اخبار ویژه »
شناسه خبر : 46175
پرینتخانه » فرهنگی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 07 تیر 1400 - 6:20 |
مصوبه‌ای مغایر با بسط عدالت آموزشی
روز سه‌شنبه اول تیرماه ۱۴۰۰ از طرح ۱۳ ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد که گویا قرار است جور مجلس را بعد از ۱۴ سال از گذشت قانون سال ۸۶ و ۹۲ بکشد و در خصوص شیوه جایگزین جذب دانشجو تغییراتی جدی صورت دهد.
محمودرضا اسفندیار- کارشناس آموزش
روز سه‌شنبه اول تیرماه ۱۴۰۰ از طرح ۱۳ ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد که گویا قرار است جور مجلس را بعد از ۱۴ سال از گذشت قانون سال ۸۶ و ۹۲ بکشد و در خصوص شیوه جایگزین جذب دانشجو تغییراتی جدی صورت دهد. در نشست مذکور ۵ ماده مصوب و الباقی به نشست‌های آتی موکول شد که با نگاهی اجمالی به آن در وهله اول آنچه مشهود است، فاصله بیشتر با تحقق عدالت آموزشی مصرح در اسناد بالادستی است که جا دارد در نشست آتی به نقدهای وارده توجه و اصلاحات و رفع ابهامات محقق شود تا در صورت اجرا به‌عکس خود بدل نگردد و با آزمون‌وخطا در این خصوص ورود نکنیم و بهترین و جامع‌ترین شکل ممکن را جایگزین کرد.
این مکتوب به بررسی اجمالی مصوبه می‌پردازد:
دربند اول آمده است سهم سابقه تحصیلی در آزمون سال ۱۴۰۲ درمجموع پایه یازدهم و دوازدهم ۶۰درصد و سهم آزمون ورودی به دانشگاه ۴۰ درصد خواهد بود که لازم به ذکر است سهم سابقه تحصیلی در آزمون ۱۴۰۱ ، ۴۰ درصد تعیین‌شده است. نکته‌ای که در این بندجلب توجه می‌کند معدل آزمون‌های هماهنگ کشوری ۲ سال پایانی دانش‌آموز است که ۶۰ درصد سهم ورود به دانشگاه را
به خود اختصاص خواهد داد. سؤالی که به‌طورجدی به ذهن متبادر می‌شود این است که از زمان تصویب قانون تغییر کنکور در سال ۸۶ تاکنون نه‌تنها تغییر مثبتی به سمت توسعه عدالت آموزشی مصرح در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را شاهد نبودیم بلکه به‌مراتب دورتر شده‌ایم و امروزه عنوان «مدرسه عادی دولتی»غالبا برابر است با مدارس غیر برخوردار. مدارسی که باوجود سهم حداکثری ازنظر کمیت دانش‌آموز در آزمون ۱۴۰۰ سهم تک‌رقمی از ظرفیت دانشگاه‌های برتر را داشتند. بی‌تردید همان رقابت نابرابر این بار در آزمون‌های هماهنگ کشوری پایه یازدهم و دوازدهم شکل خواهد گرفت ؛ پاسخ به پرسش‌هایی برابر با سطح آموزشی غیر برابر که از بد روزگار قرار است این آزمون‌ها سهم ۶۰ درصدی در ورود به دانشگاه را به خود اختصاص دهند که این بار هم مدارس عادی دولتی در رقابت نابرابر با مدارس خاص قافیه را خواهند باخت. پرسش دوم این‌که طی سال‌های متمادی تأمین امنیت آزمون ورودی دانشگاه‌ها همواره دغدغه جدی سازمان سنجش بوده و علی‌رغم همه تمهیدات تخلفاتی مشاهده‌شده است که حال اگر قرار باشد آموزش‌وپرورش نه یکبار و در یک روز خاص که طی ۲ سال پیاپی آزمون‌های هماهنگ کشوری را برگزار و فارغ از بحث رقابت نابرابر روی پرسش‌های برابر این بار در سطح پایه یازدهم و دوازدهم بحث تأمین امنیت آزمون از جهات مختلف مطرح است در کنار تخصیص ردیف اعتباری مشخص جهت تأمین هزینه‌های سنگین آن در بودجه سنواتی آموزش‌وپرورش. دربند دوم آنچه توجهات را به خود جلب می‌کند سهم ۴۰ درصدی آزمون تخصصی از دروس تخصصی ۳ ساله متوسطه دوره دوم نیست بلکه اخذ آزمون عملی از متقاضیان در رشته‌های تربیت‌بدنی و هنراست که مجدد با عنایت به شکاف جدی مدارس در خصوص زیرساخت‌ها در این دو حوزه، این شیوه جذب مجدد مغایر با عدالت آموزشی بوده و نمی‌تواند معیار درستی در این خصوص باشد. شاید تنها نکته مثبت این مصوبه
