گروه اجتماعی- ماندانا خیری
موفقیت در کنکور، دغدغه‌ دانش‌آموزانی است که قصد ادامه تحصیلات عالی در دانشگاه و رشته موردعلاقه خود را دارند. هرچند سد این آزمون بزرگ همانند دهه‌های گذشته بلند نیست و با توسعه و گسترش آموزش عالی و افزایش مراکز ظرفیت دانشگاهی تنور رقابت‌ برای قبولی در دانشگاه‌های برتر کشور همانند سابق تنگاتنگ نیست، اما همچنان کنکور یکی از مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز دانش‌آموزان است، به همین دلیل بازاری چند صدمیلیاردی برای بسیاری از مؤسسات و ناشرین کتاب‌های کنکور فراهم‌شده و بارها نوشته‌ایم که مافیای این بازار پرسود هرگز اجازه حذف کنکور را نداده است و البته وزارت آموزش‌وپرورش و در رأس آن وزیر با همراهی معاونان خود، گاهی در مقام حرف استوار ایستاده‌اند تا با اجرای برنامه‌های مختلف سد محكمی در برابر مافیای كنكور بسازند و این غول هفت‌سر شکست‌ناپذیر را به‌نوعی مغلوب کنند اما این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است، به این دلیل که «وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم به‌تمامی مؤسسات کنکوری مجوز داده‌اند و طبیعی است این مؤسسات برای بقای درآمد خود مخالف حذف کنکور باشند. آموزش‌وپرورش  چنانچه علاقه به حذف یا محدودسازی مافیای کنکور   رادارد نباید به‌صورت حجمی به این مؤسسات مجوز دهد و چنین اقدامی برخلاف آن چیزی است که گفته می‌شود.»(۱)
 قانون چه می‌گوید؟
نکته دیگر آن است که وزارت آموزش‌وپرورش از آموزشگاه‌های برگزارکننده کنکور درصدی را اخذ می‌کند که این رقم در حدود ۵ درصد برآورد می‌شود، بنابراین چندان محتمل نیست که با توجه به گردش بالای مالی چنین مؤسساتی وزارتخانه بخواهد آن را نادیده بگیرد. این سخن نیز درخور توجه است که در چهار دهه پیش، کنکور میدان آزمونی بزرگ بود اما در شرایط فعلی، آن‌قدر صندلی در دانشگاه‌های مختلف ایجادشده که کنکور آن ابهت گذشته را ندارد، بر همین اساس مافیا با هوشمندی، زیر سایه آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزانی که می‌خواهند «صندلی باکیفیت» اشغال کنند و در رشته‌های پول‌ساز درس بخوانند را فریب می‌دهد و ازآنجایی‌که کنکور همواره برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها کابوس بوده است آموزشگاه‌ها، کیسه‌های بزرگی را برای جمع‌آوری پول خانواده‌ها دوخته‌اند. وضعیتی که مجلس چندین نوبت برای تغییر آن دست‌به‌کار شده و طبق قانون آخرین‌مهلت برای حذف کنکور، سال ۹۷ بود، اما مافیای کنکور  اجازه رقم خوردن این اتفاق را نداد. از سوی دیگر قرار بود،« ضریب تأثیر این آزمون در پذیرش دانشجو به ۱۵ درصد کاهش و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی (نمرات امتحانات نهایی داوطلبان) به ۸۵ درصد افزایش یابد، اما مجری اصلی قانون نه‌تنها کنکور را حذف نکرده ، بلکه قانون را وارونه اجرا کرده، سابقه تحصیلی را به اشد مجازات تنبیه کرده، ضریب تأثیر آن را به صفر کاهش و ضریب تأثیر کنکور را به ۱۰۰ افزایش داده و با تفسیر خودساخته از قانون، ادعا دارد آن را دقیق اجرا کرده است! سازمان مجری می‌گوید علت این‌که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را طی ۱۰ سال گذشته افزایش نداده این بوده که آموزش‌وپرورش می‌بایست امتحانات نهایی را در سه سال دوره متوسطه برگزار می‌کرد، اما وقتی قانون در تبصره ۴ ماده ۵ به افزایش تدریجی این ضریب تأکید دارد و از طرفی با توجه به این‌که در تبصره ۵ ماده ۵ حداقل آن را در سال اول اجرای قانون (سال ۹۳) به میزان ۲۵ درصد تعیین کرده است، بنابراین قید واژه «حداقل» دست مجری را باز گذاشته که «حداکثر» را خود تعیین کند که در این صورت اگر مجری اصلی قانون قصد اجرای قانون را داشت می‌توانست از همان سال متناسب با دو سال از سه سالی که امتحانات به‌صورت نهایی برگزار می‌شود (سال‌های سوم و پیش‌دانشگاهی) ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را به میزان دوسوم (۷/۶۶ درصد) افزایش دهد که در این صورت می‌بایست ضریب تأثیر کنکور به ۳/۳۳ درصد کاهش می‌یافت، اما چون سازمان مجری برخلاف نص صریح قانون، عزم اجرای دقیق هدف قانون (کاهش ضریب تأثیر کنکور و افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی) را نداشت، طی ۱۰ سال گذشته همه مساعی خود را به‌کاربرده که مبادا ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نسبت به ضریب تأثیر کنکورافزایش یابد.»(۲)
