نفیسه امامی
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای ایرانی به ٤٤/٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱٫۰واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠٠ هم به عدد ٣٥/٧ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥/٧ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. 
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ١٤/١ واحد درصدی به ٤٦/٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠/٧ واحد درصدی به ٣٠/٢ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥/٣ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ٣/١ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٧/٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٦/٥ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠ به ٢/٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١/٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣/١ درصد و ٢/١ درصد بوده است.
 تورم، بیماری مزمن اقتصاد
تورم در اقتصاد ما به بیماری مزمنی تبدیل شده است به‌طوری‌که طی چهار دهه گذشته فقط در چهار سال نرخ تورم در ایران تک‌رقمی بوده که غیر از سال ۱۳۶۴ که این نرخ به ۹/ ۶ درصد رسید، در سه سال دیگر از این چهار سال نیز، نرخ تورم ۹ درصد یا بالاتر بوده و حالا در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۴ درصد رسیده است. 
تورم بالا به‌خصوص در سه سال گذشته که منجر به رشد قیمت ارز، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی گردید، شکاف طبقاتی را در کشور عمیق‌تر نمود. بر اساس گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرخ فقر در ایران ۱۰ درصد افزایش‌یافته است. وی اعلام کرده است: «معادل یک‌سوم از جمعیت کشور با شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستند.»
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «معادل یک‌پنجم شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق پیدا نکرد، ضمن اینکه حدود ۱۰ واحد درصد نرخ شاخص فقر افزایش پیداکرده و از عدد ۲۲ به حدود ۳۳ درصد رسیده است.»
براساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان پارسال حدود ۴۷ درصد گران شده است. افزایش قیمت کالاها و به‌ویژه مواد غذایی باعث کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده و اقلام مغذی از سبد غذایی خانوارها حذف شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نیز در مهرماه سال جاری به بالای ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده و این افزایش قیمت بر روند صعودی نرخ اجاره‌بهای مسکن هم اثر گذاشته است. قیمت مسکن طی هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، ۴/۵ درصد بوده و رشد ماهانه آن حدود ۰/۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است.
طی این مدت بازار مسکن در یک محدوده قیمتی قرار گرفت و باوجودآنکه تورم عمومی به بالای ۴۰ درصد رسید، رشد قیمت مسکن شهر تهران بالا نرفت، اما بازار مسکن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ افزایش سنگین حدود ۶۰۰ درصدی را تجربه کرد و در بعضی مناطق به ۷۰۰ درصد رسید.
نرخ ارز هم طی هفته‌های گذشته با روند صعودی روبه‌رو شده است به‌طوری‌که قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه با ۰/۳۲ درصد رشد به ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. افزایش نرخ دلار همواره برگرانی کالاها در کشور اثرگذار بوده است. با بالا رفتن نرخ دلار خودرو، لوازم‌خانگی، برقی، گوشت، مرغ و میوه گران شد و حالا مدیریت و کنترل این شرایط به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
رشد یکباره نرخ دلار در سال‌های گذشته اگرچه بعد از مدتی کنترل شد، اما قیمت اجناس و کالاها همچنان گران و به‌طور دائم در حال افزایش هستند و بر معیشت دهک‌های متوسط و رو به پایین جامعه تأثیر نامطلوبی گذاشته است.  
  رشد نقدینگی بدون رشد تولید تورم‌زاست
رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور یکی از عوامل اصلی در ایجاد تورم در کشور محسوب می‌شود تا جایی‌که طی ۲۰ سال اخیر هم رشد شدیدی داشته و طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، به ۱۱۵ برابر رسیده است. رشد نقدینگی به‌تنهایی عاملی برای تورم به‌حساب نمی‌آید بلکه اگر این رشد با افزایش تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی همراه نباشد، منجر به بروز تورم می‌گردد.
طبق آمار حجم نقدینگی در ایران در پایان شهریور ۱۴۰۰ از مرز ۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد که این رقم نسبت به شهریور ۹۹ افزایش ۴۰/۵ درصدی داشته است. حجم نقدینگی در شهریور گذشته دو هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که نسبت به نقدینگی سال جاری رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهد.
شتاب رشد نقدینگی، رشد تورم را نیز شتاب داده است و به هر بازاری به‌جز بخش تولید سرک کشیده است. بی‌اعتمادی به بازار و تورم بالا دغدغه و انگیزه انجام سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های مولد را نیز کاهش داده و نقدینگی را بیشتر به بخش‌های دلالی و سفته‌بازی سوق داده است.
 متهم اصلی رشد نقدینگی، کسری بودجه است
اگرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرئت می‌توان گفت که مهم‌ترین علت ایجاد این بیماری ساختاری در اقتصاد، وجود کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تأمین مالی این کسری‌ است. دولت‌ها در ادوار گذشته به‌طورمعمول با کسری بودجه روبه‌رو بوده‌اند و از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی سعی در جبران کسری خود برآمده‌اند. 
دولت قبل از سال ۹۷ و با اعمال تحریم‌های جدید برای فروش نفت ایران با کسری بودجه بیشتری روبه‌رو شد و از طریق فروش اوراق قرضه، به رشد نقدینگی و تورم بیشتر دامن زد. بر اساس گزارشی در وب‌سایت تجارت‌نیوز، درآمد نفت ایران 
۷۰ درصد آب رفته است و در پی آن انتشار اوراق مالی از سوی دولت برای تأمین کسری بودجه، ۴۰۹ درصد بیشتر شده است. 
طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۹، درآمدهای تعریف‌شده در بودجه هزینه‌ها را پوشش نداده چون درعین‌حال افزایش هم داشته است. 
طبق اعلام گزارش مرکز خزانه‌داری کل ایران که در روزهای میانی شهریور منتشر شد، تنها یک‌سوم بودجه سال جاری محقق شده و سهم درآمدهای نفتی ایران فقط ۹ درصد بوده است که این آمار حکایت از کاهش درآمد دولت و کسری شدید بودجه دولت است. درصورتی‌که دولت سیزدهم هم برای جبران کسری بودجه از روش انتشار اوراق مالی با پیامدهای زیان‌بار آن در اقتصاد استفاده کند، با پیامدهای مضر آن روبه‌رو خواهد شد.