عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به‌طورکل ارزیابی آزادسازی منابع در تمامی ادوار دارای سه قسمت مجزا می‌باشد؛ نخست بخشی است که مربوط به دولت می‌باشد و آن را خرج می‌کند. بخش دیگر در ارتباط با شرکت ملی نفت است و گاه ممکن است به ریال تبدیل شود. بخش سوم در ارتباط با صندوق ملی توسعه می‌باشد که تاکنون دریافت نشده است. بنابراین در مفهوم کلی می‌توان عنوان داشت که آزادسازی منابع سازوکار پیچیده‌ای دارد و در اختیار دولت نیست. در بیشتر موارد این منابع در اختیار بانک مرکزی و صندوق ملی توسعه قرار می‌گیرد. 

وی افزود: مطلوب این است که صندوق ملی توسعه این منابع را وارد پروژه‌ها کرده و از اعطای وام به بخش‌های خصوصی امتناع کند؛ چراکه پرداخت وام، عایدی برای کشور نخواهد داشت و طی مدت بازپرداخت، ارزش پول کاهش پیدا خواهد کرد. به طورمثال مقرر می‌گردد طی ۱۰ سال بازپرداخت وام به اتمام برسد.

این یعنی فرد وام‌گیرنده پول به ارزش ۱۰ سال قبل را پرداخت خواهد کرد و منابع کشور را نابود خواهد کرد. بهرامی تصریح کرد: بارها اتفاق افتاده که به سبب اعطای وام، زیان به منابع بانکی واردشده و همچنان از این روند جلوگیری نشده است. اکنون نیز ضرورت دارد تا با منابع اخیر آزادشده بانک مرکزی به سمت‌وسوی پروژ‌ه‌های نیمه‌تمام حرکت کند. بی‌شک نگه‌داری پول نقد منفعتی برای کشور نخواهد داشت.

اين کارشناس اقتصاد بین‌الملل همچنین خاطرنشان کرد: باید منابع موجود را به ارزش‌افزوده تبدیل کنیم و قابلیت مولد شدنشان را رقم بزنیم. وی در پاسخ اینکه منظور از پروژه‌ها چیست، گفت: منظور سازوکارهایی است که دارای مزیت اقتصادی می‌باشند؛ براین اساس نیاز است تا پروژه‌های دارای عایدی اقتصادی شناسایی شوند و صندوق ملی توسعه به‌طور ارزی در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.

شایان‌ذکر است كه بگوییم حضور پیمان‌کاران خارجی می‌تواند امری حائز اهمیت باشد؛ چراکه به‌موجب حضورشان انتقال دانش رقم خواهد خورد و نیروی داخلی نیز به سبب آموزش، تخصص پیدا خواهد کرد. او متذکر شد: به نظر می‌رسد بخشی از منابع ارزی به سبب رویکرد دولت صرف ارزپاشی شود. چنین روندی عایدی نخواهد داشت و چندان مطلوب نخواهد بود. وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی عنوان کرد:

بانک مرکزی باید به دنبال صیانت از پول ملی باشد و درصدد کاوش نرخ ارز و اتفاقات مرتبط با آن نباشد. صیانت از پول ملی با ابزار، هدف‌گذاری تورمی و هدف‌گذاری نرخ بهره ممکن خواهد بود. بنابراین باید کوشید تا نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کند و ارزش پول ملی حفظ و تقویت گردد. متأسفانه در شرایط حال حاضر بانک مرکزی این ساز‌وکارها را رها کرده و به دنبال تعیین نرخ ارز می‌باشد. او درتشریح راهکار بلندمدت برای جلوگیری از رشد نقدینگی یادآور شد: مادامی‌که تورم برجای باشد، کنترل و ثبات قیمت‌ها ممکن نخواهد بود. بنابراین باید از اختصاص منابع برای ارزپاشی جلوگیری کرد.

بهرامی گفت: بدیهی است که در شرایط فعلی محتاج چنین منابعی نیستیم اما ضرورت دارد تا  کلیه منابعی را كه طلب داریم، آزاد سازیم و این امری غیرقابل‌انکار و ضروری‌است. افزون براین بسیار ضرورت دارد تا مسیر خرج‌کرد این منابع را شناسایی کنیم. اینکه منابع صرف چه مسیری می‌شوند و با چه منطقی هزینه می‌شوند، اهمیت بسیاری دارد.وی با تأکید بر شناسایی مسیر مصرف منابع بیان کرد: اگر منابع موجود با منطق دو سال گذشته خرج شوند عایدی برای کشور نخواهد داشت. اگر با رویکرد ارز ترجیحی، صرف مرغ و تخم‌مرغ‌  شوند هم عایدی نخواهد داشت و اثرمثبتی را رقم نخواهد زد.

 او بابیان اینکه به‌نظر می‌رسد منابع صرف پوشش کسری شوند، گفت: بهتر است بانک مرکزی بخشی از این منابع را صرف کسانی کند که درصدد واردات خودرو به کشور هستند. اینکه تنها برای ارز صادرشده درکشور مجوز صادر شود، امری غیرقابل‌قبول و مغایر با رویکرد جهانی است. بانک مرکزی باید منابع را به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص دهد و از حضور افراد رانتی جلوگیری کند.وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: اگر دولت درصدد استفاده درست از‌منابع می‌باشد،بايد بخشی را به واردات خودرو اختصاص دهد تا این مهم عملیاتی شود. براین اساس مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو حل خواهد شد و شرکت‌های داخلی از زیان خارج خواهند شد. از طرفی دیگر به سبب واردات و خروج تولیدکنندگان از زیان، بازار سرمایه نیز اصلاح خواهد شد. با تخصیص ارز برای واردات، دو بازار‌مالی کشور همچون خودرو و بورس مشکلاتشان حل خواهد شد و این می‌تواند امری حائز اهمیت با نتیجه مثبت تلقی گردد.