در سال‌های اخیر، بازار مسکن و به‌ویژه بخش اجاره‌بها در کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده است؛ از رشد فزاینده قیمت‌ها و کاهش توان اقتصادی خانوارها گرفته تا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا. این شرایط نه‌تنها معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه را تحت‌فشار قرار داده، بلکه موجب بی‌ثباتی قیمتی و کاهش کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک‌شده است. پیش‌تر امیدها براین بود که برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن روند شناسایی این چالش‌ها تسریع و مشکلات بازار مسکن مرتفع شود اما روند برگزاری به طول انجامید و حالا جلسه شورای عالی مسکن پس از یک تأخیر چندماهه روز یک شنبه، مورخ ۲۴ فروردین‌ماه با حضور اعضای این شورا برگزار می‌شود.

این جلسه، دومین شورای عالی مسکنی است که در دولت چهاردهم برگزار خواهد شد. بررسی و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین، ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی و محرومین و تصویب پیشنهادی در این حوزه از دستورات جلسه فردا است. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین باورند که اگرچه موضوعی که در این جلسه بررسی خواهد شد، بسته جدیدی است که برای ساماندهی بازار اجاره مسکن تدوین‌شده است اما همچنان نهضت ملی مسکن و بررسی وضعیت اجرای آن امری اساسی است و می‌بایست با اولویت دوچندان دردستورکار اجرایی دولت باشد.

همچنین به عقیده فعالان این حوزه تأخیر چندماهه درروند برگزاری جلسه شورای عالی مسکن امری نامطلوب است و این مهم می‌بایست بافاصله زمانی کمتر و نظم بیش‌تر، برگزار گردد تا چالش‌های موجود در بازار مسکن مرتفع شود. به گفته کارشناسان مسکن؛ دولت باید در بستر این جلسات، درباره مسکن استیجاری نیز تصمیم‌گیری جدی بدارد و در عمل اقدامی جدی در این زمینه انجام دهد. گفتنی است که اجرای احکام بالادستی ازجمله واگذاری و الحاق زمین در شهرها و روستاها و واگذاری روند ساخت به متقاضیان توأمان با حضور بخش خصوصی و فعالان عرصه ساخت مسکن از دیگر عوامل ضروری است که به باور فعالان و کارشناسان بازار مسکن می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شود و به همین سبب ضرورت دارد تا دولت به این موارد توجه ویژه بدارد. آن‌ها می‌گویند که در چنین شرایطی، ضرورت طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بسته‌هایی که باهدف کنترل بازار، افزایش عرضه مسکن، حمایت از مستأجران و تسهیل شرایط خرید برای اقشار آسیب‌پذیر تدوین شوند، می‌توانند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت فعلی ایفا کنند. در حقیقت پرداختن به این موضوع، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه مسکن خواهد بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سید جمال موسوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن ضروری است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح  ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی در بازار مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: تقویت بازار مسکن و پروژه مسکن ملی ازجمله وظایف دولت است و ضرورت دارد تا این مهم را به‌درستی به سرانجام برساند. 
وی با اشاره به تکلیف دولت برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی درسال افزود: در قانون هفتم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند که متأسفانه این موضوع تا به امر‌وز محقق نشده است.
موسوی با اشاره به آخرین روند از وضعیت ساخت مسکن حمایتی تصریح کرد: ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند تا تسهیلات لازم اختصاص یابد و روند ساخت و عرضه در دستور کار قرارگیرد. 
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از مستأجران و بهبود بازار اجاره بها همچنین خاطرنشان کرد: موضوع حمایت از متقاضیان مسکن به ویژه مستأجران امری حائز اهمیت و ضروری است و همواره ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایتی دراین‌باره دردستورکار قرارگیرد. 
او با تأکید بر واگذاری روند ساخت به متقاضیان مسکن متذکر شد: همواره منتظر اقدام قاطع و مثمر ثمر دولت در خصوص ساماندهی بازار مسکن هستیم. معتقدیم که روند ساخت باید به مردم واگذار گردد تا در جریان مسکن شخصی‌ساز، تولید افزایش یابد. همچنین می‌بایست از ظرفیت فعالان و متقاضیان ساخت مسکن نیز بهره برد تا بازار مسکن رو به بهبودی برود. 
وی به شرح وضعیت بازار مسکن پرداخت و یادآور شد: وضعیت بازار مسکن، وضعیت خوبی نیست و امیدواریم در بستر بررسی‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، وضعیت بازار مسکن بهبود یابد. 
او با تأکید بر ضرورت بهبود عملکرد بانک‌ها همچنین ادامه داد: بانک‌ها می‌بایست درروند پرداخت تسهیلات سریع‌تر عمل کنند و همت لازم را بدارند تا قانون برنامه هفتم به‌درستی عملیاتی گردد.  
نماینده مردم ماهنشان در مجلس دوازدهم همچنین تشریح کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر وضعیت بازار مسکن، روند ساخت و اعطای تسهیلات است. کوشش‌مان این است که در بستر نظارت، تسهیل‌گری رقم بخورد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه بسته‌های حمایتی باید با اولویت جدی دردستورکار قرارگیرد، بیان کرد: بهبود بازار مسکن، درگرو حضور فعال دولت در این صحنه است تا تأمین زمین و پرداخت تسهیلات با موفقیت انجام شود.گفتنی است که کم‌کم به ماه خرداد که فصل جا‌به‌جایی مستأجران است، نزدیک می‌شویم و می‌دانیم که وضعیت بازار اجاره‌بها خوب نیست. بر همین اساس اهتمام مضاعف برای بهبود بازار مسکن ضروری است و امیدا‌ریم دولت با دست پر از مردم حمایت کند.

