مهاجرت اجباری مردم ۲۵ روستا
گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
بی‌وقفه و پیوسته، به پرونده قطور و نافرجام سدسازی و انتقال آب افزوده می‌شود و چنانچه پروژه‌هایی ازاین‌دست را بر ترازوی سود و زیان قرار دهیم، وزنه خسران و گزند بسیار سنگین‌تر از سود و منافع حاصل از آن است. پروژه احداث سد فینسک یکی از همان طرح‌هاست که عاقبت نیکویی ندارد و مکرر از زبان کارشناسان و منابع محلی بازگو شده است که سه روستا در مخزن این سد غرق می‌شوند و در مسیر تأمین آب ۲۲ روستای پایین‌دست سد، اختلالی جبران‌ناپذیر بروز می‌کند؛ روستائیان بی‌دفاعی که عمری را در سرپناه و کاشانه کوچکشان سپری کرده‌اند، حالا ناگزیرند سرزمین آبا و اجدادی‌شان را برای همیشه بدرود بگویند و به‌سوی مقصدی نامعلوم رهسپار شوند. پیام این رخداد پرتکرار آن است که به عادت مألوف، مدیریت «سازه محور» به‌راحتی «مدیریت تقاضا» را کنار می‌زند.
چکیده‌ای از اتفاقات عجیب
شرح این ماجرا مفصل است اما به گزیده‌ای از آنچه روی‌داده بسنده می‌کنیم؛ نخست آنکه، تأکید گزارش‌ها و مستندات موجود مبتنی بر توقف احداث سد مخزنی فینسک بوده است و مسئولان و نهادهای متولی و مرتبط با این پروژه، احداث آن را به‌طور حتمی و مسلم مردود و منتفی تلقی کرده‌اند و نکته ثانویه در همین مسئله نهفته است، در این‌که امیدوار بودیم، این‌گونه اظهارات صریح، خط بطلانی بر بهانه‌جویی‌ها باشد، اما روند احداث سد با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شده و ذینفعان می‌گویند، پروژه‌ای که دارای ردیف اعتباری است نباید متوقف شود! عباس گلرو نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه، ۲۵ مهرماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام مخالفت خود با توقف این پروژه، پرسیده است: «دلیل دستور وزیر نیرو برای توقف سد فینسک که مصوبه قانونی مجلس برای تأمین آب شرب بوده و ردیف اعتباری دارد، چیست؟»
انتقاد و اعتراض نماینده سمنانی فقط به صحن علنی مجلس محدود نشده، او ۱۳ آبان ماه در جلسه شورای اداری استان سمنان و در پیشگاه رئیس‌جمهور، این سخنان را بر زبان جاری کرده است: «برای تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی نیاز به انتقال و تأمین آب وجود دارد و تنها راه‌حل انتقال آب است. بحث سد فینسک و پروژه انتقال آب خزر از راهکارهای رفع مشکل است.» گلرو با انتقاد از توقف پروژه سد فینسک، به تمام مجوزهایی که این پروژه داراست و بودجه لازمی که اختصاص یافته اشاره کرده است اما در همان جلسه شورای اداری، وزیر نیرو، در پاسخ به این نماینده، بر این‌که سمنان آب بالاتری از متوسط کشوری را صرف بخش کشاورزی می‌کند، تأکید کرده است. علی‌اکبر محرابیان که از همراهان رئیس‌جمهور در سفر به سمنان بوده، تصریح کرده: «ازنظر ظرفیت مشکلی در بحث آب شرب این استان وجود ندارد و چشمه روزیه به‌تنهایی می‌تواند آب موردنیاز را تأمین کند. مهم‌ترین منبع آب برای صنعت استان نیز استفاده از پساب است که هم‌اکنون ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آمادگی تخصیص وجود دارد که این مهم می‌تواند طی ۲ سال به ۳۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یابد » پس از اعتراض‌های گسترده، سرانجام نامه‌ای از سوی غلامحسین اسماعیلی- رئیس دفتر رئیس‌جمهور به شخص وزیر نیرو با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی ابلاغ شد، نامه‌ای با این گزاره که «برای متقاعد‌سازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، استانداری مازندران و نمایندگان آن استان جلسه‌ای تشکیل شود.» انتظار می‌رفت پس از صدور ابلاغیه‌ها و نامه‌هایی مبنی بر توقف احداث سد فینسک، تا برگزاری نشست‌های اقناعی، روند احداث این سد متوقف شود، اما نه‌تنها چنین نشد که باقوت و قدرت بیشتری ادامه یافته است.
