محمدكاظم انبارلویی
اقتصاددانان در مورد مشكلات اقتصادی كشور غالبا از یكی، دو بیماری یاد می‌كنند كه تن اقتصاد مملكت را رنجور كرده است. بیماری وابستگی به نفت و درآمدهای ناپایدار كه یكی از ده‌ها  علل كسری بودجه دولت است. بیماری هلندی كه ناشی از افت و خیزهای درآمدهای نفتی است و….
اما به نظر می‌رسد این نگاه نوعی ساده‌انگاری و بدفهمی از آسیب‌شناسی مشكلات كشور است. كشورهایی كه نفت ندارند و آن را از طریق واردات با همه افت و خیزهای قیمت نفت تأمین می‌كنند، یكی از پایدارترین درآمدهای دولت‌هایشان همین نفت است. كافی است نگاهی به همین همسایه غربی خودمان تركیه بیندازیم تا سهم انرژی را در درآمدهای دولت این کشور به عنوان پایدارترین درآمد دولت مورد شناسایی قرار دهیم.
هر كارآفرین و هر اقتصاددانی كه از بیرون به اقتصاد ایران نگاه می‌كند، با حساب دودوتا چهارتا می‌گوید، ایران با این همه منابع روی زمینی و زیرزمینی و ده‌ها مزیت نسبی و نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی می‌تواند حداقل ۳۰۰ میلیون نفر را نان حلال بدهد و مردم زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند،‌ اما این كه ما چرا با این‌همه نعمت خدادادی نتوانسته‌ایم یك زندگی شرافتمندانه اقتصادی برای مردم مهیا كنیم، یك سؤال كلیدی است.
پاسخ این سؤال كلیدی در دو كلمه خلاصه می‌شود؛ «تعارض منافع».
تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود كه وقتی یك شخص در مواجهه با منافع ملی و منافع منطقه‌ای، مأموریت‌های سازمانی و منافع خانوادگی و شخصی و حزبی قرار می‌گیرد، باید یكی را انتخاب كند و متأسفانه در ایران ما در تئوری و عمل فاقد قوانین شفاف و مجریانی امین هستیم كه به این تعارض به نفع منافع ملی و اجتماعی خاتمه بدهد.
ممكن است شخصی كه در معرض موقعیت تعارض منافع قرار ‌گیرد، الزاما یك شخصیت حقیقی نباشد، ممكن است یك شخصیت حقوقی، یك سازمان یا صنف باشد. تعارض منافع در این وادی در آسیب رساندن به اقتصاد كشور كمتر از آن مورد اول نیست.
مقوله تعارض منافع از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در امر حكمرانی است كه در تاروپود اقتصاد كشور ریشه‌ دارد، به گونه‌ای كه انسان در برخورد با آسیب‌ها به «تولید» هر كالا یا هر «خدماتی» می‌رسد، سر از وجود یك «مافیا» درمی‌آورد. مبارزه با این مافیا كه چون موریانه به اقتصاد كشور افتاده و مدام با افزایش قیمت كالا و خدمات در دخل و خرج اقشار ضعیف جامعه اخلال می‌كند، از مهم‌ترین وظایف حاكمیتی در قوای كشور است. تعارض منافع را اگر مدیریت نكنیم، خودبه‌خود اقتصاد كشور از طریقی مدیریت می‌شود كه فساد و فاصله طبقاتی، تورم و كاهش ارزش پول ملی و… ملموس‌ترین صورت مسائل و مشكلات كشور خواهد بود.
علامه حلی ۶۰۰ سال پیش هنگام صدور فتوای فقهی در مورد یك مقوله تعارض منافع خویش را مدیریت كرد. چاه را پر كرد و سپس به موضوع و حكم مربوط به آن مشغول شد.
تعارض منافع (Conflict of interest) مهم‌ترین موضوعی است كه در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی به آن پرداخته شده است و بدون نگاه درست به آن حكمرانی و زندگی مدنی بی‌معناست.
