گروه سیاسی 
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی به خبرنگار «رسالت» اظهار کرد: با اجرای طرح مذکور تمام معاملات مسکن اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره در سامانه‌ها و سکوهای اطلاعاتی بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک می تواند ثبت شود. وی افزود: طی چندماه گذشته طرح ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی به کمیسیون عمران آمد و با نشست‌های متعدد در کمیسیون و دستگا‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با جمع‌بندی نهایی طرح با نظرات نمایندگان دستگا‌ه‌ها، دخالت مستقیم دولت در بازار و تعیین سقف‌ مورد قبول واقع نشد و رد شد. چون بر اساس بررسی‌های انجام شده آثار مثبتی برای مستأجران نداشته و در حوزه قیمت مسکن تغییری برای این قشر ایجاد نمی‌کرد. شاکری تصریح کرد: دخالت‌های مُسکن و مقطعی در بازار تأثیری نخواهد داشت و احتمال تشدید بحران را نیز خواهد داشت. در این راستا بنا شد تا با اخذ و تبیین مالیات‌های تنظیم‌گر از یک سو و درنظرگیرفتن مشوق‌ها از سوی دیگر، مالکان، مستأجران و مشاوران املاک به ثبت قرارداد اعم از اجاره، رهن، خرید و فروش تشویق شوند یا در سامانه‌ها و سکوهای اطلاعاتی پیش بینی شده در طرح ثبت کنند. براین اساس برای مالکانی که حدودی از قیمت اجاره را قبول می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. همچنین برای مالکین و مشاوران املاک که از ثبت اطلاعات پرهیز کنند نیز اعمال قانون درنظر‌ گرفته خواهد شد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در این طرح سلسله‌ای از مالیات‌های‌ مختلف برای افرادی که خانه‌هایشان خالی مانده و یا اطلاعات‌شان ثبت نشده، پیش‌بینی شده است. قانون گذار در جمع بندی نظرات دستگا‌ه‌های اجرایی، مشاوران املاک و مالکان مسکن را موظف به ثبت قراردادشان کرده است. هنگامی که اطلاعات قرارداد ثبت گردد، مدیریت و تنظیم گری در بازار اتفاق خواهد افتاد. او متذکر شد: براساس طرح مذکور، عدم ثبت اطلاعات قرارداد، جرایم مالیاتی را در پی‌ خواهد داشت. به منظور اینکه معاملات آسان تر انجام شود و نیازی به مراجعه به دفاتر ثبت و یا مشاوران املاک نباشد، سکوهای اطلاعاتی پیش بینی شده است تا کلیه مالکان و مستأجران اطلاعات خود را ثبت کنند. همچنین از مسیر سکوهای اطلاعاتی پیش بینی شده احراز هویت، بارگذاری اسناد و اجرای اقداماتی همچون پرداخت اجاره از طریق صندوق امانی ممکن خواهد بود. وی یادآور شد: در سامانه و سکوی اطلاعاتی پیش بینی شده، مبلغ وازیری از سوی مستأجر به شکلی آنی به حساب صاحب‌خانه واریز خواهد شد. افزون بر این اگر‌ مستأجر در موعد مشخص اجاره بهای خود را پرداخت نکند، بلافاصله از سوی سامانه با اخطار مواجه خواهد شد و در صورت نیاز، مطابق قانون پیش بینی شده حکم تخلیه صادر خواهد شد. این رویکرد با هدف درنظرگیری حقوق مالکین است. ثبت و بارگذاری اطلاعات معاملات در بازار مسکن خود سرمنشأ اعتبار سنجی طرفین برای معاملات آتی است. شاکری در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: تعرفه‌های مشاوران املاک از مبلغ اجاره، خرید و فروش جدا شده است و به صورت مشخص و در قالب یک دستور معلوم در سامانه قرار خواهد گرفت. بنابراین تعارض منافعی که پیش از این ممکن بود در دفاتر املاک رخ دهد، جلوگیری و کنترل خواهد شد.