سیدصابر شیخ‌الاسلامی
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
حق مسکن، به‌عنوان حقی بنیادین برای هر فرد در اکثر اسناد بین‌المللی حقوق بشری صراحتا پیش‌بینی‌شده است. ازجمله ماده ۱۱ – ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مقررداشته است: دولت‌های طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. دولت‌های طرف این میثاق به‌منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند.ایران درسال ۱۳۵۴ به میثاق مذکور پیوسته بنابراین برای دولت لازم‌الاجراست.
 سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن نیز عبارت است از مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید- احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد-برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم- برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی- ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن- حمایت از تولید حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن- اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی- رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
بنابراین مجموعه قواعد بالادستی اعم از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام دولت را ملزم می‌کند درتأمین مسکن اقشار مختلف به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند اقدام نماید.
ویژگی مهم نسل دوم حقوق بشر(موسوم به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) ازجمله حق مسکن تعهد مثبت دولت است؛ یعنی برخلاف نسل اول حقوق بشر(موسوم به حقوق سیاسی و مدنی مانند حق آزادی بیان و مطبوعات) که دولت در رعایت آن ملزم به دخالت حداقلی وتقریبا عدم‌مداخله است؛ درنسل دوم مکلف به مداخله و تأمین است. پس درتأمین مسکن باید فعال باشد سرمایه‌گذاری و تسهیل گری کند.
دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز نمود که طرح مسکن مهر را دارای ایراداتی فراوان می‌دانست و صحبت‌هایی از طرح‌های جایگزین بهتر در حوزه مسکن مانند مسکن اجتماعی داشت. از تبلیغات ابتدایی دولت چنین استنباط می‌شد که برنامه‌ریزی دقیق و جامعی در خصوص مسکن رخ دهد به‌نحوی‌که خرید یا دست‌کم اجاره مسکن برای اقشار مختلف میسور گردد.
دراین اثناء اسامی مختلفی هم مطرح شد مانند مسکن اجتماعی و صندوق پس‌انداز مسکن یکم، بازار رهن ثانویه مسکن و.. که با هیچ‌یک از این حلواها هم دهان شیرین نشد. این عقب‌افتادگی درحوزه مسکن دربرخی مناطق باعث رشد ۴۵۰ درصدی قیمت مسکن شد به‌نحوی‌که درحال حاضر امکان خرید مسکن برای اکثر جوانان تقریبا منتفی است. در این شرایط اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط مجلس شورای اسلامی اولا گامی در راستای اجرای سیاست‌های کلان و اصلاح نظام مالیاتی است، ثانیا اقدامی مؤثر در عرضه مسکن جهت اجاره است که در کاهش هزینه تأمین مسکن(به‌صورت اجاره) مؤثر است.