«لابی گری»، «دیدگاه کارشناسی» را به مسلخ برد
انتشار متن و جزئیات لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ نیز تامل برانگیز است و برای سد فینسک، رقم ۵۹۰۲۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، در صورتی که بر جلوگیری از تخصیص هر گونه بودجه به پروژه هایی که فاقد مجوزهای لازم هستند تصریح شده بود اما چرا به‌رغم قول و قرارهای فراوان، این رشته سردراز دارد و شاهد عملکردی وارونه‌ایم؟
شاید واضح‌ترین و درست‌ترین پاسخ به این پرسش، «لابی‌گری» باشد و «حنیف رضا گلزار»- عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت در گفت‌وگو با «رسالت» بیان می‌کند که «اقتصاد سیاسی» جایگزین «سیاست اقتصادی» شده و بر این مبنا بیشتر مدیران و نمایندگان تنها
در پی منافع زودگذر و ناپایدار حوزه مدیریتی یا حوزه انتخابیه خود هستند. در ماجرای سد فینسک، متأسفانه «لابی‌گری» و چانه‌زنی‌های سیاسی، «دیدگاه کارشناسی» و مهم‌تر از آن «منافع ملی» را به مسلخ برد و قربانی کرد.» معاون وزیر نیرو در خصوص این سد مکاتبه اختصاصی داشته و پس از یادآوری مضرات آن، آشکارا خواستار توقف احداث فینسک شده اما با این وصف می‌بینیم، ملاک تصمیم‌گیری نه نظرات کارشناسی بلکه همان توان لابی‌گری است. تفکر و نگرشی در بدنه ساختار متولی منابع آب کشور نفوذ و لانه کرده که مدیریت منابع آب را تنها در ساختار بتنی می‌بیند. یعنی در سدسازی و لوله‌کشی برای انتقال آب و طبیعتا گردش مالی بسیار عظیمی که در این بخش وجود دارد در تقویت این نگرش اثرگذار است.
۸۳ درصد بودجه تملک و دارایی فصل آب، صرف مدیریت سازه محور!
این تفکر به‌زعم «گلزار»، بسیار قدرتمند است و در تصمیمات کلان همه دولت‌ها بازیگر نقش اول است: «فصل آب در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رتبه سوم را ازنظر اخذ بودجه در میان امور دهگانه دارد. بیش از ۹ هزار میلیارد تومان فقط اعتبار تملک و دارایی پیش‌بینی‌شده برای فصل آب است که نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان آن به‌طور مستقیم قرار است برای ساخت ۱۰۴ سد و صدها طرح انتقال آب هزینه شود. یعنی ۸۳ درصد بودجه تملک و دارایی فصل آب بناست صرف مدیریت سازه محور یا«مدیریت عرضه» شود و خبری از برنامه‌ریزی برای«مدیریت تقاضا» نیست. نگاهی ریزتر به ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد که متأسفانه اعتبار پیش‌بینی‌شده برای سدسازی ۶۷ درصد و اعتبار انتقال آب ۱۰ درصد افزایش هم خواهد داشت. یعنی این‌که کارشناسان مستقل و اساتید دانشگاه‌ها، بیهوده وقت خود را هدر می‌دهند چراکه نه‌تنها قرار نیست روش‌ها و نگرش‌ها و اولویت‌ها در مدیریت منابع آبی اصلاح شود بلکه هرسال شاهد پافشاری بیشتر برای طی شدن مسیرهای غلط گذشته هستیم.» به این مسیرهای اشتباه، باید اختصاص بودجه به پروژه‌های فاقد ارزیابی زیستمحیطی را نیز افزود.
تنزل مطالعات ارزیابی زیستمحیطی به کاغذ پاره!
