مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل افزایش قیمت مسکن پرداخت و در این باره اظهارکرد: حوزه مسکن دارای دو بخش می‌باشد؛ نخست ساخت‌وساز است تا فاصله عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند. مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۶/۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر می‌باشند. به طورحتم این آمار اکنون افزایش پیدا کرده و تعداد مستاجران کشور  بیش از پیش شده است. 
وی افزود: ضرورت دارد تا مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود و به کالای مصرفی تبدیل شود. همچنین می‌بایست دست سوداگران حوزه مسکن را کوتاه کنیم و موجب جولان آن‌ها در این فضا شویم. 
یوسفی تصریح کرد: متاسفانه دولت دوازدهم سیاست‌های درستی در حوزه مسکن اعمال نکرد و مدیران‌شان نیز رویکرد مناسبی در جهت تولید و افزایش واحدهای مسکونی اتخاذ نکردند.
نماینده مردم اهواز همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه طی فعالیت دولت دوازدهم، ساخت و ساز مسکن به شدت کاهش پیدا کرد و انباشت نیازی شدید در کشور پدیدار شد. امروز دنیا به دنبال پر کردن فاصله عرضه و تقاضا است و همواره تلاش می‌شود تا ساخت ‌و ساز افزایش پیدا کند.  او متذکر شد: هرکجا که عرضه و تقاضا فاصله پیدا کرد، افزایش قیمت و تقاضای کاذب شکل گرفت. مصداق این امر در حوزه‌های ارز، طلا و خودرو قابل مشاهده می‌باشد. 
وی یادآور شد: یکی از راه‌های خروج مسکن از تورم و سوداگری، کنترل قیمت ها و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. یکی از موضوعاتی که اکنون در حال گسترش است، کاهش ارزش پول ملی است. به طورحتم کاهش ارز پول ملی موجب گرانی و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف کشور همچون بازار مسکن می‌گردد.  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل حضور مردم در بازارهای سرمایه‌ای کشور همچون بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و سکه حفظ ارزش سرمایه‌شان بود. متاسفانه به موجب کاهش ارزش پول ملی احساس نگرانی در مردم شکل گرفت و هراسی مبنی بر هدررفت ارزش سرمایه برای‌شان ترسیم شد. درشرایط حال حاضر اگر ثبات اقتصادی ایجاد نکنیم و مانع از کاهش ارزش پول ملی نشویم، شاهد امتداد گرانی‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. 
 تلاش برای حفظ ارزش پول ملی
او گفت: با اخذ پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر می‌توانیم راهکار تسکین دهنده درکوتاه مدت را اتخاذ کنیم. متاسفانه د‌‌ولت گذشته چنین رویکردی را اتخاذ نکرد و دولت کنونی نیز آنطور که می‌بایست، این مهم را عملیاتی نکرده است. انتظارمان از دولت سیزدهم این بود که سامانه املاک و اسکان را با سرعت بیش‌تری طراحی می‌کرد. متاسفانه تاکنون اقدامات عملی خوبی در حوزه بهبود و کنترل قیمت مسکن صورت نگرفته است.  یوسفی بیان کرد: پیش‌تر شاهد بودیم که خرید و فروش مسکن برای مردم آرزو شده بود و حال می بینیم که رهن و اجاره مسکن نیز برای‌شان دشوار شده است. باید برنامه‌‌های بلند مدت ترسیم کنیم و طرح‌های‌ مصوب را با سرعت بیش‌تر عملیاتی سازیم. شایان ذکر است تا بگوییم که دولت سیزدهم اقدامات خوبی را آغاز کرده است؛ به طورمثال طی یک سال گذشته ۶ جلسه شورای عالی مسکن در عالی ترین سطح با حضور رئیس جمهور برگزار شده است. این درحالی است که طی ۸ سال فعالیت دولت دوازدهم ۲ نشست شورای عالی مسکن برگزار نشده بود. اهتمام رئیس جمهور نسبت به حوزه مسکن مبرهن است. حرکت وزارت راه نیز مشخص و قابل ترسیم است اما مجموع این اقدامات کافی و جامع نیست. سیستم پولی و مالی کشور مطابق قانون جهش تولید مسکن موظف است تا ۲۰ درصد از تسهیلات هرساله را صرف حوزه مسکن کند.  او می‌افزاید: اختصاص تسهیلات به حوزه مسکن امری اساسی است. مجموعه تسهیلات اعطا شده بانکی طی دو سال گذشته، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.  وی ضمن تشکر از شخص رئیس جمهور اظهارکرد: نشست شورای عالی مسکن می‌بایست به صورت هرماهه برگزار گردد و مصوبات آن به صورت دقیق پیگیری شود. امروز اگر سیستم پولی و مالی کشور تسهیلات لازم را پرداخت نمی‌کند، باید مورد مطالبه دقیق قرار بگیرد. 
یوسفی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: باید مشکلات حوزه مسکن را به جد پیگیری کرد. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران نیز اهتمام ویژه دارد و دوفوریتی همچون قانون جهش تولید مسکن را در دستورکار خود دارد. طرح ساماندهی اجاره بها در دستورکار کمیسیون عمران است و طی هفته‌های آینده در دستورکار قرار خواهد گرفت. امیدواریم با ساماندهی اجاره بها، مشکلات حوزه مسکن کاهش پیدا کند. بپذیریم که حوزه مسکن نیاز مردم است و غیرقابل انکار . حوزه مسکن در ارتباط با ۱۴۶ حرفه می‌باشد و پیشران اقتصاد کشور است. بنابراین تسهیلات مسکن تورم‌زا نیست و مورد نیاز مردم می‌باشد.
آگاهان عرصه مسکن وضعیت تورم در بازار مسکن را به سبب عدم توجه به صنعت خانه‌سازی و کمبود عرضه می‌دانند. عواملی که امروز موجب جهت دهی پول‌های سرگردان و شکل‌گیری‌ تورم‌های ماهیانه شده است. به گفته فعالان بازار سرمایه، مدیریت بحران مسکن تنها با هدایت نقدینگی ممکن خواهد بود. بنابراین باید کوشید تا نقدینگی‌های سرگردان در مسیر‌مناسب خود قرار‌ بگیرند و از بازارهای موازی دور شوند.