|سيد محمد بحرينيان-جانشين سردبير|
روز گذشته، مصوبه تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و نهايي شد، طرحي مفيد و لازم که بسيار ديرهنگام و پس از آسيب هاي جدي بر پيکره اين حوزه تاثيرگذار کشور به قانون تبديل شد.
ميراث فرهنگي و گردشگري، موضوعي با ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي و بين المللي است و اساسا هيچ توجيه قابل قبولي وجود نداشته که رئيس نهاد متولي آن، به جاي آن که وزيري باشد که از نمايندگان مردم رأي اعتماد مي گيرد و مورد سؤال و استيضاح واقع مي شود، يکي از معاونين رئيس جمهور باشد و عملا کارکرد نظارتي مجلس در مورد آن نافذ و موثر نباشد، اتفاقي که باعث شد اين سازمان مهم، از ابتداي تاسيس، در غياب نظارت مجلس، در عمده موارد به حياط خلوت دولت ها تبديل شود. از باب نمونه، در دوره هشت ساله دولت احمدي نژاد، پنج نفر بر صندلي رياست اين سازمان مظلوم تکيه زده اند که سه نفر از آن ها، بعدها به دلايل مختلف بازداشت شده اند. بي ثباتي مديريتي در سازمان ميراث فرهنگي، محدود به دوره احمدي نژاد نيست و در دولت حسن روحاني هم که ۶ سال از آن مي گذرد، ۴ نفر مختلف بر صندلي رياست سازمان تکيه زده اند. در ميان تمام رؤساي اين سازمان در دولت هاي مختلف، کمتر مسئولي، داراي تحصيلات مرتبط بوده، در برخي دوره ها، عمر رياست نفر اول سازمان چند ماهه بوده و در برخي موارد، سازمان براي چند ماه، عملا بلاتکليف و بدون مسئول بوده است.
اگر تنها به آثار ثبت شده کشور در يونسکو اکتفا کنيم، ايران از لحاظ برخورداري از ابنيه و آثار تاريخي در جايگاه نهم دنيا ايستاده است. تنوع آب و هوايي، سابقه ديرين تمدني، جاذبه هاي گردشگري متعدد، داشتن مزيت هاي ويژه اي در حوزه گردشگري مذهبي و آييني، موارد متعددي است که وجود يک يا چند مورد از آن ها در يک کشور، مي تواند آن کشور را به قطب گردشگري تبديل کند. از سوي ديگر، بر اساس گزارش هاي بين المللي منتشر شده در سال‌هاي اخير، ضعف شديد پول ملي ما در برابر ارزهاي خارجي، باعث شده ايران در رکن رقابت پذيري قيمتي در حوزه گردشگري، در ميان ۱۴۱ کشور مورد مطالعه جايگاه اول را داشته باشد. با وجود تمام اين شرايط، باز هم کشور ما نتوانسته در جذب گردشگر چندان موفق عمل کند و به گواهي آمار، در ميان کشورهاي حوزه جنوب غرب آسيا، رتبه دوم از آخر را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان مي دهند که صنعت گردشگري که مي توانست موتور محرکه اقتصاد کشور و حوزه اي ارز آور باشد، به شدت با بي مهري دولت ها مواجه شده است، چه اين که بر اساس شاخص پيش گفته، ايران در زمينه اولويت صنعت گردشگري براي دولت، از ميان ۱۴۱ کشور در جايگاه ۱۳۵ ام، در زمينه ميزان آموزش کارکنان در جايگاه ۱۳۴ ام و در حوزه زيرساخت خدمات گردشگري در پله ۱۱۹ ام ايستاده است.اين آمارها اگرچه بسيار تاسف آور اما ابدا عجيب نيست. وقتي سازمان متولي امر گردشگري، مرتباً رئيس عوض کند، مسئولان رده بالاي آن عموما تخصصي نداشته باشند و سازمان مرتباً درگير حاشيه باشد، بايد هم خروجي کار بسيار ضعيف باشد. انتظار مي رود که با تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، آيين نامه ها
و تجديد ساختارها سريعا صورت پذيرد و اين نهاد مهم، بيش از اين در پيچ و خم مشکلات اداري نماند. اميد است که با اين طرح موثر اما ديرهنگام مجلس، شاهد رونق صنعت گردشگري و ميراث فرهنگي در کشور باشيم.