 لزوم افزایش سابقه تحصیلی به ۸۵ درصد و کاهش ضریب تأثیر قطعی کنکور به ۱۵ درصد
احمد حج فروش پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت دراین‌باره دیدگاه خود را با «رسالت» در میان گذاشته که در ادامه می‌خوانید؛بارها در مقالات و مصاحبه‌های رادیو و تلویزیون، سرکرده مافیای کنکور را تلویحا معرفی کرده‌ام و این پرسش را هم مطرح نمودم که چرا بااین‌که در ۱۳ سال گذشته سه قانون که در جهت حذف و یا کاهش ۸۵ درصدی تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو در مجلس تصویب‌شده، اما به مرحله اجرا نرسیده، پاسخ را همه می‌دانند: زیرا اجرای قانون با منافع اقتصادی مجری اصلی و تشکیلاتش در تضاد است، بنابراین با مانع‌تراشی در افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی مانع حذف و یا کاهش ضریب تأثیر قطعی کنکور می‌شود. در غیر این صورت اگر ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی طبق قانون به ۸۵ درصد ارتقا پیدا کند خودبه‌خود نقش کنکور به ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و نظام تعلیم و تربیت کارآمد می‌شود و می‌تواند به‌جای تست زن‌های ناکارآمد، جوانان بااستعداد و خلاق را تربیت کند. از طرفی کاهش ضریب تأثیر کنکور به ۱۵ درصد نه‌تنها سبب انحلال مؤسسات آموزشی نمی‌شود، بلکه مسیر فعالیت آنان از رویکرد مخرب کنونی در جهت رویکرد سازنده رونق بیشتری پیدا می‌کند. در دنیا بیش از ۶۰ سال است که سؤالات چندگزینه‌ای را از سنجش پیشرفت تحصیلی حذف کرده‌اند؛ نه‌تنها کشورهای پیشرفته جهان بلکه کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و نیز همسایگان جمهوری اسلامی ایران نیز از سؤالات تشریحی برای سنجش پیشرفت تحصیلی داوطلبان استفاده می‌کنند چراکه سؤالات چندگزینه‌ای اجازه تفکر، اندیشه ورزی، تحلیل، تفسیر، خلاقیت و نوآوری را از  داوطلبان سلب می‌کند. آزمون‌های چندگزینه‌ای نمی‌گذارد جوانان ما مبتکر و خلاق شوند. در حال حاضر تعداد فارغ‌التحصیلان نوآور ما اندک است و این‌ها به لحاظ ژنتیکی باهوش هستند و آن‌قدر روی تست کارکرده و اصطلاحا دوپینگ می‌کنند تا بتوانند موفق شوند. درحالی‌که اگر پیشرفت تحصیلی داوطلبان آموزش عالی را با محوریت سابقه تحصیلی  بسنجیم درنتیجه سابقه تحصیلی می‌تواند سطوح یادگیری را تا سطح خلاقیت افزایش دهد. چون سؤالات تشریحی به دانش‌آموز اجازه می‌دهد که پاسخ را خلق کند اما سؤالات تستی فقط متکی به دانش حافظه‌ای است و در این زمینه سازمان سنجش مقصر اصلی است. این سازمان همان کسب‌وکار مؤسسات آموزشی و کلاس‌های کنکور را دارد، بنابراین هیچ‌گاه رگ حیاتی خودش را نمی‌زند. سازمان سنجش چون از کنکورهای رسمی و نیز از طریق شرکت تعاونی کارکنانش (با کنکورهای آزمایشی)هرسال چند صد میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند همه تلاش خود را به کار می‌گیرد که قانون را اجرا نکند و این عمل فساد اداری است که متأسفانه در این ۱۳ سال نه مجالس قانون‌گذاری نقش نظارتی خود را ایفا کرده‌اند و نه سایر دستگاه‌های ناظر ؛ درحالی‌که سه قانون در جهت حذف و یا کاهش تأثیر قطعی کنکور به مجری ابلاغ‌شده و هرسال با کمک مافیای کنکور به بهانه‌های واهی از اجرای قانون خودداری شده است. اگر از سال ۱۴۰۰ به بعد مطابق قانون ضریب تأثیر قطعی (نه تأثیر بی‌خاصیت