مصالحه برای كدام دعوا؟
| غلامرضا انبارلويي |
دولت‌هاي هشتم، نهم و دهم مصوباتي را به منظور پرداخت غرامت به صاحبان سهام ملي شده مستند به اصل ۱۳۹ قانون اساسي گذرانده‌اند تا در قالب مصالحه وجوهي را به عنوان غرامت به اشخاص پرداخت شود. در حالي كه اولاً دعوايي وجود ندارد. ثانياً اگر دعوايي هست محل رسيدگي‌اش دادگستري است نه هيئت‌وزيران. ثالثاً به موجب قانون اساسي نمي‌توان جواز پرداخت داد بلكه پرداخت هر وجهي به ذينفع به موجب قانون عادي موضوعه است نه قانون اساسي. اين نظر يك كارشناس نيست بلكه حكم قانون اساسي است كه مي‌گويد همه پرداختي‌ها بايد به موجب قانون باشد. (۱) و هر ذيحسابي مي‌داند كه اين قانون، قانون عادي موضوعه است نه قانون اساسي آن‌هم اصل ۰۱۳۹ پرسش مطرح اين است قانون موضوعه پرداخت غرامت اموال با سهام و دارايي‌هاي ملي شده چيست؟ پاسخ روشن است، قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب ۰۱۳۵۸ ولي چرا به آن در چهار دولت گذشته و دولت فعلي عمل نمي‌شود؟ توجه و تدقيق در مراتب زير رونمايي از يكي از اين موارد است.
هيئت‌وزيران در جلسه ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۲) بند (ز) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي- مصوب ۱۳۸۷- و ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب ۱۳۶۶- تصويب كرد:
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود در اجراي تصميم‌نامه شماره ۲۴۸۱۵۵/۴۷۶۰۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ و تصويب‌نامه شماره ۳۲۰۵/ت ۱۵۴۱۳ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ در خصوص درخواست آقاي محمود صفوي راجع به غرامت ناشي از ملي شدن تعداد (۶۰۰) سهم نامبرده در شركت كارخانجات ذوب شهريار با پرداخت حداكثر مبلغ ششصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ريال از محل رديف (۱- ۵۱۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مصالحه نمايد. (۲)
۲- به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود در اين مصوبه به اصل ۱۳۹ و اصل ۴۴ و ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومي براي پرداخت ۶۰۰ ميليون ريال براي يك رويداد مالي ۴۰ سال پيش اشاره شده كه هيچ يك قانون موضوعه پرداخت غرامت ناشي از ملي شدن صنايع در سال حاكميت شوراي انقلاب نيستند، اصلاً درسال ۹۷ يا قبل‌تر سهامي ملي نشده تا غرامت آن به ذينفع قابل پيش‌بيني شدن باشد يا نباشد تا استناد به ماده ۵۵ قانون محاسبات كه مربوط به اعتبارات پيش‌بيني نشده است موضوعيت پيدا كند.
۳- ۴۰ سال پيش شركتي ملي شده و كليه سهامداران موظف بوده‌اند وفق مهلت مقرر در قانون به عنوان ذينفع به وزارت امور اقتصادي و دارايي مراجعه كنند و حقوق خود را مطالبه نمايند و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم موظف بوده حقوق افراد ذينفع را نگهداري و در صورت مطالبه، وجهشان را پرداخت نمايد اين حقوق بر مبناي ارزش روز ۴۰ سال پيش تقويم و به قيمت سهام آن روز قابل تسجيل است؟ يا به قيمت ۴۰سال بعد؟ كداميك؟
۴- مبلغ ۶۰۰ ميليون ريال جواز پرداخت يافته در اين مصوبه به نرخ ارز جهانگيري مي‌شود حدود ۵/۱ ميليون دلار، به ارز نيمايي مي‌شود ۵/۸ دلار و به نرخ ارز آزاد حدود ۵ ميليون دلار. آيا ارزش سهام اين سهامدار كه معلوم نيست وكيل سهامدار است يا اصيل، در خارج زندگي مي‌كند يا داخل و طي اين ۴۰ سال كجا بوده آيا تسجيل شده است؟ تسجيل يعني چه؟ قانونگذار مي‌گويد تسجيل يعني تعيين ميزان بدهي براساس اسناد مثبته (۳) به عبارتي هيچ بدهي قابل پرداخت نيست مگر به موجب اسناد مثبته بدهي. سند بدهي به اين سهامدار چيست؟ و ارزش آن به هنگام ملي شدن چند ريال يا چند دلار بوده است؟
۵- وجه سهام ملي شدن متعلق به اصيل صاحب سهم، نه وكيل تا قبل از ملي شدن متعلق به سهامدار بوده و اين مالكيت در زمان ملي شدن متوقف شده و ارزش مالكيت تداوم نداشته تا به قيمت ۴۰ سال بعد تسجيل شود. فلذا از اين دارايي به قيمت روز زمان ملي شدن مشهود است و مبلغ ۶۰ ميليون تومان امروز كه ۴۰ سال از ملي شدن سهام ذينفع گذشته بايد به قيمت همان روز تسجيل شود آن‌هم به موجب سند مثبته كه لازم باشد از برگه سهامي كه تعداد سهم و ارزش آن بر روي آن برگه به ريال يا معادل ارزي آن در متن آن درج شده باشد.
