میانکاله در انتظار تصمیم سرنوشت‌ساز
احداث پتروشیمی در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله یکی از پرونده‌های به‌جای مانده از دولت قبل است که پس از نزدیک به دوسال کشمکش میان موافقان و مخالفان و علیرغم توقف آن در سال ۱۴۰۱ با دستور دادستانی همچنان پادرهوا مانده است.
قرار بود در کمیسیون زیربنایی دولت پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست برای لغو مجوز احداث آن بررسی و تصویب شود، اما انگار بلاتکلیفی بر پیشانی این پروژه پرحاشیه مهرشده و حالا توپ در زمین رئیس‌جمهور است و باید در مورد احداث پتروشیمی میانکاله مخالفت یا موافقت خود را اعلام کند. بی‌تردید مخالفت قاطع ابراهیم رئیسی، می‌تواند موجب بی‌اعتباری بیش‌ازپیش زیاده‌خواهانی شود که با تابلو غیرواقعی «توسعه» سنگ منافع خود را به سینه می‌زنند.
با توجه به تناقضات قانونی و حجم گسترده تخلفات محرزشده درخصوص واگذاری زمین ۹۰ هکتاری، در ماه‌های اخیر موضوع ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه هیئت‌وزیران به میان آمده و طی روزهای گذشته اخباری در رسانه‌ها منتشرشده مبنی براینکه «سازمان امور اراضی به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی»، زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد. بنابراین از یک‌سو امیدواری‌ها برای آنکه تصمیم رئیس‌جمهور به نفع محیط‌زیست باشد بیشتر شده؛ از سوی دیگر بعید نیست براثر تشدید فشارهای علنی و پشت‌پرده به ناگهان خبر تایید این پروژه منتشر شود!
علیرغم نگرانی‌هایی که وجود دارد، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرده، در انجام تکلیف قانونی خود تحت‌فشار قرار نمی‌گیرد. علی سلاجقه در بیان موضع سازمان متبوعش تشریح کرده: «قرار نیست هر پروژه‌ای به‌صرف اینکه در هیئت‌وزیران مصوب شده است، مجوز بگیرد، چون ارزیابی محیط‌زیستی این پروژه به سازمان محیط‌زیست واگذارشده و ما هیچ‌گاه به این پروژه مجوز نداده‌ایم. طرح‌ها زمانی می‌توانند اجرا شوند که مجوز محیط‌زیستی داشته باشند. برای اجرای طرح‌هایی که مشکل نداشته باشند، کمک می‌کنیم، چون به‌هرحال توسعه حائز اهمیت است، ولی بارها تأکید کرده‌ایم که کلنگ‌زنی پروژه میانکاله بدون مجوز محیط‌زیست بوده است و امیدواریم همه شخصیت‌ها قوانین کشور را مدنظر قرار دهند و در نظر داشته باشند که سازمان محیط‌زیست نیز بخشی از دولت است که باید درباره این پروژه اعلام نظر کند. درباره هیچ پروژه‌ای تحت‌فشار قرار نمی‌گیرم و سعی می‌کنم به‌عنوان شاگرد دانشگاه و خادم کشور تکلیف قانونی خود را انجام دهم.»
بی‌تردید به لحاظ قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند و باید همچنان از صدور مجوز برای احداث این پتروشیمی جلوگیری کند، این عبارت از تأکیدات حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد آب‌وخاک است که در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: این پرونده باید به شکل قطعی بسته شود، زیرا مردم بومی منطقه با این پروژه موافق نیستند و بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها که جنبه ملی پیداکرده را، همین مردم رهبری و ریل‌گذاری می‌کنند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.
