به‌تازگی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: امسال بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زا در بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت‌شده و امسال قرار است ۱۵۰ هزار شغل ایجاد شود. وی همچنین گفت: تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در مناطق روستایی، مناطق محروم و در همه رشته‌ها و طرح‌های اقتصادی به جامعه هدف شامل بانوان، دختران فارغ‌التحصیل در اولویت بوده و ۳۰ درصد این تسهیلات به بانوان و فارغ‌التحصیل وزنان سرپرست خانوار پرداخت می‌شود.

 مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: برای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم در طرح‌های اشتغال‌زایی خرد و متوسط تسهیلات به شکل غیرحضوری و دیجیتالی پرداخت می‌شود و روند تسهیلات غیرحضوری در این صندوق آغازشده است. به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۲ تاکنون ۳۴۰۰ فقره تسهیلات به شکل غیرحضوری پرداخت‌شده و این تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان هم به متقاضیان به شکل غیرحضوری پرداخت می‌شود. کارشناسان و فعالان اقتصادی در ارزیابی پرداخت کمک‌هزینه‌ به طرح‌های اشتغال‌زایی از سوی دولت عنوان می‌دارند که تنها کمک‌های مالی کافی نیست و تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در مناطق روستایی، مناطق محروم و… نیازمند دقت و نظارت کافی می‌باشد تا اعتبارات در حوزه‌های پیش‌بینی‌شده صرف شوند و در کوتاه‌مدت اثرات چشمگیر اقتصادی را تبیین سازند.

 برخی دیگر براین باورند که اگرچه اقدام دولت امری حائز اهمیت و مثبت است اما  توجه به اشتغال در سطح کلان مقدم بر اشتغال خرد است چراکه با اشتغال‌زایی در سطح کلان به‌ویژه با بسترسازی مناسب برای کارخانه‌های کشور، اشتغال خرد نیز تقویت خواهد شد و رنگی‌ نو به خود خواهد گرفت.  در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات اقتصادی پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی با اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم وعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین ناصر چمنی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
تسهیلات بانکی به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت شود
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات به ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی پرداخت و با تأکید بر لزوم استمرار اشتغال‌زایی از سوی دولت بیان داشت: یکی‌از شعارهای اصلی دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، موضوع اشتغال بوده است. به‌تازگی نیز از سوی آیت‌الله رئیسی عنوان شد که یک‌میلیون شغل در سال ایجادشده است. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، بررسی شرایط موجود و نظارت بر مشاغل ایجادشده است. جوانان بسیاری وجود دارند که جویای کار می‌باشند و درصدد تشکیل خانواده هستند. به‌منظور تشکیل خانواده، اشتغال مهم‌ترین اولویت است و به‌عنوان یک نیاز اصلی احساس می‌گردد. دراین راستا ضرورت دارد تا اشتغال آینده جوانان کشور ایجاد گردد و این اشتغال به‌صورت مستمر و پایدار رقم بخورد. 

وی با اشاره به گرانی‌ کالای مصرفی و موردنیاز مردم افزود: اقدامات دولت برای اشتغال‌زایی به‌ویژه در حوزه تسهیلات ایجاد اشتغال و کمک به تولید امری قابل‌توجه است و گامی مثبت ارزیابی می‌گردد اما نیاز است که توأم با این اقدامات برای گرانی‌های حاکم در فضای جامعه نیز چاره‌جویی شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت بسترسازی و ظرفیت‌سازی تصریح کرد: به سبب تورم حاکم در سطح جامعه، مبلغ اختصاصی از سوی دولت برای حمایت از مشاغل خرد، کافی نخواهد بود چراکه بخش عمده‌ای از مشاغل نیازمند زیرساخت و فراهم‌سازی بسترهای مناسب می‌باشند. 

نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم با اشاره به لزوم احیای کارخانه‌های راکد و توجه به وضعیت کارخانه‌های نیمه فعال و فعال همچنین خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که با ارائه و پرداخت کمک‌های مالی همچون وام به فعالان اقتصادی و کارآفرینان، اشتغال ایجاد نخواهد شد. لازمه ساماندهی اقتصاد و اشتغال‌زایی، احیای کارخانه‌های راکد و توجه به وضعیت کارخانه‌های نیمه فعال و فعال است. در برخی از شهرستان‌ها ضرورت دارد تا ظرفیت‌سازی صورت بگیرد. به‌عنوان‌مثال در شهرستان سمیرم یک کارخانه هم وجود ندارد، بنابراین اختصاص وام به فعالان این منطقه نیز اثرگذار نخواهد بود چراکه نیازمند بسترسازی و زیرساخت‌های فراوان هستند که هریک بسیار هزینه‌بر خواهند بود. 

