قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: کشت قراردادی دارای یک مؤلفه نمی‌باشد و چندین مؤلفه مختلف را شامل می‌شود. بنابراین به منظور موفقیت درکشت قراردادی، ضرورت دارد تا تمامی مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند و در مسیر درست برای عملیاتی شدن کشت قراردادی تعریف شوند. 
وی افزود: به طورحتم تنها اختصاص سم، کود و بیمه کافی نخواهد بود و نتایج مثبت برای خرید محصول کشاورزان را رقم نخواهد زد. کشت قراردادی مادامی ثمربخش خواهد بود که با الگوی کشت اطلاق شود و تطبیق‌‌پذیری داشته باشد. در فرآیند کشت قراردادی ضرورت دارد تا تمامی نهادها درکنار یکدیگر باشند و اهتمام ویژه بورزند؛ به طورمثال وزارت جهادکشاورزی نیازمند حضور وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و سایر نهادهای مرتبط خواهد بود. 
رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: به منظور عملیاتی و اجراشدن کشت قراردادی در گام نخست باید کشت قراردادی را به درستی تعریف کنیم. در زمان پیش از کشت و حین کشت نیز می‌بایست تدابیر لازم اتخاذ شود تا چنانچه کشاورز نیازمند سرمایه در گردش بود، سرمایه موردنیاز فراهم شود. همچنین ضرورت دارد درزمانی که کشاورز به بانک معرفی می‌شود، با فرآیند پیچیده بانکی روبه‌رو نشود و در زمره تسهیلات و اعتبارات برای کشاورزان قرار بگیرد. 
پیشه‌ور همچنین خاطرنشان کرد: فرآیند وظایف کشاورز درکشت قراردادی باید  تعریف شود؛ کشاورز می‌بایست دارای پروانه کسب باشد و شناسنامه مشخص داشته باشد. اینکه هرفردی به عنوان کشاورز مراجعه کند و خواهان دریافت تسهیلات شود، قابل‌قبول نخواهد بود. 
او متذکر شد: در فرآیند کشت قراردادی می‌بایست کشاورزان مشخص و اطلاعاتشان دقیق باشد تا فضای نظارتی و کنترل شکل بگیرد. به طورحتم با شکل‌گیری فضای نظارتی و روشنگری اطلاعاتی همچون میزان اختصاص سم، کود و اعتبار، نتیجه کشت قراردادی و تعامل کشاورز و سرمایه‌گذار نیز مثبت خواهد بود. 
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: درکشت قراردادی، سرمایه‌گذاران دولتی و چه‌بسا بخش خصوصی می‌بایست به وظایف خود توجه داشته باشند و پول کشاورز را در موعد مناسب پرداخت کنند. هدف از این کشت، بهبود شرایط مالی کشاورزان است بنابراین تأخیر درروند پرداخت مطالبات پذیرفتنی نخواهد بود.