|محسن پيرهادي – مديرمسئول| 
روزهاي ثبت‌نام انتخابات مجلس شوراي اسلامي پايان يافت و حدود ۱۴ هزار نفر براي رقابت بر سر راه‌يابي به خانه ملت، نامزد شدند. گام اول انتخابات مجلس، پرشور برداشته شد و بررسي عددي تعداد نامزدها، رشدي تقريبا هفده درصدي را نشان مي‌دهد. در رابطه با انتخابات پيش رو، گفتني‌هايي هست:
يک. با توجه به جميع جهات و بررسي وظايف تقنيني و نظارتي نمايندگان، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين وظيفه نمايندگان مجلس آينده، حداقل در سال اول تشکيل آن، نظارت جدي بر دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاي اقتصادي دولتي و غيردولتي، کشيدن ترمز دولت در هنگامه تصميم‌هاي غلط معيشتي و خلاصه در اختيار گرفتن فرمان اقتصادي کشور است. روشن است که ايده محوري و نگاه دولت فعلي براي حل مشکلات کشور، به آن‌سوي مرزها بوده که در شرايط فعلي بين‌الملل، عملا با شکست مواجه شده است و اغلب دولتمردان، ازآنجاکه ايده مشخصي براي حل مشکلات اقتصادي ندارند، مديريتي بي‌برنامه، بي‌انضباط و کم‌تحرک از خود به نمايش گذاشته‌اند. حال که دولت فعلي، تا ۱۴۰۰ بر سرکار است، بهترين چاره و علاج، گذاردن ناظري توانمند بر سر امور و تصميمات اين دولت است تا در زمان باقيمانده از اين دولت، حداقل زندگي مردم دشوارتر نشود.
دو. در شرايط فعلي، مهم‌ترين بايسته تمام افراد و جريانات انقلابي، قرار گرفتن زير چتر وحدت و پايبندي عملي به آن است. مبادا فرصت تاريخي تشکيل مجلس کارآمد و دلسوز، با ايجاد تفرقه و سهم خواهي هاي فردي و جرياني از بين برود و يا حداقل تضعيف شود. ضمن آن‌که وحدت، غيرازاينکه لازمه پيروزي و تشکيل مجلسي قدرتمند است، خود شاخصي براي تشخيص خادمان  و وکلاي مردم است. آن‌هايي که در سازوکارهاي ائتلافي، عامل چنددستگي هستند و سهم خواهي مي‌کنند، مسلما نمي‌توانند نمايندگان شايسته‌اي براي ملت ايران باشند و در هنگامه ضرورت، منافع شخصي و گروهي را بر منافع مردم ترجيح مي‌دهند.
سه. تلاش ما در شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي، پيشنهاد افرادي به مردم جهت کسب رأي است که ضمن داشتن شاخص‌هاي موردنياز، از بيشترين مقبوليت در ميان مردم و نخبگان برخوردار باشند، از همين روست که بخش اصلي سازوکار تعيين نامزدها و بستن ليست‌ها، چند دوره نظرسنجي از مردم و نخبگان است. نامزدهايي که رابطه بهتري با مردم داشته باشند، بعدا در دوره نمايندگي نيز، خود را بيشتر به مردم پاسخگو دانسته و وکيل مردم خواهند بود و آن نامزدهايي که انتخابشان، خروجي مکانيسم‌هاي بالا به پاييني همچون «تکرار» است، در دوره عضويت در مجلس هم به‌جاي وکيل المله بودن، وکيل الدوله خواهند بود.