محسن پیرهادی
الف. افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی، عدالت محوری و ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی مهم‌ترین معیارهای مدنظر دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بوده‌اند.
ب. ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات  بازار کار و سامانه‌های مربوطه، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی به‌صورت فعالانه و رایگان، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی  اشاره کرد. مجموعه این اقدامات در لایحه بودجه، تصویری از دولت محترم به نمایش گذاشته که در مسیر عدالت محوری است.
پ. دولت در کنار این مهم، ایجاد ثبات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای تدوین  لایحه بودجه اعلام کرده است. برای تحقق این هدف، دو راهبرد تداوم رشد اقتصادی و کنترل تورم در نظر گرفته‌شده است. تداوم رشد اقتصادی در قالب ۵ برنامه اصلاح سیاست‌ها و مانع زدایی از تولید، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ارتقای نظام تأمین مالی تولید پیگیری شده است. با توجه به اهمیت بحث و ضرورت پرداختن به آن و مانع زدایی از این مسیر مهم در این زمینه، چند نکته قابل‌طرح است:
ت. سهم سرمایه‌گذاری عمرانی دولت همچنان پایین است. رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه مبلغ ۳۲۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۶ درصد افزایش دارد. اما این افزایش، عمدتا ناشی از تورم بوده و یک افزایش اسمی است و نه واقعی و این افزایش اسمی هم از نرخ تورم تولیدکننده – که در تابستان سال جاری حدود ۴۰ درصد بوده است- پایین‌تر است. اما سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی دولت ۱۶/۵ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته، کاهش‌یافته است. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸/۷ درصد بوده است. 
بنابراین، روند کاهش بودجه عمرانی کشور در قوانین بودجه سال‌های اخیر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته است.
ث. در دو سال گذشته، مهم‌ترین تبصره قوانین بودجه در خصوص موضوع تولید و اشتغال، تبصره ۱۸ بوده است. اما به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برنامه و راهبرد مشخص و منسجمی برای اجرای تبصره ۱۸ اتخاذ نشده است. برخی از محل‌های تأمین‌کننده‌ منابع مالی تبصره ۱۸در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شامل ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و منابع حاصل از مولدسازی و فروش اموال دولتی، در لایحه سال ۱۴۰۲ حذف‌شده‌اند و پیش‌بینی‌شده است که بخش عمده‌ منابع مالی موردنیاز برای اجرای تبصره ۱۸ به مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات  قرض‌الحسنه تأمین شود. اما مسئله این است که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای افزایش سرمایه بانک‌ها صرفاً مبلغ ۱۴۹۰ میلیارد تومان و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز مبلغ بسیار ناچیز ۱۵۶ میلیارد تومان است. این در حالی است که بدهی دولت به‌نظام بانکی تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، محتمل است که نظام بانکی توان چندانی برای اعطای تسهیلات  لازم جهت اجرای تبصره ۱۸ و رونق تولید و اشتغال نداشته باشد.
ج. افزایش بالای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی را کاهش خواهد داد. در لایحه، مالیات اشخاص حقوقی به میزان ۱۲۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است-میزان افزایش مالیات اشخاص حقوقی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۱۲۶ درصد بوده است-. رقم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است که  ۳۰ درصد از کل درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹ درصد از کل درآمدهای عمومی دولت بوده است. احتمال می‌رود که این افزایش، توان و انگیزه سرمایه‌گذاری را از شرکت‌ها سلب کند.
چ. درنهایت این‌که با توجه به عدم افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری عمرانی دولت، افزایش مالیات‌ها و کاهش توان و انگیزه سرمایه‌گذاری حاصل از آن و نیز کمبود احتمالیِ منابع لازم برای تأمین مالی طرح‌های مربوط به تولید و اشتغال، می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کمک چندانی به رونق و تولید و اشتغال نمی‌کند.