گروه سیاسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ششم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ و بارأی اکثریت، کلیات طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، را تصویب کردند. این طرح در راستای تسهیل‌گری برای این انجمن‌ها، قانونمند شدن آن‌ها برای پیگیری مطالبات صنفی‌شان و همچنین جداسازی اهداف سیاسی و مطالبات صنفی مطرح و اکنون نیز برای بررسی جزئیات در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور‌ و شوراها قرار‌گرفته است.محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی که درحال حاضر برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج و به کمیسیون شوراها ارسال‌شده است، به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی در سال ۹۵ قانونی را دارا بودند که در شرایط کنونی تغییر و به‌عبارتی‌دیگر خلاء قانونی در اخذ مجوز و ادامه‌ فعالیتشان پدید آمده است. وی افزود: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی بدین خاطر بود که پیش‌ازاین قانون احزاب را داشتیم و انجمن‌های صنفی و تخصصی تحت این قانون مجوز خود را دریافت و  به فعالیت خود ادامه می‌دادند. از سال ۹۵ انجمن‌های صنفی و تخصصی از قانون احزاب جداشده و به همین خاطر دیگر هیچ مجوزی در این حوزه صادر نشد. 
تشکل‌های صنفی و تخصصی نیازمند قانون و پیگیری‌ مطالبات هستند
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در راستای نبود قانون درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و اخذ مجوز‌ها، مجلس یازدهم با حضور دستگاه‌های مرتبط و پژوهشی این موضوع را موردبررسی قرار داد و درنهایت امر کلیاتی را در صحن مجلس به تصویب رساند. اهمیت به تصویب رساندن این طرح مبنی بر این بود که درحال حاضر حدود ۶۰۰ انجمن صنفی و تخصصی درانتظار‌ اخذ مجوز هستند. رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها همچنین خاطرنشان کرد: جزئیات این طرح از روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ فروردین در دستورکار‌ مجلس و کمیسیون قرار خواهد گرفت. رویکرد این طرح پیگیری مطالبات از سوی تشکل‌های صنفی و تخصصی‌ است. جوکار‌ در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه این طرح نگاه سیاسی ندارد بلکه اهداف آن تنها مطالبه‌گری است، بیان کرد: ساختار تشکیلاتی و بخش نظارتی تشکل‌های صنفی و تخصصی در این طرح مبرهن است. تاکنون به دلیل نبود قانون در این حوزه و جدایی از  قانون احزاب، وزارت کشور قادر به اعطای مجوز به این تشکل‌ها نبود. با تصویب این قانون تشکل‌های صنفی و تخصصی می‌توانند مطالبات خود را پیگیری و دیگر‌ نگران عدم اخذ مجوز نباشند و تنها فرآیند‌های قانونی لازم را طی کنند.