اخیرا مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامهوبودجه این موضوع را جریان‌سازی رسانه‌‌‌‌ای توصیف و تأکید کرده هیچ طرح جدیدی بدون مجوز زیستمحیطی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده و این ادعاها را از اساس مردود دانسته و تشریح کرده است: «سازمان برنامهوبودجه کشور تا قبل از سال ۱۳۹۹ در هیچ‌‌‌‌یک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای پیشنهاد طرحهای جدید در لایحه بودجه نبوده است. از سوی دیگر هیچ‌‌‌‌یک از طرحهای مورداشاره در پیوست نامه سازمان حفاظت محیط‌زیست که بر اساس نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، طرح جدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیستند و آنچه در نامه نماینده مجلس مورد استناد سازمان حفاظت از محیط‌زیست قرار گرفته، همه مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته هستند که البته آن‌ها مجوز زیستمحیطی هم از سازمان حفاظت از محیط‌زیست گرفته‌‌‌‌اند.»
«حنیف رضا گلزار»- عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، درستی پاسخ سازمان برنامهوبودجه به ادعای طرحهای بدون مجوز را تصدیق کرده اما به اذعان او، مسئله بر سر چگونگی دریافت مجوزهای ارزیابی است. «گلزار» از مافیایی می‌گوید که در پشت پرده حضور دارد و منظور او از این مافیا همان نگرش سازه محور در مدیریت آب است: «مافیا، چند هزار میلیارد اعتبار سدسازی و انتقال آب را برای یک برگ نامه یا مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست معطل نمی‌گذارد و با هر ترفندی مجوز ارزیابی زیستمحیطی را دریافت می‌کند. مصداق بارز آن طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین که آن‌قدر لابی کردند تا بالاخره عنوان مجوز ارزیابی را از عیسی کلانتری و تیمش دریافت کردند. بنابراین پرونده‌ها برای همه پروژه‌ها تکمیل است. بنابراین سازمان برنامهوبودجه درست می‌گوید و هیچ طرح بدون مجوز ارزیابی در لایحه بودجه وجود ندارد. اما مسئله همان چگونگی دریافت این مجوزهای ارزیابی است. اینجا سازمان حفاظت محیط‌زیست باید پاسخگو باشد. در خصوص همین سد فینسک، ارزیابی زیستمحیطی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مطالعه و تدوین‌شده که اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران به‌عنوان استان مبدأ انتقال در جریان امور نبوده است. یک‌چیزهایی را سال ۹۲ نوشتند و بعد هم در راستای منافع غلط و ناپایدار استان و برای خوشامد مسئولین ارشد استان سمنان بدون مطالعه و ارزیابی مجدد مجوز آن تمدید شد. این‌که دیگر اسمش ارزیابی زیستمحیطی نیست. مشخص است که استان مقصد انتقال آب طوری مطالعه می‌کند که اجرای پروژه را توجیه کند.» گلزار با این توضیحات ادامه می‌دهد، «این شیوه اخذ مجوز ارزیابی زیستمحیطی را می‌توان به کل کشور و صدها سدی که ساخته‌شده یا در دست ساخت است، تعمیم داد، بنابراین سازمان حفاظت محیط‌زیست مقصر است. نه در این دوره بلکه در همه دوره‌های قبل. متأسفانه این روند ارزش مطالعات ارزیابی زیستمحیطی را در حد تعدادی کاغذ پاره تنزل داده است. این برای سازمانی که رئیسش معاون رئیس‌جمهور است بسیار بد است و باید این شیوه اصلاح شود.»
عدم تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری مجوزهای ارزیابی
عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت از عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه انتقاد کرده و تبیین می‌کند:
«پس از روی کار آمدن علی سلاجقه، نامه نوشتیم و در دیداری خصوصی از ایشان درخواست کردیم که کمیته‌ای تحت عنوان «بازنگری مجوزهای ارزیابی زیستمحیطی» را تحت نظارت خودشان تشکیل دهند تا نحوه صدور مجوز‌ها بررسی شود.» «گلزار» به ما اطمینان می‌دهد که اگر چنین کمیته‌ای تشکیل شود بیش از ۹۰ درصد طرحهای سدسازی و انتقال آب و راه‌سازی و غیره ابطال خواهد شد. اما تا لحظه تنظیم این گزارش، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نه‌تنها چنین نکرده بلکه به درخواست نماینده سمنان از محل ساختگاه سد فینسک بازدید کرده و پس‌ازآن، روند احداث این سد شتاب گرفته است.
