پرویز اوسطی، نماینده مردم قروه و دهگلان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: گندم، کالایی استراتژیک و قوت اصلی مردم ایران می‌باشد. افزون براین بنیان و رکن زراعت کشور نیز گندم می‌باشد؛ امروز ۷۰ درصد از حجم زراعت کشور به كشت گندم اختصاص می‌یابد.
 وی افزود: سالیان سال است که می‌کوشیم تا به پایداری نسبی و خودکفایی در امر تولید گندم دست پیدا کنیم. خوشبختانه در سال زراعی جاری شرایط بارندگی کشور مساعد بود و تولید گندم نیز به میزان قابل‌توجه بود. 
اوسطی تصریح کرد: طی دو سال گذشته همواره با کاهش میزان بارندگی و خشکسالی روبه‌رو بودیم. فرآیند خشکسالی و کاهش میزان تولید گندم موجب خرید گندم از خارج کشور و به مراتب رقم خوردن فرآیند دشوار تأمین ارز شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در سال جاری میزان تولید گندم مورد رضایت بوده و به همین خاطر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کوشیدند تا نرخ خرید گندم حقیقی شود و در مقایسه با سال‌های گذشته بهبود یابد. نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس یازدهم متذکر شد: پیشنهاد نمایندگان برای خرید هرکیلو گندم 
۱۷ هزار تومان بود که متأسفانه موردپذیرش دولت قرار نگرفت و حدود ۱۵ هزار تومان باقی ماند. علی‌رغم اعلام قیمت ۱۵ هزار تومان برای هرکیلو گندم اما همواره می‌کوشیم تا این نرخ تغییر پیدا کند و با اصلاحیه همراه شود. 
او یادآور شد: انتظارمان از دولت این است که پول گندم تحویل‌شده به مراکز خرید را در اسرع وقت پرداخت کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۳۴ همت برای تحقق این امر پیش‌بینی‌شده است. از این مقدار حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌باشد و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان نیز منابعی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌شده است. اوسطی گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور‌می‌بایست از این منابع استفاده کند و پول گندمکاران کشور را در زمان مناسب تحویل و پرداخت کند. او بیان کرد: خوشبختانه تولید گندم در سال زراعی جاری قابل‌قبول بوده و به طورحتم مقدار بیشتری تحویل مراکز خرید می‌‌شود. ازاین‌رو ضرورت دارد تا منابع موردنیاز را پیش‌بینی و تأمین کنیم. مجلس آمادگی هرگونه همراهی برای تعیین تکلیف منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات گندمکاران رادارند و کمیسیون‌ها نیز همواره پای کار می‌باشند. درمقابل ضرورت دارد تا دولت تمامی توان خود را به‌کارگیرد تا در سال زراعی که میزان تولیدات قابل‌توجه است، مسیر تولید و برداشت منحرف نشود و در مسیر قاچاق قرار نگیرد.