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن مطرح کرد:
تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن در گرو نظارت مستمر
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون جلسه شورای عالی مسکن روز یک شنبه و بررسی و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین با تأکید بر ضرورت کنترل پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیان داشت: مدل برگزاری نشست‌های شورای عالی مسکن در حال حاضر مطلوب نیست و فاصله‌ای که میان برگزاری جلسات افتاده است، حکایت از آن دارد که کنترل بازار مسکن، اولویت اساسی دولت نیست و گویی وارد دوران تکراری شده‌ایم که موضوعات اساسی داخلی همچون بازار مسکن از دستور کار دولت خارج‌شده است. افزون براین حجم قابل توجهی پروژه در قالب نهضت ملی مسکن شروع شده است که نیاز به کنترل پروژه دقیق دارد. درحقیقت باید بیان داشت که اگر دولت این روند را کنترل نکند، ممکن است که روند ساخت پروژه‌ها بسیار طولانی شود. 
وی با تأکید بر لزوم کنترل پیشرفت زمانی پروژه‌های ساخت مسکن افزود: با توجه به شرایط تورمی در کشور، عدم کنترل پروژه به‌ویژه عدم کنترل پیشرفت زمانی پروژه موجب شده تا پروژه‌ها با قیمت‌ها بالاتری تمام شوند و تسهیلات کفاف روند ساخت را ندهد. علاوه برموارد مذکور این روند همچنین سبب می‌گردد تا مردم اقساط بیشتری پرداخت کنند. 
کارشناس سیاستگذاری مسکن برگزاری منظم شورای عالی مسکن را گامی ضروری خواند و همچنین خاطرنشان کرد: تشکیل منظم و دقیق شورای عالی مسکن به منظور آنکه استان‌ها بتوانند به صورت منظم و دقیق آخرین وضعیت پیشرفت پروژ‌ه‌ها و موانع موجود را تبیین کنند، گامی ضروری است. شرح مشکلات موجب می‌گردد که بتوانیم روند اتمام ساخت پروژه‌ها را تسریع کنیم. 
او با اشاره به عملکرد دولت در خصوص کنترل بازار مسکن متذکر شد: متأسفانه اکنون با توجه به روند برگزاری نشست شورای عالی مسکن نمی‌توان امید چندانی در خصوص عملکرد دولت در بازار مسکن داشت. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت اهتمام مضاعف برای ساماندهی بازار مسکن  بیان داشت: امیدواریم موضوع مسکن با توجه و اهتمام بیش‌تری در دستور کار قرارگیرد و نقش و اهمیت بازار مسکن برای دولت ومردم بیش‌ازپیش تبیین گردد تا پروژه‌های آغازشده با موفقیت به اتمام برسد.