اگر یك نگاهی به درآمدهای عمومی دولت در بودجه كل كشور بیندازیم، ‌به راحتی به گونه‌شناسی تعارض منافع در هر آیتم درآمدی پی خواهیم برد. چه كسی گفته است اتكای بودجه كشور به نفت فقط باید اختصاص به صادرات نفت كه دچار افت‌وخیزهای قیمتی است، باشد؟ پس فروش نفت در داخل كه معادل ارزش صادرات نفت و اخیرا با تحریم‌ها بالاتر از درآمدهای صادراتی است، چه می‌شود؟
چه كسی گفته است درآمدهای كلان ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی كه غیر از دو، سه قلم همه با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد، باید از فهرست درآمدهای دولت حذف شود؟ این‌ها جزء درآمدهای پایدار دولت است! چه كسی گفته است گاز به عنوان دومین درآمد كلان دولت در درآمدهای عمومی منسی شود. وقتی وارد این معما می‌شویم، متوجه خواهیم شد كه سروكله تعارض منافع بین درآمد مشروع دولت با یك بنگاه اقتصادی كه بزرگ‌ترین بنگاه‌ اقتصادی كشور است، پیدا می‌شود. 
 رئیس دولت در انتخاب یكی از دو راه، راه دوم را انتخاب می‌كند و اولین بندها و جزءهای تبصره یك بودجه كل كشور شكل می‌گیرد كه طی سال‌های پس از انقلاب به دلیل فقد اهلیت، دانش و شجاعت نهادهای نظارتی حاكمیت یعنی دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی كل كشور مجبور می‌شوند در حسابرسی و حسابكشی و حسابداری بر آن مهر محرمانه بزنند. سال ۸۳ كه این مهر را نزدند، تعارضات بیرون زد. از میان گزارش تفریغ بودجه، فساد قرارداد استات‌اویل و كرسنت رونمایی شد و علاوه بر آن معلوم شد شركت ملی نفت فروش نفت در داخل و نیز بیش از ۶ میلیارد دلار از فروش صادراتی نفت را به خارج، به خزانه واریز نكرده است!
با نگاهی به اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت و بودجه ۵، ۴ شركت دولتی كه دوبرابر بودجه عمومی است، هر آدم معمولی كه هیچ اطلاعی از حساب و كتاب اقتصاد كشور هم نداشته باشد، می‌فهمد «تعارض منافع» بین دولت و این چند شركت دولتی فریاد می‌زند.
نگارنده طی دو دهه اخیر كه این مهم را به برخی اخیار یادآور می‌شدم، این پاسخ را می‌شنیدم كه می‌فرمودند؛ چه فرقی است بین درآمد عمومی دولت و درآمد شركت دولتی! هر دو آن‌ها مربوط به دولت است.
آن‌ها درك درستی از «درآمد عمومی» و «درآمد شركت دولتی» نداشتند و نمی‌خواستند به این ادراك برسند كه وقتی درآمد عمومی كاهش می‌یابد و دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و دچار كسری می‌شود، این كسری از جیب مردم باید با تحمیل تورم به مردم و كاهش ارزش پول ملی پرداخت شود؛ اما وقتی درآمد شركت كاهش یافت و دچار كسری شد، دولت باید این كسری را از درآمد عمومی تأمین كند. دولت در این معركه تعارض منافع در كنار مردم و نظام و حتی خود دولت نیست! همین مصیبت را دولت در ۶۰ حوزه معدنی در احصاء درآمدهای انفالی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی دارد. لذا بخش اعظم درآمدهای انفالی نه دست «حكومت» و نه دست «دولت» است، بلكه در دست اشخاص حقیقی و یا حقوقی است كه ربطی به درآمدهای عمومی دولت ندارد.