همین بدعهدی‌هاست که سبب شده صدای اعتراض‌ها بلندتر از هر وقت دیگری به گوش برسد؛ برگزاری سلسله‌نشست‌های گفت‌وگومحور و پویش‌های اجتماعی برای جمع‌آوری امضای مجازی با این امید صورت پذیرفته تا بر اجرای برخی پروژه‌های فاقد ارزیابی زیستمحیطی نظیر فینسک نقطه پایانی گذاشته شود.
از سویی، نگارش نامه‌ای به جلیل مختار- نماینده آبادان در مجلس برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ و مصیبت‌بار خوزستان در مازندران، واخواهی نمادین و حاوی این پیام است که امضاکنندگان نامه به اقدام عملی نمایندگان و مسئولان مازندران خوش‌بین نیستند و معتقدند عملکرد آن‌ها برای توقف اجرای طرحهای ویرانگر مدیریت سازه‌محور آب بسنده و کارساز نبوده و ازاین‌رو، به سراغ نماینده حوزه انتخابیه آبادان رفته‌اند، او که بی‌هیچ واهمه‌ای خواهان حذف این پروژه‌ها از فهرست بودجه شده است.
تیر خلاصی بر پیکره حوضه آبریز تجن
مطالعات فینسک که در محل تلاقی دو استان سمنان و مازندران قرارگرفته از سال ۱۳۸۶ آغاز و تا سال ۹۱ خاتمه یافته و هدف از احداث آن تأمین آب استان سمنان است که ردیف بودجه اجرایی را سال ۱۳۹۸ و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی دریافت کرده اما فعالان حوزه محیط‌زیست بارها هشدار داده‌اند که «ساخت سد فینسک و غارت منابع آبی از سرشاخه‌های تجن، سبب مرگ این رودخانه و خشکاندن رگه‌های آبی می‌شود.»
«حنیف رضا گلزار» نیز با تکرار عارضه‌های زیستمحیطی که رهاورد احداث این سد است، به ما می‌گوید: «فینسک تیر خلاصی بر پیکره حوضه آبریز تجن است. بارها گفته‌ایم که ساخت این سد با توجه به این‌که قرار است حق‌آبه حوضه تجن را به استان سمنان منتقل کند، دقیقا مترادف تکرار فاجعه کارون و خوزستان در تجن و مازندران است. دستکم مردم ۲۲ روستا در پایین‌دست ساختگاه سد فینسک صدها سال است که حق‌آبه دارند و با ساخت این سد زندگی مردم این روستاها دچار اختلالی جبران‌ناپذیر می‌شود. خلاصه کلام این‌که گسترش فقر، بیکاری و آوارگی و کوچ اجباری تنها رهاورد احداث سد فینسک برای مردم پایین‌دست آن است.»
خسارت‌های محیط زیستی و تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل‌جبران این پروژه موجب شده تا انجمن علمی جنگلبانی نیز با صدور بیانیه‌ای از تبعات خسارت‌بار آن بگوید: «ازآنچه برای دریاچه ارومیه رخ داد و ازآنچه بر زاینده‌رود و کارون گذشت، پند بگیریم و نگاه ملی و تصمیمات کارشناسی را سرلوحه قرار دهیم.»
مسئولان سمنانی آب می‌خواهند یا سد؟
به‌راستی چرا در استانی که میانگین مصرف سرانه آب در آن بیشتر از میانگین کشوری است، به‌جای تصحیح این عدد با اتکا بر مدیریت مصرف، به دنبال اجرای روش منسوخ‌شده انتقال آب بین‌حوضه‌ای هستند؟ درحالی‌که به اذعان کارشناسان، دو برابر آبی که مقررشده از سد فینسک حاصل شود با اصلاحات در بخش کشاورزی سمنان، قابل تأمین است.