۶- سهام ملي شده موضوع مصوبه اگر در شركتي كه امروز فعال است و جود خارجي دارد ارزش افزوده‌اش با احتساب سود يا زيان شركت بايد از محل وجه انباشت سود و زيان‌اش محاسبه و پرداخت شود- آن‌هم معادل ارزش و نصاب درصد آن به كل سهام و اگر در شركتي است كه امروز وجود خارجي ندارد بدون يك ريال ارزش افزوده و فقط به قيمت روز ملي شدن از محل وجود سپرده نزد خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد پرداخت شود نه از محل اعتبار عمومي رديف ۵۱۰۰۰۰۱ بودجه ۴۰ سال بعد .
۷- توجه و تدقيق به مصوبه دولت دوازدهم نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي ۷۸ و ۹۰ هم مصوبات مشابه در مورد اين‌گونه مصالحه‌ها دولت‌هاي سابق صادر نموده‌اند كه مطابق با قانون موضوعه نيست به عبارتي با اصل ۱۳۹ تحت عنوان مصالحه قانون موضوعه احكام آمره قانون موضوعه ناديده گرفته شده است.
۸- قانون موضوعه- قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران- مصوب ۱۰/۴/۵۸ مي‌باشد كه در ۲ ماده و ۶ بند الف و ب و ج و دال تكليف صنايع ملي شدن و سرمايه‌داران رژيم قبل را روشن كرده است. در بند الف ماده يك اين قانون آمده علاوه بر نفت و گاز و راه‌آهن و برق و شيلات كه قبلاً ملي شدن صنايع فولاد هم ملي مي‌شدند فلذا شمول اين قانون بر شركت كارخانجات ذوب شهريار مترتب است.
۹- يا شركت موضوع مصوبه مشمول بند ب ماده يك اين قانون بوده كه صاحبان سهام آن متواري از كشور بوده‌اند يا اگر نمي‌بودند وفق بند دال ماده يك قانون نه تنها ملي نمي‌شدند بلكه مالكيت آنها تاكنون نشان مي‌دهد كه ۴۰ سال است مالكيت آن قانوناً به رسميت شناخته نشده است تا غرامتي دريافت كند.
۱۰- در قانون موضوعه كه در مصوبه دولت دوازدهم به آن اشاره نشده اما در مصوبات دولت‌هاي قبل به شماره و تاريخ آنها در مصوبه سال ۹۷ دولت اشاره شده اسامي
۵۱ نفر و افراد مشمول بند ب قانون حفاظت توسعه صنايع ايران آمده كه بايد معلوم شود نام خود متقاضي غرامت اصيل است يا وكيل، اگر وكيل باشد آيا وكيل احدي از آن ۵۱ نفر هست يا نيست؟
۱۱- ختم كلام. ۶۰سال پيش سهام انگليس در صنايع نفت كشور ملي شد. شكايت دولت انگليس به دادگاه بين‌المللي ره به جايي نبرد با وجود قوانين و مقررات لازم‌الاجرا در كشور چه مي‌گذرد كه اشخاص و افراد ۴۰ سال بابت ملي شدن سهامشان از دولت جمهوري اسلامي ايران غرامت مي‌خواهند آن‌هم بدون تسجيل و بدون رعايت قوانين و مقررات موضوعه؟ اين اشخاص اصيل يا وكيل در طي اين ۴۰ سال كجا بودند و اگر ذيحق بوده‌اند چرا به مرجع تظلمات كه قوه قضائيه است رجوع نمي‌كنند؟
پي‌نوشت‌ها:
(۱) فراز آخر اصل ۵۳
(۲) تصويب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷
(۳) ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومي
دولت , دولت انگليس , سهام , صنايع ايران
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.