مسئولیت پلتفرم به دلیل ماهیت واسطه‌‌‌ای بودن آن در اغلب نظام‌‌‌های حقوقی از مسئولیت ارائه‌دهندگان مستقیم کالا و خدمات منفک شده و یک نظام حقوقی افتراقی برای این دسته از کسب‌ و ‌کارها تعریف گردیده است. پلتفرم آنلاین اگرچه در یک موضوع خاص مانند حمل‌ونقل، غذا، دارو، کالا، بیمه و… فعالیت می‌‌‌کند که موضوع آن سنتی است، لیکن ماهیت این فعالیت با ارائه خدمات سنتی تهیه و توزیع خدمات و کالاهای فوق متفاوت است. مجالس قانون‌گذاری همچون پارلمان اروپا با شناسایی این وجوه افتراق، رژیم حقوقی خاص و منحصر به فردی را برای پلتفرم‌ها در نظر گرفته‌‌‌اند.
در این یادداشت ماهیت حقوقی و تعریف پلتفرم در نظام حقوقی اتحادیه اروپا بررسی می‌شود. سپس توضیح داده خواهد شد، مبنایی که در اتحادیه اروپا برای شناسایی مسئولیت افتراقی پلتفرم تعریف می‌شود، در نظام حقوقی ایران نیز وجود دارد. مستور و مغفول ماندن چنین بستر حقوقی در ایران به دلیل وجود ابعاد فنی در این دسته از قوانین و مقررات و عدم تسلط برخی از قضات دادگستری به قوانین و مقررات تخصصی است. نتیجه این بررسی در این یادداشت و یادداشت بعدی برای تیم حقوقی و وکلای پلتفرم‌ها و همچنین قضات محترم دادگستری راهگشا خواهد بود.
 پلتفرم در حقوق اتحادیه اروپا
در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین در دستورالعمل تجارت الکترونیکی (مصوب ۲۰۰۰) تعیین شده است. بخش (۴) این دستورالعمل با عنوان مسئولیت سرویس‌های واسطه‌ای، سرویس‌های اطلاعاتی را شامل سرویس حامل (مجرای) صرف (ماده ۱۲)، سرویس کشینگ (۱۳) و سرویس میزبانی (۱۴) ذکر می‌‌‌کند. ماده (۱۴) این دستورالعمل در خصوص مسئولیت سرویس میزبانی بیان می‌‌‌دارد:
«زمانی که ارائه سرویس جامعه اطلاعاتی شامل ذخیره‌سازی اطلاعات، به درخواست دریافت‌کننده سرویس انجام پذیرفته باشد، کشورهای عضو باید تضمین نمایند که ارائه‌دهنده خدمات میزبانی در قبال اطلاعات ذخیره شده (به درخواست دریافت‌کننده سرویس) مسئولیتی ندارد، مشروط بر اینکه ….»
مطابق ماده قانونی فوق، سرویس میزبانی شامل ذخیره‌سازی اطلاعات به درخواست کاربر بوده و ارائه‌دهنده این سرویس مشروط به اینکه شرایطی را ازجمله عدم علم و اطلاع از محتوای مجرمانه رعایت کند، مسئولیتی نخواهد داشت. بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین در اروپا مانند شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های بازارگاه و موتورهای جستجوگر، از حیث حقوقی ذیل این عنوان جای گرفته و دستورالعمل تجارت الکترونیکی یک مصونیت قضائی برای این خدمات در نظر گرفته که به بندرگاه امن موسوم است. پارلمان اروپا در سال (۲۰۲۲) نسخه اصلاحی و به‌روز شده دستورالعمل تجارت الکترونیکی را با عنوان «قانون سرویس‌های دیجیتال» به تصویب رساند. این قانون به دلیل فراگیری و اهمیت یافتن پلتفرم‌های آنلاین، تکالیف بیشتری را در خصوص این دسته از سرویس‌ها در نظرگرفته است. این تکالیف در خصوص پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ به ‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر است. در این قانون مطابق با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، اما به طور صریح، پلتفرم‌های آنلاین نوعی از سرویس‌های میزبانی تعریف شده‌اند.
 قانون خدمات دیجیتال اروپا
پلتفرم آنلاین در ماده (۳) قانون خدمات دیجیتال مصوب ۲۰۲۲  چنین تعریف شده است:
«پلتفرم آنلاین به ارائه‌دهنده خدمات میزبانی گفته می‌شود که بنا به درخواست دریافت‌کننده سرویس، اطلاعات را ذخیره و در اختیار عموم قرار می‌دهد…»
دریافت‌کننده سرویس اعم از تأمین‌کننده کالا یا خدمات و مشتری و مصرف‌کننده کالا یا خدمات است. تأمین‌کننده کالا درخواست ذخیره‌سازی و انتشار عمومی کالا یا خدمات خود را به پلتفرم ارسال و پلتفرم نیز آن را در اختیار عموم قرار می‌دهد و مشتریان با مشاهده لیست کالا یا خدمات و فروشنده آنان اقدام به خرید محصول می‌کنند. همچنین ممکن است پلتفرم درخواست‌های مشتریان را ذخیره و آن را به‌صورت عمومی در اختیار تأمین‌کنندگان کالا قرار دهد. به نظر می‌رسد که پلتفرم‌های توزیع اینترنتی دارو در دسته اخیر جای می‌گیرند. شمول پلتفرم‌های فروشگاهی در قانون خدمات دیجیتال، به طور صریح نیز در این سند ذکر گردیده است. به‌عنوان ‌مثال در بند (۲۴) پیوست قانون، «پلتفرم‌های آنلاین فروشگاهی» به‌عنوان نوعی پلتفرم ذکر شده است که ماهیت آن انعقاد قرارداد از راه دور فی‌مابین مشتری و تأمین‌کننده است.