طرح پُرابهام و جنجال‌برانگیز پتروشیمی مازندران که بانام پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود همچنان در صدر اخبار و رویدادهای محیط زیستی قرار دارد و باوجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط‌زیست، همچنان برای احداث این پروژه پافشاری می‌شود. در روزهای اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد، چقدر احتمال دارد ماجرا به نفع محیط‌زیست تمام‌شده و این پرونده با ساخته‌نشدن پتروشیمی و باز‌پس‌گیری مراتع بسته شود؟
ببینید واقعیت این است که ما نباید به موضوع «احتمال» بسته شدن پرونده پتروشیمی میانکاله فکر کنیم، بلکه باید در مداربسته شدن قطعی این پرونده گام برداریم و تمام متخلفانی که در این هزینه‌تراشی برای کشور نقش داشتند را به پیشگاه قانون و عدالت بسپاریم، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. این را ازاین‌جهت می‌گویم که اطمینان دارم «قانون» به بالاترین شکل در جریان این پروژه زیر پا گذاشته‌شده است.
در ماه‌های اخیر ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه هیئت‌وزیران به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح‌شده، آیا این مصوبه دلیلی برای الزام ساخت پتروشیمی در میانکاله است و با توجه به اینکه مصوبه هیئت‌وزیران را دارد می‌توان در آن منطقه پتروشیمی ساخت؟
مصوبه هیئت‌وزیران در حکم قانون است ولی مسئله اینجاست قانونی که تصویب می‌شود، نمی‌تواند با قوانین قبلی و بالادستی خود در تضاد باشد. بندهای ۴ و ۵ مصوبه اسفند ۱۳۹۹ هیئت‌وزیران دو مشکل اساسی دارد. اول اینکه با قوانین قبلی در تضاد است. بندهای ۴ و ۵ مصوبه اسفند ۱۳۹۹ با بند (الف) ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۱۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران در تضاد و تناقض است. پتروشیمی در گروه صنایع شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی است و بر مبنای بند (الف) ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۱۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران اجازه و امکان استقرار در سه استان شمالی را ندارد. اینکه چطور هیئت دولت قبلی این موضوع را نادیده گرفته محل سؤال است.از طرف دیگر وقتی به متن و بندهای مصوبه ۱۳۹۹ هیئت‌وزیران دقت می‌کنیم می‌بینیم که بندهای ۴ و ۵ که به احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه آزاد امیرآباد بهشهر اشاره‌کرده با مبانی، روح و اهداف همان مصوبه هم در تضاد و تناقض است. به کلیدواژه «گاز طبیعی» دربند ۴ مصوبه ۱۳۹۹ دقت کنید. این خیلی مهم است. اجازه بدهید تا من قضیه را بیشتر توضیح دهم. مقدمه مصوبه ۱۳۹۹ آشکارا بر «تکمیل زنجیره ارزش متانول – پروپیلن» اشاره‌کرده است.
دربند (الف) همان تصویب‌نامه هم‌بار دیگر بر «اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی کشور» اشاره‌شده و باز در ادامه به «تبدیل متانول به پروپیلن» تأکید کرده است. یعنی در ۶ سطر نخست این تصویب‌نامه سه بار آشکارا به «تولید پروپیلن از متانول مازاد» اشاره‌شده است. ولی با این وصف مشخص نیست چطور دربند (۴) همین تصویب‌نامه ناگهان موضوع متانول مازاد به‌عنوان خوراک اولیه فراموش‌شده و بحث «گاز طبیعی» به‌عنوان خوراک تولید پروپیلن در امیرآباد بهشهر به میان می‌آید! این خیلی عجیب است! و به نظرم نشان می‌دهد که هیئت دولت وقت نیز برای صدور چنین مجوزی آشکارا تحت‌فشار بوده است. نمی‌شود که رئیس‌جمهور و چندین معاون و وزیر دور یک میز بنشینند ولی هیچ‌کدام متوجه این تناقض آشکار در متن تصویب‌نامه نشده باشند. پس تا اینجا تناقضات موجود در متن تصویب‌نامه اسفند سال ۱۳۹۹ هیئت‌وزیران را ثابت کردیم. به همین دلیل هم خواستار ابطال و اصلاح آن تصویب‌نامه شده‌ایم که ظاهرا دست‌هایی در کار است که این اتفاق نیفتد. در جلسه پنجم شهریورماه کمیسیون زیربنایی دولت، مقررشده بود تا پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست برای لغو ماده ۴ و ۵ تصویب‌نامه ۱۳۹۹ بررسی و به رأی گذاشته شود ولی این اتفاق نیفتاد. گویا برای تصمیم‌گیری نهایی به دفتر ابراهیم رئیسی ارسال‌شده و رئیس‌جمهور باید در مورد سرنوشت میانکاله تصمیم بگیرد.
