مالیات، جبران بها و خدماتی است که از دستگاه دولت عاید اشخاص می‌ شود؛ این تعریف مالیات از زبان دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی می‌باشد. در واقع اشخاص و اندیشمندان مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مؤلفه مالیات و شیوه پرداخت آن دارند اما آنچه که در تمامی ادوار و نظریه‌ها یکسان بوده، شیوه اخذ مالیات از سوی دولت می‌باشد. کنت دو میرابو، سیاستمدار و اقتصاددان شهیر قرن هجدهمی فرانسه می‌گوید که  مالیات، پیش پرداختی است که افراد برای استفاده از انتظامات عمومی می‌دهند. تعریف مالیات از دید شارل دو منتسکیو، فیلسوف فرانسوی نیز بدین شرح است: مالیات، قسمتی از دارایی است که شخص برای امنیت بقیه دارایی خود یا برای این‌که بتواند از بقیه دارایی با آسایش بهره‌مند شود، پرداخت می‌کند. در کتاب بریتانیکا اثر چارلز ای.مک لور نیز  دیدگاه متفاوتی نسبت به مالیات مطرح شده است. چارلز ای.مک لور مالیات را پرداخت مالی اجباری و یا انواع دیگری از هزینه‌های تحمیلی از سوی دولت جهت هزینه کردن در مخارج خدمات عمومی دانسته است. بنابراین مطابق با نظریه‌های مختلف برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تأمین مخارج دولتی مالیات نامیده می‌شود.

فلسفه اخذ مالیات تقسیم درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی طی تاریخ‌های مختلف بوده و به شیوه‌های مختلف نیز دریافت می‌گردد. مبنای اخذ مالیات دو روش مستقیم و غیرمستقیم می‌‌باشد. بنابراین آحاد جامعه با بحث مالیات در ارتباط می‌باشند؛ مهم ترین مصداق این ارتباط همه‌گیر، مالیات بر ارزش افزوده محصولات و خدمات مختلف است. همچنین حقوق و دستمزد نیروی کار شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی معمولا مشمول مالیات است. در این میان شیوه‌های دیگری همچون نحوه خدمات‌دهی افراد حقیقی و حقوقی نیز وجود دارد. تاریخچه مستقیم مالیات در ایران به سال ۱۳۴۵ برمی‌گردد اما مهم‌ترین بازبینی‌ها و اصلاح شیوه‌های مالیاتی مرتبط با سال‌های پس از انقلاب همچون سال ۱۳۶۶، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ می‌باشد. ضمن آنکه در سال ۱۴۰۰ مجلس یازدهم نیز قوانین مثمرثمری را در این باره به تصویب رساند و اصلاحاتی را نیز در شیوه اخذ و مشمولان مالیاتی به منظور شفافیت هرچه تمام تر درآمدها محقق کرد. قانون مالیات برخانه‌های خالی، اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس، قانون مالیات بر سوداگری‌ها‌ و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مهم‌ترین قوانین اصلاحی و مصوب مجلس یازدهم و دولت سیزدهم می‌باشد. به گفته مسئولان و فعالان مرتبط با حوزه مالیات، عمده قوانین مالیاتی با هدف افزایش شفافیت مالیاتی، شفافیت در مبادلات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر درآمد روشن برخی از مشاغل مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و سامانه مودیان یکی از مسیر‌های مهم در تحقق اهداف مذکور تلقی می‌گردد. به بیان دیگر سامانه مودیان، شفافیت بالایی را در جریان کالایی کشور به وجود می‌آورد و از طرف دیگر، با استفاده از اطلاعاتی که در این سامانه درج می‌گردد، شفافیت مالی و مالیاتی نیز در کشور رقم می‌خورد. رویکرد این سامانه شناسایی مشمولان و تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است.

شایان ذکر است تا بگوییم که پس از مصوب شدن این قانون و در مرداد ماه ۱۴۰۱، تمامی دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شدند، حساب‌های تجاری تفکیک شدند وتمام بانک‌ها در این زمینه فعال   شدند چراکه مشوق‌هایی نیز برای فعالانی که با شفافیت کار می‌کنند درنظرگرفته شده تا ابزارهای مالیاتی بیش از پیش به کار خود ادامه دهند. به گفته مسئولان مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از کش و قوس‌های فراوان میان مودیان و سازمان امور مالیاتی به اول مهر ماه موکول شده است. در بررسی لزوم شفاف سازی بیشتر درآمدهای مالیاتی، راهکارهای اجرای موفق قوانین مرتبط با حوزه مالیات  و زمان اجرای سامانه مودیان به گفت‌وگو با قاسم بناگر و سیاوش غیبی پور، کارشناسان امور مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

