محسن پیرهادی روز شنبه با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات در دستورکار جلسه علنی یک شنبه مجلس قرار دارد، به خبرنگاران گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس درپی رفع اشکالات برگزاری انتخابات در موضوع رعایت حق داوطلبان است و به شکل ویژه به موضوع تعیین مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها داوطلبان ورود کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۵، سیاست‌های کلی انتخابات و رعایت حقوق مردم و داوطلبان، گام‌های اساسی و رو به جلویی را برداشته است و در صورت تصویب آن در جلسه علنی، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با قانون جدید برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، پیرهادی در ادامه رعایت ‌حقوق سیاسی – انتخاباتی همه اقشار و تفکرات مختلف و معتقد به نظام را ضرورتی انکار ناپذیر دانست که منجر به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور می‌شود. وی ادامه داد: یکی از اهداف و دستاوردهای طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سال قبل تاکنون چندین بار میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بوده، بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از اینکه با رای نمایندگان به حذف ماده برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی از طرح مذکور شاهد آثار آن در انتخابات یازدهم اسفند باشیم، تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان و نیاز ضروری کشور است که همواره در ادوار گذشته مجلس مطرح شده است. پیرهادی ادامه داد: به دلیل تلاقی با سال پایانی مجلس یازدهم، اصلاح قانون انتخابات بدون نتیجه مسکوت مانده است که امیدواریم در نشست علنی فردا، مجلس برگزاری انتخابات پیشرو و به دور از کاستی‌های قانون قبلی فراهم شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاح برخی ساختارها و قوانین و روش‌های برگزاری انتخابات را سبب تقویت مشارکت، رقابت پذیری و سلامت انتخابات عنوان کرد و گفت: در صورت تصویب این طرح، اجرای این قانون در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا و پیش‌ ثبت نام داوطلبان از ۱۶ مردادماه آغاز می‌شود. پیرهادی اضافه کرد: یکی از نقاط قوت اساسی این طرح این است که به داوطلب فرصت داده می‌شود مقابل تصمیم دستگاه نظارتی مبنی بر رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها از خود دفاع کند. بر همین اساس بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تاکید می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: مسئله‌ای که همواره مورد مطالبه داوطلبان بوده اما به دلیل نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته در طرح اصلاح قانون، داوطلبان این امکان را به دست می‌آورند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند. به گفته پیرهادی احقاق بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات یعنی «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌ فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها» از دیگر نقاط قوت و دارای اهمیت اصلاحیه مجلس است که با تصویب آن به رفع دغدغه‌ها و مطالبات مردم در عرصه انتخابات کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه پیشتر نمایندگان به این طرح رای موافق داده بودند، گفت: چون ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات (برگزاری انتخابات مجلس به شکل تناسبی در تهران) با مخالفت هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، با رای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ماده ۵۳ حذف شد و چون کمیسیون در تلاش است اجرای طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات اسفند برسد امروز با پیشنهاد حذف این ماده از طرح مذکور، بار دیگر آن را به رای مجلس خواهد گذاشت.