سیدمحمد بحرینیان
یک. بخش معدن یکی از فرصت‌های مهم در اقتصاد کشور است. به دلیل ذات زمین‌شناسی استقرار معادن در خاک کشورمان، این فرصت گستره عظیمی در عمده بخش‌های ایران داشته و جالب‌تر آن‌که عمده معادن در مناطق محروم و  کمتر برخوردار واقع هستند. از سوی دیگر توسعه معادن و صنایع معدنی، محرک اصلی رونق اقتصادی در بسیاری از مناطق اقتصادی کشور بوده و شکل‌گیری معادن در بسیاری از مناطق سبب بهبود آمارهای اقتصادی و معیشتی مردم منطقه شده است.
دو. معدن و زنجیره آن می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی از طریق ارزآوری در شرایط تحریمی داشته باشد. بااین‌حال، فعالیت فعلی در این صنعت با ضعف‌های عمده‌ای همراه است. اولین و مهم‌ترین موضوع، ضعف اکتشافات است. سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات بسیار پرریسک است و نیازمند رویکردهای جدیدی در مدیریت و توزیع ریسک است.
 از سوی دیگر، فعالیت‌های اکتشافی دولت از طریق سازمان‌های محدودی انجام می‌شود و درعین‌حال دولت و حتی بخش خصوصی بدون انجام اقدامات اکتشافی خاص، اقدام به بلوکه سازی پهنه‌ها و محدوده‌های مستعد معدنی نموده‌اند که درنتیجه سبب فرصت ازدست‌رفته قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور و اقتصاد محلی و منطقه‌ای و معیشت مردم گردیده است.
 از سوی دیگر، بررسی تجهیزات و تکنولوژی استخراج، حاکی از فرسودگی گسترده و بالاتر بودن قیمت‌های دستگاه‌ها و تجهیزات در بازار معدن کشور نسبت به بازارهای جهانی است به حدی که بیش از آن‌که به کسب‌وکار شبیه باشد، به بازار خودروهای وارداتی شبیه گردیده است.
سه. به‌روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی استخراج امری ضروری در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و سوخت و همچنین افزایش تولید است که باید در دستور کار قرار گیرد. نکته دیگر در بررسی عملکرد فرآوری آن است که شاهد متوسط راندمان پایینی هستیم.
در بسیاری از معادن، باطله خروجی کارخانه، عیاری بیش از معادن اقتصادی و سودآور در بسیاری از مناطق جهان دارند که نشان‌دهنده هزینه فرصت ازدست‌رفته قابل‌توجهی است که با تحقیق و توسعه و رویکرد دانش‌بنیان، می‌تواند افزایش قابل‌توجهی یافته و درنتیجه اثر مناسبی در رشد تولید داشته باشد. اما محدودیت‌های قانونی در فعالیت‌های معدنی سبب کُندی یا توقف بسیاری از فعالیت‌های معدنی به‌خصوص در حوزه آغاز فعالیت استخراج گردیده است که باید قوانین در این حوزه با رویکرد اولویت اشتغال، محرومیت‌زدایی و همچنین افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی اصلاح گردد.
چهار. خلاصه ماجرا آن است که بخش معدن به علت خاصیت ذاتی‌اش، کمتر می‌تواند مورد تحریم خارجی قرار گیرد اما از سوی ساختارها و مدیریت‌های معیوب داخلی، دچار خودتحریمی شده است.