او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ایجا‌د فرصت‌های پایدار شغلی از سوی دولت متذکر شد: وام معضلی بزرگ برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان است چراکه پیش از ایجاد شغل اطمینان خاطری نسبت به سودده بودن مشاغل خود ندارند و نمی‌دانند آینده‌شان به چه شکل رقم خواهد خورد. چنانچه وام موردنظر را دریافت کنند اما مشاغل‌شان با اقبال و افق‌های روشن اقتصادی همراه نشود، در معرض زیان و مشکل قرار خواهند گرفت. دراین راستا نیاز است که دولت بر مبنای ظرفیت‌های موجود حرکت کند و فرصت‌های پایدار شغلی را رقم بزند. ارائه کمک‌های مالی از مسیر شناسایی ظرفیت کارخانه‌های هر شهر برای افزایش تعداد نیروی کار می‌تواند گامی روبه‌جلو باشد. توأم با این روند می‌توان به اشتغال‌هایی خرد و خانگی پرداخت و به‌منظور توسعه آن‌ها نیز چاره‌جویی داشت. 

ناصر چمنی، کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:
افق‌ روشن طرح‌های اشتغال‌زایی و کمک‌های مالی دولت به کارآفرینان جامعه
ناصر چمنی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: دولت می‌بایست برای امر اشتغال سرمایه‌گذاری کند و این امری اجتناب‌ناپذیر است چراکه بدون اشتغال نمی‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید. از طرفی دیگر لازمه تقویت اشتغال، درنظرگیری تسهیلات از سوی دولت است. بنابراین به هرمیزان که دولت امر اشتغال‌زایی را یاری دهد، به همان اندازه اندوخته اقتصادی کسب خواهد کرد. 

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات حمایتی از سوی دولت به مشاغل خرد افزود: فعالان اقتصادی بسیاری تمایل به امر اشتغال‌زایی دارند اما نیازمند کمک‌های حمایتی و دریافت تسهیلات می‌باشند. دولت می‌بایست این افراد را یاری دهد و با پرداخت تسهیلات زمینه اشتغال‌زایی این افراد را مهیا سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این مسئله در تمامی نقاط دنیا مطرح می‌باشد؛ مادامی‌که فعالان اقتصادی درصدد اشتغال‌زایی برای جوانان و سایرگر‌وه‌های جویای کار می‌باشند، دولت کمک‌های مالی خود را ارائه می‌دهد و بستر مناسب اشتغال‌زایی را فراهم می‌سازد. 

چمنی تصریح کرد: پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال‌زایی در سال جاری می‌تواند امری حائز اهمیت باشد و نتایج خوبی را رقم بزند مشروط بر اینکه به بخش تولید هدایت‌شده باشد و نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد. هدایت نقدینگی به بخش صنعت و کارآفرینی نیز امری قابل‌توجه است اما مرحله دوم از وظیفه دولت می‌باشد. در گام نخست، تولید و نظارت بر فرآیندهای تولیدی اهمیت دارد. 

کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخت کمک‌های مالی به طرح‌های اشتغال‌زایی می‌تواند آمار ثبت‌شده بیکاری که درشرایط حال حاضر به شکلی قابل‌توجه گریبان گیر جامعه شده، کاهش دهد و زمینه تقویت اقتصادی را قوت ببخشد. 
او متذکر شد: گفتنی است که در فرآیند ایجا‌د اشتغال، تنها کمک‌های مالی اهمیت ندارد. اگرچه پرداخت و اعطای تسهیلات مالی امری مهم و قابل‌توجه است اما سایر فرآیندها نیز دارای اهمیت می‌باشد؛ یک کارآفرین برای ایجاد اشتغال نیازمند وجود مؤلفه‌های مختلفی همچون نیروی انسانی، صدور مجوزها، پروانه ساخت از شهرداری‌ها و… می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا توأم با پرداخت کمک‌های مالی، تسهیل‌گری صورت بگیرد و بوروکراسی‌های اداری نیز کاهش یابد. 

او یادآور شد: تسریع فرآیند دریافت وام، تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش زمان‌ دریافتشان امری قابل‌توجه‌ است که می‌تواند در گام اشتغال‌زایی اثرات چشمگیری داشته باشد. ایجاد پروژه نیازمند همکاری تمامی دستگا‌ه‌های ذی‌ربط می‌باشد. بنابراین تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی باید امر اشتغال‌زایی را در دستورکار قرار دهند و به کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمک کنند. بی‌شک این امر به‌عنوان یک مشوق درنظر گرفته خواهد شد و کارآفرین را بیش‌ازپیش ترغیب خواهد کرد. هنگامی‌که یک کارآفرین کمک مالی دریافت کند اما در سایر بخش‌ها قادر به پیشبرد اهداف خود نشود، انگیزه خود را از دست خواهد داد و چه‌بسا دیگر تمایلی برای ادامه و حل مسائل خود نخواهد داشت. 

چمنی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه بخشی از منابع مالی دولت باید در حوزه اشتغال سرمایه‌گذاری شود، همچنین ادامه داد: پرداخت کمک‌های مالی دولت به طرح‌های اشتغال‌زایی نیازمند نظارت کافی است. به‌کرات در دولت‌های گذشته دیده‌شده که اعتبار پرداخت‌شده اما درمسیر‌موردنظر‌ صرف نشده است. ضرورت دارد تا دولت سطح نظارتی را افزایش دهد، از صرف تسهیلات در بخش تولید و صنعتی کشور اطمینان کسب کند و گزارشات مالی و کاری از روند فعالیت را دریافت کند.