به‌هرروی، این‌ها که گفتم بخشی از تناقضات این تصویب‌نامه بود. در بالاتر اشاره کردم که کلیدواژه «گاز طبیعی» را دقت کنید. در تبصره (۱) ماده ۳ همان تصویب‌نامه و در ادامه بندهای ۴ و ۵، یک تخفیف ۳۰ درصدی هم برای واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای پتروشیمی را تولید و پروپیلن تأمین می‌کنند در نظر گرفته‌شده و این بسیار عجیب است. درحالی‌که مازاد متانول انباشته‌شده در جنوب و جنوب غرب مشکل‌ساز شده و می‌توان در همان ناحیه این متانول را به پروپیلن تبدیل کرد، قرار شده تا «گاز طبیعی» را از سرخس به امیرآباد بهشهر بیاورند، در آنجا واحد تولید متانول اجرا و پس از تولید متانول از گاز طبیعی، آن را تبدیل به پروپیلن کنند و ۳۰ درصد هم تخفیف دریافت کنند!
چرا اصراری در این حد برای احداث پتروشیمی در مازندران وجود دارد، باتوجه به اینکه یکی از کارشناسان محیط‌زیست از قول مدیران پتروشیمی ماهشهر نقل کرده که «بدترین اتفاق احداث پتروشیمی در لردگان و ایلام بوده است و در این دو منطقه فجایع بزرگ محیط زیستی رخ‌داده است، منابع آب زیرزمینی نابودشده و تأثیر احداث یک واحد این‌چنینی در میانکاله به‌مراتب تبعات بدتری در پی خواهد داشت» ازاین‌رو برخی کارشناسان گمانه‌زنی کرده‌اند که هدف نهایی پتروشیمی نیست و احتمالا مسئله دیگری مانند سوداگری زمین یا ایجاد منطقه آزاد مطرح است، تحلیل شما دراین‌باره چیست؟
نمی‌شود بدون سند موضوعی را طرح کرد. یکی از دلایلی که تا امروز موفق به توقف و زمین‌گیر کردن این پروژه شده‌ایم، مستند حرف زدن ما بود. هیچ موضوعی را بدون سند رسمی طرح نکردیم. در خصوص زمین‌خواری طبیعی است که سندی در دست نیست. پس بیایید درباره اسنادی که داریم گفت وگو کنیم. آن‌قدر سند تخلف داریم که در این مقطع نیازی به طرح مباحث غیرمستند در حوزه زمین‌خواری نیست.
می‌گویند مکان جدید برای احداث پتروشیمی با میانکاله ۴ کیلومتر فاصله دارد و با قانون هزار متری محیط‌زیست منافات ندارد، آیا به‌صرف این فاصله ۴ کیلومتری مشکلی وجود ندارد؟ (کارشناسان می‌گویند، ذخیره‌گاه بیوسفر (زیست‌کره) میانکاله یک حوضه پیرامونی دارد که این پتروشیمی دقیقاً در آن محدوده واقع‌شده است؛ پناهگاه حیات‌وحش یک مصوبه داخلی است اما ذخیره‌گاه بیوسفر (زیست‌کره) یک مصوبه جهانی دارد که ایران هم از دهه ۵۰ عضو آن بوده است لذا این تعاریف (فاصله ۴کیلومتری) به‌هیچ‌وجه درست نیست و طبق جدیدترین تعاریف حفاظتی دنیا، این منطقه جزو حوضه پیرامونی ذخیره‌گاه بیوسفر (زیست‌کره) میانکاله است.)