۵ ماده‌ای را بتوان دربند ۳ آن یافت که در راستای کاهش استرس همزمانی آزمون هماهنگ کشوری پایه دوازدهم و کسب مدرک دیپلم و همزمان آزمون ورودی دانشگاه ، شیوه دومرحله‌ای را ارائه کرده است، که تجربه موفق و مسبوق به سابقه است. اما پرچالش‌ترین بند این مصوبه در مقام اجرا بند ۵ آن است که به دانشگاه‌ها اختیار داده است از بین داوطلبان واجد شرایط بر مبنای شرط معدل دانشجو بپذیرد؛ شیوه‌ای که صرفا در دوره دکتری تاکنون مرسوم بوده و سازوکار خاص خود را دارد. این بند می‌تواند تنها شانس ورود به دانشگاه‌های برتر علی‌رغم کسب معدل متوسط به پایین را به‌طور کامل منتفی ساخته و انگیزه تلاش بیشتر برای جبران برخی کاستی‌ها در نزد گروه هدف را به‌شدت کاهش دهد و عملا این بند راه ورود بسیاری از دانش آموزان مدارس عادی دولتی به دانشگاه‌های برتر را سد کند. نکته پایانی؛ به نظر می‌رسد این مصوبه باید مجدد در شورای عالی آموزش‌وپرورش منطبق بربند ۱و۲ ماده ۲ اساسنامه آن مورد مداقه قرارگرفته و این شورا با عنایت به بند فوق‌الذکر از یک‌سو و سهم برتر در سرنوشت دانشجویان آتی، پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان این حوزه، نظر مشورتی اصلاحی خود را تقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی کند. درخصوص بند ۵ این مصوبه نگارنده معتقد است در صورت عدم حذف آن به نابرابری آموزشی در حوزه دانشگاهی نیز بیش‌ازپیش دامن خواهد زد و این برخلاف فلسفه ارائه راهکار عادلانه جایگزین شیوه فعلی است. درمجموع باید گفت آزمون ورودی به دانشگاه‌ها به شیوه فعلی ، تا مادامی‌که مدارس متنوع با سطح آموزشی نابرابر از ساختار نظام آموزش رسمی عمومی ما رخت نبندد، عادلانه‌ترین شیوه اخیر بوده و می‌توان تا امروز علی رغم ایرادات و آسیب‌های موجود مثلا با دو مرحله کردن آن، قدری از استرس‌ها کاست و استمرار یابد و آنچه مسلم است تا تحقق مدارس بی طبقه در نظام آموزشی هر نوع مصوباتی ازاین‌دست به نابرابری‌های آموزشی موجود دامن خواهد زد.درخصوص ارزیابی عادلانه در برخی دروس من‌جمله درس زبان انگلیسی نگرانی‌هایی از طرف کارشناسان مطرح است که طی چند سال اخیر بعد از اضافه شدن بخش آزمون شنیداری، اعتراضات گسترده‌ای مبنی بر عدم اطمینان از روایی و پایایی این آزمون‌ها مطرح‌شده است.
روز سه‌شنبه اول تیرماه ۱۴۰۰ از طرح ۱۳ ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد که گویا قرار است جور مجلس را بعد از ۱۴ سال از گذشت قانون سال ۸۶ و ۹۲ بکشد و در خصوص شیوه جایگزین جذب دانشجو تغییراتی جدی صورت دهد. در نشست مذکور ۵ ماده مصوب و الباقی به نشست‌های آتی موکول شد که با نگاهی اجمالی به آن در وهله اول آنچه مشهود است، فاصله بیشتر با تحقق عدالت آموزشی مصرح در اسناد بالادستی است که جا دارد در نشست آتی به نقدهای وارده توجه و اصلاحات و رفع ابهامات محقق شود تا در صورت اجرا به‌عکس خود بدل نگردد و با آزمون‌وخطا در این خصوص ورود نکنیم و بهترین و جامع‌ترین شکل ممکن را جایگزین کرد.
