مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به پرداخت ۱۲ همت برای پروژه‌های نیمه‌تمام کشور از طریق نشان‌دار کردن مالیات‌ها بیان کرد: هر میزانی که منابع تأمین مالی کشور پایدار شوند به همان میزان ناترازی بودجه و کسری عملیاتی بودجه کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت مادامی‌که تأمین منابع کشور از مسیر اوراق یا فروش نفت باشد به‌موجب نوسانات بازار ازجمله نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای پایدار کاهش پیدا خواهد کرد. براین اساس است که همواره به درآمدهای پایدار تأکید می‌گردد چراکه این منابع به عدالت و توسعه زیرساخت‌های کشور کمک فراوانی می‌کند‌.

یوسفی با اشاره به وصول مالیات‌ها و تأکید بر صرف منابع این بخش برای توسعه زیرساخت‌های کشور اضافه کرد: وصول مالیات‌ها ازجمله درآمدهای پایدار کشور است مشروط بر آنکه به‌جای هزینه‌کرد  در محل هزینه‌های جاری صرف توسعه زیرساخت‌های کشور و پیشران‌ها شود. 
وی به بیان اینکه حوزه تملک دارایی‌ها و پیشران‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین موضوعات مرتبط به سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور است، افزود: هنگامی‌که مالیات‌ را در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌ها و عمرانی صرف کنیم و درآمدهای این محل صرف تکمیل کریدورهای بین‌المللی، توسعه راه‌های کشور، توسعه بنادر  یا زیرساخت‌های مولد شود، اثرات مثبت اقتصادی رقم خواهد خورد و به بخش خصوصی کمک خواهد شد تا سرمایه‌گذاری بیشتری بدارد. 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: هرچه از هزینه‌های جاری کشور کاهش دهیم و منابع را به‌سوی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اعتبارات پروژه‌های عمرانی هدایت کنیم، به همان میزان توسعه بیشتر کشور را عملیاتی خواهیم کرد‌. بدیهی‌ است که توجه به  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اعتبارات پروژه‌های عمرانی هزینه نیست و سرمایه کشور تلقی می‌‌گردد. 

نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم متذکر شد: توسعه راه‌های کشور، توسعه راه‌آهن و زیرساخت‌های کشور پیشران اقتصاد خواهد بود. به‌موجب توسعه راه‌های کشور و تقویت زیرساخت‌ها در زمان اجرای پروژه نیز اشتغال‌زایی رقم خواهد خورد. 
او یادآور شد: به‌طور حتم پرداخت اعتبار به پروژه‌های نیمه‌تمام کشور از طریق نشاندار کردن مالیات، اقدام و اتفاق بسیار خوبی است، اما نکته حائز اهمیت در این روند جلوگیری از افزایش فشار به مردم است. به‌بیان‌دیگر وصول مالیات‌ها نباید سبب افزایش فشار به مردم شود. در دولت سیزدهم اتفاق خوبی صورت گرفت و آن‌هم افزایش دو برابری مؤدیان مالیاتی بود. بر اساس اقدام دولت سیزدهم تعداد مؤدیان مالیاتی از پنج و نیم میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر افزایش یافت. 

یوسفی همچنین ادامه داد: همواره کوششمان این بوده است که معافیت مالیاتی برای اقشار ضعیف جامعه، کارگران، کارمندان، صنوف، مشاغل خرد و  کسب‌وکارهای کوچک افزایش پیدا کند تا فشار مالیاتی بر این افراد وارد نشود و در مقابل افراد قانون‌شکن و کسانی که در حوزه سوداگری و دلالی سرمایه‌های بسیار بالا دارند و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند، با افزایش فشارهای مالیاتی روبه‌رو شوند. خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه شکل گرفت و تعداد مؤدیان مالیاتی به‌منظور جبران فرارهای مالیاتی افزایش پیدا کرد. 

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مادامی‌که افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده از ۳ درصد به ۴  درصد عملیاتی شد، برخی اعتراض و انتقاد داشتند اما بی‌شک اقداماتی ازاین‌دست مسیر عدالت را هموارتر می‌سازد‌.
 به‌طور حتم مالیات بر ارزش‌افزوده نیز که در تمامی نقاط کشور نیز پرداخت می‌شود باید سهم توسعه زیرساخت‌های مناطق مختلف کشور شود. چنانچه در مسیر شفافیت در وصول مالیات بیش‌ازپیش حرکت کنیم و از فرارهای مالیاتی نیز جلوگیری كنیم، همراهی توأمان با رضایت خاطر مردم را خواهیم داشت و توسعه و آبادانی هرچه تمام‌تر کشور را نیز عملیاتی خواهیم کرد.