کاملا درست است، مجموعه ذخیره‌گاه زیست‌کره حریم دارد و البته مجتمع پتروشیمی در فاصله ۴ کیلومتری ذخیره‌گاه پیامدهایی دارد که با این فاصله ۴ کیلومتری کاسته یا تعدیل نمی‌شود. یکی از این پیامدها موضوع آلودگی نوری در شب است که پرندگان مهاجر را از منطقه فراری می‌دهد چراکه زیستگاه را برای پرنده ناامن می‌کند. مهم‌تر از آن مسئله پساب شور تأسیسات آب‌شیرین‌کن است که قرار شده در ساحل کاسپین نصب شود. مصرف آب شیرین پتروشیمی میانکاله ۲۰۰۰ مترمکعب در ساعت عنوان‌شده است. این یعنی تولید و تخلیه دست‌کم ۴۵ تن نمک در سواحل کاسپین. یعنی بیشتر از ۴۰۰ هزار تن در سال! همین یک مورد برای آنکه اکوسیستم رو به ویرانی کاسپین در ناحیه شرق مازندران و گلستان را نابود کند کافی است. ابعاد پیامدهای اکولوژیک این تأسیسات آب‌شیرین‌کن آن‌قدر گسترده است که حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیاز به ارزیابی محیط زیستی مستقلی از ارزیابی اثرات محیط زیستی خود مجتمع پتروشیمی دارد. یعنی این پتروشیمی بر اساس قوانین داخلی نیاز به دو گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی دارد که هیچ‌کدام تا به امروز ارائه یا تصویب نشده است.
اظهارنظر عجیبی از سوی مدافعان پتروشیمی به‌ویژه مقامات سیاسی استان مازندران مطرح‌شده، مبنی بر اینکه «پتروشیمی حق مردم این استان است»، حال‌آنکه «۷۰ دامدار در ۲ سال گذشته از حق قانونی خود محروم شده‌اند. همچنین ساخت پتروشیمی با توسعه گردشگری نیز منافات دارد و در این زمینه هم به معیشت مردم آسیب می‌رسد. بنابراین برخلاف آنچه گفته می‌شود، پتروشیمی نه حق مردم مازندران است و نه به نفع آن‌هاست، آیا این‌طور نیست؟ (جالب است که می‌گویند، «به‌عنوان سرمایه اولیه ۲۰۰هزار میلیارد سرمایه وارد استان می‌شود و عایدات فراوانی خواهد داشت، ایجاد ۷هزار اشتغال برای استان کم نیست». این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بارها این حجم از سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده مورد سؤال جدی فعالان محیط‌زیست و اساتید دانشگاهی قرارگرفته و پاسخ روشنی در مورد آن دریافت نشده است».) (۱)
اول اینکه چه کسی گفته پتروشیمی حق مردم مازندران است، معیار تشخیص این حق کیست؟ هیچ‌کدام از مسئولان سیاسی صلاحیت تشخیص این حق را ندارند چراکه اصلا این مسئله در حیطه تخصص و دانش آن‌ها نیست. ببینید ما از احداث یک واحد نانوایی و یا یک واحد آشپزخانه صحبت نمی‌کنیم که هر فردی بتواند درباره ضرورت آن از تریبون‌هایی که متعلق به ملت است اظهارنظر کند و مردم را به توبه و تقوا و پاسخ به درگاه الهی متهم کند یا انگ سیاسی بزند یا انواع توهین‌ها را به کار ببرد. احداث پتروشیمی یک مسئله کاملا تخصصی است. من به شما تضمین می‌دهم که هیچ‌کدام از مسئولان استانی که مدافع این پروژه هستند، حتی یک صفحه از گزارش‌های مطالعات این پروژه را نخوانده‌اند. بنابراین موضوع اعلام حق منتفی است. اینکه بگوییم پتروشیمی در مازندران حق مردم است، درست مثل این است که بگوییم تولید برنج هم، حق مردم خوزستان و بوشهر و هرمزگان و فارس است. خوب تصور کنید اگر مردم این استان‌ها بخواهند از این حق غیرواقعی برای تولید برنج استفاده کنند چه بلایی بر سر منابع آب کشور می‌آید. بنابراین حق را باید بر مبنای سند آمایش سرزمین و پتانسیل‌های هر منطقه تعیین کرد.
