اقتصاد هر کشور، به ویژه در جوامع درحال‌توسعه، بر مبنای تعاملات پیچیده میان بخش‌های مختلف و نیروهای تولیدی شکل می‌گیرد. در این میان، بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اساسی و مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود که به موجب آن، افراد باهدف افزایش رفاه فردی و اجتماعی، در قالب‌های مختلف به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. تعاونی‌ها نه‌تنها به عنوان نهادهای اقتصادی، بلکه به عنوان ابزارهایی برای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و کاهش فاصله‌های طبقاتی شناخته می‌شوند. در بسیاری از کشورهای جهان، تعاونی‌ها نقشی محوری در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا می‌کنند، در جمهوری اسلامی ایران نیز این نهادها ظرفیت‌های فراوانی برای تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. ازآنجاکه تعاونی‌ها به‌طور مستقیم با مشارکت مردمی، اشتغال‌زایی و تولید پایدار در ارتباط هستند، می‌توانند به عنوان راهکاری مؤثر در رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور موردتوجه قرار گیرند.

این نهادها با تمرکز بر روی همکاری جمعی و توزیع عادلانه منابع، به ویژه در شرایطی که در حال حاضر اقتصاد جهانی با چالش‌های فراوانی مانند بحران‌های مالی، افزایش نرخ بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد تعادل و پایداری اقتصادی ایفا کنند. به‌بیان‌دیگر می‌توان عنوان داشت که مشارکت در تعاونی‌ها باعث شکل‌گیری اقتصادی می‌شود که در آن نفع افراد به‌طور مساوی و عادلانه تقسیم می‌شود و این امر به ویژه در جوامعی که از نابرابری‌های اقتصادی رنج می‌برند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گفتنی است که  این سیستم بر اساس اصولی چون مشارکت، عدالت اجتماعی و توانمندسازی افراد طراحی‌شده‌ است. در جمهوری اسلامی ایران نیز بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در نظر گرفته‌شده و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه این بخش به عنوان یکی از اهداف کلیدی کشور تعریف‌شده است. با این حال، این بخش هنوز نتوانسته است به‌طور کامل به ظرفیت‌های بالقوه خود در ایجاد اشتغال و افزایش تولید دست یابد. ازاین‌رو، ضروری است که در جهت رفع موانع موجود و به ویژه با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌های حمایتی مؤثر برای تقویت تعاونی‌ها اتخاذ شود. در این گزارش قصد داریم به بررسی نقش تعاونی‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بپردازیم تا مبرهن گردد که چگونه این نهادها می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تقویت عدالت اجتماعی در کشور عمل کنند. همچنین، ضمن شفاف‌سازی چالش‌ها و موانع پیش روی تعاونی‌ها، راهکارهایی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های این بخش در اقتصاد کشور ارائه خواهیم کرد که در ادامه می‌خوانید. 

 نقش تعاونی‌ها در اقتصاد
بر اساس ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونی‌ها، مجموعه‌ای از افراد حقیقی یا حقوقی هستند که برای دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی و اجتماعی، به صورت داوطلبانه گرد هم می‌آیند. هدف اصلی تعاونی‌ها رفع نیازهای مشترک اعضا و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان از طریق همکاری و مشارکت است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره  شد، تعاونی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی را به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور (در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی) معرفی کرده است. این اصل تأکید دارد که بخش تعاونی باید به عنوان عاملی کلیدی در اقتصاد، باهدف گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، تقویت شود.

 توسعه اقتصادی و مشارکت مردمی
یکی از ویژگی‌های بارز تعاونی‌ها، جذب مشارکت مردمی و سرمایه‌های خرد است. این نهادها با تلفیق سرمایه‌های کوچک و متوسط اعضا، ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی ایجاد می‌کنند که می‌تواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند. به ویژه در کشورهایی که با محدودیت منابع مواجه هستند، تعاونی‌ها می‌توانند به عنوان یک راهکار اساسی برای تقویت تولید و اشتغال ایفای نقش کنند.
 گفتنی است که تعاونی‌ها بر پایه اصولی چون مالکیت مشترک  فعالیت می‌کنند و این ساختار موجب می‌شود سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی به صورت عادلانه بین اعضا توزیع شود. این ویژگی، تعاونی‌ها را به ابزاری کارآمد برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است.
 شایان‌ذکر است که تعاونی‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین انواع تعاونی‌ها هستند که در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی فعالیت می‌کنند. این تعاونی‌ها با بهره‌گیری از نیروی انسانی بومی و منابع محلی، زمینه‌ساز افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات می‌شوند. همچنین با کاهش هزینه‌های تولید و بازاریابی، قدرت رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهند.

