مهم‌ترین وظیفه وزارت کار صیانت از قانون کار و حقوق کارگران است
گروه سیاسی
ناصر چمنی، فعال کارگری درتشریح اینکه عمده شکایت کارگران به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط می‌شود، به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مطابق گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بیشترین خواسته‌های مطرح‌شده کارگران در هیئت‌های تشخیص دعاوی کار در سال ۱۴۰۰، مربوط به حقوق، عیدی و سنوات بود. این امر به‌صراحت عنوان می‌کند که کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند.وی افزود: مهم‌ترین دلیل این امر وزارت کار وادارات کار استان‌های زیرمجموعه آن هستند. وظیفه وزارت کار که به ادارات کار استان‌ها تنفیذ شده صیانت از قانون کار است و وظیفه بازرس کار هم نظارت بر اجرای قوانین است. وقتی این وظیفه به‌درستی انجام نشود، حقوق کارگران و مطالباتشان به‌دوراز تحقق باقی می‌ماند. بنابراین هرآن قدر که وزارت کار و استان‌های مربوطه نظارت و صیانت از قانون کار را فراموش کنند، مشکلات افزایش می‌یابد.
چمنی تصریح کرد: حقوق، عیدی و سنوات سه مؤلفه مهم در زندگی کارگران است و به‌عنوان مسلم‌ترین حق آن‌ها شناسایی می‌گردد. نباید فضا به‌گونه‌ای رقم بخورد که این قشر زحمتکش آنچه را سهم قانونی آن‌هاست، مطالبه کنند.
فعال حوزه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: کارفرمایان در کنار سایر مسئولان ذی‌ربط مکلف به تحقق اهداف کارگران هستند و نباید نقش نظارتی خود را فراموش کنند. به طورحتم صیانت از قانون کار یک اصل اساسی است و موجب کاهش چشمگیر شکایات در دعاوی کار خواهد شد.
او اضافه کرد: متأسفانه در دولت گذشته از سامانه جامعی تحت عنوان سامانه ثبت قرارداد کار رونمایی شد، اما هیچ‌گونه نظارتی بر اجرای آن نشد و در آخر این سامانه بلااستفاده ماند.
وی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: آنچه که امروز در‌کنار صیانت از قانون کار ضرورت دارد، افزایش نظارت است. به‌موجب نظارت مبرهن خواهد شد که تا چه میزان به مطالبات کارگران رسیدگی و حقوقشان پرداخت می‌شود. در چنین فضایی اگر کارفرما یا مسئولی کوتاهی کند، به‌سرعت آشکار خواهد شد و دیگر مطالبات کارگران به دعاوی کار نخواهد نرسید.
ناصر چمنی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.