توصیه من این است که زیاد این حرف را جدی نگیرید… دوم اینکه مردم بومی منطقه بارها با احداث این پتروشیمی مخالفت کرده‌اند. مردم منطقه خوشبختانه رشد یافته هستند، می‌فهمند و مسائل را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. همین‌الان بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها را که جنبه ملی پیداکرده، مردم بومی منطقه رهبری و ریل‌گذاری می‌کنند. نکته سوم اینکه من از آقای استاندار می‌پرسم چرا نمی‌گویید که داشتن سامانه‌های تصفیه پساب شهری و بازیافت زباله حق مردم مازندران است؟ ببینید سالانه بیش از ۱۶۰ میلیون مترمکعب پساب شهری در مازندران تولید می‌شود. یعنی به‌اندازه گنجایش کل سد شهید رجایی ساری! فکر می‌کنید این حجم پساب آلوده کجا می‌رود؟ تنها ۵ شهر مازندران مجهز به سامانه‌های تصفیه پساب هستند که آن‌هم معلوم نیست با چه راندمانی کار می‌کنند. کل این ۱۶۰ میلیون مترمکعب پساب یا وارد چاه‌های جذبی می‌شود و آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کند یا وارد رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریای کاسپین می‌شود. چرا این حق مسلم مردم را احقاق نمی‌کنند؟
روزی سه هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود که این رقم در روزهای تعطیل به هفت هزار تن هم بالغ می‌شود. خوب این زباله‌ها چه می‌شود؟ شما ببینید در دفن گاه زباله انجیل سی چه خبر است. در حاشیه رودخانه تلار، شیرابه مسموم وارد رودخانه شده و سپس وارد زمین‌های شالیزار پایین‌دست می‌شود و درنهایت سر از سفره من و شما درمی‌آورد. آدم وحشت می‌کند. بروید گویچاله ساری را ببینید. تمام جنگل‌های شمال به دفن گاه زباله، تولید شیرابه و شیوع سرطان و بیماری تبدیل‌شده ولی از حق بهداشت و سلامت مردم چیزی نمی‌گویند و فقط چسبیده‌اند به پتروشیمی میانکاله و از جایگاه مدیریتی خود مدام هزینه می‌کنند! ماجرای هفت هزار اشتغال را هم اصلا جدی نگیرید. خود کارفرما می‌گوید ۳۶۰ نفر اشتغال دارد، آن‌هم در حد کارشناس و متخصص که همه آن‌ها باید به شکل پروازی از تهران یا از جنوب بیایند. می‌ماند یک تعداد راننده، نگهبان، آشپز، خدمه و باغبان که سهم تعدادی از مردم بومی خواهد شد.
گویا مالکیت پتروشیمی عوض‌شده و مالک آلمانی با تجهیزات آلمانی درراه میانکاله است. اصالت تمامی مجوزهای ادعاشده پتروشیمی از طرف بسیاری از سازمان‌های نظارتی و صادرکننده زیر سؤال بوده و محیط‌زیست بارها تأکید کرده که پتروشیمی مراحل اخذ مجوز را نه‌تنها طی نکرده بلکه در تصرف و فعالیت بر روی مرتع تخلف داشته، حال درصورتی‌که سرمایه‌گذار عوض‌شده و آلمانی باشد دیگر نیازی به طی این مراحل و اخذ مجوزهای لازم نیست؟ (در این مورد استاندار مازندران مطرح کرده است، آلمانی‌ها قواعد زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند.)