 نقش تعاونی‌ها در اشتغال‌زایی
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تعاونی‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای اقشار مختلف جامعه است. تعاونی‌ها با جذب نیروهای کار محلی و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای به اعضا، نه‌تنها نرخ بیکاری را کاهش می‌دهند، بلکه کیفیت نیروی کار را نیز ارتقا می‌بخشند. همچنین تعاونی‌ها با اولویت دادن به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر، نظیر زنان سرپرست خانوار، جوانان جویای کار و افراد کم‌درآمد، نقش مؤثری در کاهش فقر و توانمندسازی این اقشار دارند. بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، با ارائه وام‌های خرد و تسهیلات مالی، بستر مناسبی برای خوداشتغالی اعضا فراهم می‌کنند. تقویت روحیه کار گروهی و کارآفرینی از دیگر مزایای حضور تعاونی‌ها در بخش اشتغال است. در حقیقت تعاونی‌ها فضایی مناسب برای تقویت روحیه همکاری و کارآفرینی هستند. در این نهادها، اعضا با مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تجربه کاری کسب می‌کنند و انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی پیدا می‌کنند. گفتنی است که با وجود ظرفیت‌های گسترده، تعاونی‌ها با چالش‌های متعددی مواجه هستند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
مشکلات مالی و کمبود سرمایه: یکی از مهم‌ترین چالش‌های تعاونی‌ها، دسترسی محدود به منابع مالی و سرمایه است. بسیاری از تعاونی‌ها به دلیل نبود نقدینگی کافی، نمی‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری مناسب، از این نهادها حمایت کند.
نبود آموزش و توانمندسازی اعضا: عدم آگاهی و دانش کافی اعضا در حوزه‌های مدیریتی و اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات رایج در تعاونی‌هاست. برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های تخصصی می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های اعضا کمک کند.
مشکلات در بازاریابی و فروش محصولات: بسیاری از تعاونی‌ها به دلیل عدم آشنایی با بازار و نداشتن استراتژی‌های مناسب بازاریابی، در فروش محصولات خود دچار مشکل می‌شوند. ایجاد شبکه‌های توزیع و فروش تعاونی و حمایت دولت در معرفی محصولات این نهادها می‌تواند به بهبود وضعیت آن‌ها کمک کند.

بوروکراسی اداری: رویه‌های پیچیده اداری و قوانین 
دست‌وپا گیر، از دیگر موانع پیش‌روی تعاونی‌هاست. اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای ثبت و فعالیت تعاونی‌ها می‌تواند راهگشای این مشکلات باشد. 

 تجربه جهانی در توسعه تعاونی‌ها
در بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، تعاونی‌ها به عنوان ابزاری مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شوند. به‌عنوان‌مثال در کانادا تعاونی‌ها بیش از ۱۸ میلیون نفر عضو دارند و در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند. در هند نیز تعاونی‌های کشاورزی و روستایی نقش مهمی در تأمین مواد غذایی و افزایش درآمد کشاورزان ایفا می‌کنند. شایان‌ذکر است که در کشور آلمان

نیز تعاونی‌ها به ویژه در بخش انرژی‌های تجدید پذیر، سهم قابل‌توجهی در تولید و توزیع برق دارند. این تجربیات نشان می‌دهد که با حمایت‌های مناسب و سیاست‌گذاری‌های صحیح، تعاونی‌ها می‌توانند به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند.
 راهکارهای تقویت تعاونی‌ها 
برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت تعاونی‌ها در ایران، اقداماتی همچون توسعه فرهنگ تعاونی، حمایت مالی و قانونی، ارتقای دانش و مهارت اعضا، حمایت از بازاریابی محصولات تعاونی‌ها پیشنهاد می‌شود که در ادامه به بررسی دقیق‌ترشان خواهیم پرداخت. 
توسعه فرهنگ تعاونی: آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص اهمیت و مزایای تعاونی‌ها می‌تواند مشارکت مردم را افزایش دهد. رسانه‌ها و نهادهای آموزشی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.
حمایت مالی و قانونی: ارائه تسهیلات مالی و اعتباری، کاهش مالیات و تسهیل قوانین مرتبط با تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها ازجمله اقداماتی هستند که می‌تواند به تقویت این نهادها کمک کند.
ارتقای دانش و مهارت اعضا: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مدیریتی، بازاریابی و تولید می‌تواند به افزایش کارآمدی تعاونی‌ها منجر شود.
حمایت از بازاریابی محصولات تعاونی‌ها: ایجاد نمایشگاه‌ها و بازارهای محلی و ملی برای عرضه محصولات تعاونی‌ها، ازجمله راهکارهای مؤثر برای تقویت این نهادهاست.

 سخن پایانی
تعاونی‌ها به‌عنوان   یکی از ارکان بنیادین و مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی ایفا کنند. این نهادها با تأکید بر مشارکت مردمی، مدیریت جمعی و عدالت در توزیع منابع، بستری مناسب برای تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم می‌آورند. باوجوداینکه تعاونی‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی به موفقیت‌های چشمگیری دست‌یافته‌اند، در ایران نیز این بخش با ظرفیت‌های فراوانی روبه‌رو است که به درستی شناخته و بهره‌برداری نمی‌شود. نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور غیرقابل‌انکار است. این نهادها به ویژه در جوامع روستایی و مناطق محروم، به‌عنوان‌  راهکارهایی برای خوداشتغالی و کاهش فقر مطرح هستند. به علاوه، تعاونی‌ها با توزیع عادلانه سود میان اعضا، می‌توانند به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کنند و فضایی عادلانه‌تر   برای جامعه ایجاد کنند. اما برای اینکه تعاونی‌ها به‌طور کامل به ظرفیت‌های بالقوه خود دست یابند، نیازمند  یک سری تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولت و نهادهای مختلف هستیم. مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این نهادها، مشکلات مالی، کمبود آموزش‌های تخصصی و بوروکراسی‌های پیچیده است. بنابراین، لازم است که دولت با ارائه تسهیلات مالی مناسب، حمایت از آموزش و توانمندسازی اعضا، تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد شبکه‌های بازاریابی برای محصولات تعاونی‌ها، زمینه‌های رشد و پایداری این بخش را فراهم کند. همچنین فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت تعاونی‌ها و آگاهی‌بخشی به مردم در این زمینه، به ویژه در جوامع روستایی و کم برخوردار، می‌تواند تأثیر بسزایی در تقویت این بخش داشته باشد. درنهایت، اگر دولت، بخش خصوصی و مردم به‌طور هم‌زمان دست به دست هم دهند و از ظرفیت‌های موجود برای تقویت و گسترش تعاونی‌ها بهره‌برداری کنند، می‌توان امید داشت که این نهادها به‌عنوان محرک‌های اصلی اشتغال‌زایی و تولید در کشور شناخته شوند و به‌طور مستمر در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی گام بردارند.