قاسم بناگر کارشناس امور مالیاتی:
معافیت مالیاتی تولیدی‌ها موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود
قاسم بناگر، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورکل قوانین مالیاتی همچون سامانه مودیان می‌بایست ۱۵ ماه پس از تصویب اجرایی شوند. در سال ۹۸ این قانون به تصویب رسید و ضرورت داشت تا در سال ۱۴۰۰ روند اجرایی این قانون آغاز شود. متأسفانه به سبب شیوع ویروس کرونا روند اجرای این قانون با تأخیر همراه شد و به سبب این تأخیر اقدامات اجرایی نیز عقب ماند. عقب ماندگی این قانون سایر قوانین مالیاتی را تحت الشعاع قرار داد. اگر قانون دائمی ارزش افزوده را بررسی کنید خواهید دید که این قانون منوط به قانون سامانه فروشگاهی است. 

وی افزود: اگر سامانه مودیان را همچون یک خودرو بدانیم، سایر قوانین مالیاتی همچون اجزای این خودرو می‌باشند و نیاز به اتصال به بدنه این خودرو  دارند. در سال گذشته اجرای قانون برای اشخاص حقوقی دردستورکار قرار گرفت. متأسفانه اجرای قانون تنها برای اشخاص حقوقی، موجب عدم شفاف سازی می شود  و ضرورت دارد تا قانون به صورت کامل اجرایی شود. ماده ۲۲ این قانون بازدارنده و توأم با جریمه‌های سنگین می‌باشد. بی‌شک اجرای این مواد موجب حرکت به سوی شفاف سازی می شود. 
بناگر با بیان اینکه ابزارهای بازدارنده موجب شفافیت درآمدهای مالیاتی می‌شوند، تصریح کرد: سالیان سال مردم جامعه به سبب نبستن کمربند ایمنی آسیب دیدند و در برخی مواقع نیز جان خود را از دست دادند! تعجب‌ها بسیار بود تا اینکه پلیس جریمه مرتبط با نبستن کمربند ایمنی را وضع کرد. بدین ترتیب بود که دیگر مردم می‌کوشیدند کمربند ایمنی خود را ببندند تا مشمول جریمه و اخطار پلیس نشوند. بی‌شک روند بازدازنده و جریمه موجب فراگیر شدن فرهنگ مرتبط با قوانین مختلف می‌شود و روند مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابزار بازدارنده می‌تواند موجب شفافیت درآمدهای مالیاتی بشود و از فرارمالیاتی در کشور نیز جلوگیری کند. 

کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امورمالیاتی در ابتدا شرکت‌های بورسی و سپس شرکت‌های دولتی، اشخاص حقوقی و… را مشمول مالیات کرد. در گام‌های بعدی فراخوان مالیات بر ارزش افز‌وه مطرح شد. طی این فراخوان‌های مالیاتی حساب‌های بانکی نیز متصل شدند. به طورکل اشخاص حقیقی فعال اقتصادی یا کارمند حقوق‌بگیر دولتی می‌‌باشند. در این میان تنوع شغلی نیز وجود دارد اما کلیت اشخاص حقیقی موارد ذکر شده می‌باشد و میزان دریافتی‌شان نیز مشخص و قابل بررسی می‌باشد. بنابراین منشأ ورودی‌ها نیز مبرهن می‌باشد. ماده ۱ و ۹۳ قانون مالیات مستقیم مرتبط با اشخاص حقیقی عنوان می‌کند که هر شخص فعال مشمول مالیات است. مادامی که شخص فعال اقتصادی باشد، مشمول مالیات خواهد شد. در قانون عنوان نشده که فرد پیر یا جوان مشمول مالیات می‌شود یا میان درآمد کم و زیاد تفاوت است. همچنین میان زنان و مردان نیز تفاوتی مطرح نیست. بنابراین تبعیضی در شیوه روند مالیاتی مطابق با قانون وجود ند‌ارد و هرآنکس که فعال اقتصادی است، مشمول مالیات خواهد بود. یکی از راه‌های شناسایی فعالان اقتصادی، تراکنش‌های بانکی‌است. شیوه بررسی تراکنش‌های بانکی دشوار است اما ضرورت دارد تا این روند آغاز  شود و توأم با اجرا‌ نواقص آن برطرف شود. 