سند این ادعا کجاست؟ باید سند ارائه کرد. مگر ما برای هر نقدی سند ارائه نمی‌کنیم؟ ضمن اینکه مگر مشکل سرمایه‌گذار بوده است؟ مثلا آلمانی‌ها بیایند دیگر پساب شور در تأسیسات آب‌شیرین‌کن تولید نمی‌شود؟ یا مثلا آلمانی‌ها ورد و جادو می‌کنند که اراضی حاصلخیز ۹۰ هکتاری که ثروت استراتژیک کشور و پشتیبان امنیت غذایی است آسیب نبیند؟ یا مثلا تأسیسات پتروشیمی با آمدن آلمانی‌ها؛ گازهای آلاینده اکسید نیتروژن تولید نخواهد کرد؟ بر اساس بند ۵ مصوبه ۱۳۹۹ هیئت‌وزیران باید ۲۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری از امیرآباد تا دامغان برای انتقال سالانه ۴۰۰ هزار تن پروپیلن تولیدی انجام شود. این لوله‌گذاری از البرز و جنگل‌های هیرکانی می‌گذرد و تخریب‌های گسترده‌ای دارد که کمتر موردتوجه قرارگرفته است. آلمانی‌ها این حجم پروپیلن را بدون لوله‌گذاری در هیرکانی انجام می‌دهند؟
اصلا آلمانی‌ها در این شرایط تحریم چطور می‌خواهند این حجم سرمایه را وارد کشور کنند؟ اگر این‌طور است، دارو و دیگر اقلام موردنیاز مردم را وارد کنند. نکته دیگر آنکه سرمایه‌گذار از کره مریخ هم بیاید، تابع قوانین داخلی کشورماست و قوانین داخلی ما می‌گوید، اولا ساخت پتروشیمی در استان‌های شمالی ممنوع است و دوم اینکه باید ارزیابی اثرات محیط زیستی داشته باشد.
مدافعان این پروژه به برخی سؤالات و ابهامات درباره این پتروشیمی جواب نداده‌اند. یکی از این سؤالات چرایی واگذاری ۹۰ هکتار زمین است؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای جلوگیری از زمین‌خواری به‌بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد که طبق این ضوابط، چنین خط تولیدی که جزو زنجیره پروپیلن کشور برنامه‌ریزی‌شده است، نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما چگونه است که به پتروشیمی میانکاله ۹۰ هکتار زمین داده‌اند؟ حال‌آنکه واحدهای پتروشیمی دیگر «با ظرفیتی بسیار بالاتر در زمین‌هایی با مساحت کمتر از ۱۰ هکتار تأسیس‌شده‌اند. به‌عنوان‌مثال پتروشیمی «دنا» واقع در فاز دوم مجتمع عسلویه در استان بوشهر، با ظرفیت تولید یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول در زمینی با مساحت هفت هکتار واقع‌شده است. چرا به شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران با این میزان تولید، زمینی با این وسعت واگذارشده است. علاوه بر این، عرصه ۹۰ هکتاری تنها مربوط به بارگذاری واحد پتروشیمی است درصورتی‌که برای واحد آب‌شیرین‌کن در ساحل دریا نیز مقداری زمین ساحلی احتیاج است که مساحت آن در سند ارزیابی محیط زیستی ذکر نشده است.» (۲)
این پرسشی است که ما از همان روز اول مخالفت خود مطرح کردیم ولی تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردیم. یک سری کاغذ را تحت عنوان گزارش ارزیابی سیاه کردند. در همین گزارشی که خودشان نوشته‌اند در صفحه ۱۷ گفته‌اند ۵۵ هکتار زمین می‌خواهیم و بعد در صفحه ۳۵ همین گزارش عنوان کرده‌اند، کل اراضی موردنیاز برای این مجموعه ۳۸٫۵ هکتار است ولی اینکه چرا ۹۰ هکتار را واگذار کردند، نامشخص است. این تخلف آشکار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی کشور بوده که باید پاسخگو باشند. ۹۰ هکتار زمین در حاشیه بندر و نزدیک به فرودگاه و تأسیسات شهری و جاده ترانزیت و راه‌آهن که قرار است منطقه آزاد تجاری هم اعلام شود! شما ببینید متری چند قیمت دارد…
کل فرآیند استعدادیابی و صدور تخصیص از سوی سازمان منابع طبیعی تخلف و قانون‌شکنی بوده و این را بارها گفته و نوشته‌ام. ولی معلوم نیست چرا این سازمان سکوت کرده است؟
پی‌نوشت:
۱- اظهارات علی ارواحی؛ کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی در گفت‌وگو با تسنیم
۲- استدلال‌های کارشناسی طرح‌شده در روزنامه محیط زیستی پیام ما.
میانکاله
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.