این مکتوب به بررسی اجمالی مصوبه می‌پردازد:
دربند اول آمده است سهم سابقه تحصیلی در آزمون سال ۱۴۰۲ درمجموع پایه یازدهم و دوازدهم ۶۰درصد و سهم آزمون ورودی به دانشگاه ۴۰ درصد خواهد بود که لازم به ذکر است سهم سابقه تحصیلی در آزمون ۱۴۰۱ ، ۴۰ درصد تعیین‌شده است. نکته‌ای که در این بندجلب توجه می‌کند معدل آزمون‌های هماهنگ کشوری ۲ سال پایانی دانش‌آموز است که ۶۰ درصد سهم ورود به دانشگاه را
به خود اختصاص خواهد داد. سؤالی که به‌طورجدی به ذهن متبادر می‌شود این است که از زمان تصویب قانون تغییر کنکور در سال ۸۶ تاکنون نه‌تنها تغییر مثبتی به سمت توسعه عدالت آموزشی مصرح در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را شاهد نبودیم بلکه به‌مراتب دورتر شده‌ایم و امروزه عنوان «مدرسه عادی دولتی»غالبا برابر است با مدارس غیر برخوردار. مدارسی که باوجود سهم حداکثری ازنظر کمیت دانش‌آموز در آزمون ۱۴۰۰ سهم تک‌رقمی از ظرفیت دانشگاه‌های برتر را داشتند. بی‌تردید همان رقابت نابرابر این بار در آزمون‌های هماهنگ کشوری پایه یازدهم و دوازدهم شکل خواهد گرفت ؛ پاسخ به پرسش‌هایی برابر با سطح آموزشی غیر برابر که از بد روزگار قرار است این آزمون‌ها سهم ۶۰ درصدی در ورود به دانشگاه را به خود اختصاص دهند که این بار هم مدارس عادی دولتی در رقابت نابرابر با مدارس خاص قافیه را خواهند باخت. پرسش دوم این‌که طی سال‌های متمادی تأمین امنیت آزمون ورودی دانشگاه‌ها همواره دغدغه جدی سازمان سنجش بوده و علی‌رغم همه تمهیدات تخلفاتی مشاهده‌شده است که حال اگر قرار باشد آموزش‌وپرورش نه یکبار و در یک روز خاص که طی ۲ سال پیاپی آزمون‌های هماهنگ کشوری را برگزار و فارغ از بحث رقابت نابرابر روی پرسش‌های برابر این بار در سطح پایه یازدهم و دوازدهم بحث تأمین امنیت آزمون از جهات مختلف مطرح است در کنار تخصیص ردیف اعتباری مشخص جهت تأمین هزینه‌های سنگین آن در بودجه سنواتی آموزش‌وپرورش. دربند دوم آنچه توجهات را به خود جلب می‌کند سهم ۴۰ درصدی آزمون تخصصی از دروس تخصصی ۳ ساله متوسطه دوره دوم نیست بلکه اخذ آزمون عملی از متقاضیان در رشته‌های تربیت‌بدنی و هنراست که مجدد با عنایت به شکاف جدی مدارس در خصوص زیرساخت‌ها در این دو حوزه، این شیوه جذب مجدد مغایر با عدالت آموزشی بوده و نمی‌تواند معیار درستی در این خصوص باشد. شاید تنها نکته مثبت این مصوبه
۵ ماده‌ای را بتوان دربند ۳ آن یافت که در راستای کاهش استرس همزمانی آزمون هماهنگ کشوری پایه دوازدهم و کسب مدرک دیپلم و همزمان آزمون ورودی دانشگاه ، شیوه دومرحله‌ای را ارائه کرده است، که تجربه موفق و مسبوق به سابقه است. اما پرچالش‌ترین بند این مصوبه در مقام اجرا بند ۵ آن است که به دانشگاه‌ها اختیار داده است از بین داوطلبان واجد شرایط بر مبنای شرط معدل دانشجو بپذیرد؛ شیوه‌ای که صرفا در دوره دکتری تاکنون مرسوم بوده و سازوکار خاص خود را دارد. این بند می‌تواند تنها شانس ورود به دانشگاه‌های برتر علی‌رغم کسب معدل متوسط به پایین را به‌طور کامل منتفی ساخته و انگیزه تلاش بیشتر برای جبران برخی کاستی‌ها در نزد گروه هدف را به‌شدت کاهش دهد و عملا این بند راه ورود بسیاری از دانش آموزان مدارس عادی دولتی به دانشگاه‌های برتر را سد کند. نکته پایانی؛ به نظر می‌رسد این مصوبه باید مجدد در شورای عالی آموزش‌وپرورش منطبق بربند ۱و۲ ماده ۲ اساسنامه آن مورد مداقه قرارگرفته و این شورا با عنایت به بند فوق‌الذکر از یک‌سو و سهم برتر در سرنوشت دانشجویان آتی، پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان این حوزه، نظر مشورتی اصلاحی خود را تقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی کند. درخصوص بند ۵ این مصوبه نگارنده معتقد است در صورت عدم حذف آن به نابرابری آموزشی در حوزه دانشگاهی نیز بیش‌ازپیش دامن خواهد زد و این برخلاف فلسفه ارائه راهکار عادلانه جایگزین شیوه فعلی است. درمجموع باید گفت آزمون ورودی به دانشگاه‌ها به شیوه فعلی ، تا مادامی‌که مدارس متنوع با سطح آموزشی نابرابر از ساختار نظام آموزش رسمی عمومی ما رخت نبندد، عادلانه‌ترین شیوه اخیر بوده و می‌توان تا امروز علی رغم ایرادات و آسیب‌های موجود مثلا با دو مرحله کردن آن، قدری از استرس‌ها کاست و استمرار یابد و آنچه مسلم است تا تحقق مدارس بی طبقه در نظام آموزشی هر نوع مصوباتی ازاین‌دست به نابرابری‌های آموزشی موجود دامن خواهد زد.درخصوص ارزیابی عادلانه در برخی دروس من‌جمله درس زبان انگلیسی نگرانی‌هایی از طرف کارشناسان مطرح است که طی چند سال اخیر بعد از اضافه شدن بخش آزمون شنیداری، اعتراضات گسترده‌ای مبنی بر عدم اطمینان از روایی و پایایی این آزمون‌ها مطرح‌شده است.
برچسب ها
محمودرضا اسفندیار
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=46175
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای مصوبه‌ای مغایر با بسط عدالت آموزشی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.