معصومه پورصادقی-دبیر گروه سیاسی
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏‌ترین نهاد‌های حکومتی است و‌ شباهت زیادی با بعضی از نهاد‌های حافظ قانون اساسی در برخی کشور‌هایی دارد که در قانون‌اساسی‌شان، نهاد‌هایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی‌شده است که باوجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.
به‌طور مثال، شورای قانون اساسی فرانسه متشکل از سه نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا است که هر سه گروه به مدت ۹ سال منصوب می‌شوند. رؤسای جمهوری سابق به‌صورت خودکار و مادام‌العمر به عضویت درمی‌آیند.اعضای دیوان عالی آمریکا با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید مجلس سنا به‌صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند. اعضای دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال، نیمی از اعضا توسط مجلس فدرال (بوندستاگ) و نیمی دیگر توسط مجلس شورای ایالات (بوندسرات) انتخاب و همگی با فرمان رئیس‌جمهور فدرال منصوب می‌شوند. چهار عضو دادگاه قانون اساسی بلغارستان توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس‌جمهور،  چهار  عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند. اعضای دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه  با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید شورای عالی فدراسیون روسیه به مدت ۱۲ سال منصوب می‌شوند. سه دادگاه قانون اساسی کره جنوبی توسط رئیس‌جمهور، سه عضو توسط مجلس ملی و سه عضو توسط رئیس دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند. تمامی اعضا به مدت ۶ سال و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. در مصر، حداقل دو‌سوم دادگاه قانون اساسی این کشور باید از قضات انتخاب شوند، رئیس از میان اعضای قدیمی و با فرمان رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. سایر اعضا با معرفی مجمع عمومی دادگاه و پس از مشورت با شورای عالی قضائی توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز این‌گونه است که ۷ عضو اصلی و  سه عضو علی‌البدل از بین قضات انتخاب می‌شوند. سه عضو اصلی و  یک  عضو علی‌البدل از میان وکلا و مدیران ارشد دولتی تعیین می‌شوند، یک عضو اصلی از میان اساتید دانشگاه تعیین می‌شود. همه اعضای اصلی و علی‌البدل با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را برشمرده است. عمده این وظایف به‌طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقهاست. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هرکدام وجود دارد. این شورا  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به‌گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد. علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏‌آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است.
قانون اساسی رأسا در اصل ۹۱ تصریح دارد به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب ۱. «۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب این عده با مقام رهبری است» و ۲.«۶ نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌و‌سیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌شود. بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی نیز «اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند و‌لی در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به‌قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.»
قانون‌گذار در اصل ۹۳ نیز صراحتا آورده است: «مجلس شورای اسلامی بدو‌ن و‌جود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. البته براساس نظر تفسیری شماره ۷۵۲۱۰۶۵۰  شورای نگهبان که ۱۲ تیر ۱۳۷۵ صورت گرفته «بدو‌ن تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید کرده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و درصورت و‌حدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند.» بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی نیز کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ رو‌ز از تاریخ و‌صول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.براساس بخشی ازنظر تفسیری شماره ۷۵۸ شورای نگهبان که ۱۷ بهمن ۱۳۵۹ صورت گرفته «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.»
قانون‌گذار در اصل ۹۶ نیز آورده است: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است البته نحوه عمل شورای نگهبان درباره اجرای این اصل پیش‌تر موردبررسی اعضای آن شورا  قرارگرفته و در جلسه ۲ تیر ۱۳۶۰ که با حضور ۱۲ نفر اعضا تشکیل‌شده در مورد نحوه رأی‌گیری در مورد مصوبات مجلس ازلحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به‌عمل‌آمده است به‌طوری‌که برخی معتقد بودند «باید رأی‌گیری به «عدم مغایرت» به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضای شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون‌اساسی دادند مصوبه قابل‌اجراست.» جمعی دیگر معتقد بودند «باید رأی‌گیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و درصورتی‌که اکثریت اعضا رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می‌شود.» در این خصوص رأی‌گیری به عمل آمد ۹ نفر با برداشت و تفسیر دو‌م یعنی اینکه رأی‌گیری به‌عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید، رأی دادند و سه نفر از آقایان  به تفسیر او‌ل رأی دادند و درنتیجه تفسیر دو‌م تصویب شد.
براساس اصل ۹۸ نیز «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.» طبق نظر تفسیری شماره ۷۹۲۱۸۹۲ شورای نگهبان که ۳ مهر ۱۳۷۹ صورت گرفته «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصارا بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد.»
و‌ نهایتا این‌که قانون‌گذار در اصل ۹۹ قانون اساسی صراحتا تأکید کرده است: « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. بر اساس ـ نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان نیز که  یک خرداد ۱۳۷۰ انجام شده «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.
به هر صورت شورای نگهبان، در بزنگاه‌های مهم نشان داده است «نگهبان» امینی برای «شرع» و «قانون اساسی» است و چنین صیانتی وجود شورای نگهبان را الزامی می‌کند تا افراد و گروه‌ها و جریانات سیاسی به تشخیص و خدانکرده منفعت‌طلبی خود، مسیر انقلاب را به بیراهه نکشانند.