عبدالله درزی نفت چالی- برنده جایزه مقاله برتر سال ۲۰۱۷ مجله بین‌المللی آبیاری و زهکشی، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیاز آبی استان سمنان را حدود ۱/۲میلیارد مترمکعب در حوزه‌های شرب، کشاورزی و صنعت اعلام و به خبرگزاری ایسنا گفته است: «از این رقم، ۹۸۰ میلیون متر مکعب فقط برای بخش کشاورزی عنوان‌شده و این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی‌ها، مقرر گردید تا در افق ۱۴۲۵ این نیاز در کشاورزی با افزایش بهره‌وری به ۷۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یابد ولی در عوض، افزایش سه برابری در توسعه صنعت ایجاد شود، این راهبرد به آن معناست که حتی در افق دور نیز، بنا بر کاهش مصرف نیست چراکه سه برابر شدن حجم صنعت به تأمین منابع آبی نیاز دارد.»
برهمین اساس «علی رمضانی»، محقق و پژوهشگر حوزه آب در گفت‌وگو با «ما» این پرسش را طرح می‌کند که مسئولان سمنانی آب می‌خواهند یا سد و سپس تأکید می‌کند: «سمنان به آب شرب نیاز ندارد و آب چشمه روزیه برای شرب این استان کافی است.»
«حنیف رضا گلزار» بارها با عدد و رقم ثابت کرده که سمنان مشکل آب شرب ندارد و انتقال آب به این استان هیچ کمکی نخواهد کرد. مگر انتقال آب از کوهرنگ به اصفهان به این شهر کمک کرده که چنین انتظاری را از سد فینسک برای سمنان داشته باشیم؟ «هم‌اکنون بخش عمده‌ای از آب شرب سمنان به‌واسطه انتقال از چشمه‌های خطیر کوه مازندران تأمین می‌شود. دو دهه پیش وعده می‌دادند که این آب می‌تواند نیاز ۵/۱ میلیون نفر را در ۳۰ سال آینده تامین کند. خوب آب را بردند، اکنون چرا دوباره
به دنبال انتقال آب هستند؟ مگر قرار نبود خطیرکوه، آب ۱/۵میلیون نفر را تأمین کند؟ در حال حاضر کل جمعیت استان سمنان کمتر از ۷۰۰ هزار نفر است ولی بازهم می‌بینیم که مشکل آب پابرجاست.»
آسیب‌های وارده به سمنان نیز از نکات قابل‌تأمل است که اگرچه پنهان مانده اما بسیار عمیق و گسترده خواهد بود و عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت آن را یک واقعیت کارشناسی و اثبات‌شده عنوان کرده است که مقصد انتقال آب بین حوضه‌ای بیشتر از مبدأ آسیب می‌بیند. انتقال آب به سمنان نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت این شهر نخواهد کرد بلکه پیامدهایی دارد که افزایش جمعیت یکی از موارد آن است:
«مردم ۲۲ روستایی که حق‌آبه‌شان به سمت سمنان منحرف‌شده، در میان‌مدت راهی سمنان خواهند شد و چاره‌ای هم ندارند و این مسئله منشأ تنش‌های اجتماعی و فرهنگی و امنیتی خواهد شد. بماند که هجوم جمعیت یعنی مصرف و نیاز به آب بیشتر. مدیرانی که در سمنان فکر می‌کنند با انتقال آب به شهر خود خدمت می‌کنند یا نمی‌دانند یا خود را به نادانی زده‌اند. این‌ها بارها گفته و نوشته‌شده. تجربه شکست خرده خطیر کوه برای اثبات این نظر کافی است.»
