قاسم بناگر، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورکل قوانین مالیاتی همچون سامانه مودیان می‌بایست ۱۵ ماه پس از تصویب اجرایی شوند. در سال ۹۸ این قانون به تصویب رسید و ضرورت داشت تا در سال ۱۴۰۰ روند اجرایی این قانون آغاز شود. متأسفانه به سبب شیوع ویروس کرونا روند اجرای این قانون با تأخیر همراه شد و به سبب این تأخیر اقدامات اجرایی نیز عقب ماند. عقب ماندگی این قانون سایر قوانین مالیاتی را تحت الشعاع قرار داد. اگر قانون دائمی ارزش افزوده را بررسی کنید خواهید دید که این قانون منوط به قانون سامانه فروشگاهی است. 

وی افزود: اگر سامانه مودیان را همچون یک خودرو بدانیم، سایر قوانین مالیاتی همچون اجزای این خودرو می‌باشند و نیاز به اتصال به بدنه این خودرو  دارند. در سال گذشته اجرای قانون برای اشخاص حقوقی دردستورکار قرار گرفت. متأسفانه اجرای قانون تنها برای اشخاص حقوقی، موجب عدم شفاف سازی می شود  و ضرورت دارد تا قانون به صورت کامل اجرایی شود. ماده ۲۲ این قانون بازدارنده و توأم با جریمه‌های سنگین می‌باشد. بی‌شک اجرای این مواد موجب حرکت به سوی شفاف سازی می شود. 
بناگر با بیان اینکه ابزارهای بازدارنده موجب شفافیت درآمدهای مالیاتی می‌شوند، تصریح کرد: سالیان سال مردم جامعه به سبب نبستن کمربند ایمنی آسیب دیدند و در برخی مواقع نیز جان خود را از دست دادند! تعجب‌ها بسیار بود تا اینکه پلیس جریمه مرتبط با نبستن کمربند ایمنی را وضع کرد. بدین ترتیب بود که دیگر مردم می‌کوشیدند کمربند ایمنی خود را ببندند تا مشمول جریمه و اخطار پلیس نشوند. بی‌شک روند بازدازنده و جریمه موجب فراگیر شدن فرهنگ مرتبط با قوانین مختلف می‌شود و روند مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابزار بازدارنده می‌تواند موجب شفافیت درآمدهای مالیاتی بشود و از فرارمالیاتی در کشور نیز جلوگیری کند. 

کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امورمالیاتی در ابتدا شرکت‌های بورسی و سپس شرکت‌های دولتی، اشخاص حقوقی و… را مشمول مالیات کرد. در گام‌های بعدی فراخوان مالیات بر ارزش افز‌وه مطرح شد. طی این فراخوان‌های مالیاتی حساب‌های بانکی نیز متصل شدند. به طورکل اشخاص حقیقی فعال اقتصادی یا کارمند حقوق‌بگیر دولتی می‌‌باشند. در این میان تنوع شغلی نیز وجود دارد اما کلیت اشخاص حقیقی موارد ذکر شده می‌باشد و میزان دریافتی‌شان نیز مشخص و قابل بررسی می‌باشد. بنابراین منشأ ورودی‌ها نیز مبرهن می‌باشد. ماده ۱ و ۹۳ قانون مالیات مستقیم مرتبط با اشخاص حقیقی عنوان می‌کند که هر شخص فعال مشمول مالیات است. مادامی که شخص فعال اقتصادی باشد، مشمول مالیات خواهد شد. در قانون عنوان نشده که فرد پیر یا جوان مشمول مالیات می‌شود یا میان درآمد کم و زیاد تفاوت است. همچنین میان زنان و مردان نیز تفاوتی مطرح نیست. بنابراین تبعیضی در شیوه روند مالیاتی مطابق با قانون وجود ند‌ارد و هرآنکس که فعال اقتصادی است، مشمول مالیات خواهد بود. یکی از راه‌های شناسایی فعالان اقتصادی، تراکنش‌های بانکی‌است. شیوه بررسی تراکنش‌های بانکی دشوار است اما ضرورت دارد تا این روند آغاز  شود و توأم با اجرا‌ نواقص آن برطرف شود. 

او متذکر شد: بی‌شک روند اجرای هرقانونی در ابتدا توأم با چالش خواهد بود. در اجرای موفق قوانین نیازمند صبر و گذر زمان می‌باشیم. در بسیاری از موارد نیز مدتی به عنوان مدت اجرای آزمایشی قوانین درنظرگرفته می‌شود که هیچ‌گاه بازه زمانی کوتاه مدت نیستند و گاه ۳ الی ۵ سال به طول می‌انجامند. گذر زمان موجب رفع ایراد و شناخت بهتر نسبت به قانون می‌ شود بنابراین مطلوب این بود که سازمان امور مالیاتی مطابق با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ۱۳۸۷، ماده ۳۰ قانون را نیز را به اجرا‌می‌رساند. متأسفانه این قانون مغفول مانده و شیوه نظارتی کاهش پیدا کرد. 

وی با بیان اینکه مطالبه سازمان مالیاتی باید به موجب قانون باشد، همچنین یادآور شد: در حوزه قوانین مالیاتی با مشکل مواجه نیستیم و مطابق با قانون مجوز رصد بر تراکنش‌های بانکی نیز وجود دارد. فردی که تراکنش بانکی قابل توجه دارد اما پرونده مالیاتی ندارد، می‌بایست مشمول پرداخت مالیات شود. 

بناگر گفت: اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در هرحوزه‌ای به معنای پرداخت سهم مردم و دولت خواهد بود و این امری غیرعقلانی نیست و در تمامی نقاط دنیا مرسوم می‌باشد. 
کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: در قانون بودجه ۲ سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه مالیات صورت گرفت و سهم معافیت مالیاتی تولیدی‌ها نیز افزایش پیدا کرد. به طورحتم معافیت تولیدی‌ها‌ امری کمک‌گر خواهد بود. بی‌شک این امر موجب هدایت نقدینگی در مسیر تولید و اشتغال مولد خوا‌هد شد.