از حیث الزامات نیز قانون خدمات دیجیتال، تکالیف متعددی را برای پلتفرم‌های آنلاین تعیین نموده است که از جمله آن‌ها می‌توان به حذف محتوای مجرمانه، کاربست الزامات فنی برای حفاظت از کودکان، ایجاد سازکاری برای رسیدگی به شکایات توسط پلتفرم و… اشاره کرد.
پلتفرم در حقوق ایران
در بررسی نظام حقوقی ایران، ممکن است قضات و حقوقدانان با نگاهی به قوانین و مقررات کشور، منابع حقوق موضوعه کشور را خالی از هرگونه حکمی در خصوص پلتفرم‌های آنلاین بیابند؛ لیکن با کمی مداقه در نظام حقوقی کشور می‌توان دریافت که چارچوب نظام افتراقی پلتفرم‌های آنلاین از جمله پلتفرم توزیع اینترنتی دارو قابل‌شناسایی است. قوانین و مقررات ایران در این ‌خصوص، انطباق زیادی با مفهوم حقوقی پلتفرم در اتحادیه اروپا دارد که بر پایه شناسایی پلتفرم به‌عنوان نوعی سرویس میزبانی تأسیس یافته است.
 تعریف سرویس میزبانی
ماده (۷۵۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ـ مصوب ۱۳۷۵)، مسئولیت کیفری سرویس میزبانی را ذکر نموده است. اما پیش از آن، باید دید که سرویس میزبانی در نظام حقوقی ایران چه مفهومی دارد و آیا تعریف مذکور از لحاظ فنی و حقوقی شامل پلتفرم‌های آنلاین می‌شود؟ علی‌رغم اینکه ماده (۷۵۱) قانون مزبور، مسئولیت سرویس میزبانی را ذکر نموده، ولی تعریفی از آن ارائه نشده است و همین امر ممکن است سبب ابهام و اختلاف‌نظر در خصوص دلالت معنایی آن گردد. به نظر می‌رسد که این ابهام در آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۳) که به ‌موجب ماده (۷۸۲) قانون پیش‌‌‌گفته توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شده، مرتفع گردیده است. بند (ب) ماده (۱) آیین‌نامه در تعریف ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی بیان می‌کند:
«اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا رأساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.»
در این تعریف دو عنصر مهم تعریف سرویس میزبانی و همچنین پلتفرم آنلاین که در قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا نیز ذکر شده، قابل‌شناسایی است:
۱٫ ذخیره‌سازی اطلاعات در فضای میزبانی ارائه‌دهنده سرویس به درخواست کاربر؛
۲٫ پردازش (اعم از توزیع، انتشار و…) داده به درخواست کاربر (توسط سرویس و به درخواست کاربر مانند پلتفرم بازارگاه یا به‌صورت مستقیم توسط کاربر مانند پلتفرم شبکه اجتماعی).
با درنظر گرفتن اینکه پلتفرم آنلاین نوعی سرویس میزبانی است و نظام مسئولیت آن در حقوق ایران بر مبنای آن شکل‌ گرفته است، باید دید که چه تعریفی از پلتفرم در نظام حقوقی کشور بیان شده است. سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» مصوب جلسه (۸۷) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، تنها منبع در نظام حقوقی کشور است که تعریفی از مفهوم پلتفرم ارائه نموده است. تعریفی که از سکو (معادل پلتفرم) بیان گردیده عبارت است از:
«کسب‌وکارهایی که با استفاده از زیرساخت فضای مجازی و اینترنت، در بازارهای دو یا چندسویه برای انجام تعاملات میان دو یا چند گروه متمایز اما مرتبط از کاربران، در جهت ایجاد ارزش برای حداقل یکی از گروه‌ها فعالیت نموده و خدماتی چون فضاهای خریدوفروش کالا و خدمات، بازارگاه‌های همتا به همتا، پیام‌رسان‌های اجتماعی، موتورهای جستجو، سامانه‌های پرداخت، فضای به‌اشتراک‌گذاری ویدئو، خدمات حمل‌ونقل و… را ارائه می‌نمایند.»همان‌طور که از این تعریف پیدا است، برداشت قانون‌گذار از پلتفرم، بسترهایی است که ارتباط میان دو کاربر متمایز که هر یک در یک‌سوی زنجیره‌ مبادله قرار دارند، شکل می‌گیرد. در این تعریف، پلتفرم به‌عنوان رابط ارتباط میان دو گروه متمایز شناخته می‌شود و در اثر ایجاد ارتباط برای حداقل یکی از این دو گروه خلق ارزش می‌کند. لذا پلتفرم اساساً خدمتی را مستقلاً و علی‌الرأس انجام نمی‌دهد و برای یک عمل حقوقی دو یا چندطرفه در فضای سنتی، ارزش‌افزوده‌ای را خلق می‌کند که این ارزش ممکن است برای یک یا هردو طرف ایجاد گردد. نکته دیگر اینکه به موجب تعریف فوق از پلتفرم (و تعاریفی که از خدمات میزبانی ارائه شد) بسیاری از خدماتی که در فضای مجازی با عنوان پلتفرم شناخته می‌شود مانند سامانه‌های ویدئو تقاضامحور (VOD) از این تعریف خارج می‌‌‌گردند.