مفاسد نتانیاهو دامن‌گیر رژیم غاصب
گروه بین‌الملل
کابینه رژیم اشغالگر قدس روز چهارشنبه ۲۲ فوریه (سوم اسفند)، به کنست ( پارلمان رژیم صهیونیستی ) فشار آورد اصلاحات قضائی جديد را هر چه سریع‌تر باهدف رهایی نتانیاهو از حضور در جلسات دادگاه و درنهایت مصون‌سازی وی از مجازات بابت رشوه‌گیری و فساد تصویب کند. بر اساس گزارش ایندیپندنت، صهیونیست‌ها در مورد سه موضوع جديد از این تغییرات جنجال‌برانگیز بحث کردند. کابینه بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژیم صهیونیستی استدلال می‌کند که این طرح برای محدود کردن سوء‌استفاده از اختیارات قضائی طراحی‌شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پيش‌نويس این طرح، توانایی ديوان عالی را برای جلوگیری از انتصاب‌های وزيران مسدود خواهد کرد. این موضوع در يک جلسه عمومی در کنست، موردبحث قرار گرفت. عالی‌ترين دادگاه رژیم اشغالگر قدس در حکمی جنجالی در ماه ژانويه، انتصاب آريه دری، سياستمدار افراطی، را به وزارت کشور و بهداشت، به دليل داشتن سابقه محکوميت او به اتهام فرار مالياتی، مسدود کرد.
تصویب اولیه اصلاحات نتانیاهو
پس از مصوبه دو دهه پیش دستگاه قضائی علیه رهبر حزب شاس که متحد نتانیاهو در کابینه است، نمایندگان کنست به‌سرعت اصلاحات جدید را تصویب کردند که یکی از چندین گام موردنیاز قبل از تبدیل‌شدن نهایی به قانون است. قانون‌گذاران مخالف نتانیاهو، در مخالفت با این تغییرات، پيش از خروج از کنست ، فرياد «گروه اراذل‌واوباش» سر دادند. نمایندگان کنست همچنین بخش دیگری از این اصلاحات قضائی را تصویب کردند که به کنست اجازه می‌دهد تا با اکثریت نسبی، برخی از احکام دیوان عالی کشور را باطل کند.طرح سوم موردبحث، تحقیق در مورد سوء‌رفتار پلیس بود. در این مورد و در صورت تصویب نهایی، تحقیق در مورد اتهامات پلیس به‌جای اینکه در اختیار دادستان باشد، مستقیما تحت‌نظر وزیر دادگستری انجام خواهد شد. این اصلاحات، در ائتلاف نتانیاهو با احزاب تندرو مذهبی و راست افراطی ریشه دارد که در اواخر دسامبر ۲۰۲۲ به تشکیل کابینه جدید منجر شد.
روز سه‌شنبه، ۲۱ فوریه (دوم اسفند)، کنست در نخستین جلسه در مورد اصلاحات قضائی، دو ماده کلیدی آن را تصویب کرد. شصت‌وسه نماینده طرفدار دولت به این تغییرات رأی مثبت، ۴۷ نماینده رأی منفی و ۱۰ نماینده رأی ممتنع دادند. این طرح برای تصویب نهایی باید سه بار در پارلمان قرائت شود. این مصوبه قدرت بيشتری به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کمیته انتصاب قضات خواهد داد و اختیار ديوان عالی را در کنترل هرگونه اصلاحات در قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین مهم، محدود خواهد کرد. طرح جدید اصلاحات قضائی، هفته‌ها است که باعث تظاهرات‌های مخالفان نتانیاهو در خیابان‌های تل‌آویو و حیفا شده است.
يائير لاپيد، رهبر مخالفان کابینه نتانیاهو و نخست‌وزير سابق رژیم اشغالگر قدس، روز سه‌شنبه برچسب «حمله به دموکراسی» به این طرح زد. مخالفان نتانیاهو این اصلاحات را کودتایی قضائی خوانده‌اند. اما نتانیاهو می‌گوید این تغییرات، دخالت ديوان عالی را در سیاست کاهش می‌دهد.اسحاق هرتسوگ، رئیس رژیم صهیونیستی نیز در چارچوب نقش تشریفاتی خود کوشیده است در مورد این موضوع تفرقه‌انگیز بین دو طرف میانجیگری کند. او روز سه‌شنبه گفت درمورد وحدت صهیونیست‌ها نگرانی‌های سختی دارد! ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی از تأثیر این تغییرات بر حقوق بشر و استقلال دستگاه قضائی، از رژیم صهیونیستی خواسته است تا در تصویب این قانون درنگ و تأمل کند، و گفت که تغییراتی که پیشنهادشده است، توانایی نهادهای قضائی و دادستانی رژیم صهیونیستی را شدیدا محدود خواهد ساخت!