او متذکر شد: بی‌شک روند اجرای هرقانونی در ابتدا توأم با چالش خواهد بود. در اجرای موفق قوانین نیازمند صبر و گذر زمان می‌باشیم. در بسیاری از موارد نیز مدتی به عنوان مدت اجرای آزمایشی قوانین درنظرگرفته می‌شود که هیچ‌گاه بازه زمانی کوتاه مدت نیستند و گاه ۳ الی ۵ سال به طول می‌انجامند. گذر زمان موجب رفع ایراد و شناخت بهتر نسبت به قانون می‌ شود بنابراین مطلوب این بود که سازمان امور مالیاتی مطابق با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ۱۳۸۷، ماده ۳۰ قانون را نیز را به اجرا‌می‌رساند. متأسفانه این قانون مغفول مانده و شیوه نظارتی کاهش پیدا کرد. 

وی با بیان اینکه مطالبه سازمان مالیاتی باید به موجب قانون باشد، همچنین یادآور شد: در حوزه قوانین مالیاتی با مشکل مواجه نیستیم و مطابق با قانون مجوز رصد بر تراکنش‌های بانکی نیز وجود دارد. فردی که تراکنش بانکی قابل توجه دارد اما پرونده مالیاتی ندارد، می‌بایست مشمول پرداخت مالیات شود. 
بناگر گفت: اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در هرحوزه‌ای به معنای پرداخت سهم مردم و دولت خواهد بود و این امری غیرعقلانی نیست و در تمامی نقاط دنیا مرسوم می‌باشد. 
کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: در قانون بودجه ۲ سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه مالیات صورت گرفت و سهم معافیت مالیاتی تولیدی‌ها نیز افزایش پیدا کرد. به طورحتم معافیت تولیدی‌ها‌ امری کمک‌گر خواهد بود. بی‌شک این امر موجب هدایت نقدینگی در مسیر تولید و اشتغال مولد خوا‌هد شد. 

سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی:
اول مهر تاریخ اجرای  سامانه مؤدیان و تحول بزرگ بخش مالیاتی خواهد بود
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی به تشریح سامانه مودیان پرداخت و دراین باره به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مفهوم سامانه مودیان این است که هرفردی که خرید یا فروش انجام داد، باید صورتحساب یا فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه به ثبت برساند. به موجب ثبت اطلاعات دیگر فاکتور الکترونیکی از بین نخواهد رفت و افزون براین قابلیت ردیابی و کنترل خواهد داشت. 
غیبی پور گفت: چنانچه افراد و شرکت‌های مشمول به صورت سهوی یا عمدی این قانون را رعایت نکنند و اطلاعات خود را در سامانه به ثبت نرسانند، ۱۰ درصد از میزان فروش‌شان به عنوان جریمه مالیاتی اخذ خواهد شد. 

وی با بیان اینکه عدم ثبت اطلاعات موجب جریمه مالیاتی خواهد شد، همچنین افزود: شرکت‌ها تکلیف‌شان ثبت اطلاعات در سامانه مودیان است و نمی‌توانند از انجام این تکلیف فرار کنند. این تکالیف مطابق عنوان سازمان امورمالیاتی کشور الزامی است. طی ۶ ماه گذشته روند فعالیت به صورت سنتی و در سامانه ۱۶۹ بوده است. (سامانه معاملات فصلی ۱۶۹ که توسط سازمان امور مالیاتی جهت ارسال معاملاتی کشور به نشانی اینترنتی tax.gov.ir راه اندازی شده است.) افرادی که در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند، دیگر مشمول جریمه نخواهند شد. از   اول مهرماه و مطابق بخشنامه مرکز تنظیم مقررات مالیاتی، تمامی افراد و شرکت‌ها موظف به ثبت اطلاعات در سامانه مودیان خواهند بود و چنانچه این تکلیف را انجام ندهند، مشمول جریمه خواهند شد. 
غیبی پور با اشاره به زمان اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تصریح کرد: شفافیت مالیاتی در معاملات  موجب ثبت اطلاعات ممکن خواهد بود. در شرایط حال حاضر‌شرکت‌‌ها به صورت فصلی معاملات خود را گزارش می‌کنند. بدین ترتیب دیگر اطلاعات در این سامانه ثبت خواهند شد و ارزش افزوده نیز از این مسیر شکل خواهد گرفت. بی‌شک این روند تحول بزرگی در بخش مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد. 

کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر عدم امکان تخلف در روند ثبت اطلاعات در سامانه همچنین خاطرنشان کرد: به موجب روند تأخیری ایجاد شده در ثبت اطلاعات سامانه مودیان می‌بایست در انتظار مهرماه بنشینیم و منتظر بمانیم تا پس از ثبت داده‌ها در سامانه مودیان قضاوت‌های کارشناسی انجام شود. پایانه‌های فروشگاهی نیز چنین روندی دارند با تفاوت اینکه پایانه‌های فروشگاهی مشمول افراد حقیقی می‌شوند و مورد استقبال کمتری قرار گرفته‌‌اند اما در حال پیاده سازی و اجرا می‌باشند.