اخیرا وزیر محترم صمت متوجه شده است در حوزه فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت در زنجیره فولاد به جیب معدودی می‌رود كه در تعارض با منافع دولت و ملت است. در این مورد یك گیس و گیس‌كشی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی وجود دارد كه باید دید رئیس دولت چطور می‌خواهد این تعارض را به نفع درآمد عمومی دولت حل كند. یك سر این دعوا در بورس نیز است. تعارض و تضاد منافع، بورس را دچار بحران كرد. اكنون دولت، مجلس و قوه قضائیه مشغول حل معمای تعارض منافع در بورس هستند. اخیرا رئیس كمیسیون تلفیق مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی فرموده است: تنها یكی از واردكنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی توانسته از قبَل این ارز، از كل یارانه مردم ایران در سال ۹۹ منفعت بیشتری كسب كند.
او در مصاحبه خود از واردكنندگان انحصارطلب یاد كرد و گفت: آیا كالاهای اساسی واردشده با ارز ۴۲۰۰تومانی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفته است؟
ریشه این فساد عظیم در نوع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت در اعلام  ارز ۴۲۰۰تومانی بود. اعلامی كه بانك مركزی می‌گوید من نقشی نداشتم، وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید من مخالف بودم، رئیس‌جمهور می‌گوید من هم مخالف بودم و جهانگیری می‌گوید من فقط اعلام‌كننده آن بودم. میلیاردها دلار از ذخایر بانك مركزی به نفع عده‌ای خاص به تاراج رفت، بی‌آن كه كسی مسئولیت این خبط عظیم را به عهده بگیرد. در دل این تصمیم‌‌سازی، معمای تعارض منافع وجود داشت و كسی پرده از این معما برنداشت.
بر سر اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ چه آمد؟ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود انقلابی در اقتصاد كشور پدید آورد. این قانون را «تعارض منافع» بر زمین زد. برخی از واگذاری‌ها را كه واكاوی می‌‌كنیم، فروشنده و خریدار یكی است، ظاهرا یكی از اتهامات مسئول سابق سازمان خصوصی‌سازی همین است.اكنون دولت و مجلس مشغول رایزنی در مورد بودجه ۱۴۰۰ هستند. در دل این بگومگوها و در بند‌بند تبصره‌های بودجه و در قد و قامت هر عدد هزینه‌ای و درآمدی، مقوله تضاد و تعارض منافع مطرح است. بدون حل این تعارضات نمی‌توان بودجه‌ای را برای ۱۴۰۰ كه انقلاب اسلامی وارد قرن جدید حیات خود می‌شود، نوشت. لذا درب روی پاشنه‌ای می‌چرخد كه در ۴۰ سال گذشته چرخید. قانون اساسی در اصل ۱۲۶ رئیس‌جمهور را مسئول مستقیم «برنامه» و «بودجه» می‌شناسد. او در حل مناقشات «تعارض منافع»، مسئول مستقیم شناخته می‌شود. حق و حقوق ۸۰ میلیون ایرانی بر گردن او است. اگر در این دنیا پاسخگو نباشد، در آن دنیا باید در مورد ریال به ریال نادیده گرفتن حق مردم در حوزه «تضاد و تعارض منافع» پاسخگو باشد.اكنون قوه قضائیه با احكام انقلابی، متجاوزین به حقوق دولت و ملت را یك به یك به دار مكافات آویخته است و جلوی غارت میلیاردها تومان را گرفته و به بیت‌المال برگردانده است. مجلس انقلابی با ورود به مقوله تعارض منافع با نظارت بر اجرای صحیح قوانین و بازنگری در نوع قوانین به سمت حل این تعارض پیش می‌رود. عمر دولت كنونی به زودی به سر می‌آید. سال ۱۴۰۰ سال انتخاب دولت جوان، انقلابی و حزب‌اللهی است. فقط شكل‌گیری چنین دولتی می‌تواند مقوله «تعارض منافع» را در دستوركار قرار دهد و حكمرانی اقتصادی را در ریل قانون اساسی و قوانین مربوط به حل مقوله «تعارض منافع» قرار دهد.