سید احمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: با شروع به کار‌ مجلس یازدهم، کمیسیون صنایع و معادن در نخستین روزهای شکل‌گیری، طرح ساماندهی خودرو که مدتی بعد به طرح واردات خودرو معروف شد را در دستورکار قرار داد.  وی افزود: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع حدود یک سال کارکارشناسی دقیق انجام دادند و با گروه‌های مختلف همچون اساتید دانشگاه و دست اندرکاران امر واردات خودرو به گفت‌وگو نشستند. افزون بر این کارگروه تخصصی انجام شد تا‌ خروجی طرح، کارشناسی ارائه شود.  رسولی نژاد تصریح کر‌د: سرانجام طرح واردات خودرو با رای نمایندگان به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز ایرادی را بر طرح وارد ندانست. متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی با مصوبه مجلس مخالفت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محضر مقام معظم رهبری مطالبات خود را عنوان کردند و خواستار واردات خودرو شدند. پیگیری‌های رئیس مجلس شورای اسلامی نیز موجب نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. امیدواریم رفتارهای غیرقانونی و مخالف با قانون اساسی کاهش پیدا کند و به طورکل رفع شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در بهمن سال ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری در دیدار با صاحبان صنایع از کیفیت پایین خودرو گلایه کردند و حق را به مردم دانند و عنوان کردند که مردم حق دارند نسبت به کیفیت پایین خودرو گلایه داشته باشند. به دنبال فرمایشات ایشان و پیگیری مجدد مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، در سال گذشته قانون واردات مصوب شد. اکنون قریب به یک‌سال از مصوب شدن این قانون می‌گذرد اما واردات خودرو اجرا‌ و عملیاتی نمی‌شود. نمی‌دانیم عدم اجرایی به سبب چیست؟ آیا مشکل ارز می‌باشد؟ به طورحتم دولت باید پاسخگوی این امر باشد. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه متذکر شد: پیش‌تر برخی در خارج از کشور اعلام آمادگی کرده‌ بودند تا واردات را به سرانجام برسانند بی آنکه ارز از کشور خارج شود. با اعلام آمادگی برخی افراد نسبت به واردات خودرو اعلام شد که دولت ارز مربوط به واردات خودرو را تامین خواهد کرد.  وی یادآور شد: واردات خودرو امری انکارناپذیر است و نیاز داریم تا طی حداقل دوره ۵ ساله واردات خودرو درکشور انجام شود. پیشنهادمان به دولت این است که سود بازرگانی را که دراختیار خودش است به حداقل ممکن برساند و درنهایت امر صفر کند. افزون براین دولت باید حقوق گمرکی را طی لایحه مشخص کاهش دهد. طی قانون مصوب شده مجلس بازه قیمتی خودرو ۵۰۰۰ هزار یورو الی ۲۰ هزار یورو عنوان شد. 
چنانچه خودرو با چنین قیمتی وارد شود، سود بازرگانی و حقوق کمرگی طی دوره ۵ ساله کاهش پیداکند، خودرو صفرکیلومتر خارجی به کشور وارد خواهد شد و در داخل کشور به فروش خواهد رسید. درچنین شرایطی دیگر مردم ناچار به خرید خودروهای بی کیفیت داخلی نخواهند بود و با قیمتی مناسب، خودروی با‌کیفیت تهیه خواهند کرد.  رسولی نژاد گفت: مادامی که طرح واردات خودرو مطرح شد، واردکنندگان خودرو با طرح مذکور اعلام مخالفت کر‌دند. بعدها مشخص گشت این افراد به دنبال واردات خودروهای لوکس می‌باشند و خواهان واردات خودرو و خرید مردم نیستند. پیش‌تر نیز این افراد خودروهای لوکس وارد کشور کرده بودند و ۲۰۰ خودرو از مجموع ۸۰۰ خودروی لوکس تولید شده در دنیا را با قیمت بسیار بالا به فروش رسانده بودند. این افراد مادامی خودروی لوکس را واردکرده بودند که قیمت ارز ۲۸ هزار تومان بود و هر خودرو حدود ۸۷ الی ۱۰۵ هزار دلار برای مصرف کننده محاسبه می‌گشت. بدین ترتیب با ارز
 ۲۸ هزارتومانی، خودروهای لوکس تا ۱۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار می‌گرفت که با پیگیری‌های مجلس به ۸ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.  وی عنوان کرد: واردات خودروهای لوکس موجب ساماندهی بازار خودرو نخواهند داشت. باید اجازه دهیم تا به صورت انبوه، خو‌دروهای وارداتی با بازه قیمتی تعیین شده و مناسب وارد کشور شود. دولت باید در اسرع وقت تصمیم‌گیری کند و با اجرایی و فروش خودروهای وارداتی و رسیدنشان به دست مردم، بازار آشفته خودرو را مدیریت کند. همچنین ضرورت دارد تا تکلیف شورای رقابت مشخص شود. متاسفانه بخش عمده ترکیب این شورا، اعضای انتخابی دولت گذشته می‌باشند؛ اکنون ضرورت دارد تا این ترکیب اصلاح شود. پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نام‌گذاری سال جدید مبنی بر مهار تورم، شورای رقابت اعلام افزایش ۷۰ درصد قیمت خودروها را داشت. این اعلام بر چه اساسی بود؟ آن‌ها عنوان داشتند که این افزایش به سبب زیان انباشته بوده‌است. چطور ممکن است درحالی که سال گذشته کلیه خودروها به طور‌متوسط ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، زیان انباشته رقم خورده باشد؟ رسولی نژاد در پایان این گفت‌‌وگو اظهارکرد: مشکل اصلی امروز، مدیریت ضعیف و ناکارآمدی دو شرکت خودروسازی داخلی است. ضرورت دارد تا تدبیر درست اتخاذ شود. مادامی که مبنای مدیریت و مسئولیت، روابط دوستانه و خانوادگی باشد، شاهد ناکارآمدی و افزایش زیان انباشته خواهیم بود. دست بردن در جیب مردم کارساز نیست و راه به جایی نخواهد بود. امیدواریم دولت در اسرع وقت تدبیر درست را اتخاذ کند. اگر بنا به قیمت گذاری شورای رقابت است، باید تصمیم درست و قیمت مناسب اتخاذ شود. قیمت‌های حال‌حاضر‌ نادرست می‌باشند و مبنای درستی ندارند.