مثبت) سابقه تحصیلی به ۸۵ درصد افزایش و ضریب تأثیر قطعی کنکور به ۱۵ درصد کاهش یابد، در آینده شاهد بی‌عدالتی آموزشی نخواهیم بود و نظام تعلیم و تربیت کشور می‌تواند فارغ‌التحصیلان کارآمد و خلاق را به جامعه عرضه کند؛  درست است که مسئولان ذی‌ربط می‌گویند تمایل به حذف کنکور دارند اما این ادعا مقرون به‌واقع نیست. البته معتقد نیستم که آموزش‌وپرورش در این جریان ذینفع باشد، چون این مجموعه صرفا درصدی برای تأسیس این آموزشگاه‌ها دریافت می‌کند که رقم ناچیزی است، بنابراین آموزش‌وپرورش همواره مدافع حذف کنکور بوده، منتها اگر سؤالات تشریحی، محور پذیرش دانشجو باشد، سطوح یادگیری افزایش می‌یابد چون تمام مزیت‌هایی که در سؤالات تشریحی هست، اعمال می‌شود و می‌تواند سطح سؤالات را در حد المپیاد بالا ببرد و آموزش ماهم در این صورت کیفی‌تر خواهد بود و دیگر دانش محصلان ما حافظه محور نیست بلکه تفهیمی و ادراکی و استنتاجی است. ما می‌بینیم که وقتی سابقه تحصیلی ملاک نباشد، دانش‌آموز ما با معدل ۱۱ دیپلم می‌گیرد و فقط بر روی مهارت تست‌زنی تمرکز می‌کند و این ترفندهای تست‌زنی با ارقام میلیونی بعضا ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون به فروش می‌روند.  این ترفندها سبب شده دانش‌آموز حتی بدون این‌که سؤال را بخواند، پاسخ را تشخیص دهد، بنابراین اگر سؤالات، تشریحی باشد و ضریب تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به ۸۵ درصد افزایش یابد و ضریب تأثیر قطعی کنکور به ۱۵ درصد کاهش یابد آن‌گاه شرایط برای اجرای قانون فراهم خواهد شد و به‌طور واقعی  ۸۵ ظرفیت همه رشته/ دانشگاه‌ها (اعم از رشته/ دانشگاه‌های دولتی پرطرفدار و کم طرفدار) با محوریت سابقه تحصیلی تکمیل خواهد شد.  در حال حاضر ضریب تأثیر کنکور  ۱۰۰ درصداست، یعنی معدل و نمرات دانش‌آموزان هیچ تأثیری ندارد. درنتیجه بسیاری از دانش آموزان به معدل‌های ۱۰ تا ۱۴ بسنده می‌کنند و تلاشی برای کسب سواد علمی واقعی نمی‌کنند، اگر معدل تأثیر داشته باشد، آموزش پیشرفت خواهد کرد، حتی مسیر آموزشگاه‌ها نیز تغییر می‌کند. در حال حاضر مسیر آموزش در کشور سازنده نیست. اکنون پزشکانی داریم که  با معدل‌های کمتر از ۱۵ به این رشته راه‌یافته‌اند و حاصل آن افزایش خطاهای پزشکی است. حتی برجسته‌ترین فارغ‌التحصیلان ما از سواد کافی برخوردار نیستند، چون محوریت تست‌زنی، برمدار حافظه می‌چرخد. طبیعتا اگر ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی به حد نهایی 
۸۵ درصد و کنکور به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، آموزشگاه‌ها و مؤسسات کنکوری از حرکت تخریبی خود به سمت سازندگی هدایت می‌شوند و این آموزشگاه‌ها به سمت سؤالات المپیادی می‌روند، سؤالاتی که مسائل اجتماعی، فنی و اقتصادی روز را حل کند. در کتاب‌های درسی ما، بسیاری از مفاهیم موجود است اما پرسش‌های تستی نمی‌تواند این‌ها را اعمال کند. البته مؤسسات آموزشی تمایل دارند به همان شیوه تستی و بدون ضریب سابقه تحصیلی به مسیر خود ادامه بدهند و سؤالات تشریحی برای آنان زحمت دارد. درنتیجه با تزریق پول و لابی‌هایی که دارند به نمایندگان مجلس فشار می‌آورند تا کنکور حذف نشود. وقتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد گردش مالی کنکور در سال است، حاضرند چند صد  میلیون هزینه کنند که به بقای کنکور منجر شود و تصمیم گیران را متقاعد کنند که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در حداقل و با تأثیر مثبت(نه قطعی) باقی بماند. محققان حوزه تعلیم و تربیت من‌جمله حقیر از ۱۳ سال پیش تلاش کردیم، کمیسیون آموزش و تحقیقات را قانع کنیم که سؤالات تستی و نگرش کنکور محور سم مهلک است و تخریب‌کننده ذهن بوده و اجازه استعدادپروری را نمی‌دهد تا  این‌که با فشارهای مردمی قانون حذف کنکور در سال ۱۳۸۶ تصویب شد اما مجری از انجام آن خودداری کرد. 
