جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تأثیر حذف معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه و به کارگیری اعتبار مالیاتی به عنوان ابزار سیاست فناوری پرداخت و در این باره عنوان کرد: با توجه به اینکه تشویقات معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش کشاورزی دیده می‌شود، می‌توان اظهار داشت که جذابیت مالی به سبب معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌گردد اما تمام مسئله این نیست. باید توجه داشت که به سبب معافیت مالیاتی بسیار، درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند و کاهش درآمد دولت خود عامل بروز بسیاری از مشکلات می‌شود. 
وی افزود: درحوزه نفت همواره دچار مشکل می‌باشیم و تنها منبعی که می‌تواند جایگزین حوزه نفت شود، امر مالیات ستانی است. بنابراین معافیت فراگیر دراین حوزه موجب ایجاد مشکل خواهد شد و درآمد د‌ولت را به شکلی قابل توجه کاهش و هزینه‌های جاری دولت را افزایش خواهد داد. کوچکی نژاد تصریح کرد: به موجب مالیات، هزینه‌های دولت و‌ منابع تامین خواهد شد. در سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی و عوارض حدود ۱۰۰۰ همت پیش‌بینی شده است؛ هرچقدر که این میزان کاهش پیدا کند، کسری بودجه رقم خواهد خورد. 
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین خاطرنشان کرد: ظرفیت مالیاتی کشور در شرایط حال حاضر بالای هزار و ۲۰۰ همت می‌باشد. این رقم میزانی است که قابلیت اخذ دارد و فشاری به حوزه تولید وارد نخواهد کرد. 
او متذکر شد: سازمان مالیاتی تلاش کرده تا فرار مالیاتی را مسدود سازد. از طرفی دیگر قانون گذار کوشیده تا تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را به کار گیرد تا مودیان مالیاتی شناسایی شوند. 
وی یادآور شد: کوششمان این است که پایه مالیاتی افزایش پیدا نکند اما مودیان شناسایی شوند و فرار مالیاتی صورت نگیرد. او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده تا کاهش درآمد مالیاتی به صورت چشم‌گیر اتفاق نیفتد و شفافیت مالیاتی رقم بخورد. چنانچه معافیت در حوزه تولید باشد، پذیرفتنی است اما در سایر منابع این امر قابل قبول نیست و موجب کاهش درآمد دولت خواهد شد.