ماهانه پرداخت می‌کنند. این درحالی است که در داخل کشور، کشاورز ناچار به ثبت نام برای دریافت ماشین آلات می‌باشد و پس از پرداخت هزینه می‌بایست چندین ماه منتظر‌بماند و درنهایت امر نیز با افزایش هزینه رو به رو شود.
وی عنوان کرد: مشکلات حوزه کشاورزی به ویژه در بخش ماشین آلات ادامه خواهد داشت مگر آنکه واردات ماشین آلات آزاد شود. قریب به سه سال است که آزاد سازی واردات به جد پیگیری می‌شود اما تحقق پیدا نمی‌کند. این مصداق ظلم در حق کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است. 
رشیدی در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان به نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کرد و دراین باره اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان به همراه جایزه عنوان شده است. چنین قیمتی در مقایسه با قیمت‌های جهانی، نادرست می‌باشد. نمی‌شد ارز را صرف واردات محصول کرد درحالی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شده است. گندم معمولی که کیفیتی بسیار پایین تر از گندم ایرانی دارد، در کف کشتی در بندر تنی ۳۴۰ دلار است. چنانچه این رقم را مطابق نرخ ارز فعلی محاسبه کنیم، قیمت هرکیلو گندم بیش از ۲۰ هزارتومان خواهد شد. چطور ممکن است که محصول کشاورز در داخل کشور ۱۵ هزار تومان خریداری شود اما گندم خارجی حدود ۲۰ هزارتومان وارد شود؟ درچنین شرایطی بی‌شک با کمبود گندم در کشور مواجه خواهیم بود. حداقل قیمت کارشناسی شده برای هرکیلو گندم ۱۷ هزار تومان می‌باشد. جلسه شورای خرید تضمینی درحالی تشکیل شد که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور نداشتند و تنها معاونین‌شان حضور پیدا کردند که حق رأی نداشتند. نمایندگان بخش خصوصی نیز در همان روز تشکیل جلسه، خبر برگزاری جلسه را اعلام داشتند و بسیاری از نمایندگان نتوانستند حضور پیدا کنند و گویی نشست صوری شکل گرفت. امروز کشاورزانمان در ضرر قطعی می‌باشند و ممکن است که دیگر گندم را تحویل د‌ولت ندهند. به طورحتم چنین روندی موجب آسیب به دولت و افزایش قاچاق و واردات گندم می‌شو‌د.