مصطفی هدایی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جمعه به مناسبت روز درختکاری بیاناتی پیرامون وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم داشتند و از تأثیرگذاری همه‌گیری ویروس کرونا بر معیشت مردم سخن گفتند. 
کاهش قدرت خرید، تورم بالای ۵۰ درصد، کاهش ارزش پول ملی و درنهایت اضافه شدن همه‌گیری کرونا به اوضاع اقتصادی پیش آمده در سال‌های گذشته، باعث شد تا شرایط به سمت چالش‌هایی در زندگی جامعه کشیده شود. مدیریت این چالش‌ها و راه‌حل عبور از آن نیز ارائه شده ولی اوضاع همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی به موضوع کرونا و معیشت اشاره کردند و نگرانی‌شان را از ادامه مشکلات معیشتی فرمودند: «مسئله‌  کرونا در وضع معیشت مردم هم مؤثر است؛ یعنی این را باید بدانیم. می‌بینید که کرونا چه مشکلاتی را برای معیشت مردم فراهم کرده؛ اگر چنانچه این ادامه پیدا کند، همین‌طور بدتر خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد و مشکلات بیشتر خواهد شد؛ باید هر چه زودتر بتوان کلک این بلای طبیعی بزرگ را کند. 
متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصه‌ بزرگی است برای ما. گرانی‌ها زیاد است؛ شما ملاحظه کنید شب عید، قیمت میوه و مانند این‌ها خیلی گران است؛ میوه فراوان اما قیمت‌ها بسیار بالا. متأسفانه [سود حاصل از] این قیمت‌ها به جیب باغدار هم نمی‌رود که ما مثلا بگوییم یک قشر زحمتکشی یک سودی می‌برند؛ نه، متأسفانه این سود را دلال‌ها و واسطه‌ها و این دست‌های وسط و سودجو می‌برند و به باغدار چیزی نمی‌رسد، به مردم هم که ضرر می‌رسد؛ بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند. و این ممکن است، راه‌حل دارد؛ بنده در جلسات متعدد این را تذکر داده‌ام و نظرات و راه‌حل‌هایی که کارشناسان در این زمینه گفته‌اند، مطرح کرده‌ایم و بیان کرده‌ایم؛ راه‌حل دارد؛ ان‌شاءالله که بتوانند این‌ها را انجام بدهند.»پیش از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران درزمینه‌های مختلف دچار مشکلاتی شده بود. در حوزه سیاست خارجی، ایران می‌بایست برای حفظ برجام تلاش می‌کرد و با خروج ترامپ از این توافقنامه، عملا اقتصاد با شوکی مواجه شد که دولت توان مدیریت آن را نداشت. می‌توان ریشه عملکرد ضعیف دولت در برخورد با معضلات اجتماعی را در سرمایه‌گذاری سنگین دولت روحانی بر روی برجام دانست. رئیس‌جمهور و تیم دیپلماسی از زمان ورود به پاستور، اولویت را حل پرونده‌های سیاست خارجی ازجمله هسته‌ای و سپس جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد رونق اقتصادی با ورود شرکت‌های خارجی بزرگ به کشور قرار دادند. از شروع سال ۹۲ تا ۹۴ و رسیدن به توافق هسته‌ای، اقتصاد ایران در حالت انتظار به سر می‌برد تا شاخص‌های اقتصادی کلان در یک سطح تثبیت شده و در صورت ثبات اقتصادی، روند رشد آن نیز آغاز شود. اما از فردای امضای برجام تنها وعده و حرف بود که به‌جای عمل در حوزه‌های مختلف نشانده شد. وعده گشایش‌ها و حل سریع چالش‌های اقتصادی سرابی بیش نبود و دو سال پس از برجام و حضور دونالد ترامپ در ایران، همان وعده‌های نیم بند نیز به سرنوشت بدعهدی‌های دولت در امر اقتصاد اضافه شد. از سال ۹۴ تا ۹۶، قراردادهایی چند میلیارد دلاری برای خرید هواپیما، کشتی، خودرو، ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی برای فعالیت در حوزه‌های نفتی (مانند توتال)، بسته شد ولی در زمان عمل همه آن‌ها زیر میز زدند و دست دولت را در پوست گردو گذاشتند. از زمان ورود ترامپ در کاخ سفید و خروج دولت آمریکا از برجام، اقتصاد ایران که با وعده‌های دولت شرطی شده بود با بحران‌های شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شد. عملا دولت بازنده تمام  بازی‌های سیاست خارجی و اقتصادی بود که برنامه‌ریزی کرده و برای خالی نبودن عریضه نیز کلید واژه «جنگ اقتصادی» را علم کرد تا به این بهانه از وظایف خود برای تنظیم بازارها شانه خالی کند. همین امروز نیز این کلیدواژه همچنان از سوی رئیس دولت استفاده می‌شود تا در برابر مشکلات پاسخگو نباشد. براساس مطالعات کارشناسی در حوزه اقتصادی، مشکلات این حوزه بیشتر ناشی از مدیریت داخلی و نه تحریم‌ها بوده است. 
نحوه مدیریت دولت تدبیر و امید به‌گونه‌ای بود که اثرگذاری تحریم‌ها را چند برابر ساخت. ایران پیش‌ازاین نیز در زمان دولت‌های قبلی آمریکا با تحریم‌های بسیار سختی روبه‌رو بودند ولی ارزش پول ملی به این‌گونه که در دولت روحانی سقوط کرد، از دست نمی‌رفت. تورم‌های ابتدای دهه ۷۰ که ناشی از مدیریت بازار آزاد و لیبرالی و همچنین بازسازی‌های بعد جنگ بود، بار دیگر در دولت حسن روحانی که ریشه مدیریتی آن‌ها به نگاه اقتصادی هاشمی رفسنجانی وابسته است، به نحو بدتری تکرار شد. تورمی که قیمت برخی از کالاها را ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد در عرض دو سال افزایش داد. 
در چنین شرایطی بود که کرونا و وضعیت کم رونق شدن اقتصادی بازارها ازجمله کالاهای مصرفی، به چالش‌های موجود اضافه شد و شوک دیگری به مدیریت ضعیف دولتی در حوزه اقتصادی وارد کرد و معیشت مردم را به نحو چشمگیری با مشکل روبه‌رو ساخت. 
نگاهی به شاخص‌های اقتصادی در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولتمردان، هیچ رونقی نبوده و رکود در بازارهای مسکن و طلا و ارز نیز حکفرما شده است. مدیریت ضعیف دولت در بازار سرمایه نیز این بخش از سرمایه‌گذاری مردم را که تا حدودی امیدی ایجاد کرده بود کاملا از بین برد و باید در آینده نزدیک با چالش اعتراضات بورسی نیز درگیر شویم. به‌هرحال آنچه مشخص است، دولت تدبیر و امید می‌توانست تعادلی در سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی ایجاد کند و اقتصاد کشور را وابسته به معادلات خارجی نکند ولی راهبرد کلان دولت، معیشت را در گرو سیاست خارجی قرار داد و کارنامه‌ای که در حوزه معیشتی حاصل شده به دغدغه اصلی حاکمیت و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شده و امید است در ماه‌های آینده چرخ اقتصادی بر روی مدار دیگری بچرخد تا بتوان از چالش‌های موجود نیز به‌سلامت عبور کرد.