گروه سیاسی
این روزها برای بهارستان‌نشینان بیش از آنکه فصل زمستان با دانه‌های بلورین برف باشد، فصل بودجه‌ریزی با ردیف‌های پرمسئولیت بودجه است که بناست سند دخل‌وخرج سال آینده کل کشور در بهارستان ترسیم شود؛ البته پایه‌ریزی اولیه در پاستور انجام‌شده و برای طی مراحل قانونی راهی میدان بهارستان شده است. وکلای ملت در جلسه علنی روز یک شنبه ۵ دی‌ماه با طرحی موافقت کردند که بر اساس آن ماده ۱۸۲ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اصلاح می‌شود.
طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، این طرح با حضور طراحان و کارشناسان بررسی و در نشست صبح روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه کمیسیون به تصویب رسید. قانون فعلی نحوه بررسی بودجه در مجلس به این شکل است که لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود و مستقیماً به کمیسیون تلفیق رفته و بعد از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات آن، به صحن می‌آید. با توجه به ابهامات موجود در وقت و هزینه که برای مجلس پیش می‌آید و اتفاقی که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افتاد و کلیات آن در صحن رأی نیاورد، تصمیم گرفته شد به‌منظور تعامل بیشتر مجلس با دولت و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آیین‌نامه  به این نحو اصلاح شود که ابتدا کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق طی بازه زمانی مشخص بررسی‌شده و به صحن بیاید و در صورت تصویب آن، مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشته و جزئیات نیز در بازه زمانی مشخصی بررسی شود. در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی، این لایحه به دولت ارجاع می‌شود تا تغییرات موردنظر صورت گرفته و مجدداً به مجلس بازگردد.همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی از نمایندگان اقتصاددان و باسابقه مجلس که ریاست کمیسیون «آیین‌نامه داخلی مجلس» را نیز برعهده دارد، در تشریح طرح یادشده گفته بود دو سال پی‌درپی تجربه کردیم کمیسیون تلفیق موضوع بودجه را طی یک ماه بررسی می‌کند و سپس کلیات لایحه در صحن رد می‌شود. 
 امسال رئیس کمیته اصلاح ساختار کمیسیون بودجه طرح دوفوریتی پیشنهاد کرد که کار کمیسیون تلفیق نیز به دو بخش تقسیم شود؛ درواقع ابتدا کلیات مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتیجه آن مبنی بر تصویب یا رد به صحن ارائه شود. اگر صحن می‌خواهد رد کند کمیسیون تلفیق مجلس یک ماه معطل نشود و در غیر این صورت با پذیرش لایحه از سوی صحن کار کمیسیون ادامه پیدا کند بنابراین هیچ فرآیندی نسبت به روند فعلی تغییر نمی‌کند.
طبق این اظهارات، اجازه پیشنهاد نمایندگان همانند گذشته و قانون در خصوص بودجه وجود دارد و این پیشنهادات در تلفیق نیز مطرح می‌شود لذا هیچ حقی از نمایندگان سلب نخواهد شد و فقط کارها تسهیل می‌شود. حقوق نمایندگان در جای خودش محفوظ است و این طرح فقط در تلاش است از وقت مجلس بهینه استفاده شود؛ درواقع اگر قرار است مجلس کلیات را رد یا تصویب کند در ۵ روز نخست مشخص می‌شود لذا در متن این پیشنهاد تصریح‌شده وقتی کلیات به کمیسیون تلفیق بازگردد آن‌وقت به جزئیات رسیدگی می‌شود و نهایتاً صحن نیز جزئیات را بررسی خواهد کرد و تک‌تک پیشنهادات در صحن و کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود. فرآیند بودجه‌نویسی تغییر نمی‌کند لذا این پیشنهاد اقدامی خردمندانه و هوشمندانه محسوب می‌شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است دغدغه مخالفان عمدتاً مبتنی بر این است که آیا می‌شود در رویکرد دو شوری بودجه پیشنهاد ارائه کرد یا نه؛ بحث دو شوری به‌صورت مجزا آورده شده و دغدغه برخی نمایندگان که امکان ارائه پیشنهاد وجود ندارد در متن مصوب لحاظ نشده و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و هیچ‌کس مخالف عدم ارائه پیشنهادات نیست؛ ما مدت‌ها و ساعت‌ها بر روی این موضوع کارکردیم و کاری تخصصی برای اصلاح محتوای بودجه انجام‌شده است. زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شود برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه‌شده و بیش از ۲ ماه رسیدگی در کمیسیون به صحن ارسال می‌شود تا بررسی شود که متن دولت موردقبول قرار می‌گیرد یا نه درحالی‌که بودجه سند ملی مهم سالانه کشور است و مجلس باید در ابتدا موضع و نگاه خود را در مورد آن تعیین کند بنابراین تصمیم درستی است که در ابتدا و پس از یک بررسی اجمالی چندین روزه در کمیسیون بررسی و گزارش آن در صحن موردبررسی قرارگرفته و چنانچه مجلس رأی دهد به کمیسیون تلفیق ارجاع و درصورتی‌که رأی ندهد از زمان به‌درستی استفاده خواهیم کرد. پس از دوماه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق زمان و فرصت چندانی نداریم که از دولت اصلاحیه بخواهیم بنابراین نباید به‌گونه‌ای اقدام شود که تصمیم‌گیری برای لایحه بودجه با مشکل مواجه شود. خروجی این طرح به رویکرد بودجه‌ریزی دقیق در مجلس کمک می‌کند و بر عملکرد و کارایی مجلس یازدهم اثرات مثبت بر جای خواهد گذاشت.
نهایتا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در یک پیام کوتاهی اعلام کرد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.