چرا شبکه فرسوده انتقال آب شهری سمنان اصلاح نمی‌شود؟
نادیده انگاری واقعیت‌ها به همان حاکمیت نگاه لا‌بی‌گرایانه و نفی نگاه کارشناسانه در این بخش بازمی‌گردد، به همین علت است که مدیران به فکر اصلاح شبکه فرسوده انتقال آب شهری استان سمنان نیستند و «حنیف رضا گلزار» به ما می‌گوید: «۷۰۰ کیلومتر از این شبکه فرسوده است که حجم زیادی از آب شرب را هدر می‌دهد. با تخصیص چند ۱۰ میلیارد تومان کل این شبکه قابل اصلاح است. این را مقایسه کنید با هزینه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین به سمنان. مشخص است که گزینه دوم برای همان لابی من‌ها جذاب‌تر است. چرا کسی به فکر اصلاح الگوی کشت در سمنان نیست؟ چرا ۵۰۰۰ هکتار مزرعه خربزه در سمنان برچیده نمی‌شود؟ بعید می‌دانم این‌ها را مدیران ندانند. باید «کم‌آبی» باشد تا با «شعار رفع آن»، پروژه‌های میلیاردی تعریف شود. تصور کنید اگر الگوی کشت اصلاح شود دیگر نیازی به ساخت سد فینسک، چاشم و کسیلیان برای انتقال آب نخواهد بود. حالا تکلیف آن گردش مالی چند صد میلیاردی چه می‌شود؟»
مافیا نمی‌خواهد الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و خانگی اصلاح شود، چنانچه این اصلاحات در دستور کار باشد، کاسبی شرکت‌های سدساز و پیمانکاران انتقال‌آب تعطیل خواهد شد و غرق‌شدن سه روستا، اختلال در مسیر تأمین آب برای ۲۲ روستای پایین‌دست و زیان‌های بازگشت‌ناپذیر به محیط‌زیست و منابع طبیعی البرز شمالی و جنگل‌های هیرکانی ذره‌ای برای مافیا اهمیت ندارد.
تبدیل جمعیت مولد به مصرف‌کننده
بر اساس مطالعاتی که در ایران صورت پذیرفته، تا به امروز ۲ میلیون نفر قربانی سدسازی شده و به مهاجرتی اجباری تن داده‌اند و «گلزار» از ما می‌خواهد، بررسی کنیم که «سد نرماب» در استان گلستان با مردم چه کرد و یا سایر مصادیق بارزی که می‌توان با جست‌وجویی ساده به پیامدهای آن پی برد، در خصوص فینسک نیز به همین ترتیب است. عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت نگران است برای مردم روستاهایی که آواره می‌شوند و باید در حاشیه شهرهای بزرگ مثل سمنان یا ساری کارگری کنند:
« با احداث این سد غیرضروری، جمعیت مولد و تولید‌کننده را به جمعیت مصرف‌کننده تبدیل می‌کنیم. فینسک ۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی را برای همیشه فقط در سه روستای تم، تلاجیم و ملاده نابود می‌کند. این‌که صدها هکتار زمین شالیزاری پایین‌دست چه می‌شود هم مشخص است. آب که کم شود امکان تولید و کشت برنج نخواهد بود و اقتصاد و معیشت مردم دچار اختلال جدی می‌شود.»
سرانجام موج مهاجرت‌های اجباری و ناخواسته که مترادف با آوارگی است شکل می‌گیرد و روستاها خالی از سکنه می‌شوند.
تعیین قیمت بسیار نازل برای خرید اراضی
شهریورماه امسال بود که رسانه‌ها نوشتند، آب منطقه‌ای ضرب‌الاجلی تعیین و به اهالی روستاهای حوزه در حال ساخت فینسک فرصت داده تا موافقت خود را با قیمت کارشناسی شده اعلام کنند و در صورت عدم موافقت در مهلت مقرر، این سازمان دیگر پاسخگو نخواهد بود.
«علی رمضانی»- محقق و پژوهشگر حوزه آب در این زمینه به ما می‌گوید:
«عجیب است که اراضی آن‌ها را می‌خواهند به اسم طرح ملی با قیمتی نازل و متری ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنند! حتی اجازه نداده‌اند جنازه‌ای در آنجا دفن شود و به مردم حق هیچ‌گونه فعالیتی نمی‌دهند. فینسک در ۲۵کیلومتری بالادست سد شهید رجایی در حال ساخت است اما کجای دنیا دیده‌اید که در بالادست یک سد، شروع به احداث سازه دیگری کنند؟»
سخن پایانی این گزارش، تأکید دوباره بر تبعات سد فینسک است که در کلام «رمضانی» هویداست: «عملا با ساخت این سد، مزارع در معرض بی‌آبی و خشکی قرار خواهند گرفت. این سد محل تلاقی سه منطقه حفاظت‌شده بولا، پرور و بندبن چهار دانگه است و زیستگاه مهم گونه‌هایی چون کل، بز، قوچ و مرال است و اگر بنا بود کمر به نابودی آن ببندند، چرا منطقه حفاظت‌شده ایجاد کرده‌اند؟»
انتقال آب , روستا , مرضیه صاحبی , مهاجرت
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.