گروه اقتصادی
با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، بحث وام برای خرید یا ساخت مسکن یکی از موضوعات مهم بری حل این مشکل توسط حاکمیت است. از طرفی وام خرید در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها سمت تقاضا را بیشتر و موجب جذابیت قیمت‌ها خواهد شد، اما وام خرید مسکن علاوه بر برطرف کردن نیاز اساسی خانوار، موجب ایجاد عرضه و ساخت مسکن خواهد شد و تولید را نیز افزایش می‌دهد. 
نکته جالب این‌که در هفته‌های اخیر شاهد رشد عجیب قیمت اوراق تسهیلات مسکن بوده‌ایم به‌نحوی‌که هزینه دریافت وام مسکن به ۱۰۸ میلیون تومان رسیده است ولی در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید برای ساخت مسکن و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، رایگان باید تسهیلات ساخت مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد ولی متأسفانه با وجود گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۰، هنوز این وام به مردم داده نشده است. 
 هدایت اعتبارات بانکی به‌سوی ساخت مسکن 
ابراهیم عزیزی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» پیرامون رکود شدید بازار مسکن در سال‌های گذشته و اقدامات دولت جدید در این راستا گفت:
 یکی از اولویت‎‌های مجلس یازدهم و دولت سیزدهم روی موضوع مسکن است. مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی مسیر را ازلحاظ قانونی هموار کرده است و دولت هم با اراده جدی پای موضوع نهضت ملی مسکن وارد شده است.
وی ادامه داد: اگر دولت اقدام نهضت ملی مسکن که در ادامه‌ طرح جهش مسکن است را اجرا و با سرعت و حساسیت دنبال کند و سایر بخش‎ها هم به وظایف خودشان عمل کنند بانک‌ها نیز موظف هستند در این موضوع به این بخش‌ها کمک کنند.
عزیزی تصریح کرد: اگر موضوعاتی از قبیل صدور پروانه، مسائل واگذاری زمین و بخش‌های حاشیه‌ای را روی اصول حل کنیم، بخش‌های قابل‌ملاحظه‌ای از نیاز مسکن مردم در سراسر کشور حل می‌شود. با تمرکز در حوزه‌ تولید و ساخت مسکن در برنامه زمان‌بندی‌شده
‌ چهار میلیون خانه در چهار سال، بخش‌های دیگر نیز ازلحاظ اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و شاید ما شاهد یک تحول اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی شویم. 
این نماینده مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در رونق بازار مسکن و هدایت اعتبار به سمت تولید در سا‌ل‌های گذشته گفت: متأسفانه بانک مرکزی برای رونق بازار مسکن برای خود وظیفه‌ای قائل نبود و نقشی در این زمینه نداشت. به همین علت بخش اعظمی از رکود اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری و بی‌برنامگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مربوطه در دولت قبل ناشی می‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه در دولت قبل در حوزه مسکن به‌خصوص در دوران وزارت آقای آخوندی، اتفاق‌های بسیار بدی افتاد و لطمات بسیار سنگینی به بخش مسکن کشور وارد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که حوزه مسکن همواره کمترین تسهیلات را در بخش‌های اقتصادی دریافت کرده است، افزود: دولت قبل برای هزینه مسکن برنامه‌ریزی جدی نداشت،‌ چون هیچ ارزشی برای اولویت‌های مردم قائل نبود و هیچ‌گاه اولویت‌های مردم را مدنظر قرار نمی‌داد.
عزیزی تصریح کرد: بخش مسکن ازجمله بخش‌هایی بود که در این بی‌غفلتی آسیب جدی دید و به حال خود رها شد. به همین علت شاهد حجم عظیمی از تقاضا و از طرف دیگر افزایش قیمت در ساخت، اجاره‌بها و تأمین مصالح مدرن در بخش‌های مختلف بودیم. 
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق با تأکید بر وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی برای بهبود بخش مسکن بیان کرد: تسهیلات ساخت مسکن برای خانه‌دار شدن مردم و فعال شدن بخش مسکن لازم و ضروری است و در مجلس نیز برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد و تسهیلات ساخت مسکن قانون نوشته‌شده است. 
عزیزی در پایان سخنانش با تأکید بر این‌که قانون‌گذار تکلیف همه دستگاه‌ها را در قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه ۱۴۰۰ مشخص کرده است، گفت: وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی و اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سایر بخش‌ها به تأمین نیازهای بخش مسکن مکلف شده‌اند. همه‌ اجزای حاکمیت هم ازجمله نظام بانکی، وزارتخانه‌ها و بخش‌های غیردولتی نیز باید نهضت ساخت مسکن را همراهی و پشتیبانی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که اگر این قانون اجرا نشود واکنش مجلس چه خواهد بود، گفت: به‌طور طبیعی در خود قانون جریمه‌ی عدم اجرای قانون مشخص شده است. بعضی قوانین جرم انگاری شده و بعضی هم مشخص کرده که عدم اجرا موستجب چه مجازاتی است.