پیش‌بینی یک منازعه تمام‌عیار
به نظر می‌رسد نتانیاهو و احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف وی، درنهایت تمامی مصوبات مدنظر کابینه را در محدودسازی قدرت دادستان کلی رژیم صهیونیستی را عملیاتی خواهند ساخت زیرا اساسا یکی از پیش‌شرط‌های اساسی توافق بر سر تشکیل کابینه ائتلافی، موافقت با همین موارد بوده است! نتانیاهو یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایش را مختومه سازی یا تعلیق پرونده‌های قضائی خود به‌واسطه همین اصلاحات می‌داند و برای رسیدن به این نقطه ، هزینه‌های سیاسی زیادی را درمواجهه با رقبایش در تل‌آویو پرداخت کرده است.در مقابل، مصون‌سازی نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس در برابر دادستانی رژیم صهیونیستی، آن‌هم با استناد به فربه‌سازی کنست در برابرنهادهای قضائی، مولد بحران‌های عمیق و پایداری در اراضی اشغالی خواهد بود. اختلافات داخلی در سرزمین‌های اشغالی میان دو جریان محافظه کار-صهیونیست و لیبرال-صهیونیست می‌تواند به لشکرکشی‌های خیابانی گسترده و حتی وقوع حوادثی مانند ترور و منازعات مسلحانه منجر شود. نباید فراموش کرد ترور اسحاق رابین، نخست‌وزیر اسبق رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۹۶ محصول همین منازعات داخلی بود و البته اکنون شرایط نسبت به آن زمان به‌مراتب پیچیده‌تر است.خشم بسیاری از مخالفان نتانیاهو نسبت به اقدام اخیر کنست، می‌تواند منازعات داخلی در اراضی اشغالی را به جدالی پایان ناپذیرو فراتر از آن،کنترل ناپذیر تبدیل کند. این منازعات می‌تواند به‌زودی از فاز تظاهرات ضد نتانیاهو تبدیل به زدوخوردهای خیابانی یا حتی آشوب‌های مزمن داخلی در حیفا و تل‌آویو شود.
تجمیع بحران‌های منطقه‌ای با بحران‌های داخلی
در اینجا نمی‌توان از نقش بحران‌های منطقه‌ای و تعمیم آن‌ها به بحران‌های داخلی در اراضی اشغالی به‌سادگی گذشت!
مخالفت کابینه نتانیاهو با طرح دو دولتی از سویی و حمایت آن از گسترش شهرک‌سازی‌ها حتی می‌تواند به نابودی صلح اعراب و رژیم صهیونیست‌ها منجر شود که اتفاقا در دوران ریاست جمهوری ترامپ و با عاملیت نتانیاهو کلید خورده بود! بااین‌حال اکنون نتانیاهو حتی برای فرار از مجازات حاضر است طرح‌های مشترک خود با ترامپ و دولت قبلی آمریکا را نیز زیر پا بگذارد! درهرحال، آنچه اکنون در سرزمین‌های اشغالی مشاهده می‌شود، نخستین لایه منازعه در رژیم اشغالگر است؛ منازعه لیبرال‌ها و محافظه‌کاران صهیونیست. نتیجه این طناب‌کشی هر چه باشد، بر روی معادلات منطقه‌ای (به زیان تل‌آویو) تأثیرگذار خواهد بود.عکس این روند نیز صادق است یعنی بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی صهیونیست‌ها به‌گونه‌ای در حال تشدید هستند که هر یک می‌تواند به نیروی محرکه‌ای علیه جریان‌های داخلی چندتکه در این رژیم تبدیل شود. اکنون نتانیاهو می‌داند که استمرار حیات کابینه چندتکه وی در گروی تن دادن به خواسته‌های امثال بن گویر است ! در این معادله، سقوط یا بقای نتانیاهو در قدرت، هردو برای کلیت رژیم اشغالگر قدس چیزی جز هزینه نخواهد داشت! هزینه‌های سختی که قطعا مدیریت آن از عهده نخست‌وزیر ناتوان صهیونیست‌ها برنخواهد آمد….
رژیم صهیونستی , نتانیاهو
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.