در سال ۹۲ قانون دوم به خواست سازمان سنجش اصلاح شد اما این سازمان، قانون دوم را هم اجرا نکرد، در سال ۹۵ مجددا قانون اصلاح و ماده‌واحده‌ای به‌عنوان قانون سوم تصویب شد، اما بازهم منافع سرکرده مافیای کنکور مانع اجرای قانون شد.لازم به یادآوری است در سال‌های ۵۴، ۵۵ و ۵۶ ضریب تأثیر سابقه تحصیلی ۶۰ و ضریب تأثیر کنکور ۴۰ درصد بوده است. درنتیجه در آن دوران آنان که معدل‌های ۱۹ یا ۲۰ داشتند، می‌توانستند در رشته / دانشگاه‌های پرطرفدار نظیر پزشکی تحصیل کنند و در حال حاضر رویه متفاوت است و این مسئله باعث شده  بخشی از  اداره‌کنندگان کشور ما از سواد لازم و کافی برخوردار نباشند. 
نکته دیگر این است که در ظاهر، سؤالات کنکور از کتاب‌های درسی است، اما  این ماهیت سؤالات تستی کنکور است که فاجعه می‌آفریند و برای یادگیری در مدارس و دانشگاه‌ها تعیین تکلیف می‌کند که چگونه آموزش دهند و برای چه آموزش دهندو این چرخه سبب می‌شود محتوای کتاب درسی نیزازآنچه کنکور می‌خواهد تأثیر بپذیرد، نتیجه این‌که: چه چیز آموزش داده شود را هم کنکور تعیین می‌کند. لذا اولین خطای استراتژیک درروش سنجش آموزش در کنکور، ۴ سال بعد یا ۶ سال بعد و یا ۱۰ سال بعد که ماشین دانشگاه، لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتر تحویل جامعه می‌دهد، خطاهای بعدی از طریق ناکارآمدی فارغ‌التحصیلان رخ می‌دهد و عقب‌ماندگی ما را در کشور رقم می‌زند، لذا اولین خطای استراتژیک ما تأثیرگذارترین عامل و اساس همه خطاهایی است که در کشور ما اتفاق می‌افتد.
بنابر آنچه گفته شد، ساده‌انگاری است که تصور کنیم معدود جوانان نخبه و کارآفرین و پزشک ماهر، توانایی و کارآمدی و مهارت‌های خود را از نظام مدرسه‌ای و دانشگاهی کشور کسب کرده‌اند؛ غافل از آنکه نظامی که توسط سندرم کنکور و بیماری شیوع یافته تست‌زنی، ناکارآمد شده قادر به تربیت این‌گونه دانش‌آموختگان نیست. آن‌ها به برکت هوش و استعداد ذاتی و سختکوشی خود به موقعیتی رسیده‌اند که به‌طور نسبی به دیگران برتری دارند که اگر سنجش ما غلط نبود و آموزش ما مبتنی بر سنجش غلط نبود، این نخبگان، نقش مؤثرتر و بیشتری در جامعه داشتند.
برخی معتقدند که یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت سریع کشور ما ،‌همین نظام سنجش غلط (کنکور و سؤالات چهارگزینه‌ای) و قدرتمندتر شدن روزانه مافیای کنکور است و تردید نباید کرد که اگر تنها سؤالات چهارگزینه‌ای (تستی) جای خود را به سؤالات تشریحی بدهد، نظام سنجش ناکارآمد ما به روز شده و بهبود خواهد یافت. 
پی‌نوشت:
۱- فریده اولاد قباد- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم
۲-چرا زور هیچ‌کس به مافیای کنکور نمی‌رسد!/ خبر آنلاین- ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